مسیر بهبود بانک‌ها از قانون می‌گذرد

بررسی‌های متعدد چالشها و مشکلات اجرایی بانکداری اسلامی ایران، نشان از باور محققان به عدم کامیابی کامل بانکداری اسلامی در مقام اجرا دارد. در ایران پس از تحول اساسی در سیستم بانکی و اجرای نظام بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۳، تعداد فراوانی از محققان بر این باورند که با وجود گذشت بیش از سی سال، اجرای بانکداری اسلامی با چالش‌ها و مشکلات جدی همراه است؛ اما همین محققان درباره اینکه این چالش‌ها بیشتر مربوط به کدام قسمت از فرایند عملیات بانکی می‌شود و شیوه و انحاء برطرف نمودن آنها اختلاف ‌نظر دارند.

ارائه خدمات بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف بر مبنای قوانین و شرایط خاص هر کشور صورت گرفته است. از این رو نبود الگویی واحد در اجرای آن، تجربه‌های مختلفی از بانکداری را رقم زده است. در ایران با تصویب قانون بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۲، نظام بانکداری ملزم به ارائه کلیه عملیات بانکی خود در قالب بانکداری بدون ربا شد. اگر چه تجربه‌های کشورهای مختلف در زمینه ارائه بانکداری اسلامی متفاوت است، لیکن بسیاری از بانک‌های کشورهای اسلامی و غیر اسلامی که خدمات بانکداری اسلامی را ارائه می‌کنند، دارای شاخص‌های یکسانی در زمینه عملکردی خود هستند که امکان مقایسه آنها نسبت به یکدیگر را فراهم کرده است. مطالعات متعددی در زمینه تجارب بانکداری اسلامی در ایران و جهان انجام شده است. دکتر علیحسن زادهتجربه‌های موفق بانکداری اسلامی در جهان را با مطالعه موردی کشور مالزی مورد بررسی قرار داده است. این محقق کشور مالزی را به عنوان یکی از الگوهایی که بانکداری اسلامی را در کنار بانکداری متعارف با موفقیت اجرا کرده معرفی کرده است. این بررسی در عین ترسیم نحوه عمل در نظام بانکداری دوگانه در مالزی، به ویژگی بانکداری اسلامی این کشور با استفاده از شاخص‌های کلان و معرفی پیش نیازها و پس نیازها و همچنین ابزارهای مورد نیاز برای اجرای بانکداری اسلامی پرداخته است.

تفاوت موسسه پولی با مالی
دراقتصاد،مرزبندی مشخصی بین مؤسسات پولی و مالی وجود دارد و این مرزبندی هر گروه از صاحبان وجوه را به سمت مؤسسه‌ای خاص هدایت می‌کند. افراد نیکوکار و خیر که درصدد کسب ثواب معنوی و آخرتی از وجوه خود هستند، سراغ مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه می‌روند؛ افرادی که درصدد کسب سود و درآمد ازطریق وجوه مازاد خود بوده و حاضرند در برابر سود انتظاری بالاتر، درجاتی ازمخاطره و ریسک را بپذیرند، سراغ شرکتهای سهامی، شرکتهای سرمایه‌گذاری و امثال آنها می‌روند و افرادی که درصدد کسب درآمد معین ازطریق وجوه مالی خود می‌باشند و از جهت روحی به کارهای ریسکی علاقه‌ای ندارند، سراغ بانک‌ها و مؤسسات پولی مشابه آن می‌روند. در ناحیه تقاضای وجوه نیز مطلب به همین منوال است.
به هر ترتیب،در طول سال‌های اخیر، تغییرات زیادی در اقتصاد مالی جهان رخ داده است. ما شاهد این بودیم که بسیاری از بانک‌های شناخته شده آمریکای شمالی، به دلایل بسیاری دچار ورشکستگی شدند. زمانی که برادران لمان، اخبار جدیدی را مبنی بر حمایت از بانک‌ها در مقابل ورشکستگی اعلام کردند، بسیاری از مردم جهان در شوک شدیدی فرو رفتند زیرا در طول ۱۵۹ سال فعالیت تجاری خود هیچ فردی خواهان مشاهده پایان غم انگیز آنها، نبوده است. آشفتگی‌ها و هرج و مرج سریعا در میان کشورهای اروپایی انتشار یافت و نتایج بد آن تمام کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داد. زمانی که صنعت بانکداری با چالش مواجه شد، دیگر فعالیت‌های تجاری نیز با مشکلاتی جدی، روبرو شدند. آنها نمی‌توانستند سرمایه فعالیت‌های تجاری خود را از طریق اخذ وام از بانک‌ها و محصولات و خدمات منقطع شده آنها تأمین کنند. مطالعات دقیق مختلفی برای تحقیق در مورد تأثیر عوامل مختلف بر روی صنعت بانکداری انجام شده است (رفیعی و هوشمند، ۲۰۱۳).
از سویی دیگر و در طول دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ آزادسازی مالی یکی از نسخه‌های سیاستی بود که تقریبا در سراسر جهان مورد پذیرش واقع شد. تعداد زیادی از کشورها، به آسانی مجوز صادر می‌کردند، نرخ سود را تغییر دادند و سیستم‌های مستقیم وام دهی را از کار انداختند. با این وجود، بحرانهای سیستم بانکداری، برای اولین بار در قسمت جنوبی آمریکای لاتین در اوایل دهه ۱۹۸۰ و چندی بعد در آمریکا، کشورهای اسکاندیناوی و مجموعه گسترده‌ای از اقتصاد بازارهای نوظهور، سوال‌هایی را در مورد ارتباط بین آزادی مالی و بی‌ثباتی، مطرح می‌کند. به طور خاص، هلمن، مرداک و استیگلیتز و دیگران، سوالاتی در مورد حکمت تغییر کامل نرخ سود سپرده ها، با این استدلال که این امر می‌تواند سهم بازارهای خرید را مجهز به سرمایه قماری کند، بیان می‌کنند (رفت و گالاچ ، ۲۰۰۷). در مجموع می‌توان گفت منابع مالی بانکی، منبع اصلی کمک به اقتصاد کشور است و درک عوامل تأثیر‌گذار بر چنین منابعی، بسیار مهم است (موسویان، ۱۳۸۰).
یکی از مسائل مربوط به یافته‌های نیومارک و شارپ (۱۹۹۲) حاکی از آن است که بیشتر اجاره‌های امتیاز انحصاری در بازارهای سپرده‌گذاری به دلیل عدم هماهنگی سرعت تنظیم نرخ سپرده‌ها با دوره بلند مدت تعادل خود به همراه تغییر نرخ سود بازار، می‌باشد. مشخص شده است که در بازارهای بسیار متمرکز نسبت به بازارهای نیمه متمرکز، افزایش نرخ سپرده‌ها به آرامی و کاهش نرخ آنها، با سرعت بیشتری تنظیم می‌گردد. هاجیسون (۱۹۹۵) نیز بر این عقیده است که با توجه به ماهیت خدمات فراهم شده، بازارهای سپرده‌گذاری خرد، ممکن است توسط تعداد فراوانی از سپرده گذاران کوچک که برای آنها برخی از اختلافات بازاری از قبیل هزینه‌های متغیر مشتریان، هزینه‌های ایجاد تعادل دوباره در سهام و

مطالعه بیشتر بستن