ادامه از صفحه قبل :

۲-کاداستر از حیث ثبتی، با ایجاد پایگاه داده‌های زمین، مستندسازی اطلاعات زمین وتضمین ضریب امنیت و از حیث قضائی و هم چنین تحقق خدمات حقوقی کارآمدو خواه از حیث ماهوی با در اختیار گذاردن اطلاعات کامل و دقیق موجب تحقق”رأی واقعی” و جلوگیری از اطاله دادرسی و صوری یا اشتباه بودن آراء می‌گردد

۳-کاداستر طرحی می‌باشد که درآن” بار اثبات دلیل” بر مدعی عدم دلیل اثباتی، از قبیل اعتبار اطلاعات، مؤثر خواهد بود
۴-“سامانه ثبت آنی” نیز که راهبردی نوین در ثبت اسناد به شمارمی باشد،ازمزیت دیگر این طرح است
۵-استفاده از سامانه الکترونیکی و فن‌آوری اطلاعات (it )عمده علت تفاوت در روش ثبت نوین و ثبت سنتی است
۶-کاهش جرائم مرتبط و شایع درزمینه اسناد:
با دریافت استعلامات دفاتر رسمی به صورت سیستمی و ثبت خلاصه معاملات به صورت الکترونیکی، به نوبه ی خود مانع از ارتکاب جرائمی مانند: جعل، ارتشاء، سرعت در تحویل و تثبیت خلاصه معاملات، عدم اشتباه درتنظیم اسناد، عدم سوءاستفاده‌های احتمالی در دریافت اوراق بهادار، جلوگیری از صدور اسناد مالکیت معارض، جلوگیری از دعاوی و طرح شکایت علیه سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، عدم اشتباه یا تزویر در تنظیم اسناد، وغیره میگردد
۷- خاصیت “امکان تعیین دقیق محل” خود به نحوی بر قضازدایی کمک می‌کند
۸-افزایش ارزش واعتبار طرح بخاطر کاهش خطا،دقت بالا وتجمیع اطلاعات به روزشده
۹-در استفاده از روش دیجیتالی (ثبت نوین یاثبت پویا) با به کارگیری “بعد زمان و ارتفاع” در نقشه‌برداری از زمین، امکان خطای فنی و مهندسی در حد پایینی قراردارد
۱۰- به لحاظ محتوا دربردارنده اطلاعاتی است که دارای خواصی: نظیر تجمیع اطلاعات هندسی از زمین و اطلاعات توصیفی از آن، بهنگام و بروز شدن اطلاعات راجع به) ملک، مالک، نوع کاربری، تاریخ و نحوه نقل وانتقال و(… می‌باشد.
۱۱- مزیت در روش، مزیت در هدف و مزیت در ماهیت:
استفاده از روش‌های فن‌آوری اطلاعات و تکنولوژی IT، باعث” بوجود آمدن تضمین در اطلاعات کمی و کیفی و فنی و حقوقی” می‌شودو بر همین مبنا به “فراگیربودن و پویایی” کاداستر کمک می‌شود
حال آنکه درثبت سنتی دومقوله “سرعت” که تابعی از مولفه‌های کمی است و “دقت” که امر کیفی تلقی میشود، محل تامل واحتیاط بوده و‌ای بسا اشتباهات و اختلافات فراوان ثبتی که به نوع سیستم ثبتی بر میگشت
۱۲- به علت “صرفه جویی در زمان” )ذخیره زمان( و کاهش هزینه‌های درازمدت دولت، نه تنها تعارض بین اطلاعات واقعی درعالم خارج را با اطلاعات ثبتی ازبین می‌رود، بلکه محدوده‌ای وسیع‌تر و پر دامنه‌تر از زمین داری و مدیریت منابع طبیعی را در مقایسه با ثبت سنتی عرضه می‌دارد.
۱۳-سیستم ثبت نوین به دلیل روش رقومی و دیجیتالی و بهره بردن از” توانایی تکنولوژی علوم رایانه ای” مزیت‌های زیادی را به دنبال دارد، از جمله:
تضمین مالکیت افراد، افزایش کارایی و سرعت در ارائه خدمات حقوقی ونهایتاً مزیت فنی آن که”دیجیتالی بودن” به جای خطی و تحریری بودن.
۱۴- ثبت نوین رویکرد نقشه‌های کاداستری” جامع” ,چند منظوره بودن و گستره‌ای عام الشمول دارد. یعنی نه تنها ازآن بهره‌برداری ثبتی و حقوقی می‌شود بلکه سایر بهره برداری‌های اقتصادی، آماری، اجتماعی و.. نیز متصور می‌باشد.
۱۵- باعث بسترسازی مناسب در راستای “شفاف‌سازی وانضباط گرایی” کاداستری می‌شوند، بلکه شرایط مساعدی را برای امنیت اسکان، امنیت در سرمایه‌گذاری بازار، املاک و به تعادل کشیدن آن، امنیت در وام بازار مسکن و… نیز موجه می‌سازند، در ثبت نوین به دلیل بهره مندی از تکنولوژی‌های پیشرفته فنی و رایانه‌ای و به دلیل طراحی نقشه‌های سه بعدی و چهاربعدی، تمامی اطلاعات هندسی و توصیفی، هر آینه، بروز و بهنگام می‌شوندتمامی تحولات و تغییرات طبیعی و قانونی، در کمترین زمان، ثبت و ضبط در سابقه می‌شوند.
۱۶- تمرکززدایی در پیکره دستگاه قضائی به نفع نظام ثبتی: به عبارت روشن‌تر دستگاه قضائی به کمک قانون‌گذار می‌تواند اقدام به تشکیل دادگاه‌های اداری در هر شهرستان نموده و تمامی مرافعات ثبتی را که جنبه ثبتی آنها غلبه دارد به چنین “دادگاه‌های تخصصی” واگذار نمایند،بنابراین می‌توان به نوعی “کارکرد قضازدایی” در اجرای کاداستر دست یافت.
۱۷-داشتن آثارحقوقی که به نوبه خود به “آثار پیشگیرانه (تقنینی) و آثار اثباتی” تقسیم می‌شوند.
از جمله آثار پیشگیرانه میتوان به ایجاد فرهنگ حقوقی متعالی و درونی کردن هزینه‌ها اشاره کرد.
۱۸-“پایگاه داده‌های زمین” (sdi) باعث صرفه جویی در زمان، هزینه و نیروی انسانی در مسیر جمع‌آوری داده ها، افزونگی داده ها، نگهداری و تلفیق آن‌ها با سایر داده‌ها می‌باشد
۱۹-مستندسازی اطلاعات هندسی و توصیفی زمین درقالب ” مستندسازی دقیق و سریع” ازجمله آثار کاداستر دیجیتالی به حساب می‌آید. مستند نمودن شخص مالک، نوع ملک )از جهت عمومی، خصوصی یا دولتی بودن(، نوع کاربری و… در زمان ثبت،باعث پویایی وکارآمدی سیستم ثبت نوین می‌شود
۲۰-مستندسازی اطلاعات ثبتی دو اثر” سلبی و ایجابی” تولید می‌کند.
بطوریکه به دلیل” مستند بودن اطلاعات و دسترسی به آنها” امکان تولید فساد اداری و به وجود آمدن رانت اطلاعات نیز از بین رفته و به “هویت بخشی » شناسایی « کارایی و سلامت نظام اداری” نیز کمک می‌شود
۲۱-اثر برتر مستندسازی در” ایجاد امنیت زمین برای دولت و شهروندان” بوده و در هزینه‌های اجتماعی نیز صرفه جویی می‌شود.
۲۲-طرح کاداستر علاوه بر تثبیت مالکیت که ازطریق مستند‌سازی دارایی‌های غیرمنقول صورت میگیرد درمرحله بعدی موجبات “تضمین امنیت دارایی‌ها وامنیت از تعرض” نیز می گردد.
درپایان، با توجه به گذشت مهلت زمان قانونی اجرای طرح جامع حدنگار(کاداستر) و عدم همکاری دستگاه‌های مسئول و مرتبط،بدلیل فقدان ضمانت اجرای جدی ومتناسب،این طرح، معطل مانده،بنابراین علاوه بر ضرورت پیگیری و ورود دستگاه قضائی بعنوان نهاد نظارتی دراین موضوع براساس مواد۱۵۶و۱۶۱و۱۷۴قانون اساسی و نیز با توجه به آیین نامه اخیر ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۹، درشرایط فعلی اجرای طرح قانونی جامع حدنگاری (کاداستر)، یکی از ضروری‌ترین عوامل موثر درکاهش آمار ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی وساماندهی چالش اسناد عادی ورسمی است.والسلام

با توجه به گذشت مهلت زمان قانونی طرح جامع حدنگار(کاداستر) و عدم همکاری دستگاه‌های مسئول و مرتبط، بدلیل فقدان ضمانت اجرای جدی ومتناسب، این طرح، معطل مانده، بنابراین علاوه بر ضرورت پیگیری و ورود دستگاه قضائی بعنوان نهاد نظارتی دراین موضوع براساس اصول ۱۵۶و۱۶۱و۱۷۴قانون اساسی و نیز با توجه به آیین نامه اخیر ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۹، درشرایط فعلی اجرای طرح قانونی جامع حدنگاری (کاداستر)، یکی از ضروری‌ترین عوامل موثر درکاهش آمار ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی وساماندهی چالش اسناد عادی ورسمی است.
کارآموز وکالت

مطالعه بیشتر بستن

عدالت و انصاف در حقوق کیفری

محمدهادی جعفرپور: پیرامون مفهوم و جایگاه عدالت وچگونه رفتار نمودن بر مدار عدل و عدالت در سراسر گیتی با ادبیات گوناگون سخن‌ها گفته و بحث‌های مفصلی مطرح بوده و هست.از منظر تاریخی شاید بتوان یونان باستان را خاستگاه شکل‌گیری این عبارت دانست،انجا که فلاسفه‌ای چون ارسطو،افلاطون وسقراط در تقابل با سفسطه ی اندیشه‌های سوفسطاییان به چرایی نیاز

بشر به عدالت پاسخ میدهند.تضارب اندیشه‌ها پیرامون شناخت ریشه‌های الهی،عقلانی واخلاقی از قرون وسطی در مشرق زمین تبلور یافته قرن بیستم نقطه عطف مباحث جدی پیرامون اندیشه‌های عمل گرایانه به سوی چاره اندیشی برای تحقق عدالت است.عدالت نشات گرفته و مستند به قانون از دیرباز مورد تردید قرار گرفته است.در عرصه شعر و ادبیات و…مولفان جهت عینیت بخشی به این واژه به رحمت الهی به عنوان صفت پروردگار تاسی جسته عدالت را با رحمت الهی تعدیل می‌کنند اما در عرصه قضا و قضاوت با شیوه ی سنتی دادرسی نظام کامن لا زمانی که شهروندان با احکامی به ظاهر عادلانه اما غیر منصفانه مواجه شدند،فکر و اندیشه تاسیس دادگاه‌های انصاف با شعار انصاف به حقوق احترام می‌گذارد در انگلستان و پیروان نظام قضائی کامن لا پا به عرصه ی وجود نهاد،دخالت انصاف در دادرسی قضائی با این توجیه دلنشین که انصاف برگرفته از ندای درونی وجدان انسان است به تدریج نزد غالب دادرسان پذیرفته شد.توجه به انصاف درسایر نظام‌های قضائی به درجه‌ای از اهمیت رسید که قواعد و اصول حقوقی بسیاری بر پایه انصاف انشاء گردید.
اصول قانون اساسی سایر کشورها در فصل و بحث مربوط به حقوق ملت و تشریفات دادرسی رعایت انصاف را مقدمه تحقق عدالت معرفی نموده به اشکال مختلف به انتشار چنین تفکری در نظام قضائی خویش پرداخته اند.اما آنچه که در مقام مقدمه و مایه اصلی تحقق انصاف قضائی منتج به ایجاد عدالت قضائی ضروری است تسری آموزه‌های اخلاقی در بطن جامعه است به عبارتی زمانی می‌توان از دستگاه قضائی به عنوان بخشی از بدنه حاکمیت توقع انشاء حکم بر مدار انصاف داشت که جامعه‌ای اخلاق مدار داشته باشیم.اینکه هیچ کس حق ندارد اعمال حق خودش را وسیله اضرار دیگری کند مقدمه ی اصلی و کافی شکلگیری جامعه اخلاق محور است که در صورت شکل‌گیری و نهادینه شدن چنین تصوری به راحتی میتوان به تحقق انصاف و عدالت نه تنها در احکام قضائی بلکه در سایر تصمیمات کلان حاکمیت امید داشت.اینکه ادیان الهی بدون استثنا همگی بر لزوم انصاف و عدالت تشریع حکم کرده‌اند دلیل محکمی است بر نقش این نهاد در رستگاری جامعه،چه بسا نقشه راه مدینه فاضله همین تحقق عدالت است که انصاف جوهره و سرشت آن تلقی می شود.
خط کشی بشر به انسان منصف و بی‌انصاف موید نقش پررنگ چنین نهادی در توصیف خصایص اخلاقی قاطبه انسان هاست.با این وصف شاید به منصه ظهور رسیدن قاعده انصاف در تمامی رفتارهای بشری اعم از رفتارهای حاکمیتی و غیره جدال همیشگی حقیقت است با مصلحت،اینکه حقیقت بر مصلحت برتری دارد یا بلعکس چالش بزرگ بشر امروز است.این پرسش بر این گمان و ظن استوار است که گویی در مواقعی حقیقت و مصلحت رودروی هم در حالت متعارض پارادوکس نظری بشر را خلق میکنند.اما آیا این پارادوکس به واقع قابل طرح است یا خیالی بیش نیست؟چنانچه ذات بشر را تعالی خواه و کمال گرا بدانیم که هست چطور ممکن است بین مصلحت نوع بشر و حقیقت وجودی بشر قائل به پارادوکس شویم؟آیا با وجود این حجم از تئوری و نظریات انسان شناسی و معرفت شناسی نزد فلاسفه و تئوریسن‌های علوم انسانی چگونه می‌توان باور کرد بین مصلحت نوع بشر و حقیقت وجودی او تناقض وجود دارد؟
برای پاسخ به چنین پرسشی میتوان در نمونه‌های عینی جامعه طرح پرسش کرد مثلا گزاره‌ای طرح کنیم مبنی بر اینکه نشر انصاف ضروری است و در ادامه بگوییم آیا مصلحت نوع بشر در انصاف نهفته است؟آیا اجرا و اعمال انصاف حقیقت زندگی بشر است؟
یقینا پاسخ هر دو پرسش مثبت است پس چه چیزی در این بین ممکن است پارادوکس را ایجاد نموده مانع تحقق مصلحت بشر مبتنی بر حقیقت وجودی وی شود؟شاید فارغ از مباحث فلسفی و تئوری‌های پیچیده انسان شناسی و…بتوان پاسخ پرسش را در یک کلام جستجو کرد:طمع و خودبرتر بینی نوع بشر که آفت تمام تناقضات بشری است،کافی است به موازات حب نفس،نوع دوستی و احترام به دیگری در بطن جامعه نهادینه شود آنگاه عدالت و انصاف به عنوان موهبتی الهی موجبات عاقبت به خیری انسان را فراهم می‌کنند.
اینکه غالب اندیشمندان و بزرگان اخلاق شرط رستگاری بشر را در خود او جستجو کرده و شناخت خویشتن را مقدمه شناخت خالق عالم امکان می‌دانند در همین معنا نهفته است.

مطالعه بیشتر بستن