ضرورت آموزش مباحث حقوق بین الملل در راستای احیاء ماده ۹ قانون مدنی

در دنیای امروز رویکرد کشورها به قواعد حقوق بین‌الملل یکسان و برابر نیست و متاثر از مکتب فکری و تفکر حقوقی‌شان هر یک از آنها رفتار و برخورد متفاوتی با آن دارند. به نحوی که در بعضی از دولت‌ها حقوق بین‌الملل ابزاری ناکارآمد، حاشیه‌ای و فرعی است و رغبتی به پایبندی و رعایت آن از خود نشان نمی‌دهند. اما در برخی دیگر حقوق بین‌الملل نقش مهمی را در همکاری و ارتباط

متقابل کنشگران بین‌المللی و تامین صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی بر عهده دارد و دولت خود را پایبند به موازین و هنجارهای آن می‌داند. با عنایت به ارتباط گسترده و عمیقی که بین جوامع برقرار است هیچ جامعه‌ای به طور کلی از نظام جهانی جدا نیست و با بین‌المللی شدن هنجارهای حقوق بشر و کم‌رنگ شدن خط فاصل میان جامعه داخلی و جامعه بین‌المللی دیوارهای بلند بین سیاست داخلی و خارجی برداشته شده و رابطه دو سویه بین این دو برقرار شده است. به طوری که اجرای قواعد حقوق بین‌الملل بشر دیگر به هیچ وجه مساله داخلی کشورها به شمار نمی‌رود.
حقوق ‌بین‌الملل با فراهم نمودن چارچوبی از قواعد و هنجارهای مشترک، دولت‌ها را در مجموعه‌ای نظام‌مند از تعهدات حقوق بشری محدود و محصور نموده است. آنان که خود را عضو جامعه بین‌المللی می‌دانند برای تداوم تعاملات ضروری با سایراعضاء و تداوم مشروعیت بین‌المللی خود سعی در رعایت قواعدی دارند که در گذر زمان خود از ایجادکنندگان اصلی آن بوده‌اند.
مطابق با نظریه مونیسم (یگانگی یا وحدت حقوقی)، حقوق داخلی از حقوق بین‌الملل جدا نیست، بلکه هر دو تجلی اصول حاکم بر فعالیت‌های اجتماعی هستند و هدف هر دو تنظیم روابط افراد و اجتماعات جهت تامین سعادت ابناء بشر است. با توجه به تاثیر متقابل این دو بر یکدیگر حتی برخی از حقوقدانان به برتری حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی نظر داده‌اند و رویه قضایی بین‌المللی و رفتار دولت‌ها نیز چنین اولویتی را تائید نموده است. هر چند تعدادی از کشورها در قوانین اساسی خود تقدم اجرای مقررات حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی را مسلم دانسته‌اند و مفاد برخی از عهدنامه‌های دو یا چند جانبه و کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز
بر اصل برتری حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی تاکید دارندT لیکن در قانون اساسی کشورمان جایگاه حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی مسکوت مانده و علی‌رغم وجود ماده ۹ قانون مدنی و ماده ۱۹۴ قانون دریایی، برای سال‌های طولانی قضات محاکم در صدور آراء خود به هنجارهای جهانی حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌هایی که به تصویب مجلس رسیده و جزء حقوق داخلی شده‌اند کاملا بی توجه بوده‌اند و عملا تا قبل از سال ۱۳۹۲ فاقد رویه قضایی در این خصوص بوده‌ایم.
به صراحت اصل ۱۶۶ قانون اساسی احکام دادگاه‌ها می بایست مستند و مستدل به مواد قانون باشدT لیکن متاسفانه عموما مشاهده می‌شود که قضات محاکم بدون توجه به قواعد آمره و تعهدات عام‌الشمول بین‌المللی و با غفلت از استناد به تعهدات بین‌المللی که در حکم قانون داخلی محسوب می‌شوند مبادرت به صدور رای می‌نمایند در حالی که به استناد ماده ۹ قانون مدنی معاهدات بین المللی که با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌اند در حکم قانون هستند و همانند قوانین داخلی می‌بایست مورد استناد محاکم دادگستری قرار گیرند و حاکمیت در راستای اجرای تعهدات بین‌المللی وفق مواد ۵۵ و ۵۶ منشور ملل متحد موظف به همکاری با جامعه بین‌المللی است. در دوران تحول نظام قضایی شایسته است ضمن توجه ویژه به آموزش قضات و وکلایی که به جهت گرایشات تحصیلی با مباحث حقوق بین‌الملل آشنایی کمتری دارند در جهت رفع چنین معضلی اقدام جدی انجام پذیرد. بدیهی است هنگامی که احکام دادگاه‌ها با در نظر گرفتن جامع همه مواد قانونی اعم از داخلی و بین‌المللی به نحو مستند و مستدل صادر شوند با اعتماد بیشتری مورد پذیرش طرفین پرونده قرار خواهند گرفت و استقبال افکارعمومی را قوت و استحکام می‌بخشد. همچنین حرکت در این مسیر در جهت ارتقای اعتبار احکام دادگاه‌ها و مشروعیت بین‌المللی نظام قضایی کشورمان در جامعه بین‌المللی بسیار موثر و کارساز خواهد بود و تغییرنگرش اساسی سازمان‌های حقوق بشری و مجامع بین‌المللی را به همراه خواهد داشت.
در شرایط کنونی مجهز شدن نظام قضایی به قضات و وکلای آگاه به موازین حقوق بین‌الملل، می تواند با گذشت زمان رویه قضایی منسجمی را شکل دهد که سال‌ها از آن غفلت شده است. پر واضح است که وکلای دادگستری عالم به هنجارها و اسناد بین‌المللی به عنوان بال دیگر فرشته عدالت در شکل دهی به چنین رویه‌ای نقش موثری ایفا خواهند نمود و قادرند تا به قضات کمک کنند تا در آراء خود به نورم‌ها و اسناد بین‌المللی توجه مکفی به عمل آورند. اگر ما مفاد اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی را که بعد از طی فرایند و تشریفات مقرر به تصویب نمایندگان ملت در پارلمان رسیده و اکنون وارد حقوق داخلی شده و به استناد ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون شده‌اند، در آراء قضایی خود مورد توجه قرار دهیم و به آن‌ها استناد کنیم مسلما پایبندی عملی خود به مقررات حقوق بین‌الملل را به جامعه جهانی به اثبات رسانیده‌ایم و ایراد و بهانه ی عدم رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشر را از نهادهای متولی آن رفع نموده‌ایم.
بدیهی است در مسیر توسعه نظام وکالت، مرکز وکلای قوه قضائیه می تواند همانند موضوع وکالت تخصصی در این طرح پیشرو و پیشگام باشد. زیرا مباحث حقوق بین‌الملل در مقطع کارشناسی حقوق به صورت گذرا و سطحی خوانده می‌شود و اساسا بر مباحث کاربردی حقوق بین‌الملل در صدور آراء قضایی دقت و توجهی نمی‌شود و در دوره کارآموزی وکالت نیز نسبت به این موضوعات به کارآموزآموزش‌های لازم داده نمی‌شود. بدیهی است که عدم آموزش و شناخت مکفی، همچنین مشخص نشدن جایگاه هنجارهای جهانی حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی کشورمان عدم توجه وکلای دادگستری را در استناد به اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی در محاکم دادگستری به همراه خواهد داشت.

مطالعه بیشتر بستن

  نکات مهم در تنظیم گزارش کارشناسی

کاغذ گزارش باید دارای سربرگ کارشناسی و آرم مرکز یا کانون باشد.
کارشناس مجاز نیست سایر سمت‌ها و عناوین شغلی و رزومه خود را در سربرگ کارشناسی خود درج نماید.
تمام گزارش باید تایپ شده باشد و به هیچ‌وجه گزارش با دست‌خط و دست‌نویس نباید به دادگاه ارائه شود.

باید حق‌الزحمه در نامه‌ی سربرگ‌دار جداگانه با مبلغ تایید شده دستمزد کارشناس دادگستری توسط ریاست دادگاه و یا پیشنهاد بر اساس تعرفه و موافقت ریاست دادگاه درخواست شود.
نگهداری سوابق برای هر پرونده حداقل به مدت ۵ سال می‌باشد.
گزارش منحصراً در چارچوب قرار تعیین شده باشد و کارشناس رسمی دادگستری مجاز به ورود به موضوعات خارج از قرار نمی‌باشد که موجب اعتراض طرف مقابل می‌شود. ولی اگر کارشناس به مورد مهمی که اطلاع آن برای دادگاه ضروری باشد برخورد نماید باید بدون درج آن در گزارش، موضوع را شفاهاً به ریاست دادگاه اعلام نماید تا ایشان قرار را تکمیل نماید.
چنانچه کارشناس عضو هیات کارشناسان رسمی دادگستری باشد باید قبل از تنظیم گزارش نهایی جلساتی با اعضا هیات داشته باشد تا توافق حاصل گردد و اگر به هیچ‌وجه نظرات همگرا نشد بایستی کارشناسی که نظرش با دیگران متفاوت است نظریه خود را به‌صورت اقلیت در ذیل گزارش به‌صورت جداگانه بیاورد.
درصورت عدم صلاحیت کارشناس بایستی بدون مهر و سربرگ کارشناسی به‌صورت خبره (درصورت تایید و دستور دادگاه) اظهارنظر کند.
کارشناس بدون توجه به این‌که انتخاب شخص خاصی باشد یا انتخاب دادگاه باشد، به‌صورت کاملاً بی‌طرف و فقط در چهارچوب صلاحیت و تخصص خود اظهارنظر کند.
نظریه کارشناسی باید صحیح و مستند و مدلل باشد و صراحت داشته و از الفاظی همچون اما، اگر، حدوداً، ممکن است، شاید و. … اجتناب شود.

مطالعه بیشتر بستن