انقلاب مرکز وکلا در ارائه خدمات حقوقی و قضایی

نیره ساری : رییس کمیسیون توسعه خدمات حقوقی مرکز فعالیت‌های این کمیسیون را فرا استانی و در سطح کلان معرفی کرد و گفت: ارائه خدمات ارزان، با کیفیت و سریع به احقاق حقوق عامه و کاهش درد مردم کمک می‎کند و همچنین مدیران شرکت‌های بزرگ می‌توانند، در کوتاه ترین زمان و بالاترین کیفیت امور خود را مدیریت کنند

یکی از رسالت‌ها و ماموریت های مهم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی است. به طور کلی هدف مرکز وکلای قوه قضائیه این بوده که دسترسی مردم به خدمات حقوقی سالم وشفاف وکارآمد را افزایش بدهد و در واقع مرکز با توسعه خدمات حقوقی، به سمت ایجاد موقعیت‌های شغلی جدید و ایجاد بازارهای ارایه خدمات جدید برود، توسعه خدمات حقوقی از ایجاد موقعیت شغلی گرفته تا آموزش و دسترسی مردم به خدمات حقوقی سالم. بر همین اساس مرکز وکلا با راه اندازی کمیسیون توسعه خدمات حقوقی دو ماموریت ویژه در زمینه توسعه خدمات حقوقی، قضایی، کارشناسی و داوری مرکز در سطح جامعه و افزایش سطح تعامل مرکز با قوای سه گانه را در دستور کار قرار داده است. این کمیسیون در یکسال اخیر از آغاز فعالیت خود تاکنون توانسته اقدامات تاثیرگذاری را در حوزه کلان داشته باشد که نقش به سزایی هم در احقاق حقوق عامه دارد. به گفته رییس این کمیسیون انعقاد تفاهم‌نامه های همکاری با کمیسیون توسعه خدمات حقوقی کمترین هزینه را بر دوش متقاضی می‌گذارد و در کوتاه‌ترین زمان خروجی مناسبی ارائه خواهد کرد.به طور نمونه بانک ملت با دو هزار شعبه در کمتر از یک و نیم ماه مدیریت و برای ورود به بورس آماده شد. همچنین ایران خوردو در ظرف دو ماه از ابتدا تا انتهای فعالایت، رکورد ورود بورس را شکست.
از توسعه خدمات حقوقی چیزی می‌دانید؟ توسعه حقوقی در هر کشوری یکی از شاخصه‌های محوری و کلیدی خدمات حقوقی به مردم است. یعنی هدایت مردم به سمت قانونگرایی و قانونمداری نیازمند آموزش حقوقی لازم به آنها است. در واقع یکی از شاخصه‌های توسعه حقوقی آموزش حقوقی است و زمانی افراد می‌توانند از معبر حقوقی کار خود را انجام دهند که توانمندی و دسترسی لازم را به خدمات حقوقی داشته باشند. این امر باعث خواهد شد هم زندگی مردم بیشتر برمدار قانون باشد و هم اعمال خلاف قانون کاهش پیدا کرده و عدالت توسعه پیدا کند. نهاد وکالت، تنها یکی از جدی ترین و اصلی ترین صنفهای حقوقی در جامعه است که می‌تواند ارائه خدمت کند، اما در سالهای اخیر میزان ارائه خدمات حقوقی در کشور ما متناسب با جامعه و بازار مصرف نبوده است. این کمبود امروز بیش از هرزمان دیگری نشان داده می‌شود اما به مدد تغییرات ایجاد شده و شکستن برخی چارچوب‌ها روبه حل شدن معضلات مطرح شده است. در واقع مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از زمان فعالیت با تمکین به رسالت اصلی خود که افزایش تعداد وکیل بوده، رفته رفته تسهیل دستیابی مردم به خدمات حقوقی را فراهم ساخته است.

ضرورت افزایش کمیت ارائه خدمات حقوقی
برای روشن تر شدن مسئله، تا به حال برای شما پیش آمده که در پیچ و خم‌های اداری، وکیل و کارشناس حقوقی به سراغتان بیاید؟! اگر گذرتان به برخی اداره‌ها افتاده باشد چنین مواردی دور از دهن نیست که کارشناس حقوقی مقابل شما بایستد و با پیشنهاد ارائه خدمت حقوقی سر صحبت را باز کند. حتی در این میان تاکید می‌کند مشاوره حقوقی رایگان ارائه می‌شود. بی شک نیم بیشتری از ما هم این افراد را مودبانه کنار میزنیم و مشغول بالا و پایین رفتن از پله های اداری می شویم. اما شاید ندانیم راه و روش ارائه خدمات حقوقی باید به اندازه‌ای زیاد باشد که همین اتفاق بیفتد. یعنی با افزایش کمیت ارائه خدمات حقوقی، میزان دغدغه پرسش و پاسخ هم به حداقل می‌رسید. این مسئله در وسعت گسترده‌تر و در حد فعالیت‎‌های سازمانی و شرکت‌ها نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد.
اتفاقی که در اکثر کشورهای دنیا رخ می‌دهد و حتی در ساده ترین مواردی چون تاخیر هواپیما، به محض ورود افراد به فرودگاه، برای ارائه خدمت حقوقی و شکایت از ایرلاین کارشناسان و وکلا همراه مردم می‌شوند.در واقع به کلام ساده‌تر در اکثر کشورهای دنیا بازار خدمات حقوقی ارزان برای مردم فراهم می‌شود و دسترسی به وکلا و کارشناسان برای مردم بسیار سهل‌الوصول است.
سامان‌دهی بازار خدمات حقوقی که وکالت یکی از این خدمات است، تامین منافع آحاد جامعه را به دنبال دارد. این در حالی است که تحقق این امر عدالت را نیز در جامعه زنده خواهد کرد. به این دلیل که تبدیل زبان دادخواهی به قانون فهم قاضی را از موضوع افزایش می دهد. در نتیجه روند دادرسی صحیح، اعتماد مردم به نهاد عدالت خواهی هم بیشتر خواهد شد.
نظام‌های حقوقی دنیا، یکی از وظایف خود را اطلاع مردم از قوانین و مقررات قرار دادند. یعنی اولا دسترسی مردم به قوانین را آسان کردند و ثانیاً فهم آن را ساده تر منتقل می کنند. در حالیکه افزایش سرانه وکیل در دنیا روبه فزونی و یک مسئله حل شده است، در کشور ما همچنان برای انحصار طلبی این قشر دست و پا زده می شود.
در واقع امروزه با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات،
راه‌حل‌های قدیمی و افزایش تعداد وکلا حل و تمام شده و استفاده از فناوری‌های حقوقی به میدان آمده است. از یک سو افزایش تعدا وکلا و از سوی دیگر فناوری‌های حقوقی هزینه خدمات را برای مردم پایین می آورد.

مزیت‌های شیوه درست ارائه خدمات حقوقی
حال آنکه مردم و حتی سازمان و شرکت‌های بزرگ عمدتا اطلاع دقیقی نسبت به قوانین، حقوق و تکالیف خود ندارند. همین فقدان اطلاعات باعث می شود در گرفتن حق خود ناتوان و یا دچار مشکل شوند. تبدیل زبان یک دادخواه به قانون و زبانی که برای قاضی قابل فهم باشد دشوار است و اینجاست که ضرورت اطلاعات حقوقی پرررنگ و برجسته‌تر می‌شود.نتیجه این ارائه خدمات حقوقی باعث خواهد شد، اختلافات حقوقی حل شود و این چنین هم کمک‌کننده به کار دستگاه قضا است و هم مراجعات را کاهش می‌دهد.
فراموش نباید کرد نوع طرح کردن یک اختلاف و بیان مستدل قانونی بسیار مهم است. در بسیاری از مواقع بی اطلاعی و کم اطلاعی ما از قوانین و حقوق باعث می‌شود از ظرفیت‌ها‌ی قانون استفاده نکنیم و دعوا به شکل تخصصی خود وارد چرخه قضاوت نشود. حال آنکه اگر این دعوای مطرح شده به شیوه تخصصی باشد، دستگاه قضا با وجود مدارک و مستندات ادعای شاکی را بهتر درک خواهد کرد. چه بسا که روش‌های ارائه خدمات از ورود پرونده‌ها به چرخه قضایی ممانعت به عمل آورد.
مجلس شورای اسلامی به منظور توسعه بازار خدمات حقوقی در ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه این اجازه را به قوه قضاییه داد تا با تأسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور پروانه وکالت اقدام کند. امکان صدور پروانه وکالت از سوی مرکز وکلا قوه قضاییه به این معنی است که این مرکز توانسته انحصار بازار خدمات حقوقی را بشکند و به‌عنوان یک‌نهاد حاکمیتی با توجه به نیازهای جامعه نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام کند.
مرکز وکلا از یک سو با جدیت تمام به‌صورت منظم آزمون وکالت را بر اساس معیار صلاحیت علمی که معیاری منطقی و مورد پذیرش اکثر قریب به اتفاق متولیان نهاد وکالت در دنیا است برگزار می کند . از سوی دیگر، رسیدن تعداد وکیل ایران به میانگین شاخص سرانه وکیل که به ازای هر صد هزار نفر به صورت میانگین در دنیا ۲۴۰ وکیل وجود دارد را هدف اصلی خود قرار داده است.

فلسفه تشکیل کمیسیون توسعه خدمات حقوقی در مرکز
یکی از رسالت ها و مامووریت های مهم مرکز به استناد سیاست‌های کلی «امنیت قضایی» ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، در واقع همین تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی است. به طور کلی هدف مرکز وکلای قوه قضائیه این بوده که دسترسی مردم به خدمات حقوقی سالم وشفاف وکارآمد را افزایش بدهد. اصلی ترین کار مرکز توسعه خدمات حقوقی است. در واقع اصلی ترین کار این است که به سمت ایجاد موقعیت‌های شغلی جدید و ایجاد بازارهای ارایه خدمات جدید برود.
بی شک می‌توان گفت توسعه خدمات حقوقی از ایجاد موقعیت شغلی گرفته تا آموزش و دسترسی مردم به خدمات حقوقی سالم. بر همین اساس مرکز وکلا با راه اندازی کمیسیون توسعه خدمات حقوقی دو ماموریت ویژه در زمینه توسعه خدمات حقوقی، قضایی، کارشناسی و داوری مرکز در سطح جامعه و افزایش سطح تعامل مرکز با قوای سه گانه را در دستور کار قرار داده است. این کمیسیون در یکسال اخیر از آغاز فعالیت خود تاکنون توانسته اقدامات تاثیرگذاری را در حوزه کلان داشته باشد که نقش به سزایی هم در احقاق حقوق عامه دارد.
در حال حاضر کمیسیون با انعقاد تفاهم نامه‌‌های مختلف به بالا بردن فرهنگ صلح و سازش کمک کرده و گام بزرگی و در راستای کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، برمی‌دارد. ایجاد بستر مناسب و تعیین چارچوب کلی همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت علمی و اجرایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در زمینه ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی مناسب توسط وکلا و کارشناسان این مرکز از دیگر اقدامات صورت گرفته است. بدین تریتیب حل و فصل اختلافات و پیگیری پرونده‌های حقوقی و کیفری تسهیل پیدا می‌کند. همچنین که با انجام امورات محوله ساماندهی فعالیت‌ها در جهت صیانت هر چه بیشتر از حقوق عامه و افزایش اتقان و سرعت و دقت در حوزه‌های خدمات حقوقی بیشتر خواهد شد.

اهم اقدامات کمیسیون توسعه خدمات حقوقی در یکسال
پیمان پالیزگیر رییس کمیسیون توسعه خدمات حقوقی در گفتگو با «حامی عدالت» درباره فلسفه تشکیل این کمیسیون در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، اظهار کرد: از سال‌های دور خدمات حقوقی (وکالت، کارشناسی رسمی، مشاوره و داوری) توسط اشخاص حقیقی یا به صورت مستقیم و یا از طریق هیئت مدیره‌های وکلا و کارشناسان در سطح هر استان صورت می‌گرفت اما با گذشت زمان، نیاز نهادها و سازمان‌هایی مثل بانک‌ها، وزارتنخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به خدمات حقوقی در سطح استانی گسترش یافت.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته تنها هیئت مدیره‌های هر استان به انجام این امور اهتمام ورزیدند اما مادامی که این امور خارج از حوزه جغرافیایی استان‌ها بود، با مشکلاتی مواجه می‌شدند.
پالیزگیر با بیان برخی از این مشکلات اضافه کرد: هزینه‌های خدمات بالا می‌رفت، اشراف لازم در مناطق مختلف، توسط افرادی که از سایر استان‌ها بودند به صورت کمتری صورت می‌گرفت ویا اطاله امور را را به دنبال داشت.
رییس کمیسیون توسعه خدمات حقوقی با مثبت ارزیابی کردن تشکیل این کمیسیون با مدیریت ریاست جدید مرکز به بیان ویژگی‌های مثبت آن اشاره کرده و ادامه داد: با تشکیل این کمیسیون، ‌مدیریت امور فرا استانی فعالیت‌های کلان کشور

مطالعه بیشتر بستن