ادامه از صفحه قبل :

در قانون اساسی نوشته شده در دوران پینوشه، برای ارتش و افراد نزدیک به این نهاد هنگامی‌که آن‌ها در سال ۱۹۹۰ رسماً قدرت را منتقل کردند، تضمین‌هایی در نظر گرفته شد. همچنین در این قانون اساسی برای فرماندهان عالی‌رتبه ارتش کرسی‌هایی در سنا در نظر گرفته شد و ارتش فرمانده نیروهای مسلح را انتخاب می‌کند. از سوی دیگر ۱۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مس شیلی در اختیار ارتش قرار می‌گیرد. در این قانون اساسی همچنین برای پینوشه و دیگر ژنرال‌ها‌ عفو در نظر گرفته شد.

محتوای قانون اساسی به شکلی است که سیستم انتخاباتی مبتنی بر آن، زمینه اعمال حاکمیت احزاب محافظه‌کار را کاملاً فراهم می‌کند؛ اما احزاب چپ اجازه فعالیت ندارند. در سال‌های گذشته قانون اساسی بارها اصلاح شد. در سال ۲۰۰۵ کرسی‌های مادام‌العمر در مجلس سنا از میان رفت و حاکمیت غیرنظامی بر ارتش تقویت شد؛ اما بسیاری از مؤلفه‌های قانون اساسی دست‌نخورده باقی‌مانده است.
مشکل دیگری که وجود دارد فقدان انعطاف در سیستم سیاسی شیلی است که از تغییر جلوگیری می‌کند و نیز بین حکومت و احزاب با مردم فاصله فراوان به‌وجود می‌آورد. همین امر سبب کاهش محبوبیت دولت و احزاب شده و یک عامل تظاهرات بزرگ یک سال اخیر بوده است. در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل آمده است طی سه دهه اخیر میزان مشارکت رأی‌دهندگان شیلی در انتخابات پارلمانی سریع‌ترین کاهش را در کل جهان داشته یعنی میزان مشارکت از ۸۷ درصد در سال ۱۹۸۹ به ۴۶ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است.
۳) بازارمحوری در تحولات قانون اساسی شیلی
شالوده قانون اساسی ۱۹۸۰ پینوشه بر سیستم بازارمحور اقتصاد شیلی است. طبق این قانون اساسی، امکان خصوصی‌‌سازی تمام بخش‌های اقتصاد وجود دارد. پایان دیکتاتوری پینوشه در سال ۱۹۹۰، با یک خواست مشخص اتمام بخشیدن به حاکمیت ارتش همراه شد؛ اما چپ‌ها پس از سالوادور آلنده نتوانستند دیگر به قدرت بازگردند. در سال‌های اخیر دولت‌هایی که به‌طور دموکراتیک انتخاب شده‌اند اصول بازار آزاد را پیاده کرده‌اند. نئولیبرالیسم شیلی صرفاً یک سیاست اقتصادی نیست بلکه به روشی برای تغییر نحوه زندگی ازجمله روابط اجتماعی، بافت شهرها، دموکراسی، جامعه و اقتصاد تبدیل شد.
توجه خاص ایالات‌متحده آمریکا با از بین بردن تعرفه‌ها و موانع تجارت خدمات و ایجاد بازار باز نیز با اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد (Free Trade Agreement: FTA) از اول ژانویه ۲۰۰۴ هم شامل شیلی شده است. در سال ۲۰۱۰ شیلی به عضویت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) درآمد. قبل از شیلی، تنها مکزیک در منطقه آمریکای لاتین توانسته بود به عضویت این سازمان درآید. بنیاد هریتیج (The Heritage Foundation) مهمترین اصلاحات اقتصادی در شیلی در ۳۰ سال گذشته را تجارت آزاد، تعرفۀ کم بر واردات و باز کردن درهای بازارش به روی بقیه جهان دانسته است.
شیلی با سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی (۰۷۹ ۱۶ دلار آمریکا) در رتبه ۵۱ جهان قرار دارد. با استناد به شاخص آزادی اقتصادی (Economic Freedom of the World) موسسه فریزر (Fraser Institute)، شیلی هجدهمین امتیاز برتر آزادی اقتصادی (۷۵.۴) را در جهان دارد. در سه دهه اخیر یعنی از زمان پایان دوران حاکمیت دیکتاتوری پینوشه، طی ۱۷ سال دوران طلایی، حاکمیت دموکراسی و مدرنیزه‌سازی کشور ادامه یافت و میزان فقر کاهش یافت.

آثار بازارمحوری در تحولات قانون اساسی شیلی
طی سه دهه اخیر پس از پینوشه اقتصاد شیلی با اجرای برنامه‌های اقتصادی بازارمحور رونق پیدا کرده است. سال ۲۰۱۸ سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در رده دوم در منطقه آمریکای جنوبی بود. فقر در شیلی درصد نسبتاً کم ۴. ۱۴ درصد را دارد که پایین‌تر از ایالات متحده است.
گفته می‎شود مشکل فعلی شیلی از این نوع آمار موفقیت‌آمیز نیست؛ بلکه از نابرابری درآمدی (Income Inequality) این کشور است که همین امر به تنهایی حدود ۱۰ درصد از مردم را به فقر سوق داده است. میزان نابرابری با شاخص جینی (GINI Index) نشان داده می‌شود. عدد صفر در شاخص جینی نشان‌دهنده برابری کامل (Perfect Equality) و عدد ۱۰۰ در شاخص جینی نشان‌دهنده نابرابری کامل (Perfect Inequality) است. شاخص جینی ۲۰۱۵ شیلی ( بر طبق برآورد بانک جهانی) ۷۰. ۴۷ بوده است. از سال ۱۹۸۶؛ طی ۲۸ سال گذشته، این شاخص در سال ۱۹۹۰ به حداکثرِ ۳۰. ۵۷ و در سال ۲۰۱۳ به حداقلِ ۳۰. ۴۷ رسیده است. شیلی اگرچه ازنظر شاخص جینی بهبود نشان می‌دهد، اکنون ازلحاظ نابرابری بدترین وضعیت را در بین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) دارد. بنا به رتبه‌بندی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، شیلی ازلحاظ برابری، در جایگاه بسیار پایین قرار دارد. برای مثال ۱۰ درصد ثروتمندترین شهروندان شیلی ۴۰ درصد کل درآمدها را به خود اختصاص می‌دهند و ثروتمندان و فقرا در دودنیای کاملاً مختلف زندگی می‌کنند.
در حقیقت هم‌زمان با افزایش ثروت در شیلی، هزینه زندگی نیز افزایش یافته و شکاف بین گروهی که می‌توانند این هزینه‌ها را پرداخت کنند و گروهی که نمی‌توانند عمیق‌تر شده است. بنا به اعلام موسسه ملی آمار شیلی، نیمی از مردم این کشور ماهانه کمتر از ۵۰۰ دلار درآمد دارند و ۶۰ درصد خانوارها درآمد کافی برای تأمین هزینه‌های ماهانه خود ندارند.
مردم عادی مشاهده می‌کنند هرروز ثروت گروهی کوچک در حال افزایش است درحالی‌که وضعیت مالی آن‌ها بدتر می‌شود. سانتیاگو تایمز عدم آموزش و فقدان فرصت را از مقصران این نابرابری در شیلی شناخته است. اجرای برنامه‌های اقتصادی طی چند سال اخیر لازم بود، اما کافی نبوده و مردم عادی جامعه شیلی از فواید رشد اقتصادی به اندازه‌ای که انتظار داشتند بهره‌مند نشده‌اند. روسای جمهوری از جناح‌های چپ و راست در مسند قدرت قرارگرفته‌اند؛ اما نسل جدید به صاحبان قدرت اطمینان نداشته و خواهان برابری بیشتر و رفاه اجتماعی فراگیرتر بوده است. معترضان شیلی بر این نظر هستند که ثروتمندان آن‌ها را تحت انقیاد و تسلط خود

مطالعه بیشتر بستن