[۲۴۲۳]

فرهنگ و رسانه‌حیاط خلوت پولشویی مفسدین اقتصادی

رامین قربانی*: در سال‌های اخیر که با همت دستگاه قضائی برای قطع دست مفسدین از زنجیره اقتصاد کشور اقدامات مهمی صورت گرفته است، راه‌های پوششی و پیچیده‌ای در فرآیندهای پولشویی، دور زدن قانون و کسب درآمدهای هنگفت در دستور کار غارتگران اقتصادی قرار گرفته است؛ از جمله این راه ها، پولشویی در عرصه‌های فرهنگی کشور از جمله در سینما و صدا و سیما که زنجیره تأمین منابع مالی آن‌ها مشخص نبوده، است.

نمونه‌های بارز این ماجرا را امروزه در دادگاه محمد امامی و پرونده بانک سرمایه با هزاروصد میلیارد تومان پولشویی شاهد هستیم.

فرهنگ، سپر دفاعی مفسدین اقتصادی
در واقع مفسدین اقتصادی برای آنکه ردپای پول‌های نامشروع خود را از چشم دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی مخفی نگه دارندبه عرصه‌های فرهنگی و هنری پناه می‌برند و با اصرار بر فعال فرهنگی بودن و با این دستاویزکه فضای سینما و هنر یک فضای مردمی است و نباید امنیتی شود سعی دارند یک پشتوانه مردمی و فرهنگی برای خود ایجاد کرده و در دفاع و مشروع‌سازی عملکرد خود در انظار عمومی وجهه مناسبی داشته باشند. از نمونه‌های عینی این تحلیل را می‌توان در نامه اخیری که جمعی از هنرمندان و سلبریتی‌ها در جهت حمایت از محمد امامی منتشر کردند، جست و جو کرد تا با این اهرم فشار فرهنگی بتوانند یک لشگرکشی برای حمایت از این مفسد اقتصادی بانک سرمایه ایجاد کنند. از دیگر علل استقبال مفسدین اقتصادی برای ورود به عرصه فرهنگی جلوگیری از وضع اشد مجازات (اعدام) در دادگاه و کمرنگ کردن فساد و ضربه‌های اقتصادی اقدامات خویش می‌باشد. به عبارتی از آنجایی که کشور در عرصه‌های مختلف از نبود شفافیت مالی خصوصا در عرصه‌های سینما و هنر و میزان دستمزدهایی که بازیگران و عوامل تولید یک و فیلم و سریال در فرآیند طول پروژه دریافت می‌کنند، رنج می‌برد لذا عرصه‌های مذکور به عنوان یک سپر دفاعی برای مفسدین اقتصادی در مواجهه با دستگاه‌های بازدارنده عمل می‌کند تا هزینه‌های برخورد قضائی با این قسم افراد افزایش یابد.

مفسد و دلال اقتصادی تعیین‌کننده
محتوای فرهنگی سینما و تلویزیون
در کنار این دلایل باید به آثاری که ورود این افراد به عرصه‌های فرهنگی کشور ایجاد می‌کند نیز توجه کرد. برخی از صاحبنظران و فعالین سینمای کشور معتقدند با کلید زدن نمایش سریال شهرزاد توسط محمد امامی، اقتصاد سینمای ایران متلاشی شد و این به دلیل پول‌های هنگفتی بود که امامی به بازیگران این سریال پرداخت می‌کرد و منجربه افزایش دستمزدها در سینمای کشور شد. این مطلب را نماینده دادستان در دادگاه محمد امامی نیز خطاب به بازیگران و سلبریتی‌های مدعی مردمی بودن که از امامی پول دریافت کرده بودند بیان داشت که این پول‌ها نامشروع و متعلق به معلمان بازنشسته بوده و باید به صندوق ذخیره فرهنگیان بازگردانده شود. در تولید یک فیلم و سریال بیشترین کسی که در تعیین محتوا و پیامی که به مخاطب منتقل می‌شود اثرگذار است، تهیه‌کننده آن محصول می‌باشد و این سرمایه‌گذار فیلم است که مشخص می‌کند که چه فرهنگ و پیامی به مخاطب مخابره شود. به عبارتی فرهنگ سینما را فرهنگ تهیه‌کننده ساخت و پرداخت می‌کند. لذا دیدگاه و تفکر فرهنگی سازنده فیلم در نحوه ساخت فیلم موثر است. با این مقدمه پول‌های کثیفی که امثال امامی‌ها به سینما تزریق می‌کردند سبب تولید یک سینمای ضدفرهنگ شده است.
در حالی که می‌دانیم بسیاری از منتقدان از ورود افراد غیر فرهنگی به سینما معترضند اما شاهد هستیم که مفسدین اقتصادی و دلالان که به دنبال مخفی نگه داشتن فساد خود هستند و اصولا درکی از فرهنگ و هنر ندارند، در اینکه مخاطب سینما و تلویزیون چه محتوایی را تماشا کند تعیین‌کننده می‌باشند. این عامل آثار مخرب فرهنگی از جمله به هم ریختگی طبقات اجتماعی را در پی خواهد داشت.

نقش آفرینی فرهنگی قوه قضائیه
باید در سینما و صدا و سیما مشخص شود که منابع مالی از کجا تزریق می‌شود؛ زمانی که یک بازیگر و یا مجری تلویزیون برای چند ساعت اجرا دستمزد چند میلیونی دریافت می‌کند، این بیانگر این است که منشأ این پول فسادآور و فساد زاد است. قوه قضائیه به عنوان یک دستگاه نظارتی و بازدارنده باید رسالت و مأموریت خود را در این زمینه ایفا کند. یکی از نقش‌های این دستگاه می‌تواند پیشگیری از ورود مفسدین اقتصادی به سینما از طریق فیلترگذاری برای دریافت پروانه فیلم‌سازی باشد. باید سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملزم کرد تا استعلام‌های مورد نیاز برای سرمایه گذاران و فیلم سازان را از نهادهای نظارتی دریافت کند و سپس پروانه صادر گردد. نباید به بهانه امنیتی نشدن محیط سینما اجازه ورود اشخاصی چون محمد امامی، هادی رضوی، بابک زنجانی و… به عرصه فرهنگ داده شود. این موضوع نیازمند ورود جدی قوه قضائیه با همکاری نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای کشور بوده که با طراحی یک مدل شفاف برای رسیدگی به مفاسد می‌تواند نتایج موثری داشته باشد.

* پژوهشگر حقوقی

مطالعه بیشتر بستن