اجرای سند امنیت قضایی نیازمندعزم و اراده جدی مسئولان اجرایی

درادامه فرایند اصطلاحات و رویکرد تحول قضایی در اواخرماه گذشتهسند راهبردی امنیت قضایی با هدف رسیدن به عدالت قضایی در ۳۷ ماده و باسه بخش «هدف و اصول امنیت قضایی»، «حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی» و «حقوق خاص شهروندی در فرایند دادرسی» توسط رئیس قوه قضائیه برای اجرا ابلاغ شد.

علی‌رغم این که برخی با نگرشکلیشه‌ای منفی،این سند را صرفا تکرار مواد قانونی قبلی قلمداد نموده‌اند، لیکن تنظیم کنندگان آن با هوشیاریضمن تاکید مجدد بر اصول حقوقی شناخته شده، برای شهروندانی که برای احقاق حق به دستگاه قضایی متمسک شده‌اند، حقوقیدر نظر گرفته‌اند که سابقا در محاکم دادگستری کمتر به آن پرداخته شده است. از جمله در ماده ۵ با تبیین اصل شفافیت به هدف افزایش اعتبار قضایی، برای طرفین پرونده این حق در نظر گرفته شده تا از دادگاه بخواهند صدا و تصویر جلسات رسیدگی،به طور کامل ضبط شده و در سوابق پرونده نگهداری شودکه در صورت مخالفت با این درخواست، دادگاه موظف است به نحو مستدل آن را رد کند. همچنین وکلای طرفین می‌توانند آن محتوای ضبط شده را به عنوان مدرک، مورد استناد و ملاحظه دادگاه قرار دهند.
در جهت ابهام‌زدایی و ارتقای شفافیت قضایی دراقدامی بی‌نظیر در بند پ همان ماده مقرر شده تا آراء قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به‌صورت کامل در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار ‌گیرد.بدیهی است چنان چه چنین رویکردی به درستی انجام پذیرد در عین حال که منبع مهمی از رویه قضایی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، بستر مناسب برای تحقق نظارت افکار عمومی بر احکام و آرای قضایی نیز فراهم خواهد شد.
بر خلاف رویه معمول در ماده ۱۱ سند صدرالذکر به پیروی از اصل ۱۶۵ قانون اساسی، اصل را برعلنی بودن دادگاه‌ها قرار داده مگر آن چه را که قانون استثناء کرده باشد. هر چند سابقا علنی بودن دادگاه‌ها به رسمیت شناخته شده اما در این سند آمده، در صورت درخواست اصحاب دعوا مبنی بر برگزاری علنی، دادگاه مکلف است در حدود قانونبا ارائه دلایل مستند و مستدل قرارغیرعلنی بودن رسیدگی را صادر نماید. بنابراین طرفین پرونده حق درخواست رسیدگی علنی از دادگاه را دارند و تا زمانی که از سوی دادگاه رسیدگی کننده قرارغیرعلنی بودن جلسه رسیدگی صادر نشده باشد، دادگاه علنی و شرکت افراد خارج از پرونده در آن بلامانع خواهد بود.
در خصوص حق بهره مندی شهروندان از خدمات حقوقی در ماده ۱۲ در مغایرت با تبصره تبعیض آمیز ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری صراحتا تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع اعلام شده استو افراد حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی‌کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. همچنین تاکید شده که وکلای دادگستری، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به‌صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند.
منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیزمطابق با ماده ۲۰ از ویژگی‌های خوب این سند در حمایت ازحقوق شهروندی و پاسداشت کرامت انسانی است که وفق آنهرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید،اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است.در همین راستا برای مقابله با شکنجه و رفتارهای توهین آمیزبا تمامی کسانی که در فرایند دادرسی مشارکت دارند صراحتا در همان ماده تاکید شده که نتیجه حاصل از چنین اقداماتی اساسا قابل استناد در مراجع قضایی نخواهد بود. از خاطر نبردیم چندی قبل هنگامی که تعدادی از اوباش به نحو تحقیرآمیزی در خیابان‌های تهران گردانده شدند و با بازتاب خبر در رسانه‌ها وپخش فیلم‌ آن در فضای مجازی و جریحه دار شدن افکار عمومی نهایتا با تذکر و دخالت رئیس قوه قضائیه جنجال ایجاد شده از طریق قضایی پیگیری و فیصله یافت.
از آن جایی که هر متنحقوقی- قضایی که به وجود می‌آید ترکیبی است از تمام متن‌هایی که قبل از آن به وجود آمده و در واقع هیچ متنی آزاد،خودبسنده و ابتدا به ساکن از متون دیگر نیست و بالطبع تحت تاثیر متن‌های دیگری است که قبل از خودش بوده، پس شایسته است سند ارزشمند امنیت قضایی در میان سایه‌های پنهان سایر متون مرتبطدر ساختار نظام قضایی کشورمان نگریسته شود تا ضمن ارج نهادن بر چنین رویکردی با عزم و اراده جدی در جهت اجرای کامل آن آستین‌ها را بالا زده وبا همت جمعی از مسئولان اجرایی پایبندی عملی به آن را مطالبه کنیم.

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه قبل :

رعایت ماده ۸ ق.ح.خ،ماده ۷ این قانون تا حد امکان از تشریفات رسیدگی در دادگاه خانواده کاسته می‌شود.
در خصوص جایگاه ویژه مراکز مشاوره خانواده که به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و همچنین سعی در برقراری صلح و سازش در دعاوی خانواده تشکیل شده است و در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده پیش‌بینی شده است، توجه به نقش بانوان بسیار چشمگیر است.
به موجب ماده ۱۷این قانون،حداقل باید نیمی از اعضای مرکز مزبور،بانوان متأهل واجد شرایط باشند.

ولی آنچه باعث کم رنگ شدن یا حتی منتفی شدن نقش این مراکز می‌شود آن است که اصل ارجاع امر به مراکز مشاوره خانواده در اختیار دادگاه هاست و از طرفی دادگاه‌ها الزامی در تبعیت از نظر این مراکز ندارندو تبصره ماده ۱۹ قانون مزبور مقرر می‌داردکه دادگاه خانواده با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رای می‌کند.
البته در یک مورد ارجاع امر به مراکز مشاوره خانواده و معتبر دانستن نظر آنان، الزامی است که در ماده ۲۵ همان قانون در خصوص طلاق توافقی به آن اشاره شده است.
از آن جا که طلاق توافقی، بیشترین آمار را در بین انواع طلاق به خود اختصاص داده است، راهکار ارجاع امر به مراکز مشاوره جهت برقراری صلح و سازش بین زوجین و صدور رأی بر اساس این نظریه،عزم دستگاه قضا در تلاش در جهت تحکیم بنیان خانواده و تدبیر در عدم فروپاشی آن را نمایان‌تر می‌سازد. امتیاز این راه حل آن است که چنانچه زوجین پس از مراجعه ابتدایی به مراکز مشاوره خانواده از طلاق منصرف شوند،گویی اصلا مراجعه‌ای به دادگاه صورت نگرفته و این امر با توجه به فرهنگ رایج در جامعه ایرانی – اسلامی،برای حفظ و بقای خانواده مؤثرتر است.از سوی دیگر غالبا زوجین تحت تأثیر احساسات یا کم اهمیت تلقی کردن طلاق،تصمیم به طلاق گرفته و دادگاه هم به سرعت مبادرت به صدور گواهی عدم سازش می‌کند.به همین دلیل و همچنین ایجاد محدودیت برای انجام چنین طلاق هایی،لزوم مراجعه به مراکز مشاوره خانواده غیرقابل انکار است.
در انواع طلاق‌ها به جز طلاق توافقی،مستدل بودن رأی دادگاه در رد نظریه داوران، ضمانت اجرای روشنی ندارد.اگر چه در ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده،در این خصوص به بیان حکم پرداخته است؛ آیین‌دادرسی دادگاههای خانواده در موضوع طلاق و نحوه داوری آن،از مباحثی است که در آینده به آن پرداخته می‌شود.

* رئیس کمیسیون امور و حقوق بانوان مرکز وکلا-عضو مؤسس و بازرس اصلی انجمن علمی آیین دادسی مدنی ایران-عضو هیئت علمی

مطالعه بیشتر بستن