ادامه از صفحه قبل :

آنها پرداخت می‌کردند و معادل سالانه ۲۰۰ دلارشان را از آن خود می‌کردند تا سود اصلی افزایش قیمت دلار به خریداران بی‌نام و نشان ارز دولتی برسد.

بخت با بی‌بضاعت‌ها همراه شد
در سال هایی که به مسافران ارز مسافرتی می دادند هم سیاست تخصیص ارز مسافرتی وضعیتی مشابه به همراه داشت. در ابتدای کار اجاره پاسپورت راه میان‌بر کسب این سهمیه برای دلالان بود.
بعد از اینکه آش حسابی شور شد و مدیران دولتی تخصیص ارز را از شرط صدور بلیط به صدور کارت پرواز تغییر دادند؛ بخت با بی‌بضاعت‌ها همراه شد که سفری مجانی به تایلند، ترکیه، عراق و کشورهایی از این دست داشته باشند و به ازای اقامت یک هفته‌ای در مسافرخانه‌ها و هتل‌های ارزان‌قیمت این کشورها سهمیه ارز دولتی خود را به تاجران ارز مسافرتی ببخشند! یعنی رانت پنهان شده در تفاوت قیمتی ارز دولتی با ارز در بازار آزاد به قدری زیاد بود که حتی سفر با پرواز چارتری و اقامت در کشور خارجی را توجیه‌پذیر می‌کرد.

بدو بدو سفر مفتی!
حدود سه دهه قبل همزمان با آغاز به کار مناطق آزاد از جمله جزایر قشم و کیش، این مناطق آزاد تجاری صنعتی به محل پر رونقی برای واردات کالاهای خارجی بدل شده بودند، سفر به کیش، قشم و بعدتر چابهار با خرج و هزینه دلالان خود یکی از جاذبه‌های این مناطق به حساب می‌آمد.
سفرهایی به هزینه بازرگانان شرایطی مشابه با سفرهای خارجی سالیان قبل برای کسب ارزهای مسافرتی داشت. با تفاوت‌هایی که البته اقتضای آن زمانه بود. سفر به مناطق آزاد و خرید کالاهای خارجی و وارد کردن آن به سرزمین اصلی بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی البته محدودیتی سالانه داشت.
همین ایجاد محدودیت ها موجب شده بود تا برخی تاجران و حتی فروشندگان عادی به فکر بیفتند تا برای دور زدن آن و ادامه تجارت خود سراغ افرادی بروند که حاضر بودند شناسنامه خود را در اختیار آنها قرار دهند.
این افراد عادی به ازای اجاره شناسنامه و حق سفر و تجارت آزاد یک بار در سال بدون پرداخت هزینه‌های خرید بلیط هواپیما، اقامت و خورد و خوراک به کیش و قشم یا چابهار سفری میکردند.

سوء استفاده کننده ها خیال راحتی دارند
در چند دهه گذشته هرجا که دولت و مدیران دولتی قصد داشته‌اند تا با اعمال محدودیت‌هایی از این دست به خیال خود عدالت اجتماعی را رعایت کنند یا مثلا با جیره‌بندی عرضه کالا یا ارائه خدماتی تلاش کنند تا آن کالا یا خدمات عادلانه بین افراد توزیع شود، بازار اجاره مدارک هویتی یا سوءاستفاده از کدملی و مشخصات قشر آسیب پذیر رونق گرفته است.
تازه ترین نمونه از این دست را در کیفرخواست و ادعاهای نماینده دادستان در دادگاههای رسیدگی به اخلالگران اقتصادی می توان دید. در پرونده رسیدگی به تخلفات اقتصادی صورت گرفته در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان امثال امامی از کارتن خواب‌ها برای پیشبرد اهداف خود سود جسته اند. امثال امامی ها و فرزان رادها که سودای تخلف و فساد های بزرگ در سر داشتند با استفاده از مدارک شناسایی افرادی کارتن خواب، شرکت‌هایی کاغذی ثبت می‌کردند؛ حساب‌های بانکی باز می کردند و با وکالتی که از آنها داشتند تسهیلات و ضمانت‌نامه و امکانات بانکی به دست می‌آوردند؛ بی‌آنکه هراسی از بازگرداندن آن تعهدات داشته باشند.
سوء استفاده کننده ها خیال راحتی دارند که در زمان پاسخگویی به بانک و اداره مالیات و دستگاه قضا، روی کاغذ، مدیران عامل یا صادرکنندگان کسان دیگری هستند که از همه جا
بی‌خبر سرگرم گرفتاری های خود هستند.

مطالعه بیشتر بستن

نقدى بر مجازات توهین نسبت به مقامات دولتى در قانون کاهش مجازات حبس تعزیرى

انضباط گاهى مستلزم حصار است. این یکى از عقاید فیلسوف معاصر میشل فوکو است که در رابطه با نهاد کیفر بیان کرده است. یکى از اهدافى که نظام کیفرمندى دنبال می‌کند، اصلاح و باز اجتماعى کردن مجرمین است. تحدید آزادى تن یا به عبارت دیگر مجازات حبس به عنوان اصلى ترین کیفر نه تنها در نظام حقوقى ایران بلکه در سایر نظام هاى حقوقى امرى است که از دید کسى پوشیده نیست. آثار مثبت و منفى کیفر حبس همواره مورد بحث و بررسى جرم‌شناسان، کیفرشناسان

و جامعه شناسان قرار گرفته است که امروزه با مشاهده عدم توفیق در رابطه با نیل به اهداف خود و ایجاد مشکلاتى که از جمله می‌توان به حرفه‌اى شدن مجرمین غیرحرف‌هاى و فروپاشى نظام خانواده اشاره کرد، باعث پیشبرد و تقویت سیاست حبس‌زدایى در ایران شده است. یکى از قوانینى که در همین راستا به تصویب رسیده، قانون کاهش مجازات حبس تعزیرى مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ است. پس از تصویب این قانون واکنش‌هاى مختلفى از سوى حقوقدانان در نقد و تأیید آن مطرح شد. از جمله انتقاداتى که توسط دکترین مطرح شده شتابزدگى و عدم بررسى صحیح در تصویب این قانون به بهانه افزایش جمعیت زندانها است.
تغییر حاصل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیرى در برخى موارد باعث شده تا فلسفه و هدف جرم‌انگارى رفتارها مورد تعرض واقع شود. یکى از جرایمى که با تصویب این قانون دست خوش تغییر در فلسفه تصویب آن شده جرم توهین نسبت به مقامات دولتى مستندا به ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ است که اشعار می‌دارد: هر کس با توجه به سمت، یکى از روساى سه قوه یا معاونان رئیس جمهورى یا وزرا یا یکى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضاى شوراى نگهبان یا قضات یا اعضاى دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌هاى دولتى و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۴۷) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاى نقدى محکوم می‌شود.
با توجه به ماده ۱۰۴ اصلاحى قانون مذکور ماهیت حق الهى این جرم به حق الناسى تغییر پیدا کرده که باعث تعارض با فلسفه تصویب این ماده است. با توجه به بررسی هاى صورت گرفته در باب تعریف حق‌الله و حق الناس در مسائل حقوقى در این باره تعریف واحدى یافت نمى‌شود اما اجمالا در ادامه به شرح مختصرى از آن‌ها مى پردازیم.
برخى از حقوقدانان معتقدند حق الله در برابر حق الناس قرار دارد. به عبارت دیگر حق الناس را به معناى حقوق فرد یا افراد خاص می‌دانند که در برابر آن حق عموم جامعه قرار دارد. اما با توجه به این که حق الله داراى دو جنبه است که شامل حقوق الهى صرف و حقوق عمومى می‌باشد، لذا حقوق الهى صرف، مانند نماز و روزه از دایره بحث ما خارج خواهند بود.
طبق استفتائى که در تاریخ ۶/۱۱/۶۲ از کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى در رابطه با تعریف و وجه تمایز حق الله و حق الناس به عمل آمد، کمیسیون مزبور در پاسخ هر جرمى که موجب تضرر شخص یا اشخاص خاص بشود حق الناس و هر جرمى که باعث اخلال و اختلال در نظم گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماعى و حقوق عمومى باشد حق الله اعلام کرد.
تفکیک این دو قسم از حق داراى آثار مختلف همچون نحوه شروع به تعقیب، رسیدگى حضورى یا غیابى، شمول و عدم شمول عفو و… مى باشد؛ فلذا اهمیت پرداختن به آن در راستاى اجراى یک مجازات عادلانه مشهود است.
معانى مختلفى در رابطه با کلمه توهین بیان شده. این کلمه از ریشه وهن و به معناى خوار کردن و سبک داشتن است؛ این رفتار نه تنها به لحاظ حقوقى، بلکه از نظر اخلاقى نیز مورد مذمت دین قرار گرفته چنانکه در قرآن کریم در آیه ابتدایى سوره مبارکه همزه، عیب گویان هرزه زبان را مورد سرزنش قرار داده است. اما از طرفى توهین در مقابل احترام به معناى بزرگ داشتن و حرمت نهادن قرار مى‌گیرد که این مورد نیز در آموزه‌هاى دینى امرى پسندیده است. اما به راستى حرمت نقش هاى مختلف در سطح جامعه مساوى و به یک اندازه است؟ قطعا پاسخ به این سوال منفى خواهد بود. چرا که، بزرگى و ارزش به واسطه تلاش و فعالی ‌تها و کسب اعتماد عمومى به دست آمده و یکى کردن تمام این نقش‌ها بدور از عدالت خواهد بود.
با توجه به اینکه ایران کشورى است که مقامات آن با آراى مستقیم و یا غیر مستقیم آحاد ملت انتخاب م ‌ىشوند و اراده ملت براى تصدى مناصب مختلف حکومتى تاثیرگذار است، مى‌توان دریافت که ارزش و جایگاه این مناصب ماوراى سایر ارز ‌شها در یک جامعه است و نباید نسبت به ایشان رفتارى کرد که در مقام اعمال حاکمیت و انجام وظیفه یا به واسطه آن، دچار تزلزل شوند و یا با وضع قوانین ناصواب ایشان را به جاى پرداختن به امور اصلى، مشغول حواشى کرد.
ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعى خود چنین می‌نویسد: «خیر و مصلحت عموم در دو اصل آزادى و برابرى قرار گرفته و در تصویب قوانین باید دو اصل مزبور رعایت شود.» همچنین دکتر على آزمایش معتقداند که یکى از مبانى نظم عمومى، قانون و مقررات جارى کشور است. از این رو می‌توان به این نکته دست یافت که غایت اصلى وضع قوانین توسط دولت‌ها خیر و صلاح عموم جامعه است که به تبع آن نیز می‌توان به این مهم دست یافت.
واژه نظم عمومى نیز مانند حق الله و حق الناس تعریف واحد و یک پارچه اى ندارد؛ لذا در اینجا به بیان یک تعریف کلى از فرهنگ حقوقى همراه آکسفورد بسنده می‌کنیم: نظم عمومى وضعیت مسالمت آمیز و هم زیستى اعضاى جامعه در غیاب هر نوع عوامل فتنه، شورش، اختلال و تعرض، مزاحمت و مخل صلح که مانع زندگى آرام باشد است.
با بررسى مصادیق این تعریف مى‌توان به سهولت به ارتباط بین قانون، جایگاه اراده ملت و نظم عمومى موجود در جامعه پى برد.
در این راستا قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشورى مصوب ۶۸ حمایت قضایى خود را از از کارکنان خود اعلام کرده است. همچنین در راى وحدت رویه شماره ۲۰-۱۲/۳/۱۳۶۴ هیئت عمومى دیوان عالى کشور به غیر قابل گذشت بودن جرم توهین نسبت به مقامات دولتى به لحاظ حفظ نظم عمومى و سیاست ادارى کشور تصریح شده است.
با جمع مطالب فوق و توجه به فلسفه تصویب قوانینى همچون قانون جرم سیاسى مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵، برخى مواد از قانون انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران مصوب ۵/۴/۱۳۶۴ و قانون شهردارى مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، می‌توان دریافت که هدف و غایت تصویب ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامى، حمایت حاکمیت از نمایندگان خود نسبت به هتک حرمت آنان در مقام انجام وظایف یا به واسطه آن است که در راستاى اهداف حاکمیت اتفاق می‌افتد. اما جالب آن که با بیان قابل گذشت بودن این جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیرى، تعقیب و اجراى مجازات مرتکب جرم موضوع این ماده را منوط کرده به شکایت شاکى که یکى از مقامات مصرح در آن است و معناى آن نیز چیزى جز یکسان کردن ایشان که پشتوانه آراء ملت را دارند با سایرین نیست و باید به جاى رسیدگى به امور مملکتى خود را درگیر مسائل و مشکلات قضایى کنند که خود این مسئله به تزلزل نظم عمومى در جامعه منجر می‌شود. لذا می‌توان به این نتیجه رسید که شتاب زدگى در تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیرى و سعى در کاهش جمعیت زندان‌ها به هر طریقى و بدون مطالعه دقیق و بررسى پیامدهاى ناشى از آن منتج به نتیجه‌اى مغایر با منطق و فلسفه وضع مجازات توهین به مقامات دولتى شده است.

مطالعه بیشتر بستن