قوه قضاییه، مردم را مقابل مدیران نالایق مسلح کرد

نیره ساری: این مصرع شعر سعدی را اکثرا شنیده‌ایم که علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد. در ادامه شاعر می‌گوید دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست، به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز، وگرنه سیل چو بگرفت، سد نشاید بست.حالا به مصداق همین شعر و تاکید بر پیشگیری قبل از واقعه، قوه قضاییه با ابلاغ یک دستورالعمل سعی کرد تا مدیران و کارمندان را موظف به اجرای وظایق قانونی خود کند.

ابلاغ دستور العمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان، فرصت سوزی مدیران نالایق را از بین برده و در مقابل گام مهمی هم برای صیانت از حقوق عامه است. رئیس قوه قضاییه در این دستور العمل به روشنی این اختیار را به دادستان‌های سراسر کشور داده تا به منظور صیانت از حقوق عامه علیه مدیران و کارمندان متخلف، تذکر و اخطار داده و یا تعقیب قضایی را در دستور کار قرار دهند. هر چند که باید گفت جای خالی‌هایی از قبیل «مصادیق ترک فعل» در این میان دیده می‌شود که لازم به یادآوری است.

همواره برای همه ما پیش آمده که در یک کار اداری از نحوه فعالیتی عصبانی شویم و یا تخطی و کم سوادی یک مدیر، روند کار ما را به تاخیر بیندازد. تاخیری که خسارت‌های مادی و معنوی به دنبال دارد. هیچ کدام از ما سلاحی برای مدیر بی مسئولیت نداشتیم.
بسیار پیش آمده مدیران در قبال کار و فعالیت خود احساس مسوولیت نکردند یا در کل تخصص خاصی در مسئولیت محوله نداشتند، بر همین اساس حقوق مردم تضییع شده، بی آنکه کسی پاسخگو باشد. این موضوع در گستره حقوق عامه و موضوعاتی که جنبه عام دارند نیز بیشتر قابل ملاحظه است.
در واقع یکی از نقاط ضعف نظام اداری کشور مشکلات ناشی از ترک فعل مدیران بوده که اتفاقا تضییع حقوق عامه عمدتا همین ترک فعل‌ها است. از آنجایی که قوه قضاییه به خصوص در دوران تحول سیاست خود را احیای حقوق عامه قرار داده است، دستورالعملی صادر شد که مبنای آن پیشگیری از تضییع حقوق عامه است.
همان چیزی که بارها به آن اشاره شده تا حقوق عامه بیشتر از آنکه نیاز به پیگیری بعد از وقوع یک رخداد داشته باشدف نیازمند احیا است. دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، با پشتوانه یکی از بندهای مهم قانون اساسی (اصل ۱۵۶) سال‌ها مورد بی‌مهری و بی توجهی قرار گرفته و شاید به این دلیل که به‌طور جدی با آن برخورد نشده بود، اهمیت این موضوع احساس نمی‌شد.این در حالی است که بسیاری از مشکلات کشور درحوزه های مختلف ناشی از ترک فعل و عدم انجام وظیفه مدیران وکارمندان است. حالا قوه قضائیه با ابلاغ یک دستور العمل به مقوله ترک فعل‌های مدیران و کارمندان ورود پیدا کرد.

تعیین تکلیف دادستان‌ها برای پیگیری ترک ‌فعل‌های خسارت‌بار
نکته مهم و ارزنده در این دستور العمل تعیین تکلیف دادستان‌ها برای پیگیری ترک ‌فعل‌های خسارت‌بار است. در بند الف ماده ۳ دستورالعمل مزبور، دادستان‌های سراسر کشور مکلف‌ شده‌اند،ترک فعل‌های مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی را که سبب بروز خسارت و صدمه به اموال عمومی و حقوق اساسی مردم می‌شود، پیگیری ویژه کنند.
همچنین تعقیب مسئولی که در پیشگیری از بروز سوانح و بلایای طبیعی اقدام نکرده است، در این دستور العمل دیده می‌شود.
در بند ب ماده ۳ دستورالعمل مزبور به موضوع ترک فعل‌هایی پرداخته شده که در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله، برجسته می‌شوند و نمونه مشابه آن در سیل فروردین ۹۸ بروز و ظهور داشت. در بند مورد ‌اشاره درج شده که در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسئولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، دادستان‌های سراسر کشور مکلف‌اند ضمن اعلام مراتب به سازمان بازرسی کل کشور با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.

بررسی و بازخواست مدیر نالایق از سوی سازمان بازرسی
تدوین و ابلاغ دستورالعمل «نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران» به‌لحاظ کارکرد و تاثیری که می‌تواند بر کلیت سیستم اجرای کشور داشته باشد، بسیار متفاوت از هر آن‌چیزی است که تاکنون در کشور صورت گرفته است. چراکه قرار است یک بند مهم از قانون اساسی اجرا شود و هر مدیری که وظایف خود را به‌خوبی انجام نداد، درکنار اینکه ممکن است یک مدیر خطای بزرگی انجام دهد و مصائبی برای کشور به‌دنبال داشته باشد، ازسوی سازمان بازرسی مورد بررسی و بازخواست قرار گیرد.
در ماده ۲ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» مسئولیت‌های سازمان بازرسی کل کشور در اجرای این دستورالعمل قید شده است. در بند الف این ماده آمده که سازمان بازرسی کل کشور موظف به فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی در دستگاه‌های اجرایی با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و تعامل با مسئولان آن دستگاه‌ها و ارائه گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده و به‌هنگام، است.
از بند ب ماده ۲ دستورالعمل مزبور چنین استنباط می‌شود که چنانچه مسئولان دستگاه‌های اجرایی از ترتیب اثر دادن به پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور در راستای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی استنکاف کردند و از همین ناحیه آسیب و خسارتی به بار آمد، سازمان بازرسی کل کشور موظف است مراتب را به مراجع قضایی ذی‌ربط ارجاع دهد و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.

مواخذه دستگاهی که در موارد تضییع حقوق عامه
از اقامه دعوی خودداری کند
جالب است که در این دستور العمل دستگاهی که در موارد تضییع حقوق عامه از اقامه دعوی خودداری کند، مواخذه خواهد شد.
در ماده ۲ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» تاکید شده که سازمان بازرسی به دستگاه‌های اجرایی که نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت‌المال اقدام نمی‌کنند، تذکر دهد. همچنین وفق ماده قانونی مزبور، چنانچه یک دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود، سازمان بازرسی کل کشور باید مراتب را به دادستانی اعلام کند تا دادستانی از دادگاه درخواست جبران خسارت توسط دستگاه اجرایی مورد‌اشاره را به عمل آورد.

مسئولیت‌های دیوان عدالت اداری در مقابله با ترک ‌فعل‌های مدیران و مسئولان
در ماده ۴ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» مسئولیت‌های دیوان عدالت اداری در مقابله با ترک ‌فعل‌های مدیران و مسئولان درج شده است و در بند الف آن قید شده که چنانچه ترک ‌فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد،

مطالعه بیشتر بستن