مراسم افتتاحیه دپارتمان تخصصی حقوق ورزشی کشور روز یکشنبه ۱۸ آبان، در مرکز وکلا و با حضور مقامات مرکز وکلا دکترعلی بهادری جهرمی، محسن بزرگی، ایمان حسین پورشرفشاد، رامتین قانع و هورمزد یعقوبی نژاد برگزار شد.
باشگاههای مختلف ورزشی، فدراسیون‌ها، دانشگاهها از نهادهایی هستند که دپارتمان تخصصی حقوق ورزشی با آنها ارتباط برقرار کرده و قرار شده که در عرصه وکالت و کارشناسی رسمی‌به عنوان اولین مرجع ملی حقوق ورزشی به آنها خدمات دهی کند.
در این نشست که با حضور فعالان عرصه حقوق ورزشی از جمله حمید رضا حق شناس، هوشنگ نصیرزاده و احمد محمد ولی همراه بود، جنبه‌های گوناگون فعالیت این دپارتمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این مراسم پس از تلاوت آیات قرآن، دکتر علی بهادری با عرض خوش آمد گویی به مهمانان و خبرنگاران به این موضوع اشاره که حوزه ورزش چه در سطح ورزش همگانی و چه در سطح ورزش حرفه ای، جزو حوزه‌هایی است که به نوعی یکی از حقوق اساسی و ضروری شهروندان تلقی می‌شود.
بهادری با بیان اینکه ورزش هم حامی‌حق حیات است و هم از منظر ایجاد شور و نشاط و تفریح و سلامت در سطح جامعه بسیار تاثیر‌گذار است، گفت: در سطح ورزش حرفه ای هم به نوعی ورزش شناسنامه کشورها شده، یعنی ورزشکار حرفه ای و تیم ورزشی برای یک کشور مدال افتخار محسوب می‌شود و موفقیت ورزشی تیم یک کشور، موفقیت ملت محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: مثلا همه ایران را به کشتی می‌شناسند. یعنی این ورزش باعث قدرت و قوت ملی کشور حساب می‌شود. متاسفانه به هر دلیل داخلی و خارجی که البته منظورم جامعه حقوقدان است، چه از داخل جامعه حقوقی به ورزش کم توجهی شده و چه از بیرون به جامعه حقوقی برای ورود به عرصه ورزش کم توجهی شده، در حوزه تضمین حقوق ورزشی هم مردم هم ملت، از آنچه باید و شاید ضعیف‌تر عمل کردیم. یعنی ورزشکاران ما خودشان خیلی قوی‌تر از دولت از ورزش حمایت کردند. به همین تناسب ورزشکاران ما خیلی قوی‌تر از حقوقدانان ما از حقوق خودشان دفاع کردند. درواقع خیلی مواقع صدای رسای ورزشکار ما نسبت به تبحر و قدرت استدلال حقوقی حقوقدان ما خیلی بیشتر مدافع حق‌اش بود.
علی بهادری گفت: ضروری بود که این عقب ماندگی جبران شود. من تاکید می‌کنم هر دو عرصه (ورزش همگانی و ورزش حرفه ای)؛ چون دوستانی که پیش‌تر در گزارش‌هایی که به من دادند، من متوجه شدم که تمرکزشان بیشتر روی ورزش حرفه ای بود. من تاکید می‌کنم که در ورزش‌های همگانی هم همین عقب ماندگی‌ها باید جبران شود.
رییس مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با اشاره به اینکه حق عمومی‌توسعه ورزش همگانی هم به نوعی به فراموشی سپرده شده است، افزود: کسی مطالبه گر حاکمیت برای توسعه زیر ساخت‌های ورزش همگانی نیست. کسی تابحال نیامده که به دولت‌های مختلف، استان‌های مختلف، شهرداری‌های مختلف، بخش‌های مختلف در این زمینه نمره بدهد و ببیند چقدر جهت توسعه ورزش همگانی پیشرو و پیشگام بودند.
کار سختی نیست که ما الان حداقل بخواهیم به شهرداری‌ها برای کمک به توسعه زیر ساخت‌های ورزش همگانی نمره بدهیم. بخواهیم دولت‌های گذشته را در این زمینه بررسی و آسیب شناسی کنیم. در حوزه ورزش حرفه ای هم متاسفانه برای ما شکست در محاکم بین المللی عادی شده است! انعقاد قرار دادهایی که هر حقوقدان و وکیلی آن قرارداد را مطالعه می‌کند از خودش می‌پرسد، چه کسی این قرارداد را تایید کرده است؟!
وی گفت: برخی از تلخی‌ها متاسفانه برای ما روال شده است. یعنی اصل بر آن است که در این حوزه ضعفی وجود دارد و ما شکست خواهیم خورد. مگر اینکه استثنا خلاف‌اش ثابت شود و این خیلی تاسف بار است. یکی از دلایل اصلی‌اش هم این بوده که ما در حوزه حمایت حقوقی از ورزشکاران مان، در حوزه ورزش حرفه ای و همچنین حمایت حقوقی از حق ورزش همگانی مردم کوتاهی کردیم. متولی مشخصی نداشتیم یا اگر متولیانی مثل وزارت ورزش برای توسعه زیر ساخت‌های ورزش همگانی داشته از نگاه اجمالی ما حقوق خوانده‌ها نمره مناسبی در این حوزه نمی‌گیرد.

دکتر علی بهادری در ادامه مراسم با بیان اینکه در حوزه ورزش حرفه‌ای هم شکست در محاکم بین المللی برای ما عادی شده، گفت: «ما از دو منظر به این موضوع می‌توانستیم نگاه کنیم. یک منظر تقویت و توسعه توان دولتی در جهت حمایت حقوقی از ورزش و ورزشکاران و یک منظر دیگر استفاده از توان حمایت مردمی‌برای حمایت از حقوق ورزشی ما بود. طبیعتا مثل هر حوزه دیگری اگر ما نگاه خودمان را به سمت نگاه مردم و نهادهای مردمی‌ببریم حتما موفق خواهیم شد. هم ظرفیت‌های گسترده تری وجود دارد هم آن فعالیت‌های داوطلبانه و دغدغه محور و خودجوش استمرار و ثبات و علاقه بیشتری دارند. مرکز وکلا هم در این جهت پیشگام شد و با پیشنهاد‌های خوبی که دوستان در حوزه آموزش ( بحث وکالت تخصصی) همچنین در دیوان داوری مرکز مطرح کردند که ما هم در حوزه داوری در دعاوی با همکاری خود جامعه ورزشی، تدبیری داشته باشیم و ساز و کاری ایجاد کنیم. هم در حوزه وکالت تخصصی چه در بعد داخلی و چه بعد بین المللی (وکالت به مفهوم عام آن نه فقط در حوزه محاکم) فعال باشیم. حتی در پیش نویس قراردادها، اظهار نظرهای حقوقی هنگام انعقاد قراردادهای ورزشی، حل و فصل مسایل حقوقی ورزشی یا حمایت از حق ورزش همگانی برای مردم تدبیر داشته باشیم.
وی گفت: با این پیشنهاد یک دپارتمانی در مرکز وکلا تاسیس شد که امروز ما افتتاح رسمی‌این دپارتمان را داریم. غیر از اعضای مرکز از جامعه ورزشی و جامعه حقوقی کشور، آنهایی که در زمینه حقوق ورزشی دستی بر آتش دارند هم دعوت شده و هم من مجددا دعوت می‌کنم به عنوان عضو، مشاور یا همکار این دپارتمان به این دپارتمان ملحق شوند با هر میزان توانی که می‌توانند کمک کار شوند.
رییس مرکز وکلا با بیان اینکه ما باید بتوانیم در قالب یک بخش عمومی‌و مردمی، حمایت جدی آنچنان که شایسته و بایسته تلاش ورزشکاران دلاور ماست از حقوق حقه آنها داشته باشیم، تاکید کرد: انشاالله دیگر از این پس شاهد این باشیم که ورزشکار ما وقتی می‌رود در میدان ورزشی، پشت‌اش به حقوقدانان کشور گرم باشد. وقتی ورزشکار ما می‌خواهد قراردادی را منعقد کند یا وارد یک مسئله حقوقی شود، واقعا احساس پشت گرمی‌کند. ورزشکار ما باید احساس کند که اگر مشکلی برایش پیش بیاید یک گروه خبره و زبده داوطلب و آماده به کمک در کنار او هست. همچنان که جامعه حقوقی هم مثل سایر نیروهای انسانی کشور، همگی دل در گرو پیشرفت ورزش کشور دارند.
علی بهادری گفت: هیچ حقوقدانی نیست که از موفقیت تیم فوتبال کشورش خوشحال نشود یا برعکس، خود من کمتر فرصت می‌کنم که برنامه‌های ورزشی را پیگیری کنم اما حتما مسابقات جهانی را پیگیری می‌کنم. هر ایرانی حتی اگر به حقوق ورزشی علاقه نداشته باشد موفقیت‌های ملی را موفقیت خودش می‌داند. ما باید این پشت گرمی‌حقوقی را به ورزشکاران و مردم و تیم‌های ملی بدهیم که از این به بعد با وجود این دپارتمان، کمک کار و پشتوانه حقوقی توسعه ورزش همگانی و ورزش حرفه ای در کشور باشیم.
در ادامه این مراسم دبیر دپارتمان حقوق ورزش مرکز وکلا با بیان اینکه خداوند را شاکرم که رویای دیرینه علاقمندان حقوق ورزشی برای راه افتادن یک دپارتمان یا یک نهاد ملی محقق شد، گفت: برای اولین بار در مرکز وکلای قوه قضاییه تدبیر راه اندازی دپارتمان حقوق ورزشی کلید خورد. از ۷ سال قبل من به دنبال این بودم که این دپارتمان ایجاد شود. صحبت‌های فراوانی را هم با وزارت ورزش و نهادهای مختلف کشور داشتیم ولی به دلایل مختلف دپارتمان شکل نگرفت. تا اینکه ۴ ماه قبل در خدمت آقای دکتر حسین پور (مدیر آموزش مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه) رسیدیم و پیشنهاد ایشان این بود که برای بحث وکالت تخصصی در عرصه ورزش توفیق خدمت داشته باشیم. در ادامه کمیسیون پژوهش و توسعه حقوقی مرکز پیشنهاد برگزاری نشست‌هایی با این موضوع را دادند که ما قرارداد ویلموتس را در خدمت آقای نصیر زاده و آقای بزرگی بودیم. بعد از ان هم خصوصی سازی فوتبال را بررسی کردیم و ذره ذره به این نتیجه رسیدیم که چقدر خوب است که بتوانیم یک دپارتمان تخصصی در این زمینه داشته باشیم. دپارتمانی که بخش‌های مختلف داشته باشد مثل قراردادها، آموزش و پژوهش، امور