حبس زدایی و پاسخ به منتقدان

علی آشتیانی : آخرین اقدام دستگاه قضا در راستای حبس زدایی، اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیان است که مورد تشویق طرفداران سیاست‌های حبس زدایی و مورد انتقاد مخالفان این پدیده قرار گرفته است. طرح پایش و غربالگری زندانیان سراسر کشور یک اقدام مترقی است که در این یادداشت دست‌آویز ورود به بحث فرصت‌ها و تهدیدهای حبس زدایی قرار گرفته است

یکی از انواع مجازات های قانونی مرسوم در سه چهار قرن گذشته و تقریبا در تمام دنیا، مجازات حبس یا همان زندان است. درواقع حبس، کیفر شناخته شدهای است که به همان مقدار که شمولیت دارد، مورد نقد منتقدان زیادی نیز قرار دارد. در این نوشتار قصد بررسی فلسفه کیفری حبس را نداریم اما به شکل پیش فرض ، سلب آزادی را در ایران، یک کیفر با مزایا و معایب مشخص می‌شناسیم که قوانین حاکم بر آن و رویه اجرای آن نیاز به بازنگری دارد.
در دوره جدید قوه قضائیه که برخی آن را دوره تحول مینامند، به حبس زدایی نگاه ویژه‌ای شده است. از شعارهای روزهای اول انتصاب آقای رئیسی گرفته تا اقدامات عملی در این حوزه نشانگرد عزم جدی خلوت کردن زندانها دراین دوره است. در ۱۸ ماهه اخیر و در واقع در دوره ریاست جدید قوه قضائیه تا امروز، در خلال ۱۵مرحله، حدود ۴۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفتند که نیمی از آن‌ها از زندان آزاد شدند و نیمی دیگر کاهش مجازات حبس داشته اند.
به علاوه، براساس بخشنامه رئیس دستگاه قضا مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندانیان از طریق اعطای مرخصی، از زمان شیوع کرونا در ایران، در چند مقطع با دستور رئیس قوه قضائیه، به زندانیان مرخصی اعطاء شد. نخست در همان روزهای ابتدایی اسفند ۹۸، بیش از ۵۴ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. در ۲۷ اسفندماه سال گذشته نیز سخنگوی دستگاه قضا از اعطای مرخصی به حدود ۸۵ هزار نفر از زندانیان در راستای بخشنامه ریاست قوه قضاییه خبر داد. در دهم فروردین ماه سال جاری نیز اعلام شد که متعاقب مرخصی اعطایی از ناحیه ریاست قوه قضاییه به زندانیان کشور، قریب به ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان از این مرخصی اعطایی بهره‌مند شده‌اند. اما این پایان ماجرای اعطای مرخصی، عفو و آزادی زندانیان نبود و موج دوم اعطای مرخصی به زندانیان از ۱۸ تیر سال جاری آغاز شد و در این مرحله نیز حدود ۸۷ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند و علاوه بر این افراد که به مرخصی رفتند، عده‌ای از زندانیان با استفاده از شرایط بخشنامه مرخصی زندانیان، مرخصی پایان حبس گرفتند یا اینکه در مرخصی بودند و مرخصی آن‌ها تمدید شد. مجموعاً طبق گفته سخنگوی دستگاه قضا در موج دوم کرونا بالغ بر ۹۵ هزار نفر از زندانیان از مرخصی استفاده کرده‌اند.
طرح پایش و غربالگری زندانیان که چندروزی است در زندان های سراسر کشور آغاز شده است به زودی موج جدید آزادی‌ها را به زندانها میرساند. به گفته رئیس سازمان زندانها بناست کسانی که از زندان بودنشان نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود شناسایی شوند و برای ایشان تصمیم فوری و فوق العاده اتخاذ شود؛ نباید کسی بی جهت در زندان بماند و در زندان رها باشد. به موجب بخشنامه پایش وضعیت زندانیان، بیمارانی که توانایی تحمل حبس ندارند یا افرادی که در طول یک سال گذشته هیچ ملاقات کننده‌ای نداشتند یا افرادی که در مواعد قانونی در خصوص ادامه بازداشت‌شان تصمیم گیری نشده است و یا کسانی که مستحق برخورداری از ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و … می‌باشند بیش از گذشته مورد توجه و پیگیری واقع می‌شوند.
۲۴۰ هزار عفو، تخفیف و مرخصی، به علاوه تعداد زیادی از زندانیانی که به واسطه طرح پایش و غربالگری به زودی با زندان خداحافظی میکنند، حسابی زندان‌ها را خلوت کرده و خواهند کرد و طبیعتا تعداد زیادی مجرم و محکوم که به تشخیص دستگاه قضا صلاحیت استفاده از فرصت عفو و مرخصی را داشتنند به جامعه و محل زندگی خود باز می‌گردند. همزمانی این اتفاقات با افزایش نسبی آمار بزه خصوصا سرقت در برخی نقاط باعث شد تا بر آتش ادله منتقدین سیاست‌های حبس زدایی دمیده شود. اما واقعیت ماجرا چیست؟ پیش از هر چیز بد نیست تا به این سوال پاسخ داده شود: چرا دستگاه قضا اقدام به حبس زدایی کرده است؟
برای پاسخ به این سوال با نگاهی به بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضائی ابلاغی از جانب رهبر معظم انقلاب به دستگاه قضایی مبنی بر بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان مشخص خواهد شد قوه قضائیه در حال حرکت در مسیر درستی است. به علاوه مواد ۱۳، ۲۴۲، ۵۰۲ و … از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد ۴۶، ۵۶، ۵۸، ۶۲، ۱۱۴ و … از قانون مجازات اسلامی به روشنی نشان میدهد که اگر انتقادی هم به حبس زدایی باشد در حوزه قانونگذاری باید به آن پرداخت، نه در مرحله اجرا. از طرفی به نظر میرسد اگر منتقدین آمارهای فزاینده ارتکاب جرائم را مرتبط با سیاست‌های حبس زدای قوه قضائیه میدانند، چرا وظایف سایر ارگانها که جنبه پیشگیرانه در مانحن فیه دارند را یادآور نمیشوند؟
هرچند قوه قضائیه ضمن تقدیر از زحمات نیروی انتظامی این ادعا که مرخصی ها و عفوهای گسترده موجبات افزایش ارتکاب جرم را فراهم کرده است را رد کرده است و پایبندی این قوه را به اجرای قوانین مبنی بر عدم آزادی مجرمان اصلاح نشده و خطرناک اعلام کرده است اما باز هم وظایف سایر ارگان‌ها در زمینه پیشگیری از جرائم غیر قابل چشم پوشی است.
امید است زندان‌ها به واسطه عدم وجود بزه و بزهکار برای همیشه تعطیل شوند.

مطالعه بیشتر بستن

ادامه از صفحه قبل :

را به عهده گرفته است و همچمنین پروژه‌های تحلیل و ارزیابی دارایی شرکت‌های بزرگ نیز انجام می‌شود.

وی به نمونه‌هایی از فعالیت‌های کمیسیون اشاره کرد و گفت: گروه صنعتی ایران خودرو که دارای املاک و امکانات گسترده در سطح کشور است و بانک‌هایی مثل ملت، اقتصاد نوین و سینا از جمله نمونه‌های پروژه‌ فرا استانی هستند.
پالیزگیر توضیح داد: برای انجام سریع، ارزان و دقیق کارها نیازمند وجود کمیسیون هماهنگ کننده در سطح استان ها بودیم که در مدت کوتاه یک ساله از شروع فعالیت فعالیت‌های کلان و بزرگی ایجاد شد.
رییس کمیسیون توسعه خدمات حقوقی عقد تفاهم نامه با وزارت تعاون، کا ر و رفاه اجتماعی، آموزش و پروش و بسیج کارگری و کارفرمایی و ده‌ها تفاهم نامه را مورد مثال دیگر قرار داد و گفت: از این طریق هم زمینه اشتغال و کاریابی همکاران خودمان را رقم خواهیم زد و هم در قالب تفاهم نامه کلیه خدماتی که مرکز می تواند انجام دهد در اختیار مخاطبان قرار گذاشته می‌شود.
وی ادامه داد: مشاوره، وکالت، کارشناسی، داوری و آموزش و حتی مشاوره در تنظیم قراردادهای مختلف دستگاه‌ها با افراد ثالث و .. از جمله فعالیت‌های انجام شده در حیطه کمیسیون توسعه خدمات حقوقی بوده که در مدت کوتاه شروع فعالیت پیش از ده‌ها میلیارد کار کارشناسی برای دورافتاده ترین نقاط کشور و کارشناسان در کشور فراهم شده است.

مزیت‌های انعقاد تفاهم‌نامه با کمیسیون توسعه خدمات حقوقی
پالیزگیر با بیان این مطلب که شرکت‌ها و سازمان‌ها با اطمینان خاطر می‌توانند نسبت به انجام امور خدماتی در زمینه حقوقی آسوده باشند، اضافه کرد: تفاهم‌نامه های همکاری با کمیسیون توسعه خدمات حقوقی کمترین هزینه را بر دوش متقاضی می‌گذارد و در کوتاه‌ترین زمان خروجی مناسبی ارائه خواهد کرد.به طور نمونه بانک ملت با دو هزار شعبه در کمتر از یک و نیم ماه مدیریت و برای ورود به بورس اماده شد. همچنین یا ایران خوردو در ظرف دو ماه از ابتدا تا انتها برای ورود بورس زمان برد که در نوع خود رکورد محسوب می‌شود.
وی ضمن تاکید بر خدمات با کیفیت این کمیسیون افزود: با ایجاد کارگروه‌های ممیزی در ذیل کمیسیون توسعه خدمات توانستیم نظارت دقیق برای برخورد با مشکلات داشته باشیم و به ایجاد راهکار سریع حل مسئله برسیم. در هر استانی یک نماینده در هیئت مدیره وکلا و یک نماینده در هیئت مدیره کارشناسان داریم که برای ارتقای امور در ارتباط تنگانگ با کمیسیون هستند.
رییس کمیسیون توسعه خدمات حقوقی تحقق فعالیت‌ها ذیل ارائه خدمات کمیسیون را در راستای احقاق حقوق عامه موثر دانست و گفت: ارائه خدمات ارزان، با کیفیت و سریع به احقاقق حقوق عامه و کاهش درد مردم کمک می‎کند و همچنین مدیران شرکت‌های بزرگ می‌توانند، در کوتاه ترین زمان و بالاترین کیفیت امور خود را مدیریت کنند.
پالیزگیر فعالیت‌های کمیسیون توسعه خدمات حقوقی را فرااستانی و در سطح کلان معرفی کرد و گفت: هرچند که خدمات در سطح کلان ارائه می‌شود اما برای خانواده‌ها هم تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود، بدین ترتیب که افرادی موضوع تفاهم‌نامه خود و خانواده آنها می‌توانند از تسهیلات خدمات حقوقی مرکز استفاده کنند.

مطالعه بیشتر بستن

برگزاری کارگاه نظام عدالت ویژه اطفال و نوجوانان

به گزارش روابط عمومی مرکز وکلا استان قزوین کارگاه ۳ روزه که با هدف ارتقا دانش و مهارت قضات در دادرسی‌های ویژه اطفال، بررسی مسائل و مشکلات کودکان در تماس با قانون،

شناسایی بهترین رویه‌های موجود در دادرسی دادگاه‌های اطفال و شناسایی ظرفیتهای محلی با مشارکت معاونت حقوقی و امور مجلس
قوه قضائیه و دفتر نمایندگی صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در ایران برگزار می‌شود؛ درکارگاه ۲۵ نفر از قضات محترم استان ودست اندرکاران مرتبط با اطفال ونوجوانان دراین کارگاه از
۲۱ آبان تا ۲۳ آبان۱۳۹۹ به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

مطالعه بیشتر بستن

راه‌اندازی سامانه نوبت دهی در راستای تکریم مراجعان

رئیس کل دادگستری استان قزوین از راه‌اندازی سامانه نوبت دهی در راستای تکریم مراجعان و جلوگیری از تضییع زمان اشخاص ذی سمت و مرتبط با پرونده قضائی خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در راستای اجرای دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضائی به مراجعان که شهریور ماه سال جاری از سوی ریاست قوه قضائیه صادر گردید، با فراهم کردن بستر مناسب سامانه نوبت دهی الکترونیک در استان قزوین راه‌اندازی شد. او افزود: اشخاص پرونده اجرای احکام می‌توانند با مراجعه به این سامانه زمان حضور خود را تعیین و در روزمقرر در واحد مربوطه حضور یابند.رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: الکترونیکی شدن نوبت دهی سبب می‌شود تا از ازدحام مراجعان جلوگیری و کاهش اطاله دادرسی شده و از سویی دیگر از اتلاف هزینه و زمان شهروندان جلوگیری به عمل آید

مطالعه بیشتر بستن