ادامه از صفحه قبل :

دوم اینکه اصول مربوط به محیط کشت را کاملا رعایت کنند مثل میزان ولتاژ، برق، تمیز بودن وسایل آزمایشگاهی و… که این موارد از میزان خطا می‌کاهد.

حال اگر یکی از خویشاوندان همسر زوجه مثل برادر شوهر رابطه نامشروع برقرار کرده باشند، چون برادر‌ها ۵۰ درصد باهم تشابه ژنی دارند، آزمایشات سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند و در اینصورت در انجام اینگونه آزمایش‌ها باید دقت بیشتری به خرج داد.
در دو قلو‌های همسان،هم چون از نظر ژنتیکی تقریبا یکسان‌اند ازین آزمایش نمی‌توان به نتیجه رسید.
به دلیل اهمیت این موضوع پزشکان و بازرسان پزشکی قانونی باید به خوبی درمورد جمع‌آوری و تجزیه تحلیل DNA آموزش ببینند و مراقبتکنند تا خطا را به حداقل برسانند و اطمینان حاصل کنند که منابع احتمالی DNA به خوبی حفظ شده و به درستی شناسایی شده اند.
پذیرش نتایج حاصله بستگی به کیفیت علمی‌موجود در شواهد دارد و از لحاظ تئوری نقش دادگاه در این تعیین مقدماتی کاملا محدود است و باید دادرسی را انجام دهند تا مشخص کند که آیا تئوری علمی‌اساسی شواهد به طور کلی در جامعه علمی‌مربوطه پذیرفته می‌شود یا خیر و دادگاه باید تعیین کند که متخصصان حوزه‌های علمی از کجا باید انتخاب شوند.
همچنین کلیه مطالبی که کارشناسان دادسرا به آنها استناد می‌کنند باید در دسترس کارشناسان علم ژنتیک و بالعکس باشد و آزمایشگاه‌های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل باید قابل اعتماد باشند و قابل مطابقت با استانداردهای شناخته شده باشد تا DNA به عنوان دلیل قطعی مورد استفاده قاضی گردد.
اگر فرزندی قبل از عقد نکاح متولد شود،این فرزند از منظر علم ژنتیک و پزشکی منتسب به این زن و مرد است اما دارای نسب قانونی نیست. اما با این حال پدر این فرزند ملزم به پرداخت نفقه و اخذ شناسنامه است.
در استفتائی که از مراجع تقلید سوال شده که آیا اثبات نسب کودکی که از مادر متولد شده به مردی که همسر این زن نیست و اقرار به زنا هم ندارد و منکر وجود این انتساب میباشد،صرفا به استناد آزمایشات پزشکی(مانند DNA ) ممکن است؟
در صورتی که برای قاضی از این طرق علم و اطمینان و یا ظن قوی به رابطه ابوت وبنوت حاصل شود آیا می‌تواند حکم به وجود نسبیت کند؟
جواب: آیات عظام محمد تقی بهجت(ره) و ناصر مکارم شیرازی بر این نظرند که این آزمایش‌ها حجیت ندارند و برای قاضی نیز از این طریق علم حاصل نمیگردد زیرا علم بنایی و مبنایی است نه آنکه خودش حاصل شود.
آیات عظام محمد فاضل لنکرانی(ره) و آیت الله صافی گلپایگانی و رهبرمعظم انقلاب و آیت الله نوری همدانی معتقدند که این آزمایش‌ها فی نفسه حجیت شرعی ندارند مگر اینکه از که طریقی برای قاضی علم حاصل شود.
البته تمامی‌فقهای مذکور در این امر اتفاق نظر دارند بر اساس این آزمایش‌ها نمی‌توان متهم را حد یا تعزیر کرد.
در نتیجه این آزمایش‌ها اثبات نسب نمیکند بلکه اثبات رابطه خونی بین طفل و متهم می‌کند. بنابراین در دعاوی‌ای که سوال از وجود رابطه خونی باشد،آزمایش ژنتیک این رابطه را می‌تواند اثبات کند اعم از اینکه خود ایجاد علم کند یا اینکه برای قاضی با توجه به سایر قراین و شواهد علم به وجود رابطه خونی حاصل شود.اما در مواردی که سوال از وجود نسب باشد نتیجه آزمایش ژنتیک چیزی را اثبات نمی‌کند.
در نتیجه آزمایش ژنتیک در دعاوی اثبات نسب توان مقابله با اماره فراش را ندارد هرچند ممکن است نفی نسب به همراه سایر قراین و شواهد بتواند عدم نسب شرعی وقانونی را اثبات کند اما در سایر دعاوی که بحث تقابل این آزمایش با اماره فراش مطرح نیست نتایج آزمایش به همراه محتویات و قراین موجود در پرونده در صورت حصول علم برای قاضی می‌تواند راهگشا باشد.
به نظر نگارنده ضرورت اصلاح قوانین موجود و تصریح در انجام آزمایشات ژنتیک به عنوان یکی از مبانی علم قاضی اصلی می‌شود.
چراکه اولا فقه ما با ادله علمی‌و روش‌های انجام آن یا حصول قناعت وجدانی تعارض ندارد،لذا DNA در کنار سایر ادله اثبات جرم تبیین شده در قانون گام مثبتی است جهت حصول علم قاضی ولی باید توجه داشت که عمل کارشناسی ژنتیک یک فعالیت انسانی است و مانند کلیه فعالیت‌های بشری امکان خطا و اشتباه هرچند اندک وجود دارد و این تیزبینی قضات و حقوقدانان و کارشناسان را می‌طلبد که شرایط برداشت و روش‌های آزمایش در آزمایشگاه‌ها را در زمان تشخیص هویت ژنتیک ارزیابی کرده و در برخی از موارد به آن اعتراض کنند و باتوجه به اینکه تعیین هویت ژنتیک دستاوردی مهم از حقوق پزشکی در حقوق کیفری است که در جهان از آن استفاده می‌شود و به عنوان روش مدرن برای مقابله با بزهکاران استفاده می‌شود و قانونگذارمی‌تواند با تاسیس آن گامی‌مهم در راستای هرچه بیشترعدالت بردارد.

مطالعه بیشتر بستن

آراء و نظریه‌های حقوقی

شماره نظریه : ۹۳۵/۹۹/۷ تاریخ نظریه : ۱۹/۰۸/۱۳۹۹

استعلام :
چنانچه سند رسمی‌خودرو به نام دارنده پلاک نباشد و دارنده پلاک به موجب سند عادی خودرو را بفروشد، آیا می‌توان وی را محکوم به تنظیم سند رسمی‌به نام خریدار کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادر شده از اداره راهنمایی و رانندگی، طبق قسمت اخیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی‌محسوب می‌شود؛ ولی نظر به این‌که مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی‌تنظیمی‌در دفاتر اسناد رسمی‌انجام می‌شود، لذا ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی‌نقل و انتقال تنظیمی‌در دفاتر مذکور است و منتقل‌الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی‌انتقال است. بنابراین در فرض سؤال که سند رسمی‌خودرو به نام شخصی غیر از خوانده (دارنده پلاک) است، صدور حکم بر الزام خوانده مذکور به تنظیم سند رسمی‌انتقال ممکن نیست.

مطالعه بیشتر بستن