[۲۵۱۶]

  مسئولیت مدنی دولت ها در حوادث غیر مترقبه

در خصوص مسئولیت مدنی دولت با نگاه به جایگاههای متفاوتی که برای دولت در نظر گرفته شده ، مطالب مختلفی نیز عنوان شده است . بعضی از اندیشمندان و حقوقدانان به دلیل وجود واژه “دولت” در موضوع ، آن را در حوزه حقوق عمومی‌دانسته و از منظره حقوق عمومی‌مسئولیت دولت را مورد بحث قرار داده اند . دسته دیگر نیز به خاطر واژه ” مسئولیت مدنی ” آن را در حوزه حقوق خصوصی دانسته

و بر مبنای تعبیر مسئولیت مدنی به جبران خسارت وارده ، به آن پرداخته اند . در تقسیم بندی اخیر بعضی از محققین و صاحب نظران دولت را به مثابه یک شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی در نظر گرفته و در این نقش به آن پرداخته ا ند . دسته دیگری هم دولت را به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی‌مستقلاً مورد بررسی قرار دادند .
به طور کلی انچه که مسلم است مسئولیت مدنی دولت‌ها در حقوق خصوصی ، زمانی شکل می‌گیرد که یک خسارت از جانب دولت به افراد جامعه وارد آید . اساتید و دانشمندان دیگری مانند دکتر جعفری لنگرودی مسئولیت مدنی دولت را به معنی مسئولیت پرداخت خسارت و یا جبران خسارت می‌دانند. برای همین فرقی میان شخص یا دولت قائل نبوده و نیستند و بر این نظر هستند که هرکجا مسئولیت پرداخت به وجود بیاید ، مسئولیت مدنی هم انجا شکل می‌گیرد. اعم از این که خسارت وارد کننده و جبران کننده خسارت شخص باشد یا دولت .
با توجه به فلسفه وجودی مسئولیت مدنی ( جبران خسارت ) و شناخت ضمنی آن ، یکسان نگریستن به موضوع مسئولیت مدنی دولت و اشخاص را می‌توان قابل قبول و منطقی دانست.
از طرفی حوزه مسئولیت مدنی دولت در ارتباط مستقیم با رعایت حقوق شهروندی قرار دارد . بنابراین حقوق شهروندی در سایه نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت جامع عمل خواهد پوشید.
به نظر می‌رسد با تعبیر مسئولیت مدنی دولت به مسئولیت ناشی از اعمال دولت اعم از اینکه مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده و اینکه خسارات وارده به افراد جامعه ، در اثر نواقص سیستم اداری یا خطای عوامل انسانی باشد یا نباشد ، اختلاف نظری برای جبران خسارت وجود نداشته باشد.
گاهی ممکن است در اثر حوادث غیرمترقبه طبیعی مانند: سیل و زلزله، خساراتی به شهروندان وارد آید . در این صورت با توجه به اینکه دولت‌ها نقشی در بروز خسارت وارد ندارند مسئولیت مدنی آنها در جبران خسارت وارده دچار چالش جدی میشود .
آنچه که مسلم است بر اساس نظام‌های دموکراسی ، دولت‌ها به عنوان حاکمان و مسئولیت پذیرندگان کل جامعه در اداره امور کشورها هستند. در شرع مقدس اسلام نیز حاکمان از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند . مهمترین وظیفه ی حاکمان رعایت عدالت میان مردم است . عدالت ورزی در همه شئون حکومت، از جمله در توزیع امکانات و فرصت‌ها باید رعایت شود. حاکم عادل پیشه، محبوب مردم است و ارج و منزلت بهتری نزد مردم دارد. امام علی علیه السلام می‌فرماید: «مَنْ عَدَلَ نَفَذَ حُکمُه؛ کسی که عدالت بورزد، حکمش نافذ می‌شود.
برای تبیین جایگاه واقعی مسئولیت مدنی دولتها در حوادث غیر مترقبه ، لازم است نظریات حاکم در این خصوص را در نظام حقوقی رومی‌ژرمنی مورد بررسی قرار دهیم.
در دنیا مبنای جبران خسارت برپایه “میزان پذیرش مسئولیت و امکانات افراد جامعه توسط حاکمان یا دولتها ” تبیین می‌شود . از این منظر ، دولت‌ها در دو دسته طبقه بندی شده و جداگانه مسئولیت آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد:

دسته اول : دولت‌ها یا کشورهایی هستند که سود حاصل از منابع خدادادی و طبیعی کشور را که متعلق به همه افراد جامعه است در اختیار دارند و به نوعی امانتدار ثروت آحاد جامعه هستند . در این گونه جوامع و کشورها با توجه به اینکه مسئولیت و سرمایه کشور در اختیار و اراده حاکمان و دولتمردان آن می‌باشد ، دولت‌ها در حوادث مترقبه ، ” مسئولیت محض ” داشته و نسبت به جبران خسارات وارده ناشی از حوادث غیرمترقبه به جامعه آسیب دیده ، ملزم هستند. بر اساس این نظریه خسارات وارده در حوادث غیر مترقبه باید تمام و کمال جبران شود . پوشش‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شده برای این گونه حوادث توسط دولت‌ها ، به دلیل وجود و قبول همین مسئولیت محض در جبران خسارت دولتها در حوادث غیر مترقبه می‌باشد .

دسته دوم : کشورهایی هستند که سود و منافع حاصل از منابع طبیعی و ثروت‌های خدادادی را به صورت مرتب و منظم بین افراد جامعه تقسیم می‌نمایند و از جهت خدماتی که این گونه دولتها به آنها ارائه می‌دهند ، مالیات از آنها دریافت می‌نمایند . مسئولیت این گونه دولت‌ها در بروز حوادث غیر مترقبه ، برمبنای ” عدم مسئولیت مطلق ” شکل گرفته است . با توجه به اینکه حاکمان و دولتمردان در این کشورها امانتداران ثروت و منافع عمومی‌جامعه نمی‌باشند ، مسئولیت آنها فقط در محدوده اداره و پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی جامعه می‌باشد، لذا مسئولیت آنها نیز در حوادث غیر مترقبه پذیرفته نشده و قابل پیش بینی هم نمی‌باشد . در صورت بروز حادثه ، جبران خسارتی از ناحیه دولت مردان و حاکمان ان انجام نخواهد شد .
با بررسی مختصر و اجمالی وضعیت جبران خسارت هنگام بروز حوادث غیر مترقبه ، شاید بتوان آن را مبنای نگاه و رویکرد در کشور ایران قرارداد . در این صورت با توجه به اینکه اداره اموال عمومی‌و انفال در اختیار حاکمان و دولتمردان است ، جبران خسارت وارده بر اثر حوادث غیرمترقبه بر عهده دولت باید باشد . در این راستا چنانچه کمک و مساعدتی به آسیب دیدگان از حوادث غیرمترقبه به عمل آید از باب تکلیف و مسئولیت پذیر بودن دولت خواهد بود نه اقدام اضافه بر مسولیت دولت .

مطالعه بیشتر بستن

  اوصاف مبیع در قانون مدنی ایران

با امعان در قانون مدنی ایران، اوصاف وویژگی‌های مبیع یا مورد بیع را به شرح ذیل می‌توان احصاء و برشمرد که عبارت است از:
۱-هنگام عقد موجود باشد: اگر مبیع «عین معین» باشد،می‌باید در هنگام انعقادعقدبیع موجود باشد وخرید و فروش مال معّین که وجود خارجی ندارد، باطل است و قانونگذار در ماده

۳۶۱ قانون مدنی نیز تصریح دارد : «اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است»، زیرا عقدبیع عقدِ «تملیکی » است و طبعاً در حین عقد بیع باید مالی وجود داشته باشد،تا به‌موجب عقد به شخص خریدار منتقل شود و اگر مبیع در حکم معیّن باشد، باید تمام شی ء یا به مقداری که موضوع عقد بیع واقع‌شده، وجود خارجی داشته باشدولذا در موردی که مبیع «کلّی» است، الزامی وجود ندارد، که شخص فروشنده «فرد» آن را هنگام عقد داشته باشد. در این فرض، شخص بایع و فروشنده متعهّد به تهیه و تسلیم مبیع به خریدار است. سفارش دادن کالا واجناس معیّن که دربازار امروزه متداول و جاری است، نمونه‌ای بارز از نوع بیع کلّی است. اگر مبیع کلّی فی الذمه باشد لازم نیست که هنگام عقد موجود باشد، زیرا به استناد ماده ۳۵۱ قانون مدنی، اگر مبیع کلّی فی الذمه باشد کافی است که مقدار و جنس و وصف آن ذکر شود.

۲- مبیع مالیّت داشته باشد: منظور از مالیّت داشتن مبیع این است، که ازنظر عرف آن جنس قابل خریدوفروش باشد، چراکه در عقود معاوضی نظیر عقد بیع، مورد بیع یا مبیع باید حقیقتاً یا اعتباراً مالیّت داشته باشد. به‌طور مثال فروش یک حبّه گندم، غالباً چون متضمّن منفعت عقلایی نبوده و «عرف » هم آن را به‌عنوان مال مورد شناسایی و معتبر
نمی‌داند، صحیح نیست. مقنّن درماده ۳۴۸ قانون مدنی و در این باب تصریح دارد :« بیع چیزی که خریدوفروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد، یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است، مگر این‌که مشتری خود قادر بر تسلّم باشد»

۳-مبیع قابل‌خرید و فروش باشد: یعنی مورد بیع می‌بایست، عملاً واجد شرایط دادوستد و از دیدگاه قانون مدنی با منع قانونی و غیره در خصوص نقل‌وانتقال وخرید و فروش مواجه نباشد و لذا خریدوفروش بعضی از موارد ازنظر دولت برای حفظ نظم عمومی ممنوع است و حفظ منافع عموم ایجاب می‌نماید، که دولت برای عدم اختلال در نظم جامعه، خرید و فروش بعضی از اموال را منع نماید و تحقّق خریدوفروش آن واجد شرایط منع قانونی است، مانند فروش مواد مخدر و خرید و فروش اسلحه، پل‌ها و راه‌ها. قانونگذار نیز در ماده ۳۴۸ قانون مدنی و پاره‌ای از مواد دیگر قانون مرقوم، همانند مواد ۲۴و۲۵ بدان اشاره تصریحی نموده است.

۴-مبیع باید معلوم و معیّن باشد: چون عقد بیع از زمره عقود معاوضی است، مقصود و منظور از معلوم بودن مبیع این است که مبیع مبهم و مردّد نباشد و طرفین خریدار یا فروشنده هر دو بدانند که چه چیزی می‌گیرند و در برابر آنچه می دهند و براساس بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی معیّن بودن مورد معامله احدی از شرایط اساسی صحت معامله معرفی و احصاء شده و مقدار،جنس و وصف مورد معامله باید معلوم بوده و از این جهات هیچ ابهامی در مورد معامله نباشد. مقنّن در ماده ۳۴۲ قانون مدنی تصریح دارد :«مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کلی یا عدد یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.»و برابر ماده ۳۵۱ قانون مرقوم: « درصورتی‌که مبیع کلّی (بیع صادق بر افراد عدیده) باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود» و این موضوع چنان از درجه اهمیت بهره‌مند است که، قانونگذار در ماده ۳۵۳ قانون مدنی مقرّر می‌دارد :«هرگاه چیز معین به‌عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ خواهد داشت.»

۵-بایع قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد: قانونگذار ایران در مواد ۳۶۷ الی ۳۸۹ قانون مدنی به بحث تسلیم مبیع و شرایط و مباحث تفصیلی مربوط بدان اشاره نموده است ودرماده ۳۶۷قانون مدنی در باب تعریف تسلیم مبیع بیان می‌دارد :«تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به‌نحوی‌که متمکن ازانحاءتصرفات وانتفاعات باشدوقبض عبارت است ازاستیلاء مشتری برمبیع » دراصل می توان گفت، قبض و تسلیم دو جنبه گوناگون یک حقیقت تلقی و اقدام فروشنده و بایع در مسلّط نمودن شخص خریدار بر مورد بیع یا مبیع « تسلیم » نامیده می شود و تسلّط و استیلاء ید شخص مشتری وخریدار بر مبیع را قبض می نامند.

۶- مبیع ملک بایع باشد: یعنی اینکه مبیع یا مورد بیع باید متعلق به بایع وتحت مالکیت وی باشد ومالکیت قانونی نیز در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد واملاک کشور تعریف واحصاء شده است وبرابرماده ۲۴۷ ازقانون مدنی معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و درصورت تحقّق، شرایط اساسی صحت عقد بیع وآثارصحیحه عقد بیع موضوع مواد ۱۹۰و۳۶۲ قانون مرقوم مهیّانبوده وبرابر ماده ۳۶۵ قانون مرقوم ظهوری در تملّک ندارد.

مطالعه بیشتر بستن