فلسفه مرکز وکلا در ارائه خدمات ملی حقوقی در سراسر کشور

نیره ساری: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تنها نهاد ملی ارائه کننده خدمات حقوقی و کارشناسی در کشور محسوب می‌شود. این نهاد را می‌توان تنها متولی هم در حوزه وکالت، هم مشاوره حقوقی، هم حوزه کارشناسی رسمی و هم حوزه مشاوران خانواده دانست. فلسفه وجودی مرکز بر سه اصل اعمال حمایت‌های لازم حقوقی از

مردم، تسهیل دستیابی مردم به خدمات حقوقی و قضایی و حفظ و حمایت حقوق عامه استوار است. تاکنون اقدامات جدی در راستای تحقق این سه اصل برداشته شده است. ارتقای نظام وکالت و نظام کارشناسی رسمی و حرکت در جهت تخصصی شدن وکالت، تسهیل حق دسترسی مردم به وکیل و کارشناس، ارایه و توسعه خدمات معاضدتی (رایگان) در سطح کشور و توسعه آموزش همگانی حقوق و افزایش دانش حقوقی مردم از جمله این اقدامات است. مرکز از یک سو تنظیم کننده نحوه فعالیت وکلا و کارشناسان خود است و از سوی دیگر تحت نظارت قوه قضاییه قرار دارد. این امر سرعت، دقت و سلامت خدمات حقوقی و قضایی ارائه شده از سوی اعضای مرکز را تقویت کرده و باعث شده شهروندان در هر نقطه از کشور که نیازمند دریافت چنین خدماتی باشند، بتوانند به سهولت، با هزینه متعارف و با اعتماد کافی از میان اعضای مراکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه حامیان حقوقی خود را انتخاب نمایند.

طبق اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است.» در واقع اصلی‌ترین فلسفه تشکیل قوه قضاییه نیز تضمین حق دادخواهی و تحقق همین اصل است.
تضمین حق دادخواهی مردم مستلزم تحقق شرایط و لوازمی است که اساسی‌ترین آن، دسترسی به دادگاه صالح است؛ اما باید توجه داشت دادگاه تنها در مقام قضایی متبلور نشده و با توجه به تخصصی شدن حوز ه‌های بروز اختلاف و دعاوی، در غالب موارد قاضی نیازمند همکارانی است که وی را در شناخت موضوع و رسیدن به علم کمک کنند.
کارشناسان رسمی به عنوان مشاوران امین و موثق در حوزه‌های تخصصی در حکم عقل منفصل مقام قضایی در موضوعات مختلف بوده و موجبات تحقق علم قاضی را فراهم می‌کنند.
یکی دیگر از لوازم تحقق دادخواهی، دسترسی به وکیل است که حضور آن در محاکم، احقاق حق را تسهیل می‌کند. از همین رو
قانو نگذار در اصل ۳۵ قانون اساسی تصریح کرده «در همه
دادگا‌ه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود».

تاسیس مرکز وکلا در قانون
تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، یکی از اقدامات موثر قوه قضاییه در راستای تحقق اصل دادخواهی بوده است.
مطابق این ماده قانونی به قوه قضاییه اجازه داده شد تا به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ و حمایت حقوق عامه، نسبت به تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی اقدام کند. با تکیه بر همین اصل سنگ بنای مرکز شکل گرفت و به این طریق وارد تشکیلات قضایی کشور شد.
همچنین که مطابق سیاست‌های کلی «امنیت قضایی» ابلاغی مقام معظم رهبری در ۲۸ مهرماه ۱۳۸۱ قوای سه گانه و به ویژه قوه قضاییه موظف‌اند اصلاح ساختار نظام قضایی کشور را در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت دنبال کنند و نسبت به «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها» ،» گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی» و «گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه » اهتمام داشته باشند.
بنابراین، اصلاح نظام وکالت و نظام کارشناسی رسمی به عنوان بخش جدایی ناپذیر نظام قضایی کشور بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است که تأسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۷۹ )، یکی از اساسی‌ترین گام‌های نظام قضایی در این راستا بوده است.

تاریخچه تشکیل مرکز وکلای قوه قضاییه
در سال ۱۳۷۹ و به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، این اختیار به قوه قضاییه اعطا شد که نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان و تائید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری اقدام کند. همچنین مقرر شد که حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.
به‌ همین منظور اجرای تکالیف مندرج در این ماده، اوایل سال ۱۳۸۰ هیئتی اجرایی ذیل معاونت قضایی قوه قضاییه تشکیل و پیرو حکم مقرر در ماده مذکور، اولین آزمون وکالت در پاییز سال ۱۳۸۰ از سوی قوه قضاییه برگزار شد.
آیت‌الله شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه نیز آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را شهریورماه ۸۱ تصویب و ابلاغ کرد. رئیس قوه قضاییه در ماده ۴ آیین‌نامه مذکور، به موجب اصل ۱۵۸ قانون اساسی در راستای ایجاد تشکیلات لازم جهت اجرای وظایف مطرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و به منظور احیای حقوق عامه و اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی که از مصادیق حقوق عامه است، موجبات تشکیل «مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه » را فراهم ساخت و برگزاری آزمون وکالت و کارشناسی رسمی و صدور پروانه برای متقاضیان واجد شرایط را ازجمله وظایف آن مرکز تعریف کرد.
از سوی دیگر طبق بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی ۲۸ مهرماه ۱۳۸۱ ، تعیین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی رسمی ازجمله اموری بود که قوه قضاییه نسبت به اجرای آن موظف شده بود.
با توجه به اینکه مهمترین ضوابط وکالت و کارشناسی رسمی ناظر به فرایند صدور پروانه فعالیت و همچنین سازوکارهای نظارتی است، نقش و جایگاه مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و تداوم فعالیت آن اهمیت ویژ ه‌ای پیداکرد.
مرکز ابتدا ذیل معاونت قضایی قوه قضاییه تشکیل شد و ریاست هیئت اجرایی نیز بر عهده مرحوم مرعشی معاونت قضایی
وقت بود. در سال ۱۳۸۵ ، مرکز به حوزه ریاست قوه قضاییه منتقل شد و ریاست هیئت اجرایی نیز بر عهده معاون اول قوه قضاییه نهاده شد.
در بازه سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ ، اداره مترجمین رسمی قوه قضاییه نیز به مرکز الحاق شده بود. دادسرای
در ادامه فعالیت مرکز، دامنه صلاحیت‌های آن توسعه پیدا کرد. به گونه‌ای که به موجب ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی» مصوب رئیس قوه قضاییه در سال ۱۳۹۳ نیز ساماندهی امور مشاوران خانواده نیز بر عهده مرکز نهاده شد.
آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در سال ۹۷ مورد بازنگری قرار گرفت و به موجب آن مرکز ازنظر اداری، مالی و استخدامی به یک شخصیت حقوقی مستقل تبدیل شد و نام آن به «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» تغییر یافت.

مطالعه بیشتر بستن