ادامه از صفحه قبل :

مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد». از آنجایی که مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ابتدا در سال ۱۳۸۸ درخصوص جرایم رایانه‌ای (موارد (۱۹) و (۲۰) قانون جرائم رایانه‌ای) و بعد در سال ۱۳۹۲ درخصوص سایر جرایم (مواد (۱۴۳) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی) پیش‌بینی گردید و با توجه به اینکه تا قبل از تصویب قوانین مذکور، مسئولیت کیفری توسط قانون‌گذار برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، نمی‌توان با عطف به ما سبق کردن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تسرّی آن به قانون منع مداخله که مصوب سال ۱۳۳۷ است، اشخاص حقوقی را به عنوان مشمول قانون مداخله در معاملات دولتی و کشوری دانست.

همچنین بر اساس اصول مسلّم حقوق کیفری نظیر «لزوم تفسیر مضیّق قوانین کیفری» و «لزوم تفسیر به نفع متّهم» نیز نباید قانون منع مداخله که ماهیت جرم‌انگاری و تعیین کیفر دارد را تفسیر موسّع نموده و دامنه‌ی شمول اشخاص موضوع آن را به سایر موارد تعمیم دهیم.
ج.مطابق ماده یکصد و دهم «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» مصوب ۱۳۴۷، در صورتی که شخص حقوقی به نمایندگی از سهام خود به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شود، می‌بایست یک نفر را به عنوان نماینده خود در هیأت مدیره شرکت مزبور معرفی نماید که نماینده معرفی شده، به عنوان عضو حقیقی هیأت مدیره تلقّی می‌گردد. بنابراین صرف عضویت نماینده شخص حقوقی به عنوان نماینده سهام آن شخص در شرکت ثالث، دلیل بر وجود رابطه‌ی ذی‌نفعی نبوده و مشمول بندهای هشت‌گانه ماده یکم قانون منع مداخله نمی‌باشد.

حکم قانون تجارت
علاوه بر توضیح فوق، بر اساس ماده یکصد و بیست و نهم «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» مصوب ۱۳۴۷، «اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت، شریک یا‌ عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا ‌غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده‌ بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات‌ معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیأت مدیره و نیز در‌مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور در حق رأی نخواهد داشت.» لذا حتی در فرضی که برخی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه‌ی دولت و یا شهرداری‌ها که از باب احتیاط از انجام معامله با شرکت‌ها و سازمان‌هایی که بخشی از سهام آنها متعلق به ایشان بوده و در هیئت مدیره آنها نماینده دارند امتناع می‌ورزند شمول قانون منع مداخه را به اشخاص حقوقی تسرّی می‌دهند نیز به نظر می‌رسد با عنایت به مقرره‌ی مذکور در ماده‌ی (۱۲۹) «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» منعی برای انجام معامله نخواهند داشت.
در نتیجه،در صورتی که اشخاص حقوقیزیرمجموعه‌ی نهادهای دولتی یا شهرداری‌ها بخواهند در معاملات مربوط به هر کدام از سهامداران خود شرکت و یا با هر کدام از سهامداران خود معامله‌ای را انجام دهند، مشمول قانون منع مداخله نمی‌باشند. لذا با عنایت به روح قانون منع مداخله که هدف پیشگیری از جرم بر موضوع سزادهی غلبه دارد، به نظر می‌رسد با رعایت سایر قوانین و مقررات موضوعه نظیر مقررات خاص قانون تجارت، موضوع سوء استفاده از موقعیت و ذی‌نفعی در معاملات، در ارتباط با اشخاص حقوقی بدون توسل به ضمانت اجرای کیفری قابل کنترل بوده و نیازی به توسعه‌ی قلمرو قانون منع مداخله به حوزه‌ی فعالیت اشخاص حقوقی و خلق مسئولیت کیفری برای ایشان نمی‌باشد.

مطالعه بیشتر بستن

مبنایی دیگر برای حقوق بشر

احمدرضا گواهی: تاریخ غرب و تطور آن مبنایی برای حقوق بشر فراهم آورد که در واقع شرحی مدرن و اومانیستی از حقوق طبیعی بود و قوامش به سنخ خاصی از انسان‌محوری بود؛ انسانی گسسته از خدا. اما آیا با رویکردی دیگر، به مثابۀ یک مسلمان، با اعتقاد به خداوند سبحان و با ابتنای بر این عقیده نیز می‌توان مبنایی برای حقوق بشر (جدا از آن‌که بشر چه دینی دارد و بر کدام مرام است) جُـست؟

گاهی این شبهه به میان کشیده می‌شود که با نگاه دینی نمی‌توان به حقوق بشری مشترک بین تمام انسان‌‌ها باور داشت؛ چرا که دین انسان‌ها را به مؤمن و غیرمؤمن تقسیم می‌کند و با این مبنا، باور به حقوق بشری مشترک بی‌معنا خواهد بود. در ادامه کوشش می‌شود که غلط بودنِ این ادعا روشن شود و اجمالاً و خیلی کوتاه مبنای حقوق بشرِ الهی روشن شود.
قرآن کریم می‌فرماید: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَیکَثِیرٍمِمَّنْخَلَقْنَاتَفْضِیلًا؛ و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم (کرامت دادیم)، و آنان را در خشکى و دریا [بر مرکب‌ها] برنشاندیم، و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم، و آن‌ها را بر بسیارى از آفریده‌هاى خود برترى آشکار دادیم.» (سوره اسراء: آیه ۷۰) این «کرامت» ویژگی ذاتی انسان است.
برخی از مفسرانبا توجه به قرآن که می‌فرماید: «…إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ…؛در حقیقت ارجمندترین (صاحب کرامت‌ترین)‌ شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست» (سوره حجرات: آیه ۱۳)، کرامت را دارای مراتب و بر پایۀ تقوا خوانده‌اند؛ یعنی هر آن‌که تقوا دارد کرامت دارد، نه هر انسانی. اما متفکرانی چون علامه جعفری توضیح می‌دهد که دو نوع کرامت برای انسان متصور است، یکی کرامت ذاتیکه هر انسانی آن را داراست و دیگری کرامت اکتسابی که وقتی محقق می‌شود که قوای انسانیِ انسان (نه قوای نباتی و حیوانیِ او) از قوه به فعل برسند.
وقتی نوعی از کرامت را ذاتی دانستیم، یعنی این‌که کرامت از او جدا نخواهد شد و انسان همواره این کرامت را داراست. این کرامتِ الهی برای انسان حقوقی را به دنبال می‌آورد که این حقوقِ الهی نیز همواره بر انسان جاری خواهد بود، جدا از آن‌که چه جنسیت، اعتقاد و… دارد و یا تا چه میزان قوای انسانی‌اش به فعلیت رسیده باشد.
این مبحث را با زبانی دیگر نیز می‌توان تبیین کرد. انسان به تعبیر فلاسفۀ مسلمان یک «فطرت اولی» دارد که«فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا» (سوره روم: آیه ۳۰)؛ این فطرت مشترک در میان تمام انسان‌هاست و با تفاوت‌های تاریخی و جغرافیایی تغییر نمی¬کند؛ اما انسان یک «فطرت ثانیه» نیز دارد که خود با اعتقادات و اعمالش آن را می‌سازد و این فطرت ثانیه می‌تواند تعالیِ همان فطرت اولی باشد و می‌تواند خلاف آن، سقوط و مسخ آن باشد. انسان می‌تواند با توجه به مختار بودنش و بینش‌ها، منش‌ها و کنش‌هایِ اختیاری‌اش جایگاه متعالی صعود یا به جایگاه پست‌ترین موجودات سقوط کند.
حال حقوقِ اولیه و بنیادین انسان ابتنای بر کدام یک از این دو دارد؟ فطرت اولی یا فطرت ثانیه؟ حقوق الهیِ انسان ابتنای بر آن فطرت اولی دارد که تغییر ناپذیر است، در نتیجه حقوقِ اولیه و بنیادین نیز تغییر ناپذیر هستند. گرچه فطرت ثانیه انسان‌ها با توجه به حٌسنِ اختیار یا سوء اختیارِ آن‌ها متفاوت است، اما این تفاوت منشاء تمایز در حقوقِ بنیادین نخواهد بود. انسان بر هر مرامِ حق یا باطلی باشد، در مسیر سعادت یا شقاوت باشد، این حقوقِ بنیادین از او سلب نمی‌شود.
حال با توجه به مقدمات مذکور نگاهی به نامۀ مشهور امام امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به مالک –که شاید مشهورترین نامۀ نهج البلاغه باشد– بیاندازیم؛ به ویژه در فرازی که ایشان می‌فرماید: «وَ لَا تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَکْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ…؛ چونان حیوانی درنده مباش که خوردنشانرا غنیمت شماری، زیرا آنان[انسان‌های تحت حکمرانی تو] دو گروه‌اند: یا همکیشان تو هستند یا همانندان تو در آفرینش…»
اشاره به همانندی در آفرینش برای آن است که
علی علیه السلام تأکید کند که برای داشتن حقوقی بنیادین
– که پس از این فراز امام علیه السلام برخی را برمی‌شمارد و به مالک دستور می‌دهد که مجریِ آن‌ها باشد –
همین همانندی در آفرینش و خلقتِ انسانی کافی است؛ حال آن که انسان هر مرامی داشته باشد، بر حق باشد یا باطل. توجه شود که صحبت از برابر بودن انسان‌ها با هم نیست و صحبت از مساوی بودن حق و باطل نیست، بلکه سخن از داشتن حقوق مشترکِ بنیادینی است که چون خدادادی است، غیر قابل انفکاک از انسان است و هر که خلقت انسانی دارد، آن‌ها را داراست.سازمان ملل نیز در بحث از حقوق بشر به این فرمان استناد کرده است که البته از مبنای دیگری است و بررسی این تفاوت مبنا در این جُستارِ کوتاه ممکن نیست.
در پایان گفتنی است که تنها هدفِ اینیادداشت کوتاه بیان این نکته بود که حقوق بشر مبنایی الهی دارد و پیوندی با حقوق الهی پیدا می‌کند، و این مطلب تنها پرتوی بر مبنایِ الهیِ حقوق بشر بود، نهبرشمردن خود این حقوق؛ مسلم است وقتی مبنا عوض شد، حقوق نیز متفاوت خواهد بود. اما سخن گفتن از این‌که با توجه به این مبنا انسان چه حقوقی دارد و اینکهاز چه منابعی و با چه روشی می‌توان این حقوق را استخراج کرد، مجال دیگری می‌طلبد.

مطالعه بیشتر بستن