ادامه از صفحه قبل :

نگرفتن باز هم آمده و مربیگری کرده است. ما اگر حقوق بین الملل را بدانیم آثار بهتری در نتایج حقوقی خود بدست می‌آوریم. وقتی یک نفر می‌آید و مربیگری می‌کند و وکیل او نامه می‌نویسد که موکل‌ام پول نگرفته، این نامه استارت شکایت است. وکلا براساس همین اتفاقات پرونده سازی می‌کنند.

 

 نصیرزاده با بیان اینکه ما یکسری مسایل را در ارتباط با استخدام افراد خارجی باید بدانیم، افزود: اگر این موارد را در حوزه بین المللی مراعات نکنیم مشکل داریم. در حوزه داخلی البته این مشکلات را نداریم. مسئله ورزش در شکل امروزی یک مسئله غربی است. قوانین‌اش هم غربی است و اداره کردن‌اش هم غربی است. بنابراین آرایی که در ورزش صادر می‌شود به تبعیت از فدراسیون‌های جهانی است.
وی گفت: حوزه حقوق حوزه ارتباط اجزای مختلف با همدیگر است. پس کسی که در حوزه حقوق قضاوت و داوری می‌کند فرض بر این است که آدم عاقلی است. ما وقتی می‌خواهیم در حوزه ورزش کاری را انجام دهیم در ابتدا باید اطلاعات خودمان از آن رشته را افزایش دهیم. شما باید بخش آموزش را تقویت کنید که من براساس آن آموزش‌ها بروم و دفاع کنم. هر آنچه که شما در دانشکده حقوق یاد گرفتید مهم است و به عنوان اساس و پایه برای دفاع کردن باید از آن استفاده کرد.
در ادامه جلسه هم رامتین قانع با بیان اینکه ما در بحث دپارتمان حقوق ورزشی اگر با برنامه ریزی‌هایی که انجام شده بتوانیم پیش برویم حتما تحول چشمگیری را شاهد خواهیم بود، گفت: البته بحث را باید ببریم به سمت تخصص. باید افرادی را که آموزش‌های کافی را دیده‌اند و تجربه دارند را به عنوان متخصص جذب کنیم. ضمن اینکه از هر نوع شتاب زدگی هم باید اجتناب کنیم. ما نیاز به تخصص و آموزش و پژوهش داریم که البته بسیار زمان بر است. آموزش‌های صحیح می‌تواند به ما کمک کند که به هدف خود دست پیدا کنیم. در بحث قرارداد ویلموتس هم بسیاری از کارشناسان معتقدند که مشکلات حقوقی وجود دارد. باید بررسی تخصصی بشود و بعد از بررسی‌ها با استدلال سخن گفته شود و در کل رای ویلموتس هم قابل اعتراض است.
وی گفت: ما اولویت دپارتمان را در مرحله اول روی بحث آموزش و تربیت نیروهای متخصص خواهیم گذاشت. نیروهای متخصص را شناسایی کرده ایم اما نیاز داریم از نظر تجربی تعداد نیروهایمان را با کیفیت بالاتر افزایش دهیم.
در پایان جلسه هم احمد محمد ولی، کارشناس حقوق ورزشی با تایید دغدغه دکتر بهادری در حمایت از حقوق ورزش همگانی عنوان کرد که این مجموعه اقدامات موجب می‌شود تا جامعه مخاطبین در دایره حمایت حقوق ورزشی خیلی گسترده باشند و مطالبه گری افزایش یابد.
وی که سخنران پایانی این مراسم بود تصریح کرد: می‌خواهم به اصل سوم مهمترین سند حقوقی کشور یعنی قانون اساسی اشاره کنم که ورزشگاهای سازمان تربیت بدنی باید رایگان و برای همه مردم و در شهرهای محروم هم باشد. این نقض حقوق عامه مردم محروم است که زیر ساخت‌های ورزشی ندارند.
وی گفت: در ورزش حرفه ای هم باید ورزشکار مشکل معیشت و دغدغه برای اشتغال را نداشته باشد تا در میادین ورزشی افتخار آفرین باشد. درنتیجه نقش حقوقدانان ورزشی در اینجا برجسته است.
محمدولی گفت: ما کمبود قوانین ورزشی داریم و این خلا احساس می‌شود. قوانین اندک دیگری هم که هست باید متخصصان حقوق ورزشی استخراج کنند. قانون سرباز قهرمان یا قانون تسهیلات برای ادامه تحصیل قهرمانان از جمله همین قوانین هستند که باید درباره آنها آگاهی بخشی شود. در مجموع حقوق فوتبال کمک شایانی به حقوق ورزشی کرده چون طرفداران زیادی داردکه نسبت به آن حساس هستند؟
وی گفت: مجموعه‌های ورزشی ما مشکلات متعددی دارند. همین باشگاههای خصوصی ورزشی که بدلیل کرونا مدت‌هاست تعطیل شده اند، از چه حمایت‌هایی بهره مند شده اند؟ پتانسیل‌هایی که آیین دادرسی کیفری ما دارند مثل ماده ۱۹۹ که بحث میانجی گری را مطرح کرده، چه خوب است که از طریق همین دپارتمان بتوانیم مرکز میانجی هم داشته باشیم و به حل مشکلات ورزشی کشور کنیم. با توجه به بخشنامه رییس قوه قضاییه که تاکید دارند به صلح و سازش، ما می‌توانیم شعبات ویژه صلح و سازش در ورزش را هم راه اندازی کنیم.

مطالعه بیشتر بستن

به عنوان اولین مرجع ملی حقوق ورزشی خدمات دهی می‌کنیم

ابراهیم مشیریان: در ماههای اخیر تیــــــــتر نشـریات و خبرگزاری‌های کشور از ارقام عجیب و غریب بدهی‌های باشگاهها و فدراسیون فوتبال به مربیان و بازیکنان حکایت داشت. معضلاتی که همگی ریشه در ناآگاهی حقوقی دارد. حالا برای نخستین بار در تاریخ حقوقی کشور، دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه برای حل مشکلات حقوقی جامعه ورزشی کشور ایجاد شده است. بهره مندی نظام قضائی کشور از وکلای متخصص ورزشی هم از اولویت‌های مهم و محوری مرکز وکلاست که تاکنون بدلیل نبود چنین وکلایی، ورزش کشور صدمه جدی دیده است. دپارتمان حقوق

 

ورزشی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، برای صیانت از حقوق عامه در عرصه ورزش برنامه‌های مفصلی دارد. ریاست این دپارتمان را دکتر هورمزد یعقوبی نژاد برعهده دارد. وی که علاوه بر تدریس در دانشگاه، مدیر گروه حقوق ورزشی دانشگاه پرسپولیس هم هست، با تجاربی کم نظیر پا به این عرصه گذاشته است. در ادامه گفتگوی «حامی‌عدالت» با ایشان را درباره برنامه‌ها و اقدامات دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا می‌خوانید.

آقای دکتر یعقوبی نژاد؛ برای ایجاد دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا چه اقداماتی صورت گرفته و این دپارتمان چه تدابیری برای ارتقای حضور خود در ورزش کشور دارد؟
ما از حدود ۴ ماه قبل با همکاری آقای دکتر حسین‌پور (معاون آموزش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی‌و مشاوران خانواده قوه قضائیه) شروع به راه اندازی دپارتمان حقوق ورزشی به عنوان زیر مجموعه معاونت آموزش مرکز وکلا کردیم. پس از آن به این دلیل که نیاز به همکاری بخش‌های مختلف مرکز وکلا را داشتیم با اقای دکتر محمد علی سنگبر(رییس کمیسیون تدوین مقررات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی‌و مشاوران خانواده قوه قضائیه) هم هماهنگی انجام دادیم و معاونت توسعه حقوقی مرکز هم به ما اضافه شد. بعد از آن هم
جلسه ای را با جناب آقای بزرگی داشتیم و شرح ماوقع را خدمت ایشان گفتیم. ایشان هم هماهنگی‌هایی را با رئیس مرکز آقای دکتر بهادری انجام دادند و در نهایت با حمایت آقای دکتر بهادری فعالیت دپارتمان شروع شد. ما در این چند ماه یکسری مراحل را پیش بردیم و روز یکشنبه ۱۸ آبان هم افتتاح رسمی‌دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا بود. اما در واقع این دپارتمان حدود ۴ ماه است که فعالیت خود را شروع کرده است.

در این چند ماه چه اقداماتی صورت گرفته؟
در این مدت ما با بخش‌های مختلف کشور ارتباط‌های زیادی برقرار کردیم. باشگاههای مختلف ورزشی، فدراسیون‌ها، دانشگاهها از نهادهایی بودند که با آنها ارتباط برقرار کردیم و قرار شده که در عرصه وکالت و کارشناسی رسمی‌به عنوان اولین مرجع ملی حقوق ورزشی فعالیت کنیم.

قرار است از طرف دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا چه خدماتی به باشگاههای ورزشی و دانشگاهها کشور ارایه شود؟
ما با فدراسیون‌ها و دانشگاهها و باشگاهها توافقات خود را انجام
داده‌‌ایم. درواقع ما بسته‌ها و پکیج‌های مختلفی را برای ورزش کشور آماده کرده‌ ایم. اولین فعالیت ما در بحث آموزش حقوق ورزشی است. آموزش حقوقی به مدیران، مربیان ، ورزشکاران، کادر باشگاهها و حتی تماشاگران فوتبال را هم شامل می‌شود. چون تماشاگر ورزشی هم یکسری حق و حقوقی داردکه باید نسبت به آن آگاه شود. بعلاوه اینکه ما فقط تمرکزمان روی فوتبال نیست. وقتی حرف از حقوق ورزشی می‌زنیم دهها و بلکه صدها ورزش داریم که اینها هم به حقوق و تکالیف خاص خود نیازمند هستند.

در زمینه پروانه‌های وکالت تخصصی در دپارتمان حقوق ورزشی چه اقداماتی قرار است انجام شود؟
اتفاقا بحث خیلی مهم ما در زمینه همین پروانه‌های وکالت تخصصی است. ما باید در امر ورزش وکلای مجرب تربیت کنیم. برای این منظور هم برنامه ریزی‌های ویژه ای کرده‌ ایم. افرادی که برای این منظور اعلام آمادگی کرده اند از همین هفته دعوت خواهند شد و البته باز هم فراخوان‌هایی را خواهیم داشت تا ما وکلا و کارشناسانی را در عرصه حقوق ورزشی تربیت کنیم.
خدماتی هم که ما می‌دهیم هم شامل تربیت خود آن کادر و پرسنلی که آنجا(باشگا یا فدراسیون یا دانشگاه) دارند و ادارات حقوق آنها می‌شود. البته ممکن هم هست که خدمات گیرنده، نیازمند وکیل و کارشناس از دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا است که ما وکیل و کارشناس در اختیار آنها می‌گذاریم و خدمات مشاوره ای را چه در عرصه باشگاهی و چه در عرصه ملی برای حفظ حقوق عامه به خدمات گیرنده‌ها می‌دهیم. به علاوه ما با کمیسیون امور بین الملل مرکز ارتباط برقرا کرده ایم تا در دعاوی بین المللی هم بتوانیم به ورزش کشور خدمت کنیم.

چالش‌های حقوق ورزشی را بیشتر در چه زمینه‌هایی می‌بینید؟ اساس معضلات حقوق ورزشی را در دعاوی بین المللی بیشتر می‌بینید یا در ناآگاهی حقوقی در ورزش داخل کشور؟
از قضا برخلاف آنچه که مردم تصور می‌کنند ما یک مشکل بین المللی در زمینه حقوق ورزشی داریم، مشکل ورزش ما یک مشکل حقوقی داخلی است. اینکه ما یک وکیل متخصص در داخل کشور نداریم و مثلا می‌رویم یک وکیل تحصیلکرده در سوییس را استخدام می‌کنیم و این وکیل هم از ما پول می‌گیرد و در نهایت هم شکست می‌خورد، به این دلیل است که ما در داخل کشور از وکیل متخصص حقوق ورزشی محروم‌ ایم.
مدیر ورزشی کشور هم که کار را به مرحله شکست و جریمه می‌رساند با حقوق ورزشی هیچ آشنایی ندارد. چنین مدیری حتی با تقویت و کادرسازی برای حل مشکلات حقوقی هم آشنا نیست. به همین خاطرمی‌توانم با قاطعیت بگویم که ۹۹ درصد مشکلات حقوق ورزشی ما در داخل کشور قابل حل است.

اینکه گفته می‌شود تدوین و تالیف حقوق ورزشی در قالب ۲۸ گرایش تخصصی- حقوقی در دپارتمان در حال انجام است، صحت دارد؟
بله این مسئله در همین بحث وکالت‌های تخصصی دپارتمان انجام خواهد شد. ما از همان روز اول بنیان گذاشتن دپارتمان، اولین جایی که سنگ بنای فعالیت مان را گذاشتیم همین تالیف حقوق ورزشی بود. دپارتمان در بحث وکالت‌های تخصصی انرژی زیادی گذاشته و تاکنون هم حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر هم متقاضی این هستند که تازه این تعداد کسانی هستند که اولویت اول آنها حقوق ورزشی است وگرنه افراد زیاد دیگری هم در اولویت‌های بعدی خود از بحث حقوق ورزشی استقبال کرده اند.
به طور کلی ما با راه اندازی رسمی‌دپارتمان حقوق ورزشی، برای اولین بار در تاریخ ورزش کشور توانایی پاسخگویی به همه خواسته‌ها و نیاز‌های جامعه ورزش کشور را محقق کردیم. یعنی در عرصه وکالت، کارشناسی، مشاوره و کمیته‌های حقوقی و انضباطی و غیره از جامعه ورزشی کشور حمایت می‌کنیم و برای این منظور جامعه ورزشی می‌توانند به مرکز وکلا مراجعه کنند و ما در خدمت جامعه ورزشی کشور هستیم.

مطالعه بیشتر بستن