ادامه از صفحه قبل :

دیوان عدالت اداری باید حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات اعلام کند.

مطابق ماده ۵ دستورالعمل مزبور، مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است احصا و در اختیار دادستان‌ها قرار داده می‌شود.
در ماده نیز بر صدور فوری و خارج از نوبت قرارِ تعطیلی واحدی که احتمال بروز خطر یا حادثه در آن می‌رود، تاکید شده است. این یعنی تحقق این دستور العمل از بروز و تکرار حوادثی چون پلاسکو یا سینا اطهر پیشگیری به عمل خواهد آورد.
در واقع عمل به «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» احیای حقوق عامه را به معنای واقعی تحقق می‌بخشد و از بروز حوادث غیرمترقبه پیشگیری به عمل می‌آرود.

قوه قضاییه فرصت سوزی مسئولان غیر دلسوز را گرفت
قوه قضاییه با این دستور العمل مردم را از دست مدیران نالایق خلاص کرده و حتی توان فرصت سوزی مسئولان غیر دلسوز را هم گرفت. این یعنی مدیری که تصمیم نمی‎گیرد، عمل نمی‎کند و قدرت ریسک کردن ندارد باید هزینه بپردازد چراکه ترک فعل‌ها آنها را مجبور به جبران خسارت می‌کند.
این نهاد همه همت خود را صرف مقابله با فعل مجرمانه کرده و شاید به موضوع پیشگیری که مهمتر از مقابله است کمتر توجه داشته است. حالا این دستوالعمل بطور کاربردی ودقیق وظیفه هرکدام از ارکان قوه را در حوزه حقوق عامه تعریف کرده است.

نقشه راه برای پیشگیری از وقوع جرم بخصوص
درحوزه حقوق عامه
عمده نظرات ارائه شده پیرامون این دستور العمل وفق دیدگاه موافقانی است که این دستور العمل را گام بلند قوه قضاییه در راستای ایفای حقوق مردم می‎دانند. پر واضح است که اهمیت این دستورالعمل به عنوان نقشه راهی با مسولیت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم بخصوص درحوزه حقوق عامه است.با اجرایی شدن مفاد این دستورالعمل، دستگاههای اجرایی ملزم به انجام وظایف خود می شوند. افزون بر این جرایم وخسارات درحوزه حقوق عامه کاهش خواهد یافت. موضوعاتی که منافع بی‌شماری برای کشور به دنبال دارد چراکه همه ما می‌دانیم بسیاری از مشکلات کشور درحوزه‌های مختلف ناشی ازهمین ترک فعل وعدم انجام وظیفه مدیران وکارمندان است.
اگر نظارت و برخورد با تخلفات توسط مدیران درگذشته و دیروز رخ میداد، امروز با حجم پرونده های فساد مواجه نبودیم. بگذریم از اینکه بسیاری از گرفتاری‌های کشور در حوزه محیط زیست، آب، خاک و آلودگی هوا فقدان به عملکرد ناصحیح مدیران در زمان قبول مسئولیت خود بر می‌گردد که بنا به هردلیلی از انجام آن سر بازدند.

تاکید سخنگو بر مطالبه‌گری مردم از دستگاه قضایی
به اعتقاد غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه مردم می توانند اطمینان داشته باشند اگر حقوق آنها از ناحیه هر شخص، مقام، قاضی و ضابط و … مورد تعرض قرار گرفت می توانند مبتنی بر اصول مندرج در سند امنیت قضایی مطالبه گری کنند و این آرامش و اعتماد به دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت
اسماعیلی در مورد اجرای دستورالعمل«نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان»در درون قوه قضاییه معتقد است همانگونه که در قوه مجریه برای افرادی که ترک فعل انجام دادند پیگیری صورت گرفته در قوه قضاییه هم صورت گرفته بلکه بیشتر/مواردی که برای قضات تخلف شمرده شده بخش عمده‌اش ترک فعل است.

حرف آخر و یک نقد قابل تامل
هرچند که باید گفت این دستور العمل نوعی خود نظارتی یا نظارت درونی نسبت به زیر مجموعه‌های دستگاه‌های قضایی هم محسوب می‌شود. اما تخلفات برخی مدیران و کارمندان همین نهاد موجب اطاله دادرسی، سردرگمی مردم و زیر سوال رفتن حقوق مادی و معنوی آنها می‌شود. در واقع با اجرای این دستور العمل حقوق مردم در این نهاد نیز صیانت می‌شود. دستور العملی که با این نگاه بسیار اعتماد و امید بخش است.
اما جا دارد مصادیق ترک وظایف قانونی در این دستور العمل احصا شود تا با بیان جزییات بیشتر ترک وظایف قانونی تلقی نشود. یعنی لازمه تمییز ترک فعل و وظایف قانونی جرم انگاری ترک فعل است.

مطالعه بیشتر بستن

  آیا مرکز وکلا پاشنه آشیل انحصاراست؟!

داوودی*: مدت مدیدی است که بعضی از اعضای محترم کانون‌های وکلای دادگستری با این استدلال که کانون‌های وکلا مستقل هستند با جذب وکیل از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه مخالفت می کنند و معتقدند که تربیت وکیل در کشور باید فقط منحصر به کانون‌های وکلا باشد؛ در ادامه این متن نیازی به تاکید بر مستندات قاونی تاسیس مرکز وکلای قوه نمی بینم بلکه خوانندگان محترم متن را به اندیشه و تفکر دعوت کرده تا با رجوع به بنای عقلاء در زمینه لزوم رفع انحصار از یک مرکز تربیت وکیل بیندیشند و داوری کنند.

الف- یک مرکز تربیت وکیل نوعی قدرت انحصاری به آن می دهد و به تبع آن این مرکز دیگر نیازی به رقابت با سایر مراکز رقیب نخواهد داشت. این یک تجربه جهانی است که رقابت می تواند سبب بهبود بهره وری شود و عدم رقابت نوعی سکون و عدم تلاش برای بهینه کردن کیفیت خدمات را بوجود می آورد از طرفی انحصارگر می تواند قیمت خدمات خود را بالا برد بدون اینکه نیازمندان خدمات حقوقی را با بالا بردن نرخ خدمات از دست دهد، لذا متضرر نهایی مردم نیازمند اینگونه خدمات خواهند بود.
ب- مسئولان محترم در سالیان گذشته به دلیل کمبود امکانات تربیت بیشتر دانشجو در دانشگاه‌های دولتی مبادرت به تاسیس دانشگاه‌های غیر انتفاعی از جمله دانشگاه آزاد یا پیام نور نمودند این دانشگاه‌ها نخبگان فراوانی را تحویل جامعه دادند. در حال حاضر هم شاید بتوان گفت اکثریت وکلای کانون‌های وکلا دانش آموخته دانشگاه آزاد یا پیام نور هستند. این دانشگاه‌ها علاوه بر امکان اشتغال بیشتر برای اساتید حقوقی زمینه ساز ورود به حرفه وکالت تعداد زیادی از فارغ التحصیلان حقوق به کانون‌های وکلا شدند؛ لذا اساتید محترمی که مدرس اینگونه
دانشگاه‌ها هستند و ردای وکالت نیز بر تن دارند یا سایر وکلای دانش آموخته دانشگاه‌های غیر انتفاعی چگونه می توانند به نقش موثر چندین مرکزمستقل تربیت دانشجو که زمینه ساز امرار معاش و اشتغال آنها در حرفه مورد علاقه شده است را بعد از رسیدن به مقصود فراموش کرده یا به فکر دیگران نبوده و اکنون به گونه دیگربیندیشند؟!
ج- با کمی مطالعه مستندات قانونی مرتبط با تاسیس مرکز وکلا می‌توان اثبات کرد که وکلای محترم این مرکز کاملا مستقل هستند، اما فرض می‌کنیم که وکلای مرکز وکلا استقلال کامل در دفاع از موکل را ندارند؛ اکنون سوال این است که آیا هیچ مقرره قانونی که جلوی مراجعه مردم به وکلای محترم کانون‌های وکلا که ادعای استقلال را دارند بگیرد وجود دارد؟ پاسخ منفی است: در نتیجه معلوم است که مردم شریف ایران می توانند به هر وکیلی که مصلحت دانستند مراجعه کنند ضمنا وکیل معتقد و آزاده در هر جا که تربیت شود آزاده است وآخرت خود را به زندگی دنیوی نخواهد فروخت. همچنین بنا‌بر آمار موجود اکثریت مردم نیازمند خدمات حقوقی ترجیح می دهند به وکیل مراجعه نکرده و شخصا دعاوی مربوطه را پیگیری کنند، آیا این امر نمی تواند ناشی از این باشد که در حال حاضر دغدغه اصلی مردم گران بودن حق الوکاله‌ها است نه دغدغه استقلال کانون‌های وکلا؟
مگر غیر این است که افزایش تربیت وکیل توسط مرکز وکلا سبب به صرفه شدن حق الوکاله‌ها برای موکلان نیز خواهد شد تا یکی از دغدغه‌های مردم نیازمند خدمات حقوقی کمتر شود و اساسا استفاده از مزیت ده‌ها هزار حقوقدان بیکار و تربیت بخشی از آنها توسط مرکز وکلا برای نزدیکتر شدن به رقابت کامل در حرفه وکالت می تواند نیاز به وکیل تسخیری یا معاضدتی که در شان اکثریت مردم شریف ایران نیست را به حداقل رساند.
د- فرض کنید که بنا به دلایلی شغلی آزاد داشته و ورشکسته شده اید سپس تصمیم می گیرید در سن ۴۷ سالگی رو به تحصیلات حقوقی بیاورید و موقع فارغ التحصیلی ۵۱ ساله می‌شوید. بدیهی است با این شرط سنی نمی توانید در آزمون کانون وکلا شرکت کنید زیرا حداکثر سن برای شرکت در آزمون کانون‌های وکلا ۵۰ سال است؛ آیا این که امثال این فرد می توانند در آزمون مرکز وکلای قوه شرکت نماید چون شرط سنی حداکثر تا ۶۵سال را دارد در اثر تلاش برای عدم برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه نور امید را در دل اینگونه فارغ التحصیلان حقوق خاموش نمی‌کند؟ در حالی که اکثر وکلای کانون تا لحظه دیدار معبود بازنشسته نمی‌شوند آیا این امر را نمی توان یکی از محاسن رقابتی شدن دانست ؟
و- آیا این یکی از طنزهای تلخ تاریخ وکالت در ایران نخواهد بود، گروهی که مدعی یک بال فرشته عدالتند و کمبود امکانات و زیرساخت را آن هم در دنیای ارتباطات کنونی برای افزایش وکیل مطرح می کنند مخالف استفاده از امکانات مرکز وکلا برای فزونی فرشته عدالت باشند؟!
*وکیل پایه یک دادگستری

مطالعه بیشتر بستن