واگذاری سهام شرکت‌های مناطق آزاد نیاز به موافقت سازمان‌های مناطق آزاد ندارد

۱) به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آن‌ها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف مقرر گردید:

«مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به‌ نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به‌استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌ عهده آن‌ها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند. اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود. واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های تحت‌ نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.
کالاهای تولید و یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌ هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش‌افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کاررفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌کاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.
مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام کنند. مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به‌استثنای عوارض انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی،‌ آموزشی و رفاهی)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.
به‌منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تأسیس دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.
محدوده آبی مناطق آزاد تجاری – صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد به فاصله هشت‌صد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می‌شود و از آن برخوردار است» (ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی).

۲) در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا. مصوب سال ۱۳۷۲ تصریح شده است که «به دولت اجازه داده می‌شود مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید».
مطابق ماده ۲۰ این قانون «ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه آزاد می‌باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه‌گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید».
در همین راستا مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا. مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی رسیده است. به‌موجب این مقررات «سرمایه‌گذاری» و به‌کارگیری
سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور تولید کالا و یا خدمت تلقی شده است (ماده ۱). همچنین «سرمایه» ازلحاظ این مقررات عبارت است از: (الف) وجوه ریالی و ارزهای قابل‌تبدیل در مناطق (هر منطقه)؛ (ب) ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم و ابزار کار؛ (ج) حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی و علائم و نام‌های تجاری؛ (د) وسایل حمل‌ونقل زمینی، هوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایه‌گذاری؛ (هـ) تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل‌انتقال که در مناطق آزاد حاصل و به سرمایه اصلی اضافه شده یا در فعالیت مجاز دیگری که مشمول این مقررات باشد به‌کارانداخته شود (ماده ۳).
در ماده ۱۴ این مقررات مقرر شده بود «سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام یا سهم‌الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه‌گذاران دیگر واگذار نمایند»؛ بدین معنا که انتقال سهام یا سهم‌الشرکه سرمایه‌گذاران در شرکت‌های تشکیل داده‌شده در این مناطق به موافقت سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منوط شده بود.
۳) ازجملۀ موازین قانونی موضوع ماده ۱ قانـون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا.، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ می‌باشد که در ماده ۲۴ آن مقرر شده است: «سهم قسمتی است از سرمایه شرکت که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. ورقه سهم، سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.» مطابق تبصره (۱) این ماده «سهم ممکن است بانام و یا بی‌نام باشد». مطابق ماده ۳۹ همین قانون «سهم بی‌نام به‌صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می‌شود؛ مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل‌وانتقال سهام بی‌نام به قبض و اقباض به عمل می‌آید» و بر طبق ماده ۴۰ این قانون «انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء ‌کند». همچنین مستنبط از ماده ۴۱ همین قانون اگر شرکت، سهامی عام باشد نقل‌وانتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت، مجامع عمومی صاحبان سهام یا «مراجع دیگر» بشود.
۴) قید موافقت سازمان منطقه برای واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه سرمایه‌گذاران در ماده ۱۴ مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا. مخالف موازین قانونی مذکور بود؛ زیرا:
اولاً: حکم مقنن مبنی بر آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مستلزم تسهیل سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در این مناطق بوده و خرید سهام بارزترین شکل در اقدام به سرمایه‌گذاری است و ایجاد هرگونه مانع در سرمایه‌گذاری با غرض مقنن از تسهیل امر سرمایه‌گذاری در این مناطق که در مواد ۱ و ۲۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا. به‌صراحت بر آن تصریح و تـأکید شده، مغـایرت دارد.
ثانیاً: اینکـه در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا. به‌صورت مشخص در خصوص حقوق سهامداران و نحوه انتقال سهام اعم از بی‌نام یا بانام در شرکت‌های تجاری قاعده جدیدی وضع نشده، دلالت بر این دارد که موازین قانونی و به‌طور مشخص لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حاکم بر روابط تجاری در سایر قلمرو جغرافیایی ایران در مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز اعمال و اجرا شده و با تحدید قلمرو اجرایی در این مناطق مواجه نشده است.

نتیجه آن‌که:
«قید موافقت سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی برای واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه سرمایه‌گذاران در آن مناطق» مندرج در ماده ۱۴ مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا. به جهت مخالفت با مواد ۱ و ۲۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا. و مواد ۲۴ و ۳۹ تا ۴۱ از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به‌موجب دادنامه شماره ۶۹۶ مورخ ۲۱. ۵. ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
بنابراین هم‌اکنون دیگر ضرورت پیشین «اخذ موافقت سازمان‌های مناطق آزاد به هنگام واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه‌ شرکت‌های ثبت‌شده در این مناطق»، غیرقانونی و منتفی می‌باشد.

مطالعه بیشتر بستن