ادامه از صفحه قبل :

رقم دقیق کسری مبلغ چک در حساب صادر‌کننده به دارنده چک و برگشت بخشی از چک خودداری می‌نمایند. در برخی موارد، چک‌های با مبالغ قابل توجه، صرفا به دلیل کسری جزئی، برگشت خورده و دارنده چک نیز از این موضوع آگاه نمی‌شود. شایان ذکر است در صورت نظارت دقیق بر حسن اجرای ماده (۵) قانون چک، آمار مبالغ چک‌های برگشتی در کشور، احتمالا کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت.

تکمیل اجرای قانون جدید چک در آذرماه ۱۳۹۹
آخرین بخش از احکام قانون اصلاح قانون صدور چک که در ماده (۲۱) مکرر این قانون ذکر شده در ۱۳۹۶/ ۹ /۲۱ لازم الاجرا خواهد شد.
مهم‌ترین این احکام عبارتند از:
= جلوگیری از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته و معسر
= ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادر‌کننده چک شامل سقف اعتبار مجازه سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده
= ایجاد امکان ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی در هنگام صدور توسط صادر کننده
= تسویه چک صرفا در سامانه چکاوک براساس استعلام از سامانه صیاد (بی اعتبار شدن فیزیک چک)
= ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشت نویسی
اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، که مهم‌ترین کارکرد آن جایگزین شدن اطلاعات سامانه بانک مرکزی با اطلاعات مندرج بر رو و پشت برگه چک است، تحولی بزرگ در استفاده از چک در کشور ایجاد خواهد کرد. با وجود این تاکنون بانک مرکزی اقدامی در راستای اطلاع‌رسانی و اجرای آزمایشی این سامانه انجام نداده است. تجربه عملیاتی نمودن رمز یکبار مصرف که توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ انجام شده نشان‌دهنده آن است که عملیاتی نمودن چنین تحولی در استفاده از چک، نیازمند اطلاع‌رسانی پیشینی و آموزش ذی نفعان در طول ماههای قبل از اجرای نهایی است. لذا لازم است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر اقدامات لازم جهت اجرای این حکم قانونی را انجام دهد.
در پایان؛ همان طور که گفته شد اصلاحیه سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک، تحولی بزرگ در حوزه قانونگذاری جهت استفاده از چک به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری در کشور بوده است، ولی متأسفانه برخی از اصلاحات اساسی این قانون على رغم سپری شدن مهلت قانونی اجرایی نشده است یا بیم آن می‌رود که اجرا نشود. لذا لازم است با توجه به اهمیت موضوع به ویژه از باب شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور، مجلس شورای اسلامی از جایگاه نظارت بر اجرای قانون، تکالیف قانونی انجام نشده را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

مطالعه بیشتر بستن

عدالت و انصاف شرط عاقبت به خیری

محمد هادی جعفرپور*: پیرامون مفهوم و جایگاه عدالت وچگونه رفتار نمودن بر مدار عدل و عدالت در سراسر گیتی با ادبیات گوناگون سخن ها گفته و بحث های مفصلی مطرح
بوده و هست. از منـــظر تاریخی شاید بتـــــوان یونان باستان را خاستگاه
شکل گیری این عبارت دانست، انجا که فلاسفه ای چون ارسطو، افلاطون و سقراط در تقـــــابل با سفسطه‌ی اندیشــه های

سوفسطاییان بــه چرایی نیاز بشر به عدالت پاسخ می‌دهند. تضارب اندیشه‌ها
پیرامون شناخت ریشه‌های
الهی، عقلانی و اخلاقی از قرون وسطــــی در مشرق زمیــن تبلور یافته قرن بیستم نقطه عطف مباحث جـــدی پیرامون اندیشه‌های عمل گرایانه به ســــوی چاره اندیشی برای تحقق عدالت است.عدالت نشات گرفته و مستند به قانون از دیرباز مورد تردید قرار گرفته است.در عرصه شعر و ادبیات و…مولفان جهت عینیت بخشی به این واژه به رحمت الهی به عنوان صفت پروردگار تاسی جسته عدالت را با رحمت الهی تعدیل می کنند اما در عرصه قضا و قضاوت با شیوه ی سنتی دادرسی نظام کامن لا زمانی که شهروندان با احکامی به ظاهر عادلانه اما غیر منصفانه مواجه شدند،فکر و اندیشه تاسیس دادگاه های انصاف با شعار انصاف به حقوق احترام می گذارد در انگلستان و پیروان نظام قضایی کامن لا پا به عرصه ی وجود نهاد،دخالت انصاف در دادرسی قضایی با این توجیه دلنشین که انصاف برگرفته از ندای درونی وجدان انسان است به تدریج نزد غالب دادرسان پذیرفته شد.توجه به انصاف درسایر نظام های قضایی به درجه ای از اهمیت رسید که قواعد و اصول حقوقی بسیاری بر پایه انصاف انشاء گردید.اصول قانون اساسی سایر کشورها در فصل و بحث مربوط به حقوق ملت و تشریفات دادرسی رعایت انصاف را مقدمه تحقق عدالت معرفی نموده، به اشکال مختلف به انتشار چنین تفکری در نظام قضایی خویش پرداخته‌اند. اما آنچه که در مقام مقدمه و مایه اصلی تحقق انصاف قضایی منتج به ایجاد عدالت قضایی ضروری است تسری آموزه های اخلاقی در بطن جامعه است. به عبارتی زمانی می توان از دستگاه قضایی به عنوان بخشی از بدنه حاکمیت توقع انشاء حکم بر مدار انصاف داشت که جامعه ای اخلاق مدار داشته باشیم. اینکه هیچ کس حق ندارد اعمال حق خودش را وسیله اضرار دیگری کند مقدمه ی اصلی و کافی شکلگیری جامعه اخلاق محور است که در صورت شکل گیری و نهادینه شدن چنین تصوری به راحتی میتوان به تحقق انصاف و عدالت نه تنها در احکام قضایی بلکه در سایر تصمیمات کلان حاکمیت امید داشت.اینکه ادیان الهی بدون استثنا همگی بر لزوم انصاف و عدالت تشریع حکم کرده اند دلیل محکمی است بر نقش این نهاد
در رستگاری جامعه،چه بسا نقشه راه مدینه فاضله همین تحقق عدالت است که انصاف جوهره و سرشت آن تلقی می‌شود. خط کشی بشر به انسان منصف و بی انصاف موید نقش پررنگ چنین نهادی در توصیف خصایص اخلاقی قاطبه انسان هاست.با این وصف شاید به منصه ظهور رسیدن قاعده انصاف در تمامی رفتارهای بشری اعم از رفتارهای حاکمیتی و غیره جدال همیشگی حقیقت است با مصلحت، اینکه حقیقت بر مصلحت برتری دارد یا بلعکس چالش بزرگ بشر امروز است.این پرسش بر این گمان و ظن استوار است که گویی در مواقعی حقیقت و مصلحت رودروی هم، پارادوکس نظری بشر را خلق می‌کنند.اما آیا این پارادوکس به واقع قابل طرح است یا خیالی بیش نیست؟چنانچه ذات بشر را تعالی خواه و کمال گرا بدانیم که هست چطور ممکن است بین مصلحت نوع بشر و حقیقت وجودی بشر قائل به پارادوکس شویم؟
با وجود این حجم از تئوری و نظریات انسان شناسی و معرفت شناسی نزد فلاسفه و تئوریسن های علوم انسانی چگونه می توان باور کرد بین مصلحت نوع بشر و حقیقت وجودی او تناقض وجود دارد؟برای پاسخ به چنین پرسشی میتوان در نمونه های عینی جامعه طرح پرسش کرد؛ مثلا گزاره ای طرح کنیم مبنی بر اینکه نشر انصاف ضروری است و در ادامه بگوییم آیا مصلحت نوع بشر در انصاف نهفته است؟آیا اجرا و اعمال انصاف حقیقت زندگی بشر است؟ یقینا پاسخ هر دو پرسش مثبت است، پس چه چیزی در این بین ممکن است پارادوکس را ایجاد نموده، مانع تحقق مصلحت بشر مبتنی بر حقیقت وجودی وی شود؟شاید فارغ از مباحث فلسفی و تئوری‌های پیچیده انسان شناسی و …
بتوان پاسخ پرسش را در یک کلام جستجو کرد: طمع و خودبرتر بینی نوع بشر که آفت تمام تناقضات بشری است، کافی است به موازات حب نفس، نوع دوستی و احترام به دیگری در بطن جامعه نهادینه شود، آنگاه عدالت و انصاف به عنوان موهبتی الهی موجبات عاقبت به خیری انسان را فراهم می کنند.اینکه غالب اندیشمندان و بزرگان اخلاق شرط رستگاری بشر را در خود او جستجو کرده و شناخت خویشتن را مقدمه شناخت خالق عالم امکان می دانند در همین معنا نهفته است.
*وکیل کانون وکلا

مطالعه بیشتر بستن