ادامه از صفحه قبل :

هزینه‌های جمع‌آوری و پردازش اطلاعات، با هر دلاری که از خدمات سپرده‌گذاری فراهم می‌شود، قابل توجه است، مشخص گردد. این منابع بدست آمده از اختلافات بازار می‌تواند تأثیر چشمگیری بر روی عملکرد قیمت‌گذاری سپرده‌ها خصوصا در یک محیط پویا، داشته باشد.

دو بانک‌داری متفاوت در مالزی و ایران
این نوشته با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد بانکداری ایران و مالزی در زمینه عقود مشارکتی و عقود مشابه انجام پذیرفته است. به نظر می‌رسد در کشور مالزی محصولات بانکداری اسلامی به خوبی توسط مشتریان پذیرفته شده، به گونه‌ای که نشانه‌های آن را می‌توان در افزایش میزان کل سپرده‌ها و تأمین مالی توسط مشتریان مسلمان و غیرمسلمان مشاهده کرد. تنوع شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری مالزی را می‌توان از جمله دلایل موفقیت بانکداری اسلامی در آن کشور تلقی کرد، به نحوی که در این بانکها به اکثر نیازهای مالی مشتریان پاسخ داده می‌شود. در مالزی در کنار تنوع عقود طراحی شده، نظام‌های نظارتی موثری برای اسلامی کردن بانکداری آن کشور به همراه سیاست‌های مناسب فرهنگ‌سازی برای ایجاد علاقه و افزایش اعتماد افراد جامعه به بانکداری اسلامی اتخاذ شده است. از طرف دیگر، بانکهای ایران با پیشینه تأسیس و الگوی بانکداری غربی بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۲ با قانون عملیات بانکی بدون ربا به سمت بکارگیری قراردادهای مشارکتی، مضاربه و قرض الحسنه ملزم شده اند. این قانون همانطور که از عنوان آن مشخص است به دنبال حذف ربا و رو‌آوری به سمت قراردادهای غیر ربوی بوده است. همانطور که در عمل ملاحظه می‌شود به دلایل مختلف کاربرد عقود مبادله‌ای علاوه بر روند کاهشی در سطح پایینی قرار گرفته و به عقیده بسیاری از صاحبنظران علت کاهش رواج آن، قوانین و مقررات حاکم بر استفاده از عقود و نرخ‌های مربوطه در کنار عدم آشنایی مشتریان می‌باشد. لذا با مقایسه عملکرد دو نظام بانکداری مورد مطالعه می‌توان گرایش به سمت عقود مشارکتی در مرحله تقنین و اجرا را علت انتخاب این نوع قرارداد و اهمیت آن دانست.

تاریخ مختصر بانک
واژه «بانک» ریشه آلمانی دارد و از واژه ایتالیایی «بانکا» به معنای «میزی که روی آن چیزهایی بفروشند» و یا «نیمکتی که صرافان بر روی آن می‌نشستند» (banco) بکار می‌رفت. امروزه این واژه در معنای یک نهاد و سازمان مالی استعمال می‌شود. مفهوم امروزی آن از قرن نوزدهم بر اساس خدمات مالی متنوع مورد نیاز رایج شد.
در لغت نامه دهخدا چنین تعریف شده است: «سازمانی که عملیات آن بطور کلی عبارت است از نقل و انتقال وجوه و صدور بروات و نگاهداری سرمایه اشخاص و بکار انداختن سرمایه‌های مذکور برای توسعه تجارت و اعتبارات تجارتی بخصوص از جهت تسهیل عمل مبادلات و نقل و انتقال وجوه و دادن اعتبار و قرض به مردم با ربح کمتر از میزان عادی بازار و گاه نشر اسکناس رایج کشور».
در ایران تاریخچه تاسیس اولین بانکها به دوره هخامنشیان باز می‌گردد. موسسات «پسران موراشو ازنیپ پور» و بانک «اجی بی» را می‌توان به عنوان اولین بانکهای ایران نام برد. ناصر خسرو در سفرنامه خود در مورد معامله مردم شهر بصره بیان داشته است: «و حال بازار آنجا (بصره ) چنان بود که آن کسی را که چیزی بودی به صراف دادی و از صراف خط بستدی و هر چه بایستی بخریدی و بهای آن بر صراف حواله کردی و چندان که در آن شهر بودی بیرون از خط صراف چیزی ندادی ».
موسسات صرّافی ایران تحت تاثیر بانکداری اروپا بودند اما در سال ۱۳۲۶ شمسی بانک در معنای امروزی آغاز گردید. در واقع، موسسه‌ای انگلیسی در شهرهای بزرگ ایران متنند تهران، مشهد، اصفهان، رشت، شیراز، بوشهر و تبریز شعبی افتتاح نمود. این بانکها به تدریج با بانک شاهنشاهی جایگزین شد. ناصرالدین شاه قاجار امتیاز تاسیس این بانک را به بارون جولیوس رویتر اعطا نمود. او نیز در مقابل ملزم بود ۶% منافع خالص سالیانه را به دولت ایران بدهد. بانک مزبور علاوه بر فعالیت‌های پیشین اقدام به نشر اسکناس و استخراج معادن آهن، سرب، مس، زیبق، زغال سنگ، نفت و غیره را به استثنای فلزات قیمتی نمود. نهایتا در سال ۱۳۰۹ شمسی دولت حق صدور اسکناس را از بانک شاهی گرفت.

انواع بانکها
اقتصاد هر کشور بر دو بال بازار پول و بازار سرمایه استوار است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر و بانک بانکها قرار دارد. بانکهای دولتی و خصوصی و نیز موسسات اعتباری غیر بانکی عمدتا فعالیت مربوط به جمع‌آوری وجوه از عموم و اعطای تسهیلات و ارائه سایر خدمات بانکی را بر عهده دارند. در این بین باید به تمایز بانکهای دولتی و خصوصی هم توجه داشت.
شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ در اجرای قانون ملی شدن بانکها و موسسات اعتباری، با تصویب لایحه قانونی اداره امور بانکها سبب ملی شدن کلیه بانکهای کشور اعم از بانکهای تخصصی و تجاری و بانکهای دولتی سابق گردید. ارکان بانکها عبارت است از مجمع عمومیبانکها، شورای عالی بانکها، هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان قانونی هر بانک (ماده ۲ لایحه قانونی اداره امور بانکها)
هر یک از بانکها دارای اساسنامه‌ای است که پس از تایید شورای عالی به تصویب مجمع عمومی می‌رسد و شامل هدف و موضوع، اداره بانک و سایر وظایف و اختیارات قانونی خواهد بود. مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک است که حسب پیشنهاد شورای عالی بانکها از طرف مجمع عمومی بانکها انتخاب می‌شود. تعداد اعضا و وظایف هیئت مدیره هر بانک طبق اساسنامه بانک خواهد بود.
با توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تغییر وضعیت جامعه و نیاز به تحرک ببیشتر بخش خصوصی، به تدریج زمینه فعالیت بخش خصوصی در فعالیت‌های مختلف، همچنین در قسمت بانکداری حاصل شد و بر همین اساس بود که از سال ۱۳۷۱ به بعد تاسیس موسسات مالی و اعتباری خصوصی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار مجاز شناخته شد. ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب سال ۱۳۷۹، تاسیس بانک خصوصی را جهت افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور اجازه داد.
مطابق ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی مصوب سال ۱۳۷۹ شورای پول و اعتبار، بانک غیر دولتی می‌تواند با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، قانون عملیات بانکی بدون ربا و اساسنامه خود به کلیه عملیات بانکی مجاز مبادرت ورزد. تشکیل بانک غیر دولتی صرفا به صورت شرکت سهامی با سهام با نام ممکن است (ماده ۲ ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی) و بنابراین تابع قانون تجارت است.

مطالعه بیشتر بستن

بخشنامه جدید قوه قضائیه درباره مهریه ابلاغ شد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به روسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است؛ در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازم‌الاجرا در مواردی

که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارائه می‌دهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند.
ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می‌کند.
با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود.
با توجه به اینکه بازداشت محکومین مالی، یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمی‌شود و صرفاً یک اقدام تأمینی در جهت الزام محکوم علیه به پرداخت است، آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالی محکوم علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم به و از طرفی حضور محکومین مهریه در زندان نه تنها تأثیری در الزام آن‌ها به پرداخت بدهی آن‌ها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سو دیگری نیز به دنبال خواهد داشت؛ به منظور کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مادتین ۱۸ و ۱۹ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بخشنامه شماره ۹۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ مورخ ۲۲/‏۰۷/‏۱۳۹۷ ریاست محترم وقت قوه قضائیه و تأکیدات اخیر ریاست معزز قوه قضائیه و همچنین، فحوای بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر دارد: مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای می‌شوند. ادارات مذکور مکلف هستند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند.
چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.
به منظور اتخاذ رویه واحد و مدیریت صحیح قضائی پرونده‌های مهریه، تمامی واحدهای قضائی زیرمجموعه دادگستری‌های
سراسر کشور باید به این ترتیب اقدام کنند: از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه خودداری کنند.
واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.
در خصوص نیابت‌های واصله از خارج استان، وفق بند (ب) قانون مارالذکر اقدام کند و چنانچه نتیجه‌ای حاصل نشد پرونده‌های نیابتی بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکومه علیه به مرجع معطی نیابت اعاده شود.
رؤسای کل دادگستری‌ها استان‌ها مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.

مطالعه بیشتر بستن