برای جرم‌شناختن یک رفتار ابتدا لازم است رفتار مورد نظر با هنجارهای جامعه در تعارضبوده و نقض آن هنجارها از چنان اهمیتی برخوردار باشد که بتوان از ضمانت اجرای کیفری برای حفاظت از آنها بهره برد؛ هنجارها نیزممکن است بسته به موضوع هنجار، متفاوت باشد و در فرض موضوع این نوشتار، ممکن است سوءاستفاده از موقعیت در انعقاد یک قرارداد به عنوان یک رفتار نابهنجار در انجام معاملات شناخته شود.
جرایم مانع
علاوه بر این، ضروری است وقتی اقدامات غیرکیفری در مقابله با رفتار نابهنجار نتیجه بخش نبوده ناچار به استفاده از ضمانت اجرای کیفری در برخورد با آن رفتار باشیم. اگر چه به تعبیر برخی از جرم‌شناسان، جرم‌انگاری برخی رفتارهای نابهنجار ضرورت نداشته و با ضمانت اجراهای غیر کیفری نیز می‌توان از وقوع آنها پیشگیری کرد، لیکن درخصوص برخی از رفتارهای نابهنجار، جرم‌انگاری با غلبه‌ی هدف پیشگیری بر هدف سزادهی انجام می‌شود که اینگونه جرایم اصطلاحاً با عنوان «جرایم مانع» شناخته میشوند.
قانون‌گذار ایران از دیرباز نسبت به جرم‌انگاری برخی رفتارهای ناقض حق مالکیت، معاملات تجاری، اموال و دارایی، فعالیت شرکت‌ها و غیره اقدام نموده است که «قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری» مصوب ۱۳۳۷یکی از قوانین کیفری مهم در زمینه‌ی پیشگیری از سوءاستفاده از موقعیت اشخاص در انجام فعالیت‌های مالی و معاملات تجاری است.
بر همین اساس، مطابق بندهای (۱) الی (۶) ماده یکم قانون مذکور، اشخاص ذیل که دارای رابطه‌ی کاری، استخدامی و نظایر آن با دستگاه‌های دولتی، کشوری، شهرداری‌ها و موسسات مربوطه هستند به صورت مستقیم مشمول قانون مذکور بوده و از انجام معامله، شخصاً و یا به نام و یا واسطه‌ی اشخاص دیگر،با نهادها و مراجع اداری ذی‌ربط ممنوع می‌باشند:
«بند (۱) – نخست وزیر، وزیران، معاونین و نمایندگان مجلسین؛
بند (۲) – سفرا، استانداران، فرمانداران کل، شهرداران و نمایندگان انجمن شهر؛
بند (۳) – کارمندان و صاحب منصبانِ کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته به آنها.
بند (۴) -کارکنان هر سازمان یا بنگاه‌ها یا شرکت یا بانک یا هرموسسـه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت یا شهرداری‌ها و یا دستگاه‌های وابستـه به آنها باشد؛
بند (۵) – اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن بطور مستمر (به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند؛
بند (۶) – مدیران و کارکنان بنگاه‌های خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداری‌ها کمک مستمر دریافت می‌دارند؛»
برابر بندهای (۷) و (۸) ماده یکم قانون فوق‌الذکر نیز شرکت‌ها و موسساتی که اشخاص موضوع بندهای (۱) الی (۶) ماده یکم، در آنها صاحب سهم یا منفعت یا سرمایه باشند (مطابق شرایط تعیین شده در بندهای (۷) و (۸)،مشمول ممنوعیت انجام معامله موضوع قانون منع مداخله بوده و مطابق قسمت اخیر ماده دوم(۲) قانون فوق‌الذکر مسئولان اینگونه شرکت‌ها و موسسات در صورت اثبات علم و اطلاع بستگـی و ارتباط خود و یا شرکاء در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله، مشمول مجازات تعیین شده می‌گردند:
«بند (۷) -شرکت‌ها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق (بندهای ۱ الی ۶) یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق (اشخاص موضوع بندهای ۱ الی ۶) باشد و یا اینکه نظارت و یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد به استثنای شرکت‌ها و موسساتی که تعداد صاحبان سهـام آن یکصد و پنجاه نفر یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق (بندهای ۱ الی ۶) بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن با اشخاص مذکور در فوق نباشد.
بند (۸) – شرکت‌هائی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت‌های منـدرج در بند ۷ باشد نمی‌توانند (اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام می‌دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را بطور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابستـه به آنها و یا موسسات مذکور در (بند ۴ و ۶) این ماده شرکت نمایند، اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونــی مطرح شــده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).»
شخص حقوقی هم مشمول منع مداخله می‌شود؟
با عنایت به توضیحات فوق، سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا مرتکب جرم موضوع قانون منع مداخله، صرفاً شخص حقیقی است و یا شخص حقوقی نیز می‌تواند مشمول قانون مذکور باشد؟ زیرا در رویه اجرایی شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها بسیار مبتلا به است که با استناد به قانون منع مدخله، از انجام معامله با شرکتی که بخشی از سهام شرکت طرف معامله را دارد خودداری ورزند؛ به این استناد که یکی از کارکنان آن شرکت، نماینده سهام شرکت مذکور در شرکت طرف معامله است. به عنوان مثال، در صورتی که دو شرکت (الف) و (ب) هر دو از شرکت‌های تابعه‌ی شهرداری تهران باشند و در عین حال، شرکت (الف) سهام‌دار شرکت (ب) بوده و یکی از کارکنان خود را به عنوان نماینده سهام‌دار در هیئت مدیره شرکت (ب) معرفی نموده باشد، آیا شرکت (الف) به استناد قانون منع مداخله، نمی‌تواند با شرکت (ب) وارد رابطه‌ی تجاری و معاملاتی شود؟
سوال مذکور را از چند جهت می‌توان بررسی و نسبت به ابهام مطروحه، ارائه نظر نمود:
الف.اولین جزء از بررسی عنصر مادی جرم، بررسی «مرتکب جرم» است که بررسی نماییم مطابق عنصر قانونی جرم، چه شخص یا اشخاصی می‌توانند مرتکب جرم مدّنظر باشند. با توجه به ماده یکم قانون منع مداخله، مرتکب جرم موضوع قانون منع مذکور صرفاً شخص حقیقی است و این موضوع در بندهای (۱) الی (۶) ماده یکم قانون مذکور، مورد تصریح قرار گرفته است. لذا از آنجایی که مطابق بندهای (۷) و (۸) ماده یکم قانون منع مداخله، شرکت‌ها و موسساتی که اشخاص موضوع بندهای (۱) الی (۶) ماده یکم (۱) در آنها صاحب سهم یا منفعت یا سرمایه باشند (مطابق شرایط تعیین شده در بندهای (۷) و (۸)) مشمول ممنوعیت انجام معامله موضوع قانون منع مداخله بوده و مطابق قسمت اخیر ماده دوم قانون فوق‌الذکر مسئولان اینگونه شرکت‌ها و موسسات در صورت اثبات علم و اطلاع بستگـی و ارتباط خود و یا شرکاء در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله، مشمول مجازات تعیین شده میشوند. به عبارت دیگر، اشخاص حقیقیِ موضوع بندهای (۱) الی (۶) ماده یکم می‌بایست در شرکت‌های موضوع بندهای (۷) و (۸) ماده مذکور حسب مورد دارای پنج درصد (۵) یا بیست درصد (۲۰) یا بیشتر یا اکثریتِ سهام یا سرمایه یا منافع بوده و در این حالت بخواهند مبادرت به انجام معاملات با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و کشوری نمایند که در این صورت نیز آن شرکت‌ها یا موسسات مشمول ممنوعیت انجام معامله نبوده، بلکه مسئولان آنها دارای مسئولیت کیفری خواهند بود.
ب.به موجب حکم صریح ماده دهم «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون
