بایدها و نبایدهای نهاد ملی وکالت در ایران

مرحوم رضا نوربها در مقاله “سیاست جنایی سرگردان” منتشره در شماره ۲۵ _ ۲۶ مجله تحقیقات حقوقی بیاناتی زیبایی دارند که یادداشتم را عیناً با اشاره به قسمتی از آن آغاز می کنم : “ما ایرانیان در گذر پر پیچ و خم تاریخ سرزمین باستانی خود بنا به دلایل گوناگون با استحاله فرهنگی ملی مواجه شده و برنامه ریزی و آینده نگری خود را از دست داده ایم، نتیجه این بی برنامگی و دل بستن به آنچه که هست نه آنچه که باید باشد موجب شده در بسیاری مواقع اگر یک گام به جلو رفته ایم بلافاصله چند گام

به عقب برگشته ایم.” سابقه تاریخی امر وکالت و نهادهای متولی آن هم از این حقیقت مستثنی نبوده است بیستم آبان سال ۱۳۰۹ در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه و حتی جهان الفبای نوین دادرسی را درک ننموده بودند در این سرزمین به پیشنهاد وزیر وقت عدلیه،کانون وکلا تاسیس می گردد که در مسیر توسعه خود، بعد از تصویب قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ که فقط استقلال مالی پیدا کرده بود نهایتا در هفتم اسفند ماه سال ۱۳۳۱ در قالب تصویب لایحه استقلال کانون وکلاء، مستقل شد.
= با پیروزی انقلاب اسلامی و در دو دهه اوایل انقلاب تغییراتی در مقررات وکالت از جمله تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در ۱۳۷۲ پدید آمد از طرفی کانون های وکلا بلحاظ عدم برگزاری آزمون ها با کاهش شدید وکیل در مقابل رشد جمعیت و توسعه کشور مواجه شدند از این رو طرفداران افزایش وکیل به جای بازنگری در قوانین و مقررات وکالت اقدام به تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ نمودند که مطابق آن قوه قضائیه می توانست با ایجاد نهادی خاص اقدام به جذب وکیل نماید که تا سال ۱۳۹۷ با یک روند آرام این تشکیلات فعالیت نمود تا اینکه مسئولان قوه قضائیه نیز به این نتیجه رسیدند که این امر خارج از وظیفه ذاتی دستگاه بوده و عملا یک بار اضافی برای ایشان ایجاد نموده است از این رو بعد از مناقشات زیاد با تجویز حاصله از تبصره ذیل ماده ۱۸۷ قانون مزبور با تصویب آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۷ از بدنه قوه قضائیه منفک گردید یعنی همان اقداماتی را که در فاصله ۱۳۰۹ الی ۱۳۳۳ طی شده بود مرکز تازه تاسیس وکلا و مشاوران حقوقی هم در فاصله سال های ۱۳۷۹ الی ۱۳۹۷ طی نمود. با این تفاوت که آیین نامه سال ۱۳۹۷ را نمی توان با لایحه ۱۳۳۳ قابل قیاس دانست بلکه نهایتا می توان آن را مشابه تاسیس کانون وکلا در سال ۱۳۰۹ دانست.

= اینک بعد از نود سال وقتی برخی از مسئولان کشوری و قضایی راجع به وکالت و وکیل اظهار نظر می نمایند بیشتر به عمق یک فاجعه در نگرش به مقوله وکالت و وکیل پی می بریم قانونگذار در اصل ۳۵ قانون اساسی به حق همراه داشتن وکیل به عنوان یک حق عامه در تمام محاکم تاکید نموده و پر واضح است مقصود، وکیل با حد اعلای اقتضائات شغل وکالت می باشد که ماحصل تجربیات بشری می گوید چنین وکیلی باید مستقل از نهادهای حاکمیتی باشد و معنا و مفهوم استقلال هم لزوما نفی حاکمیت قانون یا نظارت دستگاه قضایی نمی باشد چرا که نظارت را قوه قضائیه دارد و همیشه می تواند به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات هر کس در هر مقامی را تحت تعقیب قرار دهد. فی الواقع آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ مصوب ۱۳۹۷ را هر چند می توان چند گام به جلو از حیث رعایت استاندارد شغل وکالت دانست ولی با مراجعه به سیر تاریخی که بر نهاد وکالت گذشته است باید اذعان نمود حتی در مقایسه نسبت به مقررات سال ۱۳۰۹ و تاسیس کانون وکلای عدلیه، بعد از نود سال چند گام به عقب باز گشته ایم در این آیین نامه سیاست گذاری، نظارت و تعیین خط مشی و حق دادخواهی از احکام صادره مرکز
در مراجعه به دیوان عدالت اداری به عنوان یک حق عمومی سلب شده است.

= دستگاه قضایی در اولین گام دستیابی به توسعه حرفه وکالت نیاز به نگرشی دارد که در آن به وکیل به مثابه یک بال و لازمه عدالت نگریسته شود نه یک ابزار در دادرسی ، بی شک نگرشی که وکالت را فقط یک کسب و کار خدماتی سهل الوصول تلقی نماید فلسفه ی وجودی این نهاد را نادیده گرفته است یک نهاد وکالت پویا نهادی است که در آن جامعه نخبگانی وکیل در کنار رسالت ذاتی خود که همانا دفاع از حقوق موکلین و مظلومان می باشد بتواند اعضای خود را همانند سایر صنوف مستقلاً و در چهارچوب ضوابط و قوانین مدیریت نموده و قدرت و اختیار تصمیم گیری، سیاست گذاری و تعیین خط مشی را داشته باشد تا با تربیت نیروی متخصص علاوه بر کمک به دادرسی عادلانه، مشارکت در کاهش آسیب های اجتماعی و تصویب قوانین به روز و کارآمد زمینه مشارکت این نیروها در تمامی عرصه های اجتماعی و مدیریتی کشور را مهیا سازد این نهاد باید ضمن پایبندی به برخی نظامات نظارتی از دخالت نهادهای حکومتی مصون باشد فی الواقع یک نهاد قانونمند، قانونمدار و متخصص قانون باشد تا همه بتوانند چنین افرادی را همراه خود داشته و حق عمومی مورد نظر شارع در اصل ۳۵ قانون اساسی تامین گردد.

مطالعه بیشتر بستن

  انقلاب در انقلاب

علی آشتیانی: دادگاهه انقلاب که به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرائمی که عموما امنیتی محسوب می‌شوند را دارد، با نام قضات با سابقه‌ای چون قاضی مقیسه عجین شده‌است. پرونده‌های مهم امنیتی طی چند دهه قضاوت از زیر دست ایشان گذشته است؛ به همین دلیل است که خبر خداحافظی قاضی مقیسه بعد از سال‌ها قضاوت در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب برای رسانه‌های داخلی و خارجی مهم بود.

پیش از هر چیز باید یادآور شد که قاضی مقیسه بازنشسته نشد بلکه به نوعی، ارتقاء درجه دریافت کرد. جابجایی از یک شعبه دادگاه بدوی به دیوان عالی کشور بیشتر به مثابه جهش شغلی است تا چیزی که اکثر رسانه‌ها از این نقل مکان برداشت کردند. از طرفی، اتفاق دیگری که در دادگاه انقلاب افتاد و نظر رسانه‌ها را مقارن با ماجرای قاضی مقیسه به خودش جلب کرد، انتصاب قاضی زرگر، رئیس شعبه ۳۶تجدید نظر مستقر در دادگاه انقلاب به عنوان ریاست این دادگاه بود. ناگفته نماند قاضی احمد زرگر نیز از قضات با سابقه دادگاه انقلاب به شمار می‌رود که پرونده‌های امنیتی مهم و فراوانی را قضاوت کرده است.
بعد از طرح این مقدمات لازم است برای درک بهتر از تحولات دادگاه انقلاب، ارتباط آن با تحولات بنیادین قوه قضائیه در دوره جدید را مرور کنیم. یکی از سرفصل‌های تحول در دستگاه قضا، نگاه ویژه رئیس جدید آن به جرائم امنیتی است. اجرای قانون جرائم سیاسی، برگزاری اولین دادگاه سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی، اعطای مرخصی به محکومین امنیتی، عفو پی در پی و دسته دسته این محکومین و قرائن و شواهد فراوان دیگری موید این ادعاست. به نظر می‌رسد تحولات دادگاه انقلاب ارتباطات معنا داری با تحولات دستگاه قضا دارد.
نگاه رحمانی آیت الله رئیسی به آن دسته از محکومین و متهمین امنیتی که شامل قوانین جرائم سیاسی می‌شوند برای اجرایی شدن به مقدماتی نیاز دارد. درواقع تحول و پایه‌گذاری یک رسم جدید علاوه بر صدور آئین نامه و دستورات شفاهی و کتبی نیاز به اقدام عملی برای ایجاد بسترهای تسهیل کننده تحول دارد. طبیعی است که بعد از ۴۰سال قضاوت با یک سازوکار مشخص، تغییر رویه در یک رفتار، سخت و چه بسا غیرممکن باشد. دستور رئیس قوه قضائیه برای تجدید نظر در احکام کارگران هفت‌تپه که از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شده بود یکی از همین اختلاف نظرهاست که دلسوزان قوه قضائیه مدت زیادی‌است دنبال
راه حلی برای آن هستند.
اگر جای رئیس قوه قضائیه بودید چه می‌کردید؟ تکریم پیشکسوتان قضاوت، حفظ استقلال رای قضات و در عین حال توجه به احوال متهمین امنیتی، معادله پیچیده‌ای بود که انتقال قاضی مقیسه به دیوان عالی کل کشور و انتصاب قاضی زرگر به ریاست دادگاه انقلاب راه حل منطقی‌ای برای حل آن به نظر می‌رسد.
به نظر می‌رسد انقلاب در دادگاه انقلاب یک اقدام عملی در راستای تحقق نگاه جدید دستگاه قضا به مجرمین و محکومین امنیتی است؛ البته آن دسته از مجرمینی که مستحق تساهل و تسامح قانونی باشند. در واقع آیت الله رئیسی با این عزل و نصب‌ها، گام بلند‌تری نسبت به تدوین یک آئین نامه برداشته و برای تحقق تحولات مورد نظرش دست به بسترسازی و اقدام عملی زده است.
انتقال قاضی مقیسه از دادگاه انقلاب و انتصاب زرگر به ریاست دادگاه انقلاب بخشی از رویکرد تحولی و مراعات مقتدرانه احوال مجرمین امنیتی است که در دوره جدید قوه قضائیه مد نظر قرار گرفته است.
از این پس باید امیدوار بود که در دوره تحول، حرف‌ها فقط حرف باقی نمی ماند و عزمی برای عمل به آن‌ها وجود دارد. معضلاتی از جمله حبس‌های طویل المدت و نادیده گرفته شدن احوال شخصی مجرمین امنیتی که به واسطه قانون سخت و شکننده و رویه غیر منعطف قضات قدیمی بر آن‌ها عارض شده است، دستاویز رسانه‌ای خوبی برای تخریب و نادیده گرفتن شدن سایر تحولات دستگاه قضا شده بود که با این اقدامات عملی، به زودی این قبیل بهانه ها هم رفع و رجوع خواهند شد.

مطالعه بیشتر بستن