وکیل، هنرمند صحنه عدالت است نه کاسب سود و زیان

اخیرا با پیش کشیده شدن طرح تسهیل کسب و کار، شغل وکالت نیز مشمول این طرح تلقی و مقرر شده که بسیاری از شروط و محدودیت ورود به این حرفه برداشته شوند تا افراد براحتی بتوانند مجوز وکالت دریافت دارند. این موضوع در نگاه نخست بدان معناست که شغل بیشتری ایجاد می گردد و این یعنی رضایت بیکاران جویای شغل و همچنین کاهش

آمار بیکاری دولت، حال آن که بین شغل وکالت واقعی و کسب وکار فرسنگ ها فاصله و تفاوت وجود دارد. در لغت نامه آکسفورد، کسب و کار به معنی خرید و فروش و تجارت آمده است. در واژه نامه‌ی لانگ من، کسب و کار به فعالیت پول در آوردن و تجارتی که از آن پول حاصل شود، گفته می‌شود. به زبان ساده، کسب و کار عبارت است از حالتی از مشغولیت و
به طور عام، شامل فعالیت‌هایی است که تولید و خرید کالاها و خدمات با هدف فروش آنها به منظور کسب سود؛ آیا براستی رسالت وکالت تبادل پول و خدمات می باشد؟
اینکه خداوند متعال به اسامی چون وکیل و حکیم خطاب می شود نشان از رسالت والای این مشاغل می باشد وکالت تنها بده بستان خدمات و پول نیست؛ عشق و هنر است، هنر کشف حقیقت، اجرای عدالت و مطالبه حق است. وکالت تنها حرفه ای است که همراه داشتن متخصص آن در محاکم تحت نام وکیل، به عنوان یک حق عمومی در اصل ۳۵ قانون اساسی به آن تصریح شده است.
در روم باستان، وکلا که آدوکات نامیده می شدند هرگز در مقابل وکالت شان هدیه و حق الوکاله دریافت نمی کردند زیرا شغل وکالت را برای خود افتخاری بزرگ می‌دانستند. مهاتما گاندی، جواهر لعل نهرو که استقلال هند را رقم زدند هر دو وکیل دادگستری بودند. نلسون ماندلا پیشرو مبارزه با نژاد پرستی وکیل بود. از بین دویست وکلای کانون وکلای پاریس در سال ۱۸۰۴ میلادی فقط سه تن با بر قراری نظام امپراتوری توسط ناپلئون موافقت کردند، از این رو وی صراحت و شهامت وکلا در دفاع را مخل قدرت استبدادی خود می دانست و مخالف استقلال وکلا بود و به همین سبب است که می گویند حرفه وکالت نگرشی عدالت خواهانه و تصمیم ساز در تاریخ بشری داشته و دارد.
تضییع حرفه وکالت، تضییع حقوق عمومی را به دنبال دارد. شاید دغدغه و اعتراض وکلای جوان به چنین طرح هایی دغدغه نان باشد ولی تا از دید و نگرش یک وکیلی که عمرش را در این راه سپری نموده و اتفاقا دغدغه چندانی برای نان هم ندارد به مسایل نگریسته نشود، اهمیت این مباحث آشکار نمی‌گردد. در اهمیت شغل وکالت همین بس که وکیل محرم ترین و امین ترین کس موکل خودش می باشد و گاه تنها پشتیبان و حامی شخص مظلوم که حتی سیستم حکومتی نیز از میزان مظلومیتش بی خبر است همین وکیل است، از این رو زیبنده نیست که با افزایش بی رویه چنین مشاغلی هم از قداست و اهمیت این رشته کاسته شود و هم احتمال لغزش و فساد در آن بالا برود. وکیل بیکار تالی فاسدش بسیار بیشتر از لیسانس بیکار خواهد بود چرا که نه سوادش را خواهد داشت تا واقعا وکالت نماید و نه اعتقاد به رسالتش خواهد داشت تا به اصول حرفه ای آن پای بند باشد. از این رو، نه تنها باری را از روی دوش دستگاه قضایی بر نمی دارد چه بسا بر مصائب آن نیز بیافزاید.

اگر می خواهیم وکیلی تربیت کنیم که واقعا به رسالتش در حد اعلی خود پایبند بوده و همچنین در کنار دستگاه قضایی به حاکمیت قانون و اجرای عدالت کمک نماید چاره کار تیشه به ریشه اندک نظامات باقیمانده حاکم بر وکالت نیست؛ چاره کار در گام‌نخستین تغیر نگرشی اساسی نسبت به وکالت است.
وکیل مستقل همانند قاضی مستقل لازمه دادرسی عادلانه می‌باشد؛ همانطور که نمی توان کرسی قضاوت را به یک کم سواد حقوقی داد و وی را مطیع محض حاکمیت دانست، وکیل را هم نمی‌توان چنین فرض کرد؛ وکالت یک تخصصی است که ممکن است یک‌ دکتری حقوق هم آن را فاقد باشد.
وکلا نخبگان یک جامعه هستند و مدیریت نهاد وکالت هم مستلزم داشتن نخبگانی از همان قماش و دارای همان نگرش می‌باشد. فی الواقع تنها کسانی می توانند این حرفه را درک نمایند که خودشان واقعا مدت مدیدی وکالت نموده یا به وکیل نیازمند شده باشند و یا اندیشمند شاخص حقوق بوده که نگرش درستی به وکالت پیدا نموده باشد، همچنان که مرحوم دکتر کاتوزیان اندیشمند بزرگ حقوق گفته است: «حتی اگر دکتری حقوق داشته باشید برای مراجعه به محاکم وکیل بگیرید».
لهذا پیش زمینه مدیریت تغییر در نظام وکالت داشتن نگرش صحیح به این حرفه می باشد و بسیار ساده انگارانه خواهد بود که تصور نماییم حرفه وکالت کسب و کار است و همه می توانند وکیل باشند.
نتیجه چنین تصوری محرومیت جامعه از حق داشتن جامعه نخبگانی وکیل و جایگزینی آن با کاسبانی تحت نام وکیل است که هم اعتبار وکالت و هم جایگاه عدالت را مخدوش خواهند نمود.

مطالعه بیشتر بستن

سابقه مختصر قضائی در ایران

دادرسی در نظام قضائی ایران از سال ۶۴۰ میلادی که سقوط حکومت ساسانیان به دست مسلمانان صورت گرفت رنگ و صبغه ی اسلامی پذیرفته و به مثابه آیه ی و اقسطوا انّ الله یحب المقسطین در تمام اعصار (عباسیان،طاهریان،سامانیان،آل بویه، غزنویان، سلجوقیان، خوارزم شاهیان، عصر مغول و ایلخانان، تیموریان، عصر نادری و زندیه و قاجاریه)مناصب قاضی القضاتی که اولین بار توسط منصور دوانیقی مطرح گردید این سمت باقی بود مثل قاضی تنوحی شیعی مذهب که در زمان خلیفه عباسی از او نام برده شده است.

از عصر صفویه نهاد دادرسی به دو بخش شرعی و عرفی تقسیم گردید. دیوان بیگی در مقام وزیر دادگستری در دادگاه‌های عرفی و صدر الصدور در مقام فقیه شیعی منصوب شاه بودند.شاه عباس منصب صدر الصدور را به دو بخش تقسیم نمود:
صدر خاصه که مشاور مخصوص و نماینده ی شاه در دیوان عدالت بود و صدر عام (صدر الممالک)برای رسیدگی دعاوی حقوقی مردم بود و هر دو به مثابه حکام شرع به همراه قاضی عرفی (دیوان بیگی)برای شکایات مردم می‌نشستند.
در عصر نادری این دو منصب ادغام و به میرزا ابولقاسم کاشانی سپرده شد ۱۱۶۰ الی ۱۱۴۸ قمری.در عصر زندیه کتاب شرایع الاسلام در فقه امامیه تألیف محقق حلی به منزله ی قانون رواج یافت و در عصر قاجاریه با رشد علم اصول بر تعداد مراجع افزوده شد. دادرسی مرتبط با منافع عمومی (حفظ جان،ناموس، جرایم)، انحصاری مراجع عرفی بود که در راس آن شاه قرار داشت و آن‌ها را «دیوان بیگی یا امیر دیوان می‌نامیدند» و دعاوی ملکی،احوال شخصیه در صلاحیت مجتهدین بود.
گفتنی است که اولین تجدید نظر خواهی توسط میرزا تقی خان امیر کبیر صورت گرفت، (سال ۱۲۶۵قمری). او با دخالت در امر قضاوت در دادرسی مداخله کرد بعد به اشتباه خود پی برد و در پی تجدید نظر خواهی بر آمد.
ناصر الدین شاه دیوان مظالم را جهت رسیدگی به تظلم عامه در سال ۱۲۷۷ تاسیس و نظمیه را به وجود آورد.مظفرالدین شاه در سال ۱۳۱۳در پی جنبش عدالت خواهی، عدالت خانه را تاسیس نمود.بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی هم مستند مراجعه به فقه اصل چهار قانون اساسی می‌باشد که کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد در تصویر یک نمونه و مستند تاریخی طرح دعوی در عصر قاجاریه درج شده است.

مطالعه بیشتر بستن