رفاه ملی در گرو افزایش توان ملی

ادامه از صفحه قبل

«آنچه مانع تولید پرونده قضایی و کاهش فساد اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها در جامعه می‌شود، عدالت اقتصادی و اشتغالزایی است.» آیت الله رئیسی از رونق و جهش تولید با عنوان داروی همه درد‌های جامعه یاد کرد و گفت:«امروز دولت، نهادها، سازمان‌ها و نیرو‌های مسلح و همه بخش‌ها باید برای توانمندسازی کشور در عرصه‌های اقتصادی و امنیتی و فرهنگی

تلاش کنند. ایران وقتی قوی می‌شود که به قدرت اقتصادی و قدرت امنیتی و اقتصاد و اشتغال قوی دست یابد و حرکت‌هایی که در این جهت انجام می‌گیرد، قابل تقدیر است. در روز‌های اولیه شیوع کرونا، ما با کمبود اقلام پزشکی و بهداشتی مواجه بودیم، اما امروز با اقدامات جهادی همه بخش‌ها و همدلی و همراهی آحاد مردم به این توانمندی رسیده ایم که علاوه بر تأمین نیاز داخل در آینده حتی بتوانیم ماسک و دیگر اقلام بهداشتی را صادر کنیم.» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنانش مسأله اشتغال را از دغدغه‌های امروز کشور عنوان کرد و گفت: «دستاورد‌های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در حوزه اشتغال که حالا دوستان گفتند منطبق با تعریف واقعی اشتغال است، نمادی موافق در تحقق شعار ما می‌توانیم است.»
رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش با اشاره به نقش اشتغال در کاهش جرم در کشور اظهار داشت: «افزایش اشتغال و تولید و کاهش فقر از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های قضایی است. در حقوق جرم شناسی از فقر و بیکاری به عنوان یکی از علل وقوع جرم یاد شده و هر چه برای رفع فقر، اشتغالزایی و اجرای عدالت بیشتر تلاش کنیم حتماً در کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی مؤثر خواهد بود.»

شاخصه‌های یک حکمرانی خوب
آیت الله رئیسی ظهر روز ۲۰ آبان ماه هم از طریق ارتباط تصویری در آیین افتتاحیه دومین همایش علمی تبیین حکمرانی اسلامی سخنرانی و بر ضرورت آینده پژوهی درباره ابعاد و پیچیدگی‌های حکمرانی در نظام جهانی و تبیین شاخصه‌های حکمرانی در تراز اسلامی تأکید کرد.
وی با تأکید بر لزوم طراحی نظامی مبتنی بر فقه، شریعت، فقه و حکمت، خاطر نشان کرد که در طراحی این نظام باید اصول تغییرناپذیری همچون معنویت، عقلانیت، اخلاق، عدالت، آزادی و استقلال مورد توجه قرار گرفته شوند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت دولت سازی اسلامی و نقش ساختار‌ها و نهادها و کارگزاران در این فرایند، به تبیین عناصر مهم برای شکل گیری حکومت تراز اسلامی پرداخت. رئیس قوه قضاییه از عقلانیت، مشارکت، حقوق مساوی، مسئولیت پذیری و شفافیت به عنوان برخی از شاخصه‌های یک حکمرانی خوب یاد کرد و گفت:«این شاخص‌ها باید مورد مطالعه قرار گیرد تا چیستی و معنا و مفهوم هر یک از آن‌ها به خوبی درک شود.»

مشکل ۲۰۳۰ مبنایی است
رئیس دستگاه قضا از عقلانیت، معنویت و مردم باوری به عنوان شاخصه‌های مهم در حکمرانی ولایی یاد کرد و تبیین دقیق هر یک از این شاخصه‌ها توسط نخبگان و مراکز علمی و پژوهشی را ضروری دانست. آیت الله رئیسی به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: «وقتی ما از مردم باوری سخن می‌گوییم، تأکید ما مبتنی بر نگاه امامین انقلاب اسلامی به مردم است که نقش مردم را مهم و خواست و رای آن‌ها را تعیین کننده می‌دانستند؛ نه امری تشریفاتی.» در پایان این مراسم، رئیس دستگاه قضا برای نمونه به سند ۲۰۳۰ اشاره کرد و گفت: «هر کسی نکات و محور‌های مطرح شده در این سند را ببنید، می‌گوید چه کسی با این‌ها مخالف است در صورتی که مبانی این سند کاملاً با مبانی اعتقادی و فکری ما مغایر است و دلیل هشدار‌های رهبری حکیم و فرزانه ما این است که در مدیریت باید به مبانی و اسناد بالادستی خودمان مثل سند تحول آموزش و پرورش توجه داشته باشیم.»

امنیت شوخی بردار نیست
آیت‌الله ابراهیم رئیسی در نوزدهمین نشست سراسری دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت که روز ۲۲ آبان به صورت تصویری و با عنوان «نقش دادستان‌ها در حفظ امنیت و حقوق عامه و حمایت از تولید» برگزار شد، تاکید کرد که نمی‌شود با امنیت شوخی کرد و این خط قرمز ماست. وی بر شناخت حکم و موضوع تأکید کرده، شجاعت در فهم حکم را نیز بسیار مهم دانست و افزود: «مقام معظم رهبری در جریان فتنه ۸۸ شجاعت در فهم موضوع را وارد ادبیات سیاسی کشور کردند و همکاران دستگاه قضا باید به این مساله توجه کنند و تحت تأثیر هیچ گونه القائی قرار نگیرند.» رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش با تأکید بر لزوم تناسب حکم و موضوع، اظهار داشت: «همکاران دستگاه قضایی باید خود را در محضر خدا ببینند و با استناد به قانون و بدون نفوذپذیری از صاحبان قدرت و هواهای نفسانی تصمیم گیری و حکم صادر کنند.»
آیت‌الله رئیسی به ذکر نمونه ای در این زمینه پرداخت و گفت: «در صدور قرارهایی که در دادسرا صادر می شود، اگر تناسب قرار و مبلغ تعیینی با اتهام و موضوع پرونده رعایت نشود، حق رعایت نشده است و این از وظایف مهم قضات است که قرار مناسب صادر کنند.»
وی با بیان اینکه امنیت خط قرمز ماست و هیچ گونه ناامنی قابل تحمل نیست، افزود:«مردم باید در هر شرایطی احساس امنیت کنند و هم نیروی انتظامی و هم دادستان‌ها باید برای تأمین امنیت اجتماعی اجازه ندهند افراد شرور میدان و مجالی برای شرارت پیدا کنند. ارفاقات قانونی شامل اشرار، سارقان و زورگیران حرفه ای و سابقه دار نمی شود و با کسانی که دنبال مختل کردن امنیت کوچه و خیابان هستند و در دل مردم رعب و وحشت ایجاد می کنند، باید قاطعانه و بدون اغماض برخورد شود.»

دادستان‌های همیشه حاضر
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش دادستان‌ها در تولید و ارتقاء نظم و امنیت، اظهار داشت: «دادستان‌ها در هیچ یک از مراحل فرایند دادرسی از کشف جرم تا تحقیق و بازپرسی و صدور کیفرخواست و دفاع از آن در دادگاه تا اجرای احکام، غایب نیستند و در تمام این فرایند نقش محوری دارند.» در ادامه این مراسم آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: «دادستان‌ها باید بیش از پیش به موضوع پیشگیری از جرم توجه داشته باشند و برای اصلاح مجرمین هم که در قانون اساسی بر آن تصریح شده اما تاکنون به درستی به آن پرداخته نشده است، با مسئولان تربیتی و امنیتی و مسئولان زندان‌ها همکاری کنند.»

قاضی وضعیت زندان را پایش کند
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم آموزش و نظارت بر ضابطین قضایی تأکید کرد و با تقدیر از تلاش‌های ضابطین در کشف جرم در عین حال گفت:« تشخیص جرم با دادستان و قاضی است. دادستان‌ها نباید تسلیم ضابطین شوند و از نظر آنها تبعیت کنند بلکه باید با تحقیقات دقیق درباره پرونده اظهار نظر کنند.»
آیت‌الله رئیسی در نهایت بر لزوم نظارت دقیق دادستان‌ها بر بازداشتگاه‌ها، تحت نظرگاه‌ها و زندان‌ها نیز تأکید کرد و گفت: «سرکشی صرف به زندان‌ها کفایت نمی کند. بلکه از آداب قضاء اسلامی آن است که قاضی هر روز وضعیت زندانیانش را پایش و نسبت به بقای یک فرد در زندان یا تبدیل حبس به قرار تصمیم گیری کند تا کسی بلاضرور در زندان نماند.»

مطالعه بیشتر بستن

لطفا نگران زدودن زمینه‌های فساد نباشید!

ادامه از صفحه قبل

این پرسش‌ها گویای مغلطه‌ی بزرگ رخ داده از سوی ایرادکنندگان به ارجاع امور کارشناسی از طریق مرکز وکلا و کانون کارشناسان است.

۳- هیچ‌کس منکر فسادهای گسترده در ارجاع امور کارشناسی بانک‌ها و مؤسسات دولتی نیست، مگر برخی منتفعان از فساد. از طرف دیگر، تقریبا همه معتفرند که پایه این فساد در کارشناسی‌ها، ارجاع امور کارشناسی به صورت چهره به چهره است؛ یعنی فلان بانک یا بهمان موسسه دولتی با هماهنگی‌های ضمنی با کارشناس موردنظرش، آن‌طور که بخواهد کار کارشناسی رسمی را انجام می‌دهد! طوری که یا منجر به انتفاع‌های میلیاردی شخصی می‌شود یا حداقل موجب تضییع حقوق بیت‌المال به صورت ساختاری می‌شود. راه زدودن این زمینه فساد، تغییر ارجاع کارشناسی‌ها از حالت چهره به چهره به شیوه سیستمی و مکانیزمی است که قابلیت پیگرد هم داشته باشد. این مهم جز از ورود دو نهاد متولی در حوزه کارشناسیبه این موضوع شدنی نیست؛ یعنی همان‌طور که با پیگیری‌های مرکز وکلا از وزیر اقتصاد به نتیجه رسیده است، باید کارشناسی بانک‌ها و نهادهای دولتی نه از طریق خود بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، که توسط نهاد متولی کارشناسی رسمی صورت پذیرد. علاوه بر جلوگیری از فساد پیشینی در کارشناسی‌ها، امکان رصد و بازخواست متخلفان هم در این شیوه فراهم شده است. عجیب است که کاری به این مهمی با مخافت روبرو شود، کأنه مخالف چنین کاری، یا خود منتفع مستقیم یا غیرمستقیم از ارجاع شخصی کارشناسی‌ها است، یا این که به هر حالنگران برهم خوردن زمینه‌های بروز فساد است، یا شاید هم حالت سومی در میان است که بر نگارنده مکشوف نیست!

۴- از اقدام مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، هم کارشناسان رسمی خوشحالند و هم مردم؛ چون هم با ارجاع عادلانه کارشناسی رسمی، از این پس این‌گونه نخواهد بود که عده‌ای از کارشناسان معطل ارجاع پرونده باشند و برخی دیگر از کارشناسان هم از شدت سرشلوغی نتوانند آن‌طور که باید و شاید نظر کارشناسی‌شان را مستدل و با درنظر داشتن تمام جوانب ابراز نمایند. مردم هم از این حیث خرسندند که با ارجاع غیرچهره به چهره کارشناسی تضییع حقوقشان به صفر خواهد رسید یا اقلا بسیار کمتر از قبل خواهد شد. حالا در این بین که هم مردم خوشحالند و هم کارشناسان رسمی، این‌که چرا برخی، یا احتمالا یک نفر، از این اقدام مهم ناراحت است، احتمالا هدفی غیر از دغدغه‌های عام و دلسوزانه و کارشناسانه دارد.

۵- نام آوردن از مجرمانی که روزی در قوه قضائیه مسئولیت داشته‌اند و حالا در قوه قضائیه محاکمه شده و به زندان رفته-اند هم که کارکردی صرفاً ژورنالیستی دارد و به درد چرب کردن سطور یک متن حاشیه‌ای و پر از مغلطه می‌خورد؛ وگرنه کیست که نداند پیش از ارسال کیفرخواست این فرد مجرم، که بیست سال پیش از این پروانه کارشناسی گرفته بود، و همزمان با پررنگ شدن دلایل اتهامات عدیده‌اش، پروانه کارشناسی وی ابطال شد. و نیز کیست که نداند در میان هر صنفی تعدادی نخاله هست که حسابشان از قاطبه پاک‌دستان همان صنف جداست.
مثلا در همین کانون وکلا تعدادی از متخلفان هستند که جرمشان هم بارها اثبات شده است، اما کماکان پروانه وکالت دارند و نه تنها با ابطال، که با تعلیق هم مواجه نشده‌اند! مهم حفظ حقوق عامه و در عین حال دفاع از حیثیت صنف از طریق کمیت و کیفیت برخورد با متخلفان و مجرمان درون صنفی است که در مرکز وکلای قوه قضائیه متفاوت با سایر نهادهای مشابه است.
اقدامات گسترده صورت‌گرفته در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، فواید بسیاری به همراه داشته است. ارتقای چشمگیر وضعیت درون صنفی وکلا، کارشناسان و مشاوران از بدیهی‌ترین این فواید است. برخی که توان همراهی با حجم گسترده فعالیت‌ها را ندارند، از سر تحیر یا سنگ‌اندازی می‌کنند یا در فضای مجازی پست‌پراکنی؛ اما این مسیر، بازگشت که ندارد هیچ، با افق‌های ترسیم شده، پرشتاب‌تر از قبل طی طریق خواهد کرد.

مطالعه بیشتر بستن