ادامه از صفحه قبل :

را با تمرکز بر چهار شرکت آمازون، فیس‌بوک، گوگل و اپل بررسی می‌کرد.


۲) چالش‌های حقوقی کسب‌وکارهای کاربر محور در ایران
۲-۱) در رابطه با مسئولیت محتوای منتقل‌شده توسط کاربران
کسب‌وکارهای پلتفرمی (کاربر محور یا سَکویی) در سال‌های اخیر در زمینه‌های گوناگونی از وبلاگ نویسی گرفته تا اشتراک‌گذاری ویدئو، خدمات پرداخت و تبلیغات گسترش یافته‌اند. بااین‌حال تعارض کاربر-پلتفرم در تخلف‌هایی که در بستر این کسب‌وکارها شکل می‌گیرد، هنوز به قوت خود باقی است.

در اواخر دهه ۱۳۸۰ مدیر «بلاگفا» بابت محتوای یک وبلاگ دادگاهی شد، در سال‌های اخیر حساب‌های «زرین‌پال» به دلیل استفاده سایت‌های شرط‌بندی بارها مسدود شد، با افزایش قیمت مسکن و خودرو نیز پلتفرم «دیوار» ناچار به حذف قیمت پیشنهادی کاربران در بازه‌های زمانی مختلف شده و اکنون نوبت به محکومیت مدیر «آپارت» در روزهای اخیر رسیده است.
روزانه بیش از ۲۰ هزار ویدئو در آپارات بارگذاری می‌شود. در رابطه با مسئولیت این شرکت نسبت به این ویدئوهای بارگذاری شده، ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مصوب ۵. ۳. ۱۳۸۸ (ماده ۷۵۱ کتاب پنجم قانون مج ازات اسلامی مصوب ۲. ۳. ۱۳۷۵) مقرر نموده است: «ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظف‌اند به‌محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های‎ رایانه‎ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل‌آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک‌صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به یک‌صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظف‌اند به‌محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند».
به‌موجب ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مصوب ۵. ۳. ۱۳۸۸ (ماده ۷۵۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۲. ۳. ۱۳۷۵): «کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور توسط قوه قضائیه تشکیل شده است. وزیر یا نماینده وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود. جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک‌بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود. کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری کند».
همچنین ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه‌ای و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مصوب ۵. ۳. ۱۳۸۸ (ماده ۷۴۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۲. ۳. ۱۳۷۵) در مورد مسؤولیت کیفری شخص حقوقی در جرائم رایانه‎ای نیز آورده است که: «در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود: (الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ای شود؛ (ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد؛ (ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی بااطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ای شود؛ (د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد. منظور از «مدیر» کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.»

۲-۲) در رابطه با تسهیل رقابت و منع انحصار
درزمینۀ رقابت و انحصار در بازارهای دیجیتال ایران علاوه بر فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۸. ۱۱. ۱۳۸۶ در رابطه با «تسهیل رقابت و منع انحصار»، اخیراً «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» در جلسه شمارۀ ۸۷ کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی مورد تصویب قرار گرفت.
با توجه به اینکه فصل نهم قانون مذکور، یک قانون مناسب و قدرتمند در زمینه مقابله با انحصار است، در این سیاستها و الزاماتِ کلانِ حمایتِ تدوین‌شده، دغدغه اصلی‌ تبیین و تشریح مصادیق بروز رفتارهای ضدرقابتی یا ایجاد انحصار در فضای مجازی بوده است تا به عنوان پشتیبان این قانون، راه را برای شورای رقابت و بقیه تنظیم‌گران این حوزه روشن سازد.
هدف این سیاست‌ها و الزامات به‌طور واضح این است که از ثبات بازار کسب‌وکارهای سکویی فضای مجازی صیانت کند و موانع ورود را برای بازیگران نوپا کاهش دهد. وقتی این هدف محقق شود، خودبه خود کاربران سکوها هم به واسطه فضای رقابتی ایجاد شده، از مضرات و مخاطرات ایجاد انحصار در امان خواهند ماند.
هدف مهم دیگر سیاست‌ها و الزامات این سند این است که معیارها و ویژگی‌های رقابت در بازار کسب‌وکارهای فضای مجازی و وجوه تمایز آنها با کسب‌وکارهای فضای سنتی را در جهت مواجهه با چالش شکل‌گیری انحصار در این فضا، در اختیار متولی و تنظیم‌گر رقابت کشور؛ یعنی شورای رقابت، قرار دهد.
از طرفی در این سند، لزوم «تنظیم‌گری پیشین» نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ زیرا در بازار سکوهای فضای مجازی به واسطه ویژگی‌هایی چون صرفه اقتصادی قابل توجه توسعه مقیاس (Economy of Scale)
و توسعه قلمرو (Economy of Scope)، وجود اثرات شبکه‌ای قدرتمند، قدرت حاصل از در اختیارگیری کلان داده‌ها و امکان ایجاد وابستگی در کاربران و دشواری جابه‌جایی میان سکوها برای کاربر، اولاً) انحصارها به سرعت شکل می‌گیرند؛ ثانیاً) اگر بازیگری به قدرت انحصاری دست یابد، بازگرداندن بازار به مسیر ثبات و سلامت و از میان برداشتن این انحصار بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین در این سند بر لزوم فعال‌سازی رویه‌های تحقیق و تفحص شورای رقابت و لزوم گزارش‌گیری‌های منظم تأکید شده است تا «تنظیم‌گری پیشینی» (Ex-ante Regulation) در مقابل «تنظیم‌گری پسینی» (Ex-post Regulation) تقویت شود.
اگرچه تمامی الزامات این سند در خصوص سکوهای خارجی نیز صادق و برقرار است؛ اما تمرکز سند بیشتر بر سکوهای داخلی و تنظیم‌گری آنها بوده است؛ چرا که انحصارهایی در داخل در حال شکل‌گیری است که در نهایت به از میان رفتن نظم بازار و متضرر شدن کاربران خواهد انجامید.

ختم کلام) چالش‌های حقوقی کسب‌وکارهای کاربر محور
میان حوزه صنایع «بالغ» و حوزه صنایع «نوظهور» از جهت حقوقی تفاوت قائل می‌شوند. ابعاد حقوقی صنایع بالغ شناخته‌شده هستند؛ ولی صنایع نوظهور همواره با مسائل حقوقی جدید همراه می‌شوند که باید بررسی و برطرف گردد.
یکی از دلایل چنین مسائلی این است که ایده اولیه این کسب‌وکارها، ایدۀ فناورانه است؛ بنابراین ایده‌پردازان آن نه دانش حقوقی و قضائی دارند و نه اساساً می‌توانند پیش‌بینی کنند چه مسائل حقوقی ممکن است با آن مواجه شوند و ناگزیر وارد فضای آزمون‌وخطای شدید می‌شوند.
در کشورهای توسعه‌یافته مکانیسمی طراحی شده است که در صورت برخورد با چالش‌های صنایع نوظهور از جمله کسب‌وکارهای پلتفرمی (کاربر محور یا سکویی) خیلی سریع وارد فرآیند تعامل و گفت‌وگوی فناورانه، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی می‌گردند. این فرآیند در تلاش است که ابعاد مختلف این قبیل کسب‌وکارها را در قالب اقتصاد مشارکتی
(Sharing Economy) یا اقتصاد پلت‌فورمی (Platform Economy) موردبررسی قرار دهد. این نوع از اقتصاد با استفاده از فناوری‌ و شناسایی نیاز جوامع در قالب ساختارهای کسب‌وکاری جدید پدیدار شده است. کسب‌وکاری که در آن افراد تصمیم می‌گیرند دارایی خود را به‌منظور کسب درآمد با سایرین به اشتراک بگذارند و مشتریان هم به‌منظور کاهش هزینه از آن استفاده می‌کنند. اپلیکیشن‌هایی مانند اوبر (Uber) یا اسنپ (معادل مطرح ایرانی آن) ازجمله اپلیکیشن‌های این اقتصاد دسترسی مشترک محسوب می‌شوند.
دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد مطلبی در مورد اینکه آیا قانون و حقوق می‌تواند هم سرعت با نوآوری پیش بیاید و با آن انطباق پیدا کند یا خیر؟
?(The Sharing Economy: Can the Law Keep Pace with Innovation)
منتشر کرده است. در این مطلب آمده است که گوگل اگر می‌دانست قرار است به چه موانع حقوقی برخورد کند شاید اصلاً ایدۀ آن اجرایی نمی‌شد!
آنچه مسلم است آن است که کسب‌وکارهای کاربر محور در پی آسیب زدن به منافع عمومی نیستند؛ حتی اگر محصولات جانبی آن‌ها اثرات منفی داشته باشند.
اساساً به همین جهت است که تحت عنوان اقتصاد مشارکتی یا پلت‌فورمی مورد شناسایی‌ قرار گرفته‌اند. بی‌تردید راه‌حل برخورد با این اثرات منفی آن‌ها نیز در صدور احکام سنگین قضائی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه طی یک فرآیند تعامل باحوصله و گفت‌وگوی چندجانبۀ نظام‌مند به‌دست می‌آید. چون نیک، نظر کرد پَر خویش در آن دید…

مطالعه بیشتر بستن