تکالیف و قوانین اجرا نشده
قانون اصلاح قانون صدور چک

قانون صدور چک در سال ۱۳۵۵ تصویب شد و پس از آن در سالهای ۱۳۷۲، ۱۳۷۶، ۱۳۸۲ و آخرین بار در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» اصلاح شد. اهمیت قانون مذکور به دلیل آن است که در سال ۱۳۹۶ (پیش از اصلاح قانون)، بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری سال است. درصد بالای چک‌های برگشتی علاوه بر افزایش خیره‌کننده هزینه مبادله و از رونق انداختن کسب و کار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شده تا جایی که در سال ۱۳۹۶ رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است.

همچنین علی رغم کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته، ۹۵ درصد زندانیان جرائم غیر عمد را محکومان مالی تشکیل داده‌اند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند. در چنین فضایی قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ مجددا اصلاح شد. در این اصلاح قانونی، رویکرد تنبیهی نسبت به صادر‌کننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر کرده است. همچنین با تغییر ساز و کار بررسی دادخواست‌های چک عملا فرایند رسیدگی به چک برگشتی در دادگاه‌های حقوقی کوتاه‌تر شده است.
موضوع قابل توجه دیگر در ارتباط با چک نقش آن در گردش مالی غیر شفاف در کشور بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چکهای مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰ میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز ظهرنویسی چکهای عادی، اولا، به طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه‌های بانک مرکزی بوده است و ثانیاً، با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچ یک از سامانه‌های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی‌شود، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم بوده است.
قانون «اصلاح قانون صدور چک» به خوبی این مشکل را شناسایی و حل کرده است. براساس این قانون پس از دو سال از لازم الاجرا شدن قانون، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور، در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفا براساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. همچنین براساس این قانون صدور چک عادی در وجه حامل و پشت نویسی این نوع چک‌ها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفا از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید توسط دارنده چک در سامانه قابل اجرا است. بدین صورت کلیه گردش وجوه ناشی از چکهای عادی نیز در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به معنای شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است. سایر اصلاحات این قانون عبارتند از: معرفی چک الکترونیک (داده پیام) – الزام به ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک شامل کد رهگیری یکتا – امکان صدور اجرائیه صرفا با گواهی عدم پرداخت صادر شده توسط بانک – تمرکز بر محرومیت‌های مالی (مانند مسدودی حساب‌های بانکی برای صادر‌کننده چک برگشتی و اشخاص حقیقی صاحب امضای اشخاص حقوقی، با هدف افزایش ضمانت اجرا و قضازدایی) – صدور یکپارچه دسته چک توسط بانک مرکزی – اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک و تعیین سقف اعتبار مجاز برای چکهای صادر شده و تسویه نشده توسط وی و نظارت بر آن به صورت سیستمی (محدودیت صدور برگه چک جدید به میزان اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده) و ایجاد امکان استعلام سیستمی آخرین وضعیت صادر‌کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده.
زمان‌بندی اجرایی قانون اصلاح قانون صدور چک
قانون اصلاح قانون صدور چک در تاریخ ۱۳/ ۸ / ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به تاریخ ابلاغ از ۲۱/ ۹ /۱۳۹۷ لازم الاجرا بوده است. این قانون از حیث زمان‌بندی اجرا به سه بخش تقسیم می‌شود:
۱. مواردی که از زمان لازم الاجرا شدن قانون می‌بایست توسط نظام بانکی و قوه قضائیه اجرایی گردند.
۲. مواردی که اجرای آنها منوط به تهیه آیین نامه و دستورالعمل شده و یک سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون، برای تدوین و اجرایی شدن آنها مهلت در نظر گرفته شده است.
٣. مواردی که به دلیل ضعف زیرساخت‌ها دو سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون، برای اجرایی شدن آنها مهلت در نظر گرفته شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به گذشت حدود ۲۰ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و نزدیک شدن به سومین و مهم‌ترین مرحله از اجرای قانون در آذرماه ۱۳۹۹ عملکرد نظارتی اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک نشان می‌دهد برخی از تکالیف قانونی اجرا نشده اند.

وضعیت اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدور چک
از احکام قانونی که تاکنون اجرایی شده است می‌توان به صدور اجرائیه دادگاه بدون رسیدگی محتوایی در محاکم، صدور دسته چک به صورت متمرکز توسط بانک مرکزی و ایجاد امکان استعلام سابقه چک برگشتی صادر‌کننده چک اشاره کرد. اما بعضی از تکالیف قانونی قوه قضائیه و بانک مرکزی علی رغم گذشت مواعد زمانی اجرای آنها در آذرماه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، هنوز انجام نشده است.

تشریح مهم‌ترین تکالیف اجرا نشده
۱. محدود شدن امکان صدور چک متناسب با اعتبار صادر‌کننده آن طبق ماده (۶) قانون اصلاح قانون صدور چک بانک مرکزی مکلف به تعیین سقف اعتبار مجاز اشخاص متقاضی دریافت دسته چک از طریق دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبار سنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری مؤسسات رتبه‌بندی شده است. نحوه اجرای این حکم شامل نحوه دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک، تا آذر ماه سال ۱۳۹۸ باید به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسید، اما با گذشت بیش از ۷ ماه هنوز این بند از قانون اجرایی نشده است و لذا افراد می‌توانند بدون اعتبارسنجی، دسته چک دریافت کنند و چک به هر مبلغ دلخواهی صادر کنند و عملا یکی از مهم‌ترین اصلاحات قانون مورد بحث بر زمین مانده است.
۲. برقراری دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات قضائی به موجب تبصره «۱» ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون صدور چک «قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید». اهمیت این تکلیف قوه قضائیه در این است که بعضی از وظایف بانک مرکزی مشروط به عملیاتی شدن این تکلیف است، قوه قضائیه باید در آذر سال ۱۳۹۷ آن را عملیاتی می‌نمود.
۳. پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ در موارد متعددی مشاهده شده که بانکها (به دلیل عدم خروج منابع مالی از بانک) از اعلام

مطالعه بیشتر بستن