یک طرح خام، مانع تحقق اهداف قوه قضاییه

خانواده وکالت و وکلا هنوز از طرح و تصویب کلیات ماده واحده حمایت از کسب و کار در مجلس و بررسی جزئیات آن از بهت و ابهام خارج نشده بودند که خبر اعلام وصول طرح لایحه ساماندهی موسسات حقوقی در مجلس بر نگرانی و ابهام وکلا افزود.

مطابق رای شماره ۲۷۵۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مرجع قانونی برای صدور مجوز موسسه های حقوقی، مرکز وکلا و کانون های وکلای دادگستری هستند. بر مبنای ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه پنج ساله سوم، تشکیل موسسات حقوقی صرفاً بر عهده مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه می‌باشد؛ بنابراین از جهت شکلی طرح عنوان موضوع برای الحاق به عنوان یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت با ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم مغایر بوده و از اختیارات و وظایف کانون های وکلا خارج می باشد و همچنان که در در انتهای این ماده واحده به تشریح آمده مرکز وکلا متولی تشکیل و ساماندهی موسسات حقوقی است و الحاق وظایف و مسئولیت های مرکز وکلا با ماده ۵۵ قانون وکالت بدون در نظر گرفتن جزئیات، محل ایراد و اشکال قانونی بوده و مسبب اختلافات آتی خواهد بود.
از طرفی با تصویب این طرح علاوه بر خیل عظیم موسسات حقوقی موجود، موسساتی هم بعد از این و با استفاده از راهکارهای قانونی در تغییر موضوعات و تشابهات موضوعی حقوقی به این تعداد موسسه‌ها اضافه و از این امتیاز استفاده خواهند کرد. در این‌صورت موسسات زیادی را شامل خواهد شد که برابر امار غیر رسمی ۵/۱ برابر ظرفیت کار اموزان سال گذشته کانون‌ها و مرکز وکلا خواهد بود.
همه این موسسات حقوقی بر یک پایه واساس مشخص تشکیل نشده‌اند.
دسته ای از موسسات حقوقی هستند که توسط قوه مجریه و دولت برای جذب وکلای مورد نیاز زیر مجموعه های خود مطابق بخشنامه «شیوه نامه خدمات حقوقی دستگاه های اجرایی» تشکیل شده‌اند و فعلا با رای شماره ۲۸۰-۲۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متوقف و بلاتکلیف می‌باشند.
دسته دیگر، موسساتی هستند که چند منظوره بوده و فقط در قسمتی از اساسنامه انها به ارائه خدمات حقوقی اشاره شده مانند موسسات با فعالیت مالی و حقوقی.
موضوع و مسئله چالش برانگیز اساسی و نهایی این موسسات حقوقی وضعیت مسئولیت و نحوه ارائه خدمات حقوقی آنهاست؛ تخلفات این موسسات تابع چه قانونی خواهد بود؟ نحوه و شکل حضور در دادگاه و دفاع در پرونده چگونه خواهد بود؟
ویژگی موسسات در قانون تجارت ایران مستقل بودن و تبعیت آنها از قانون تجارت است. بنابراین موسسین و سهامداران این موسسات هم می توانند سهم خود را منتقل نمایند؛ و هم این که مالکیت سهام به صورت قهری به ورثه منتقل شود در این صورت قانون‌گذار با تصویب این الحاقیه وکلای مادام‌العمری را به جامعه و وکالت تحمیل می نماید. از طرفی در نقل و انتقال سهام این موسسات نیز، افراد فاقد صلاحیت و شایستگی لازم به راحتی می‌توانند وارد این کارزار حساس شوند. این موسسه‌ها مطابق قوانین و مقررات ثبتی در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و تشکیل شده‌اند لذا قوانین و مقررات تاجر (‌قانون تجارت‌) بر آنها ناظر خواهد بود!!
موسسات حقوقی در دایره خدمات حقوقی تعریف خاص و بسیار بلندتری از تعریف قانونی فعلی در حقوق ایران دارند. برای تشکیل و سازماندهی موسسات حقوقی به عنوان یک گام بلند در پیشرفت نهاد وکالت نیازمند ساختارها و زیرساختهای مهم و اساسی هستیم.
در حال حاضر هیچ کدام از این زیرساخت‌ها وجود ندارد. برای شروع و ورود موسسات حقوقی به مفهوم واقعی و پیشرفته خود، در حقوق ایران می توان از نوع سوم از موسسات حقوقی در حقوق کشورهای پیشرفته ( رومی ژرمن) اقتباس کرد. پیگیری امورات اداری و مراجعات اداری مانند: اعتراضات یا شکایات در کمیسیون‌های اداری و…. که خارج از حوزه
فعالیت های قضایی وکلا می باشد، می‌تواند به عنوان محدوده فعالیت این موسسات قرار بگیرد که در این صورت هم حقوق مکتسبه انها در نظر گرفته شده و هم حقوق عامه با هدف دسترسی راحت به خدمات حقوقی تحقق می یابد؛ این موضوع گامی بلند نیز در توسعه وکالت کشور به شمار خواهد رفت.
در غیر این صورت این طرح مشکلی بر مشکلات نهاد وکالت افزوده و با ایجاد ناهماهنگی مانع تحقق اهداف ارمانی
قوه قضاییه خواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن

نکات مهم مربوط به معاملات فضولی درقانون مدنی

قانونگذار درفصل پنجم قانون مدنی و در مواد ۲۴۷ تا ۲۶۳ قانون مدنی به معاملات فضولی واحکام راجع بدان پرداخته است. معامله فضولی، معامله‌ای است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه ازطرف او، دارای نمایندگی یا دارای اذن (اجازه) باشد و شخص که بدون داشتن نمایندگی و غیرمأذون مبادرت به انجام این معامله نموده، در اصطلاح «فضول» و طرف معامله او

را «اصیل » و شخص دیگری که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر» نامیده می‌شود. معامله فضولی ممکن است به صورت تملیکی یا عهدی محقّق گردد.معامله فضولی پیش ازآنکه ازطرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست، اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود، بلکه یک عقد غیرنافذ تلقی می‌گردد و قانونگذار در ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید«معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه کرد، در اینصورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» درباب وضعیت و آثار معامله پس از اجازه معامله نیز می‌توان گفت، هرگاه مالک، معامله فضولی
را اجازه کند، معامله کامل شده وآثار حقوقی خودرا در پی خواهد داشت و مقنّن در ماده ۲۴۸ قانون مرقوم اشعاردارد: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شودبه لفظ یا
فعلی که دلالت برامضای عقد کند» مانند آنکه مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند و همچنین طبق لحن صریح ماده ۲۴۹ قانون مدنی، «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود». معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است و وضعیت عدم نفوذ معامله، تازمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود و مقنّن در مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ قانون مدنی به ترتیب اشعاردارد: «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» و «در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است و هرگاه اصیل، ثمن معامله رابه فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به شخص فضول یا اصیل مراجعه وچنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند». درباب زمان پیدایش آثار قانونی معامله فضولی قانونگذار در ماده ۲۵۸ قانون مدنی تصریح دارد: «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله ازعوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.» برای آن که اجازه غیر، موثر واقع و معامله فضولی راکامل و نافذ نماید، تابع شرایطی است،که عبارت است از:
الف: اجازه مالک نباید مسبوق به رد باشد؛ و درصورت تحقّق، معامله با مراتب رد قبلی از سوی وی باطل و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی معامله باطل‌شده اعتبار دهد.
ب: اجازه باید در زمان اهلیت از سوی شخص اجازه ‌دهنده محقق گردد و در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه از حیث ثانونی بی‌اعتبارخواهد بود. در خصوص وضعیت و آثار معامله پس از رد می‌توان گفت: ممکن است مالک، معامله فضولی را رد نماید و در این حالت عقد برای همیشه از بین رفته و هیچ‌گونه آثار حقوقی و قانونی را در بر نخواهد داشت. وماده ۲۵۱ قانون مدنی نیز بیان می‌دارد: «رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود.» بدیهی و مبرهن است، رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد و در صورتی که فضول، مال مورد معامله رابه اصیل تسلیم نموده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه و عین مال خودرا از وی استرداد نماید و هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل اخذ خواهد نمود؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر. و درباب مسئولیت طرفین عقد فضولی و ایادی بعدی نیز قانونگذار در مواد ۲۵۹و ۲۶۱ قانون مدنی بدان اشاره نموده است و درهرحال متعامل فضولی در برابر مالک مسئول عین مال، منافع آن اعم از استفاده شده و استفاده نشده و کلیه خسارات وارده به مال است و تفاوتی ندارد که در خصوص فضولی بودن معامله عالم یا جاهل به موضوع باشد واما درباب مسئولیت فضول در برابر متعامل فضولی می‌توان گفت:
۱- اگر متعامل فضولی در زمان معامله عالم به فضولی بودن معامله باشد،در این صورت فضول باید صرفاً ثمن و در صورت تلف شدن ثمن مثل یا قیمت آن را به او استرداد کندو در این حالت متعامل فضولی استحقاق دریافت خسارات را ندارد.
۲- اگر متعامل فضولی در زمان معامله جهل به امرفضولی بودن معامله داشته باشد، در این حالت فضول باید علاوه براعاده ثمن از عهده کلیه خسارات وارده به منافع متعامل فضولی برآید.

مطالعه بیشتر بستن