گذر راحت کارتن خواب ها از هفت خوان سیستم اداری

ابراهیم مشیریان: سخنرانی آیت‌الله رئیسی در شورای عالی قوه قضاییه یک نقطه عطف داشت. جایی که رییس دستگاه قضا به دادستان تهران ماموریت داد تا رسیدگی کند چطور کارتن خواب ها برای انجام صادرات، مورد تایید دستگاههای دولتی قرار گرفته‌اند؟! اوایل آبان ماه بود که رئیس کل بانک مرکزی هم هشدار داد ۲۵۰ صادرکننده ۷ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند، اما حتی یک دلار ارز به کشور برنگردانده‌اند و ۷۰ نفر از این صادرکنندگان هم کارتن‌خواب هستند!

در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، هفته گذشته دادستان تهران گزارشی درباره پیگیری قضایی وضعیت ارز‌های حاصل از صادراتی که هنوز رفع تعهد نشده‌اند، ارایه داد. رییس دستگاه قضا هم در سخنرانی خود و در واکنش به این گزارش به دادستان تهران دستور داد ضمن رسیدگی به تخلفات، به این مسأله نیز رسیدگی کند که چطور افراد فاقد صلاحیت و کارتن خواب، برای انجام صادرات مورد تأیید دستگاه‌های دولتی قرار گرفته اند؟

به کام دلالان به نام کارتن خواب ها
رئیس کل بانک مرکزی، چهارم آبان در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد که ۲۵۰ صادر کننده بدهکار به قوه قضائیه معرفی شده‌اند. به گفته همتی، این ۲۵۰ صادرکننده ۷ میلیارد دلار صادرات داشته، اما حتی یک دلار ارز به کشور برنگردانده‌اند و تعدادی از این صادرکنندگان هم هویتی نامشخص دارند. چنانکه براساس گزارش وزارت اطلاعات ۷۰نفر از این صادرکنندگان کارتن‌خواب هستند و صادرات با استفاده از کارت‌های یکبار مصرف به نام این افراد صورت گرفته است.
صادرات به اسم افراد آسیب پذیری ثبت شده که معلوم شده کارتن خواب‌هایی بودند که نامشان را در ازای مبلغی ناچیز به نامردانی اجاره داده بوده‌اند که حالا ردی از آنها نیست. درواقع آنچه برای این افراد بسیار ضعیف و کارتن خواب به ارث می‌ماند درگیر شدن با دادگاه و دستگاههای امنیتی است.
تنوع در دور زدن قوانین
این صادرکنندگان بی بضاعت محصول سیاست صدور «کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف» هستند. روشی میان‌بر که برای دور زدن پیمان‌سپاری ارزی و دیگر گرفتاری‌ها و دشواری‌های مربوط به صادرات شماری از تجار و بازرگانان از آن بهره جسته‌اند.
استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف موضوع جدیدی نیست، سابقه استفاده از این کارت‌ها برای فعالیت در زمینه صادرات به اوایل دهه ۱۳۹۰ برمی‌گردد. هرچند که در آن زمان استفاده از این شیوه برای دور زدن مقررات و قوانین و به جا نیاوردن تعهدات عمدتا در سمت واردات به کار گرفته می‌شد و در سال‌های اخیر استفاده از این روش‌ها به سمت دیگر تجارت خارجی یعنی صادرات کشیده شده است.

پیرزن روستایی با ۷۰۰ پورشه!
مهم ترین داستان در این زمینه مربوط به ماجرای پیرزنی روستایی است که ۷۰۰ خودروی گران قیمت «پورشه ماین» به ایران وارد کرده بود اما از همه جا بی‌خبر بود! که درواقع با استفاده از همین روش یعنی صدور کارت بازرگانی به نام یک خانم سالخورده از همه جا بی‌خبر با پرداخت مبلغی ناچیز به او و استفاده از هویت و اطلاعات او انجام گرفته بود.
شیوه این نوع سوء استفاده ها اینگونه است که برخی تاجران و افراد ثروتمند با پرداخت مبلغی اندک به افراد کم‌ یا بی‌سواد و فاقد توان مالی، از آن‌ها مدارک مورد نیاز برای اخذ کارت بازرگانی را دریافت می کنند. بدون آن که این افراد آسیب پذیر اطلاعی داشته باشند، سوء استفاده کننده ها با مدارک آنها واردات یا صادراتی میلیاردی انجام می‌دهند.
متاسفانه از آنجایی که نامی از وارد یا صادر کننده اصلی در میان نیست، ایفای تعهداتی همچون پرداخت مالیات و حقوق و عوارض، بازگرداندن ارز ناشی از صادرات و تعهدات دیگر انجام نمی‌شود تا کار به دادگاه و شکایت می‌کشد. اینجاست که دوباره زن سالخورده روستایی یا فردی بی‌خانمان و کارتن خواب به عنوان صادرکننده، مسئول اتفاقاتی می‌شود که از همان ابتدا هیچ خبری از آن نداشتهاند و برای این گرفتار شدن، فقط خرج چند ماه زندگی نصیبش شده است.

عبور کارتن خواب ها از شبکه مکانیزه دولتی!
پرسشی که ذهن بسیاری را درگیرخود کرده این است که چگونه این ساختار بروکراسی دولتی از صدور کارت بازرگانی و انجام واردات و صادرات گرفته تا حتی افتتاح حساب بانکی و دیگر مراحل پرشمار و دشوار اداری توسط کارتن خواب ها طی می‌شود؟
این قضیه زمانی مشکوک تر و مبهم تر می شود که بدانیم‌ بسیاری از روند اداری امور تجاری با توجه به مکانیزه شدن و یکپارچه شدن شبکه‌های استعلامی و تایید صلاحیت و اهلیت افراد به آسانی قابل راستی آزمایی است .
از سوی دیگر مدت هاست که فعالان اقتصادی واقعی و کارآفرینان از دشواری طی کردن این مراحل و سخت‌گیری‌های دستگاه‌ها و ادارات مرتبط گلایه دارند. حال آنکه طی این مراحل و دشواری‌ها برای سوءاستفاده کنندگان به آسانی انجام می‌گیرد.

دوران خوش حق العمل کاری
اینجاست که گذر آسان این مسیر برای شیادان و مقایسه دشواری همان روند برای فعالان اقتصادی واقعی این تصور را تقویت می‌کند که بخشی از سادگی طی شدن این مسیر از سوی متخلفان به همدستی و همکاری مدیران و مسئولین ادارات بر‌می‌گردد و وجود دست اندازهای اداری رمز موفقیت این همدستی است. قبل از اینکه سیستم صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و عواقب ناگوار آن رخ دهد، در فضای تجارت خارجی ایران «اجاره کارت‌های بازرگانی» و انجام واردات و صادرات بر مبنای «حق‌العمل‌کاری» رایج بود.
درواقع قبلا افرادی کارت بازرگانی خود را به برخی تاجران اجاره می دادند و هزینه ای را از آنها دریافت می‌کردند و با استفاده از شبکه و ارتباطاتی که در ادارات وصول
مالیات و دیگر ادارات و دستگاه‌های مرتبط با امر
تجارت خارجی داشتند از زیر مسئولیت تعهدات مالی شانه خالی می‌کردند.

۱۶ میلیارد دلار درآمد با شیادی
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگویی که در تیرماه امسال با خبرگزاری فارس انجام داده بود برآورد خود را از صادرات در سال ۹۸ با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف حدود ۱۶ میلیارد دلار ارزیابی کرد که رقم قابل توجهی به حساب می‌آید.به گفته محمدرضا مودودی، بسیاری از افراد با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای، تعهدات ارزی خود را انجام ندادند و طی دو سال گذشته حجم زیادی از تجارت قانونی در کشور از این طریق انجام‌گرفته است.

بازار داغ صادرات
افزایش تجارت خارجی با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف در سال‌های اخیر را می‌توان ناشی از سیاست عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی و همچنین اعمال تحریم‌ها دانست که اولی به دلیل فاصله قیمتی ارز دولتی با قیمت ارز در بازار آزاد، انگیزه دوچندانی برای کسب سودی بادآورده برای افراد فراهم می‌کند و دومی با از بین بردن شفافیت فضای تجارت، رفتن به حاشیه و سایه را به صرفه‌تر می‌سازد.
بر اساس گزارش های منتشر شده فقط در سال ۹۷ و با سیاست جدید ارزی دولت، ۶ هزار و ۴۰۰ صادرکننده جدید به جمع صادرکنندگان کشور افزوده شده است.

به مرز نشینان هم رحم نکردند
در اواخر دهه ۱۳۸۰ هم استفاده از کارت پیله‌وری و مجوزهای وارداتی مرزنشینان یکی از روش‌های معمول تجارت خاکستری بود. کارت‌های پیله‌وری که برای افراد مرزنشین صادر شده بود تا با تجارتی محدود در بازارچه‌های مرزی رونقی به زندگی مرزنشینان ببخشد، تبدیل به ابزاری برای واردات کلان عده‌ای دیگر شد.
اجاره کارت های پیله‌وری هم اینگونه بود که مرزنشین در ازای حداکثر سه میلیون تومان (به گزارش خبرگزاری ایرنا) با بخشیدن وکالتی محضری اختیار فعالیت با کارت پیله‌وری خود را به دلال یا تاجری متمول می‌سپرد. تاجر هم با استفاده از این امکان، تجارتی بزرگ ایجاد می کرد. نتیجه اما به جا ماندن بدهی مالیاتی حتی تا چند صد میلیون تومان برای مرزنشین و به خاک سیاه نشستن وی بود.
سوءاستفاده از مدارک شناسایی و مشخصات دیگران برای کسب سود کلان محدود به حوزه صادرات کالا نیست؛ هرجا که دم و دستگاه دولتی خواسته است با اعمال جیره‌بندی کالا یا خدماتی را عرضه کند ردپای دادوستد این هویت‌ها به چشم می‌خورد.
اواسط سال ۹۷ بود که ثبت‌نام برای خرید خودرو به اعمال محدودیت و قرعه کشی رسید و مشروط به درج مشخصات هویتی خریداران شد. همان زمان بلافاصله فروش و اجاره کارت ملی به پدیده‌ای رایج بدل شد. در فضای مجازی هم وب‌سایت‌های فروش کالاهای دست دوم پر بود از آگهی‌هایی که کد ملی خود را در اختیار ثبت‌نام کنندگان قرار می‌دادند، این روند در ماه‌های گذشته نیز تکرار شد.
اجاره کارت ملی و دیگر مدارک هویتی در جریان فروش سهمیه سالانه ارز به قیمت دولتی هم شکل‌گیری چنین بازاری را به همراه داشت. آنها که توان مالی نداشتند تا برای خرید سهمیه سالانه معادل ۲۲۰۰ دلاری ارز به قیمت دولتی اقدام کنند، مدارک خود را در اختیار کسانی می‌گذاشتند که مبلغی ناچیز به

مطالعه بیشتر بستن