مسئولیت اخلاقی وکیل دادگستری 

با در نظر گرفتن سوگند نامه برای یافتن قاعده و راه حل تعارض در صفات اخلاقی انسانی وکیل ابتدا باید مشخص شود که این تصادم یا تعارض در کجا شکل می گیرد. برای این منظور باید مراحل مختلف قبل و بعد رابطه وکالتی بین وکیل و موکل را تبیین نمود.


مرحله قبل از اعلام وکالت
بدیهی است یک وکیل قبل از قبول وکالت یک فرد جلسه و گفتگوهای در ارتباط با موضوع و مشکل وی دارد. وکیل ممکن است در اثنای گفتمان و ملاحظه اسناد و مدارک و اظهارات مراجعه کننده به محق نبودن وی پی ببرد؛ در این صورت واضح است که بر اساس تکلیف اخلاقی و حرفه ای باید از اخذ وکالت وی خودداری نماید. در اینجا صرف نظر از تشخیص حق یا ضابطه تشخیص ان که بحث جداگانه را میطلبد ، هیچ الزامی برای پذیرش دفاع از مراجعه کننده متصور نخواهد بود. لذا به جهت اینکه ارتباطی بین آنها ( وکیل و مراجعه کننده ) نیست ، تعارضی هم به وجود نمی آید. برای همین است که استاد مسلم حقوق خصوصی مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان وکلا را به واکاوی در موضوع خواسته موکل قبل از گرفتن وکالت ملزم می کند.
حال ممکن است این وکیل از اظهارات فرد مراجعه کننده یا مدارکی که به او ارائه نموده متوجه ذینفع نبودن یا مجرم بودن وی بر اساس مدارک و یا حتی اقرار او به ارتکاب جرم شود. اینجا تعارض بین ادای شهادت و حفظ اسرار موکل پدید می‌آید؛ آیا وکیل می تواند علیه موکل اقدام به ادای شهادت نماید؟
راه حل تعارض: در اینجا به نظر می رسد با توجه به اینکه هنوز رابطه ای بین وکیل و مراجعه کننده ایجاد نگردیده ، بنابراین تعارضی هم به وجود نیامده است. ولی از این جهت که فرد مراجعه کننده به وکیل وی را محرم اسرار دانسته هر چند که منتهی به ارتباط وکالتی بین انها نگردیده موضوع در “تعارض اخلاق انسانی ” قابل بررسی می باشد.
در بررسی نظرات پراکنده و موردی فقها ملاحظه میشود : هنگام تعارض کلی اخلاق در فقه و شرع باید موضوع را از جهت حق الناس یا الهی بودن ان حل نمود.
اول : چنانچه تقابل بین ” حق الله” و “حق الناس” بود اولویت با رعایت ” حق الناس ” خواهد بود. (صرفا در این تعارض)
دوم : چنانچه تقابل بین ” حق الله” و “حق الله” بود. مانند اینکه فردی به وکیل برای مشاوره مراجعه نموده و در نزد وکیل اقرار به “شرب خمر” می نماید در حالی که به کسی ضرر و لطمه‌ای نرسانده است. اینجا مواجهه ادای شهادت به ضرر فرد مراجعه کننده توسط وکیل و اقدام مجرمانه مراجعه کننده در مقابل همدیگر قرار می گیرد؛
در این صورت فعل و مجازات شرب خمر از حدود الهی بوده و چنانچه تکلیفی برای ادای شهادت وکیل ، از نظر شرعی ایجاد نشده باشد ، در این صورت تعارضی به نظر نمیرسد ولی اگر وکیل را مکلف به ادای شهادت نموده باشد به دلیل اینکه هر دو عمل از تکالیف الهی محسوب میشود حل تعارض از دو راه امکان پذیر خواهد بود :
۱ : از طریق اعمال قاعده اهم ( مهمتر )
۲ : از طریق اعمال حکمی حفظ آبروی انسانها یا الویت با آبروی مسلم
لذا استفاده از حکم حفظ آبروی مومن و یا اعمال روش حکمی میتواند توجیه کننده سکوت وکیل دادگستری و عدم مسئولیت اخلاقی وی در مقابل خداوند شود.
بنابراین چنانچه قبل از ایجاد رابطه وکالتی بین وکیل و موکل تعارض اخلاقی پدید آید مانند زمانی که فردی برای مشاوره با هدف اعطای وکالت در اینده به وکیل مراجعه و از وی استمداد می طلبد ولی رابطه اتی و به هر شکل توافقی ایجاد نمی شود در اینصورت اصل و قاعده رعایت آبروی مومن حاکم خواهد بود.
با در نظر گرفتن ” حق الله بودن ” مجازات فرد به اتهام مذکور ، شهادت وکیل دادگستری علیه وی جایز نبوده یعنی صفت پسندیده اخلاقی در اینجا حفظ آبروی مومن مقدم بوده و عدم ادای شهادت به ضرر وی ” حاکم ” می باشد.
گاهی هم ممکن است یک فرد به وکیل مراجعه و با گفتن همه اسرار درون خود و جزئیات پرونده به توافق با وکیل منجر نشود و بعد از آن طرف مقابل وی (مراجعه کننده اول) باهمین وکیل وارد گفتگو شده و منتهی به رابطه وکالتی شود. دراین خصوص هیچ تعارض اخلاقی که ذکر گردیده به وجود نیامده ولی آنچه که مسلم است، بر اساس تفسیر حفظ اسرار موکل در این حالت یک الزام اخلاقی برای ” برقرار نشدن رابطه وکالتی ” وکیل دادگستری با فرد دوم یا طرف مقابل فردی که بعدا به وکیل مراجعه کرده می باشد.
موضوع حفظ اسرار به صورت حرفه‌ای و صنفی در امر وکالت کاملا پذیرفته شده است و این موضوع باید توسط همه افراد جامعه به عنوان یک وظیفه اخلاقی تلقی شده و به ان پایبند باشند. برای ” حفظ اسرار ” نباید نیازی به وجود رابطه حرفه ای مانند وکالتی یا پزشکی (بیمار و پزشک) باشد. متاسفانه این موضوع در بین افراد جامعه کمی کم رنگ شده و به همین خاطر شاهد از بین رفتن روابط شخصی و خانوادگی به دلیل افشای گفته‌ها و به نوعی اسرار افراد قبل از اختلاف توسط طرفین هستیم. در اینکه این حرکت امری ناپسند و ناجوانمردانه است و باعث ضربه سنگین روحی و روانی بر پیکر جامعه خواهد شد شکی نیست. آثار این ضربه باعث ترویج بی اعتمادی و سلب اعتماد عمومی است. اگر این موضوع حفظ اسرا در مرحله قبل از وکالت توسط یک وکیل صورت بپذیرد و وکیل در حفظ اسرار موکل کوتاهی کند، در این صورت ضربه ناشی از بی اعتمادی به وکلا بسیار شدیدتر و دارای آثار اجتماعی به مراتب بالاتر در جامعه خواهد بود.

مطالعه بیشتر بستن

  تغلیظ اتهام بدون دلیل، تخلف اخلاقی یا انتظامی؟

دو وکیل جوان به وکالت از مردی میان‌سال در پرونده رابطه نامشروع علیه زوجه وی و یک مرد اجنبی در دادسرای صالح طرح اتهام نمودند. پرونده با صدور قرار مجرمیت و مآلاً کیفرخواست هردومتهم روانه دادگاه کیفری ۲ شد. مدارک و ادله اتهامی عبارت بودند از پیامک‌های مستهجن و اقرار مشتکی عنهما به ایجاد آن‌ها و تعدادی عکس و فیلم که به صورت پست تصویری در فضای مجازی به شماره گوشی همراه این دو ارسال شده بودند.

مرد اقرار کرده بود که زن از کارمندان متبوع او در شرکت بوده و بیش از بیست سال یکدیگر را می‌شناخته و رفته رفته طی چندسال اخیر به یکدیگر نزدیک شده‌اند ولی فقط درحدی که محرم اسرار هم باشند و در این حوزه کاملاً صمیمانه رفتار کرده‌اند و ارسال پست‌ها و مطالب مستهجن صرفاً نتیجه این صمیمیت و نزدیکی بوده است و هرگز پا را از این حد فراتر ننهاده‌اند. زن نیز با تائید این اقاریر توضیح داد که همسرش بیش از ده سال است منزل را ترک گفته با زن دیگری زندگی می‌کند و به خاطر فرزندانش مجبور به ادامه این زندگی شده و در ضمن خلاء حضور شوهر را با ایجاد ارتباط غیرفیزیکی با رئیس مهربان خود پر نموده است. وکیل متهمین طی دفاعیه‌ مبسوطی اعلام کرد مطالب اعترافیه در مرحله دادسرا از روی اکراه بوده و از طرفی موکلین عینک نداشته‌اند و فرصت مطالعه یا قرائت کیفرخواست نیز به آن‌ها داده نشده و علیرغم امضاء ذیل اظهارات ماخوذه، هیچکدام از موارد منتسبه را قبول ندارند مضافاً مرد ادعا کرد عنین است و به دلیل ابتلا به مرض قند فاقد قوه باء و تمایلات جنسی می‌باشد و ارسال پست‌ها نیز از باب تفریح و مزاح بوده که قطعاً من بعد تکرار نخواهد شد. در این اثناء وکلای شاکی که احساس توفیق نمی‌کردند طی لایحه‌ای خواستار صدور قرار عدم صلاحیت شدند. دادگاه پس از مطالعه لایحه اعلام نمود که وکلای زوج عنوان اتهامی را از رابطه نامشروع به زنای محصنه (ملحق به رجم) تغییر داده‌اند فلذا رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کرد. طی بررسی‌ پرونده ملاحظه شد که هیچ دلیل و مدرک جدیدی به لایحه ضمیمه نشده و با اتکا به همان دلایل سابق این افزایش اتهام صورت گرفته است.
وااسفاها. یعنی وکلایی وجود دارند که به خاطر چند ریال بیشتر یا کسب شهرت حاضرند جان اشخاص را معامله کنند. باری، پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع و طی جلسه رسیدگی طرفین و وکلای ایشان عیناً همان دفاعیات را تکرار کردند اما درهرحال بدیهی است که بین دو نامحرم رابطه شرعی وجود ندارد و دادگاه با ملاحظه اقاریر و پرینت پیامک‌ها به استناد علم قضایی هر دو را نه به اتهام زنای محصن بلکه به دلیل ارتکاب رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، مبحث تعزیرات و مجازات بازدارنده (همان اتهام مطروحه در دادگاه کیفری ۲) به مجازات شلاق محکوم کرد. مسئله اصلی در این مقاله مجازات یا برائت متهمین نیست. موضوع این است که آیا وکیل حق دارد با توسل به قواعد و راه‌کارهای آئین دادرسی کیفری با آبرو یا زندگی اشخاص بازی کند؟ ضمن این‌که در اثناء دادرسی مشخص شد وکلای جوان قصد معامله داشته‌اند و رقمی برای استرداد شکایت تعیین کرده‌اند. هرچند می‌دانیم رابطه نامشروع قابل گذشت نیست ولی گذشت شاکی می‌تواند در تعیین میزان مجازات تعزیری موثر باشد و این استراتژی نیز فقط از باب ارعاب و تهدید متهمین اتخاذ شده بود. با عنایت به شرح پرونده به نظر شما آیا عملکرد این دو وکیل جوان تخلف انتظامی (رفتار خلاف شان) محسوب می‌شود یا صرفاً یک تخلف اخلاقی در نتیجه یک رفتار ناشیانه و یا از سر ناآگاهی و یا شیطنت است؟ در هر حالتی به نظر می‌رسد وکیل با اتخاذ چنین راه‌کارهایی شان حرفه‌ای وکالت را مخدوش خواهد ساخت و از خود چهره‌ای پلید در جامعه به نمایش خواهد گذارد. جدا از این تصویر، با وجدان خود چگونه کنارخواهد آمد؟

مطالعه بیشتر بستن