تاملی انتقادی بر نحوه صدور قرار تامین کیفری وثیقه در پرتو اسناد بالادستی با نگاهی ویژه به حقوق متهم

در دوران همه‌گیری کووید – ۱۹ که غالب کارمندان به صورت دورکاری فعالیت می‌کنند و تاکید دولتمردان بر استفاده از سامانه‎های الکترونیک برای خدمات عمومی است، یکی از چالش‌های غامض، موضوع صدور قرار تامین کیفری وثیقه و کارشناسی ملک و کیفیت صدور قرار قبولیوثیقه در دادسراست.

امنیت قضائی حالتی است که در آن، حیثیت، جان، ‌مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تامین چنین امنیت عادلانه‎ای برای همه بر عهده‌ قوه‌‎قضائیه قرار گرفته است. (سند امنیت قضائی، ۱۳۹۹) در قانون برنامه ششم توسعه که دوران پایانی حیات تقنینی خود را سپری می‎کند،یکی از تکالیف ریاست قوه‎قضائیه این است که فرآیند دادرسی و متفرعات آن را از بدو تا ختم (کشف تا اجرای احکم) در بستر دادرسی الکترونیک برگزار کند. این مهم در ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با لسان دیگری مطمح نظر مقنن قرار گرفته است.
ریاست قوه‎قضائیه که با شعار تحول در نظام قضائی، سکان دستگاه عدالت کیفری را بر عهده گرفت، از زمان تصدی این نهاد تاکنون اقدام به صدور بخشنامه‎ها و دستورالعمل‏های حقوق بشری متعددی کرده که هدف کلی این مقرره‎ها این است که حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی در بالاترین سطح رعایت شود و کمترین تضییع وقت و هزینه و حقوق مندرج در قانون اساسی و اسناد بالادستی همچون منشور حقوق شهروندییا سیاست‎های ابلاغی مقام معظم رهبری برای طرفین صورت بگیرد. یکی از مواردی که شکات و وکلای آنها به عنوان اهرم فشار بر متهم، چشم امید بدان دارند، موضوع تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری وثیقه است. در بند الف ماده ۲۴ سند امنیت قضائی مصوب سال ۱۳۹۹ آمده است«قرار کفالت یا وثیقه باید به‎نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیلیا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این منظور، نباید به دلیل عدم ارائه خدمات اداری که دلایل آن منتسب به خود شخص نیست و به طولانی شدن بازداشت متهم منجر می‎شود، صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به تعویق افتد.» متن سند بسیار تحول‌خواه و با رعایت حقوق بشری متهم است اما این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا در رویه عملی نیز برخورد مقامات قضائی و کارمندان دادسرا به همین ترتیب است یا خیر؟ و اگر پاسخ منفی است چه تدبیر و تمهیدی باید اندیشیده شود؟
چالش موجود را با ذکر یک مثال تبیین می‌کنیم. فرض کنیم از فردی به اتهام یک عنوان کیفری مانند خیانت در امانت، انتقال مال غیریا کلاهبرداری، شکایتی در دادسرای ناحیه یک تهران (الهیه) مطرح می‎شود. مشتکی‎عنه به عنوان متهم در ابتدای وقت اداری در دادسرا حاضر شده و با فرض حضور بازپرس، تفهیم اتهام می‎شود. بازپرس بعد از شنیدن توضیحات شفاهی و مطالعه اظهارات کتبی متهم تصمیم می‎گیرد تا قرار تامین کیفری وثیقه صادر کند. متهم چون احتمال می‌داده که ممکن است برای وی قرار وثیقه صادر شود، با یک وثیقه‎گذار به دادسرا مراجعه کرده است. ملک مورد نظر بدون اینکه مشکل رهنییا بازداشتی داشته باشد، واقع در یکی از شهرستان‎های اطراف تهران مثلا پاکدشت یا قیام‌دشت است که اداره ثبت مربوطه خود را دارند. نگارنده بر اساس تجربه شخصی خود در یک پرونده کیفری اظهار می‎دارد که تصور اولیه خواننده این سطور این است که روند ارزیابی ملک و نامه‌نگاری‎های مربوط به کارشناس و اداره ثبت محل وقوع ملک در بستر سامانه‎های الکترونیک صورت می‎گیرد. یعنی این‎گونه انگاشت می‎شود که قاعدتا برای اینکه وقت اداری از دست نرود، باید از طریق سامانه (سمپ) ابتدا تصویر سند اسکن‎شده و از طریق لینک ارتباطی با کانون کارشناسان نیز از بین کارشناسان آنلاین یک کارشناس ساختمانی به صورت تصادفی توسط ربات هوشمند سامانه یا دست‎کم مدیر دفتر شعبه انتخاب و سپس تصویر سند اسکن‎شده به همراه نامه انتخاب کارشناس برای وی پیامک یا ایمیل شود.
کارشناس نیز با استفاده از فناوری‎های نوین و نقشه‎های کاداستر و جی‎پی‎اس ملک را ظرف ۳۰ تا ۶۰ دقیقه ارزیابی و نظر کارشناسی خود را از طریق سامانه برای مدیر دفتر شعبه ارسال کند و بعد از وصول پاسخ با فرض پوشش دادن ملک معرفی‎شده برای توثیق، نامه درخواست بازداشت مجددا از طریق سامانه (سمپ) برای اداره ثبت مربوطه ارسال شود. کارمند مستقر در اداره ثبت مربوطه نیز بعد از رویت نامه مدیر دفتر ظرف ۳۰ تا ۶۰ دقیقه نامه بازداشتی ملک را از طریق اتوماسیون برای مدیر دفتر ارسال کند تا پرینت گرفته شود و به رویت مقام قضائی رسیده و آنگاه وثیقه‎گذار یا وکیل وی برای امضای قرار قبولی وثیقه نزد مقام قضائی یا مدیر دفتر حاضر شود.
یعنی به عنوان یک وکیل دادگستری یایک شهروند مراجعه‎کننده به دادسرا، تصور ابتدایی (و نه آرمانی) این است که در آخرین ماه‎های آخرین سال سده ۱۳۰۰ حداقل رعایت حقوق بشری یک متهم این است که حداکثر دو ساعت در انتظار تعیین تکلیف ملک معرفی‎شده بابت قرار تامین وثیقه به انتظار بنشیند. اما مشاهدات تجربی راقم این سطور حکایت از این دارد که مع‎التاسف روند کار این‎گونه نیست. بلکه در مثال فوق با فرض اینکه متهم، بازپرس و مدیر دفتر همگی راس ساعت ۸ تا ۸.۳۰ صبح در دادسرا حاضر شده‎اند و بعد از اخذ اظهارات متهم، بازپرس به وی اعلام می‎کند که باید وثیقه بسپارد، ابتدا مدیر دفتر شماره یک کارشناس را به متهم یا وکیل وی می‎دهد و بایستی با کارشناس تماس گرفته شود تا ببینیم که آیا برای دیدن ملک وقت دارد یا خیر؟ و اگر وقت نداشته باشد باید از مدیر دفتر بخواهیم یک کارشناس دیگر معرفی کند.
با فرض اینکه کارشناس در تهران بوده و وقت هم داشته باشد، حال این پرسش پیش می‏آید که آیا لزوما باید ملک را ببیند تا نظر بدهد یا متراژ و محل وقوع ملک به‏نحوی است که بدون دیدن هم با لحاظ شرایط قیمتی حال حاضر تهران می‏تواند تشخیص بدهد که آیا قرار صادره را پوشش می‎دهد یا خیر؟ که این موضوع خود فی‎نفسه می‎تواند زمینه فساد اداری باشد. سپس نامه کارشناسی باید به دست مدیر دفتر برسد تا نامه بازداشت، به قول خودش به صورت سیستمی برای اداره ثبت محل وقوع ملک، ارسال شود. سپس وکیل متهم یا فرد دیگری باید به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه و پیگیریکند که کارمند مربوطه آن اداره، وظایف قانونی‏اش را به نحو مطلوب با لحاظ وقت اداری انجام می‎دهد که نامه بازداشت ملک را برای شعبه ارسال‎کننده به صورت سیستمی بفرستد. سپس صاحب سند که همان وثیقه‎گذار است همراه با اصل سند با قید عبارت «بازداشت است» نزد بازپرس حاضر شود تا قرار قبولی وثیقه را امضا کند.
با خوشبینانه‎ترین نگاه در فرض فوق این روند اگر یک وکیل در دادسرا بوده و با کارشناس در تعامل باشد و یک وکیل هم در اداره ثبت مربوطه در انتظار نامه دادسرا باشد، حدود ۴ ساعت طول می‌کشد. در غیر اینصورت، اگر وکیل متهم خودش بخواهد همه این موارد را به تنهایی انجام بدهد، در بهترین حالت حدود ۶ ساعت در فرض فوق به طول می‎انجامد و حتی محتمل است وقت اداری به اتمام برسد و متهم در دلهره بازداشت دچار پریشانی خاطر و استرس می‏شود. خاصه آنکه وکیل شاکی نیز در انتظار پایان وقت اداری است که ملک معرفی‎شده برای وثیقه، روند اداری خود را طی نکند تا نامه اعزام به زندان متهم زده شود و بعد از خروج از دادسرا و تحویل گرفتن موبایل خود (با فرض اینکه تحویل داده است!) به موکل خود خبر مسرت‎بخش حداقل یک شب خوابیدن متهم در بازداشت را بدهد.
در مقام جمع‎بندی باید گفت با توجه به تکالیف مقنن در قانون برنامه ششم توسعه و قانون آیین دادرسی کیفری از یکسو و با توجه به شعار تحول رئیس دستگاه قضا از ابتدای انتصاب به عنوان ریاست قوهقضائیه تاکنون از سوی دیگر، مقتضی است تا ریاست این نهاد در قالب یک بخشنامه به همه دادسراهای کشور تکلیف کند تا فرآیند صدور قرار تامین منتهی به بازداشت از بدو تا ختم باید در بستر سامانه (سمپ) صورت بگیرد و توجیهاتی نظیر قطع بودن سیستم! یا کند بودن اینترنت و امثالهم نباید موجبی برای بازداشت موقت متهم باشد. و چنانچه به هر دلیلی خارج از توان متهم، وقت اداری رو به پایان بود و تکلیف سند وثیقه از بابت بازداشت ملک مشخص نشده بود، بازپرس مکلف باشد با قرار وجه التزام یا عدم خروج از حوزه قضائی یا نهایتا قبول کفالت وکیل متهم حداکثر ۴۸ ساعت کاری به متهم فرصت بدهد تا مراحل بازداشت ملک معرفی‎شده را برای توثیق به پایان برساند.
پیشنهاد دیگر راقم این سطور، خطاب به مقنن است که بایستی در مورد ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری دست به اصلاحات بزند و اختیار و صلاحدید مقام قضائی را برای صدور قرار تامین کیفری علاوه بر معیارهای مندرج در ماده ۲۵۰ این قانون، با تعیین درجات تعزیر محدودتر سازد. مثلا چرا باید در یک جرم قابل گذشت درجه ۵ یا ۶ که متهم سابقه ندارد و موقعیت اجتماعی قابل قبولی نیز دارد با شمشیر داموکلس قرار وثیقه، او را تحت فشار قرار داد؟
بنابراین شایسته‎تر این است که مقنن در تعزیر درجه یک تا سه بازداشت موقت منوط به شرایط ماده ۲۳۸ یا آزادی تحت نظارت الکترونیک با موافقت متهم، در تعزیر درجه ۴ قرار وثیقه با دادن مهلت کافی به متهم حداکثر ۷۲ ساعت کاری، در مورد جرم تعزیری درجه ۵ حداکثر قرار کفالت، در مورد تعزیر درجه ۶ و ۷ وجه التزام یا عدم خروج از حوزه قضائی و در مورد تعزیر درجه ۸، التزام به حضور با قول شرف را پیشبینیو در مورد مجازات‌های شرعی نیز به همین ترتیب با لحاظ مجازات سلب حیات، قطع عضو یا شلاق، قرار تامین کیفری مشخصی را تبیینکند. بدین سان می‎توان ادعا کرد که حیثیت، جان، ‌مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض قرار گرفته است.

مطالعه بیشتر بستن