آیین دادرسی حاکم بر دعاوی خانواده

دکتر فرزانه سریر*: از آنجا که خانواده مقدس‌ترین
بنیان اجتماعی است لذا بررسی آیین دادرسی حاکم بر محاکم خانواده از اهمیت دوچندانی برخوردار می‌باشد.حال با توجه به بررسی صلاحیت دادگاههای خانواده از نظر موضوعی، صلاحیت ذاتی و نسبی که در مباحث قبل به آن پرداخته شد، در این پژوهش موارد دیگری از آیین رسیدگی به دعاوی خانوادگی را ارائه می‌دهیم.

براساس ماده ۴۸ ق.آ.د.م شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و چنانچه به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد و یا هزینه دادرسی تأدیه نشده باشد، وفق ماده ۵۳ قانون مزبور از موارد توقیف دادخواست محسوب می‌شود. لیکن طبق ماده ۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، در صورت عدم تمکن مالی هریک از زوجین در دعاوی خانوادگی، دادگاه خانواده می‌تواند پس از احراز اعسار، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی و داوری و سایر هزینه‌ها معاف نماید یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول کند. بنابراین قانونگذار برای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات خانوادگی، از مقرره ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی عبور کرده و عدم توانایی مالی را که می‌توانست به عنوان مانعی جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی مطرح شود را از سر راه برداشته است و راهکار منصفانه‌ای را برای آن در نظر گرفته است. از طرفی در صورت ضرورت یا الزام قانونی مبنی بر داشتن وکیل برای زوجین، دادگاه خانواده می‌تواند حسب مورد رأسا یا به درخواست طرف فاقد تمکن مالی،وکیل معاضدتی تعیین کند.
ماهیت دعاوی خانوادگی برخلاف دعاوی حقوقی و تجاری و ارتباط آن با نظم و منافع اجتماعی،اقتضا می‌کند که دادگاه خانواده اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت این دعاوی داشته باشد. بنابراین اصل، بر تسریع در رسیدگی است و سرعت در رسیدگی به دعاوی خانوادگی امری بایسته است که در ماده ۷قانون حمایت از خانواده این رویکرد به چشم می‌خورد. در این ماده چند نکته خلاف اصل در آیین دادرسی مدنی وجود دارد و از این رو قابل امعان نظر است. نخست آن که در قانون آیین دادرسی مدنی، در مبحث ششم، تحت عنوان دادرسی فوری در مواد ۳۱۰الی ۳۲۶ قانون مزبور، دستور موقت در امور ضروری که فوریت دارد و دادگاه این امر را احراز نماید،با تودیع خسارات احتمالی صادر می‌شود که باید به تایید رئیس حوزه قضائی نیز برسد تا قابلیت اجرا داشته باشد در حالیکه در ماده ۷قانون حمایت از خانواده قانونگذار مقرر داشته است:در اموری که تعیین تکلیفشان فوریت دارد مانند حضانت،نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور،این اختیار به دادگاه داده شده است که پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا، به درخواست یکی از اصحاب دعوا و بدون اخذ تأمین و تایید رئیس حوزه قضائی،دستور موقت صادر کند.چنانچه دادگاه خانواده ظرف مدت شش ماه از صدور دستور مزبور،نسبت به اصل دعوا مبادرت به صدور رأی ننماید،از آن دستور رفع اثر می‌گرددمگر آن که دادگاه در این خصوص مجددا” دستور موقت صادر نماید.
از شرایط اقامه دعوا در نظام دادرسی ایران، ذی سمت بودن است و طبق قانون مدنی،در مورد اطفال و محجورین، ولی یا وصی یا قیم،صلاحیت اقامه دعوا بر له افراد مزبور را دارند. بدیهی است چنانچه مادر قیم یا وصی باشد،حق اقامه دعوا از سوی طفل یا محجور را دارا می‌باشد نه از جهت مادر بودن.
در ماده ۶ قانون حمایت از خانواده به نکته جالبی که خلاف اصول دادرسی هم هست،مواجه می‌شویم که مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری از فرد محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد.در این ماده،مادر بودن برای ذی سمت بودن جهت اقامه دعوای مطالبه نفقه کفایت می‌کند که یک نوآوری در نظام دادرسی ایران است.
البته ذی سمت بودن مادر جهت اقامه دعوای مزبور در دادگاه خانواده را نباید با اثبات ولایت قهری برای مادر خلط کرد زیرا بر اساس مبانی و قواعد فقهی از جمله قاعده اذن در شیء با اذن در لوازم آن و با توجه به رویه جاری قضائی و رعایت غبطه و مصلحت طفل،می توان این امر را صرفا اعطای نمایندگی و حق دادخواهی جهت مطالبه نفقه طفل و محجور تلقی کرد چون فاقد آثاری چون حق تصرف در اموال مولی علیه و همچنین اسقاط ناپذیر بودن،غیر قابل انتقال بودن حق ولایت بر این نوع نمایندگی مترتب نمی‌شود.البته اثبات “اقتضای ضرورت “از سوی دادگاه هم قابل تأمل است.
با توجه به اینکه تأخیر و توقف در دادرسی پس از شروع آن برخلاف اصل و فقط در موارد مصرح در قانون امکان پذیر است، بر اساس ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱،دادگاه می‌تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تاخیر اندازد.
راهکار پیش‌بینی شده در این ماده از چند جهت با مقرره مذکور در ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی،تفاوت دارد.اول آن که ماده ۱۰ قانون شابق الذکر،تأخیر جلسه دادرسی را برای دو نوبت تجویز شده و هدف از این کار فراهم نمودن فرصت صلح و سازش است.دوم،در دعاوی بین زوجین این حکم جاری است. لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی،این امکان فقط برای یک بار وجود دارد و انگیزه از درخواست آن،برخلاف قانون مزبور موضوعیت نداردو صرفا منوط به تراضی طرفین دعواست.ولی در ماده ۱۰ قانون سابق الذکر،درخواست یکی از زوجین برای به تأخیر انداختن جلسه کفایت دارد و برای تحقق تسریع در رسیدگی در دادگاه خانواده،علاوه بر

مطالعه بیشتر بستن