نشست مسئولان قضائی چهارمحال و بختیاری با فعالان جبهه فرهنگی و رسانه‌ای انقلاب اسلامی

در راستای تحقق دستورات و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر احیای ارتباط مردم با قوه قضائیه نشست صمیمانه مسئولان قضائی استان با فعالان جبهه فرهنگی و رسانه‌ای انقلاب اسلامی در محل سالن کنفرانس شهید قاسم سلیمانی دادگستری چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری در این نشست احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری استان با اشاره به رویکرد قوه قضائیه برای ارتباط موثر و مستقیم با مردم و تسهیل فرایند نظارت شهروندان بر کار دستگاه قضا اظهار داشت: یکی از موضوعات مورد تأکید در سند تحول قوه قضائیه توجه به افکارعمومی و شفاف‌سازی است و بر این اساس باید بستری فراهم شود تا مردم بتوانند ضمن نظارت بر امور قضائی، شکایات و مطالبات خود را به صورت مستند ارائه تا در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار گیرد. بهرامی در ادامه به بیان گزارشی از وضعیت دستگاه قضائی استان پرداخت و گفت: در استان چهارمحال و بختیاری از مجموع ۱۷ حوزه قضائی ۹ دادگستری شهرستان و ۸ دادگاه عمومی بخش وجود دارد که ما در تمامی این حوزه‌ها با کمبود کادر قضائی و اداری مواجه هستیم. به گونه‌ای که بیش از ۴۳ درصد از پستهای قضائی و ۵۲ درصد از پستهای اداری بلاتصدی است و این موضوع با توجه به حجم بالای پرونده‌ها فشار مضاعفی را به دستگاه قضائی استان وارد می‌کند. رئیس کل دادگستری با بیان این مطلب که در حال حاضر مهمترین دل نگرانی مردم در دستگاه قضا، معطل ماندن پرونده‌ها است افزود: علی رغم تعداد کم قضات و آمار بالای ورودی شعب، تلاش شبانه روزی پرسنل قضائی و اداری دادگستری استان معطوف به رسیدگی سریع و به موقع به پرونده‌ها و اجرای قاطع احکام است.
بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که ساختار اداری دادگستری نسبت به سایر دستگاهها متفاوت است اظهار داشت: در مجموعه دادگستری هر کدام از پرسنل قضائی تنها یک حکم از رئیس قوه قضائیه دارند. به این معنا که بین قضات در امر قضاوت هیچ تفاوتی نیست و هیچ مقام قضائی اجازه دخالت در امور قضائی دیگری را ندارد و این امر خود نشان از استقلال کامل قاضی در رسیدگی به پرونده و صدور رأی دارد. وی با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه « قاضی در قضاوت مافوقی به جز خدا و قانون ندارد» خاطرنشان کرد: اگر چه قاضی در امر قضا مستقل بوده و دخالت در تصمیمات قضائی وی خلاف نص صریح قانون است اما ذکر این نکته ضروری است که استقلال قاضی به هیچ وجه به مفهوم مصونیت از نظارت نیست.
مقام ارشد دستگاه قضائی استان در ادامه ضمن پاسخ به برخی از سوالات مطرح شده از سوی حاضران پیرامون موضوع مقابله با گرانی اجناس و کالاها گفت: علی رغم آنکه دستگاه متولی نظارت بر قیمتها در بازار سازمان تعزیرات حکومتی است اما دادگستری استان نیز به جهت خدمت به مردم و جلوگیری از تخلفات با این نهاد همکاری کامل دارد. وی همچنین در مورد اطلاع‌رسانی نسبت به صدور احکام در پرونده‌های مهم اقتصادی نیز گفت: به جهت رعایت مسائل امنیتی و حفظ آبروی افراد انتشار جزئیات پرونده و روند رسیدگی به آن تا زمان صدور حکم امکان پذیر نیست و طبق قانون جرم محسوب شود. بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر جلب و زندانی نمودن افراد خاطی نیز گفت: با توجه به سیاست حبس زدایی و قوانین مرتبط با رعایت حقوق اجتماعی متهم و نیز ضرورت اثبات جرم نمی‌توان کسی را صرفاً بر اساس حدس و گمان جلب و یا تحت پیگرد قرار داد و حتمأ باید شواهد و ادله کافی وجود داشته باشد.رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود به مسئله کمبود آب و طرح تونل بهشت آباد اشاره و بیان داشت: در سال ۱۳۹۶ موضوع احداث تونل بهشت آباد در شورای حفظ حقوق بیت المال استان مطرح که پس از بررسی و اعلام نظر کارگروه تخصصی اعلام گردید این تونل فاقد مجوز زیست محیطی جهت اجرا می‌باشد. وی افزود: در سفر ریاست محترم قوه قضائیه به استان نیز معضلات طرح انتقال آب بهشت آباد در قالب نامه‌ای تشریح و به محضر حضرت آیت الله رئیسی تقدیم گردید.رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در پایان سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی‌شائبه اصحاب فرهنگی و رسانه‌ای استان اظهار کرد: طی سالیان اخیر اقدامات مهمی در راستای حفظ بیت‌المال و حقوق عامه صورت گرفت، اما آنگونه که باید در رسانه‌های محلی منعکس نشد. بهرامی اعاده بیش از ۱۵ هزار هکتار زمین به بیت المال از بدو تأسیس شورای حفظ حقوق بیت المال، اجرای طرح پاکسازی استان از چاه‌های غیرمجاز و اجرای طرح پاکسازی حریم رودخانه زاینده رود از تصرفات غیر مجاز را از جمله اقدامات مهم دادگستری استان در سالهای اخیر برشمرد.در این نشست عبدالرضا علیمحمدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با بیان اینکه دادگستری استان تاکنون جلسات متعددی را با مطالبه گران و رسانه‌ها داشته است اظهار کرد: به منظور پاسخگویی و رسیدگی به درخواستهای شهروندان مسئولان قضائی استان علاوه بر نشستهای خبری و جلسات پرسش و پاسخ به صورت حضوری و مستقیم نیز به درخواستها و مطالبات مردمی رسیدگی می‌کنند. وی افزود: ما خواهان ارتباط موثر و کارآمد با مردم هستیم و از هرگفتگویی که منجر به اطلاع‌رسانی و رفع دغدغه‌های مردم شود استقبال می‌کنیم.علیمحمدی سپس در پاسخ به برخی از سوالات پیرامون پرونده‌های مهم استانی اظهار داشت: در خصوص پرونده کشتارگاه صنعتی جونقان با وجود آنکه شکایتی از نحوه واگذاری صورت نگرفته بود دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم ورود و موضوع واگذاری این کشتارگاه را مورد پیگیری قرار داد. وی افزود: پس از انجام مراحل قضائی، رای دادگاه بدوی چند روز پیش از سفر ریاست محترم قوه قضائیه صادر و واگذاری کشتارگاه ملغی گردید. علیمحمدی تصریح کرد: البته به دلیل اعتراض صورت گرفته بر روی رأی صادره، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است. وی در این رابطه اضافه کرد: در کنار این پرونده، ما پرونده دیگری را نیز به عنوان تضییع حقوق بیت المال مطرح کردیم که در حال رسیدگی است و امیدواریم صدور آراء این دو پرونده بتواند موجبات رضایتمندی و آرامش خاطر شهروندان را فراهم آورد.دادستان مرکز استان در خصوص پرونده مرتبط با شهرداری شهرکرد نیز گفت: در این پرونده دادستانی به همراه اداره کل بازرسی استان ورود و نسبت به نحوه قیمت‌گذاری اراضی و وصول مطالبات بانکی بانک شهر تقاضای صدور قرار کارشناسی نمود. وی ادامه داد: پس اعلام نظر کارشناس مشخص گردید در نحوه قیمت‌گذاری زمینها و وصول مطالبات بانکی تخلفاتی صورت گرفته است؛ این پرونده نیز در حال حاضر تحت رسیدگی قرار دارد. علیمحمدی در پاسخ به سوال یکی از حاضران پیرامون اقدامات انجام شده جهت پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی بیان داشت: با مشارکت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اقدامات بسیار خوبی در زمینه کاهش طلاق و مبارزه با اعتیاد انجام گردید. وی افزود: برای مقابله با اراذل و اوباش نیز قرارگاهی تشکیل و مقرر گردید دستگاه قضائی استان با همکاری دستگاههای متولی از همه ظرفیتها برای مقابله با این افراد استفاده کند.

مطالعه بیشتر بستن

بازدید رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری از تصفیه خانه آب شرب شهر سامان

به منظور بررسی و نظارت بر روند پیشرفت فیزیکی پروژه تصفیه خانه آب شرب شهر سامان احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری استان از این تصفیه خانه بازدید کرد.

بهرامی در جریان این بازدید ضمن اشاره به عزم راسخ دستگاه قضا برای جامه عمل پوشاندن به منویات مقام معظم رهبری و انتظارات ریاست قوه قضائیه در دوره تحول، در راستای خدمت‌رسانی هر چه بهتر به مردم اظهار داشت: یکی از وظایف قوه قضائیه توجه به حقوق عامه از جمله در عرصه سلامت عمومی است و بر این اساس دستگاه قضائی استان نیز وظیفه خود می‌داند تا برای تحقق این مهم اقدامات اساسی و لازم را انجام دهد. وی افزود: از آنجا که بهره مندی از آب آشامیدنی سالم تاثیر بسزایی در تندرستی و سلامت مردم دارد، دادگستری استان ضمن تعامل و رایزنی مستمر با اداره کل آب و فاضلاب و دستگاههای متولی، همواره از طریق شورای حفظ حقوق بیت المال پیگیر مطالبات مردمی در این زمینه بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: با توجه به اینکه از زمان شروع عملیات احداث تصفیه خانه تا کنون بیش از ۱۰ سال سپری شده است لذا دادگستری استان در جهت صیانت از حقوق شهروندان به این مسئله ورود کرده است. بهرامی خاطرنشان کرد: در مدت زمانی که از شروع این پروژه می‌گذرد تجهیزات زیادی در محل احداث تصفیه خانه مستقر و مستحدثاتی نیز بنا شده است که طولانی شدن روند اجرایی پروژه می‌تواند موجب استهلاک آنها و ضرر به بیت المال شود. وی ضمن تشکر از مدیریت جدید شرکت آبفای استان چهارمحال و بختیاری به لحاظ ورود جدی برای تکمیل و راه‌اندازی این پروژه اذعان داشت: به منظور حفظ حقوق مردم و پیشگیری از ضرر و زیان احتمالی لازم است مسئولان ذیربط در اسرع وقت نسبت به تأمین اعتبارات لازم جهت اتمام پروژه و به بهره‌برداری رساندن آن اقدام نمایند.
لازم به ذکر است تصفیه خانه شهر سامان به عنوان اولین تصفیه خانه آب استان در زمینی به مساحت ۲۵ هزار متر مربع و با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد در حال احداث می‌باشد و پیش‌بینی گردیده در صورت تأمین اعتبارات لازم تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

مطالعه بیشتر بستن

ممنوعیت صدور پروانه کارشناسی برای کارشناسان باسابقه یا بازنشستگان منطقی نیست

عضو هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان گفت: ماهیت شغل کارشناسی و اظهار نظر کارشناسی مبتنی بر دانش فنی و تجربیات عملی است. مهرزاد پوربختیار با اشاره به

طرح جدید مجلس مبنی بر ممنوعیت صدور و تمدید مجوز و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری برای شاغلین یا بازنشستگان گفت: حذف کارشناسان با سابقه در ادارات یا بازنشستگان ادارات و حذف آنها ضربه سنگینی بر جاری شدن روح عدالت در محاکم خواهد زد. ممنوعیت صدور پروانه کارشناسی برای کارشناسان باسابقه یا بازنشستگان منطقی نیست. وی گفت: دانش فنی حاصل آموزش های آکادمیک علمی و دانشگاهی است و تجربیات عملی حاصل مواجهه با مسائل عینی در حین کار و کسب تجربه است که در طول اشتغال به کار محقق می گردد و در همه صنوف نیز به همین شکل است و افراد در زمان ورود به یک صنف ابتدا مدتی آموزش عملی می بینند و سپس سالها کار عملی می کنند تا به مرحله استادی برسند و دارای نظر صائب گردند. وی افزود: با این وجود چگونه می توان انتظار داشت فردی که خود تجربیات عملی را در طی سنوات کار عملی کسب نکرده باشد بتواند اظهار نظر کارشناسی در مورد مسائل و پرونده های حقوقی دیگران داشته باشد. وی گفت: البته امکان دارد در این بین مطرح گردد که کارشناسی که در طول سالها به تجربیات عملی دست مییابد دیگر از دانش روز بهره ای ندارد که این موضوع نیز با بروز رسانی اطلاعات و حضور در کارگاهها و دوره های آموزشی جبران می گردد. عضو هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان گفت: هر چه کارشناس با سابقه تر گردد نظر کارشناسی او صائب تر است و بر همین اساس عدم استفاده از کارشناسانی با سابقه کار بالاتر در ادارات و یا بازنشستگان ادارات و حذف آنها ضربه سنگینی بر جاری شدن روح عدالت در محاکم خواهد زد.

مطالعه بیشتر بستن