آئین نامه اجرایی این قانون که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین شده در برگیرنده ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی است که در اجرای آن باید تمامی دستگاه های اجرایی مانند قضایی، نظامی، کشاورزی، راه و شهرسازی، نیرو و منابع طبیعی همکاری لازم را داشته باشند.
ریشه یابی معضل ازدیدگاه ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم قوه قضائیه دردیدار اخیر(۲۷ مهرماه) اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با ایشان، فرمودند:
“کاهش پرونده‌های قوه قضائیه با سخنرانی و بخشنامه اتفاق نمی‌افتد، یکی از دلایل ازدیاد پرونده‌های موجود در قوه قضائیه، وجود اسناد عادی است، پرونده‌های مربوط به اختلافات ملکی در قوه قضائیه فراوان است و منشا این اختلافات هم استفاده از اسناد عادی است و اگر ما به جای اسناد عادی، اسناد رسمی را معتبر بدانیم در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا بسیار موثر خواهد بود”
دیدگاه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز،۲۹ام مهرماه در سی وششمین جلسه شورای عالی استان (همایش مشترک سراسری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور اراضی)، نکاتی را به شرح ذیل بیان داشتند:
الف-مدیریت زمین در بخش‌های مختلف کشور با اجرای طرح کاداستری محقق می‌شود.
ب-با اجرای طرح کاداستر امور شفاف خواهد شد و دولت نیز بر اساس اطلاعات به راحتی می‌تواند تصمیمات را اتخاذ کند.
ج-بخش مهم کاداستر کشور امور اراضی زراعی است، ١۶ میلیون و ۵٠٠ هکتار اراضی کشاورزی در کشور داریم و متاسفانه اسنادی که در اختیار کشاورزان است به صورت دفترچه‌ای یا نسخ‌های زراعی است که در این اسناد حدود اراضی مردم و مساحت آن مشخص نیست.
د-این مشخص نبودن حدود اراضی کشاورزی و باغی،باعث اختلاف میان کشاورزان می‌شود.
ه- امروز در کشور با بی‌نظمی‌هایی در زمینه زمین و اسناد مواجه هستیم به خصوص در بخش کشاورزی و روستایی با اسنادی مواجه هستیم که حد و حدود شان مشخص نیست و موجب درگیری‌های زیادی در کشور شده است.
و-همچنین تداخل‌هایی بین اراضی ملی و مردم وجود دارد که موجب مشکلات ناامنی می‌شود، اما قانون جامع حدنگار (کاداستر )که از قبل از انقلاب بوده است نیز تلاش می‌کنیم که اجرا شود.
ز-در این قانون زمین‌هایی که حد و حدود و مساحت مشخص ندارند بر اساس ایستگاه‌های ثابت و سیار ماهواره‌ای مرزشان مشخص می‌شود و اطلاعات حقوقی،ثبتی و توصیف این زمین‌ها به طور مشخص بارگذاری می‌شود اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم با یک کلیک تمام اطلاعات زمین و حدود آن در دسترس است و به این ترتیب می‌شود اسناد زمین‌ها را مدیریت کرد.
ح- نقش دیگر این قانون جلوگیری از زمین‌خواری است و به خصوص در دوره ریاست کنونی قوه قضائیه یکی از محورهای طرح تحول در قوه قضائیه اجرای طرح کاداستر است،از دلایل اجرا نشدن آن هم عدم همکاری دستگاه‌هاست!
ط- از همه دستگاهها خواسته‌ایم که بیایند و در این طرح حضور داشته باشند و تا اموالشان سند دار شود این کار هزینه‌ای برای دستگاهها ندارد، اما در خصوص این اقدام اراده‌ای هم وجود ندارد.
ی – دستگاه‌های ذیربط حتی محدوده شهرها و استان‌ها را در اختیار ما قرار نمی‌دهند! ما اعلام آمادگی می‌کنیم که با کمک نمایندگان شورای عالی استان‌ها شهرداری‌ها وارد این طرح شوند و برای املاک خود تقاضای سند کنند.
ک-به سازمان بازرسی کشور گفته ایم،مدیری که برای گرفتن سند کاداستراهای خود اقدام نکند تحت تعقیب قرار گیرد،چرا که حقوق دولت تضعیف خواهد شد.
ل- در ماده ۹ قانون جامع حدنگار به همه دستگاه‌های اجرایی دو سال فرصت داده شده که نقشه املاک خود را و همچنین اطلاعات آن را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند اما این مهلت تمام شده و برخی دستگاهها به آن عمل نکرده اند!
با توضیحات اخیر رئیس سازمان اسناد واملاک کشور،علت عدم همکاری دستگاهها و نهادهای مرتبط و موظف طبق قانون و عدم پیگیری ناشی از “ترک فعل” و اجرای قانون طرح کاداستر در زمان مقرر قانونی، درشرایطی که حجم پرونده‌های ناشی از زمین خواری و فساد و تعرض در اراضی ملی و منابع طبیعی وانفال واموال عمومی، بخش قابل توجهی از دستگاه قضائی را به خود مشغول و باعث تضییع حقوق عامه شده، جای بسی تامل و بررسی و ریشه یابی دارد:
قوانین مرتبط
– مواد ۱ الی ۱۱ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳
– مواد ۲ و ۳ و۴و۵آئین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر)کشورمصوب ۲۲/۱/۱۳۹۵قوه قضائیه
-بند “واو”ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ )
-ماده ۵ ازقانون مدیریت خدمات کشوری
طرح جامع حدنگار یا کاداستر چیست؟
کاداستر به عنوان نظامی حاوی اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور، امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات ملک، مالک (مالکین) و حقوق مربوطه را فراهم می‌سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت
انجام دهد.
برخی مزایای فنی وحقوقی طرح جامع حدنگار(کاداستر)
۱-این طرح با توجه به آثار ثبتی و قضائی که دارد در کاهش اختلافات ودعاوی موثر است
