حقوق اقتصادیِ تحولات قانون اساسی شیلی
تدوین قانون اساسی جدید خواسته رهبران چپ‌گرا در سال ۱۹۹۰ و پس از سرنگونی دیکتاتوری نظامی بود. سال ۲۰۰۵ اصلاحات بزرگ در قانون اساسی ایجاد شد و قانون اساسی کنونی شامل ۲۵۰ اصلاحیه است.
قانون اساسی کنونی با چالش مشروعیت مواجه است. از یکسو تقاضای فراگیر و فوری عمومی برای مسائلی نظیر افزایش مالیات ثروتمندان و کاهش هزینه زندگی قابل‌مشاهده است و مردم خواستار مسطح شدن زمین بازی و از میان رفتن تبعیض‌ها و نابرابری‌ها هستند. هدف از نوشتن قانون اساسی جدید رسیدن به عدالت اجتماعی است. مردم خواستار امکانات بهداشتی و درمانی، آموزش، کاهش هزینه زندگی و سوخت هستند. در شیلی مدلی بر اقتصادی حاکم است که بر نابرابری‌ها افزوده است.
از سوی دیگر از دید بسیاری از مردم شیلی، حاکمیت قانون اساسی تدوین شده در دوران استبداد آگوستو پینوشه قابل‌قبول نیست. آن دوران یکی از تاریک‌ترین دوران در تاریخ شیلی بود. نوشتن قانون اساسی جدید اقدامی اصلاحی است. ازآنجاکه مردم شیلی نمی‌توانند پینوشه را به خاطر نقض حقوق بشر به زندان اندازند، حالا می‌خواهند قانون اساسی دوران او را از میان ببرند. به گروه به حاشیه رانده‌شده نه‌تنها برشی از کیک داده نشده بلکه آن‌ها اساساً به ضیافت دعوت نشده‌اند. تقاضا برای قانون اساسی جدید دقیقه تقاضا برای دعوت شدن به ضیافت و برشی از کیک است.
در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰ (۴ آبان ۱۳۹۹)، مردم شیلی برای شرکت در یک همه‌پرسی که به‌دلیل همه‌گیری کرونا به تعویق افتاده بود، پای صندوق‌های رأی رفتند. روی برگ رأی نوشته شده بود: «آیا باید قانون اساسی سال ۱۹۸۰ که در دوران حاکمیت ژنرال آگوستو پینوشه نوشته شده تغییر کند؟ و اگر بله چه کسی باید قانون اساسی جدید را بنویسد؟» همه‌پرسی پس از یک سال تظاهرات در اعتراض به نابرابری اقتصادی و اجتماعی برگزار شد و در تظاهرات، گاه تعداد شرکت‌کنندگان به بیش از یک‌میلیون نفر می‌رسید.
تدوین قانون اساسی جدید به یک شورای منتخب ۱۵۵ نفری (انجمن تدوین‌کننده قانون اساسی جدید) محول خواهد شد. اعضای این شورا باید تا آوریل سال ۲۰۲۲ (فروردین ۱۴۰۱) انتخاب شوند و یک سال برای تدوین قانون اساسی جدید فرصت خواهند داشت.
حقوق اقتصادیِ تحولات اخیر قانون اساسی شیلی
میزان مشارکت در همه‌پرسی بالاترین میزان از سال ۲۰۱۲ بود و ۸۰ درصد رأی‌دهندگان خواستار تغییر قانون اساسی شدند. در سه منطقه از ثروتمندترین مناطق سانتیاگو رأی‌دهندگان با تغییر قانون اساسی مخالفت کردند. این همه‌پرسی اساساً در گام اول برای تغییر قانون اساسی و در گام بعدی برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید بود. شهروندان شیلی باید به تغییر قانون اساسی بله یا خیر می‌گفتند و سپس انتخاب می‌کردند که پیش‌نویس قانون اساسی جدید را چه کسانی تدوین کنند. گزینه اول جمعی از نمایندگان کنونی پارلمان به همراه منتخبان از میان معترضان بود و گزینه دیگر مجلس مؤسسانی که تمامی اعضای آن باید منتخبان مردم باشند. نکته جالب توجه این است که تقریباً این ۸۰ درصد رأی‌دهندگان اعلام کردند مجلس مؤسسانی که قرار است قانون اساسی جدید را بنویسد باید تمامی اعضای آن از منتخبان مردم تشکیل شده باشد و گزینه مجلس مؤسسان متشکل از نیمی از منتخبان مردم و نیمی از آن از اعضای کنگره شیلی رای نیاورد.
در رابطه با حقوق اقتصادیِ همه‌پرسی اخیر قانون اساسی شیلی به ۵ نکته اشاره شده است: (۱) وقتی سیاستمداران برای مدتی بیش‌ازحد طولانی پاسخگو نیستند شهروندان دست به شورش می‌زنند. ناآرامی‌های شیلی، اکتبر سال ۲۰۱۹ آغاز شد و علت شروع تظاهرات، افزایش قیمت بلیت حمل‌ونقل عمومی از سوی دولت بود. تظاهرات یادشده خشن‌ترین و مخرب‌ترین تظاهرات در تاریخ شیلی بود طوری که طی چند روز، بخش‌های بزرگی از منطقه تاریخی سانتیاگو کاملاً تخریب شد و تعداد زیادی از ایستگاه‌های مترو به آتش کشیده شد و تظاهرات به سراسر کشور گسترش یافت. سیستم سیاسی که از دوران حکومت پینوشه به شیلی به ارث رسیده از اجرای برنامه‌های اصلاحی جلوگیری کرده است. دموکراسی سال ۱۹۹۰ در کشور حاکم شد؛ اما طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهوری و دادگاه قانون اساسی در مقایسه با پارلمان، از قدرت بسیار بیشتری برخوردارند. سیستم انتخابات به شکلی است که پیروزی برای احزاب چپ‌گرا دشوار است، صاحبان قدرت از برتری‌های فراوانی برخوردارند و کنگره ملی تنها در صورتی می‌تواند قانونی را به تصویب رساند که حداکثر اعضا به آن رأی بدهند. این عوامل سبب شده یک طبقه سیاسی غیرپاسخگو تشکیل شود که توانایی و انگیزه کافی برای رفع نابرابری‌های سیاسی و اقتصادی ندارد.
(۲) رأی‌دهندگان شیلی خواستار اصلاحات عمیق هستند. از اواسط دهه ۱۹۹۰ میزان حمایت مردم از نهادهای عمومی پیوسته و به‌سرعت کاهش یافته است. درواقع میزان حمایت از احزاب سیاسی و کنگره ملی و همچنین کلیسای کاتولیک و پلیس کاهش یافته است. تظاهرات یک سال اخیر بی‌اعتمادی مردم به این نهادها را نشان می‌دهد. تظاهرات تا شروع همه‌گیری ادامه داشت و با شروع بحران همه‌گیری، دولت با اعلام تعطیلی اقتصاد، عملاً از برگزاری تظاهرات جلوگیری کرد؛ اما ماه سپتامبر ۲۰۲۰ بار دیگر تظاهرات آغاز شد و در سالگرد آغاز تظاهرات در اکتبر به اوج رسید. تظاهرات‌کنندگان به تخریب ساختمان‌ها ازجمله دو کلیسا اقدام کردند و پلیس حدود ۶۰۰ نفر را بازداشت کرد. با توجه به این تحولات، نظرسنجی‌ها نتیجه همه‌پرسی را پیش‌بینی کرده بودند؛ اما تصور نمی‌شد میزان حضور رأی‌دهندگان و موافقت با تغییر کامل قانون اساسی تا این حد بالا باشد. پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، تعداد زیادی از مردم در سانتیاگو به خیابان آمدند و جشن گرفتند.
(۳) طبقات سیاسی شیلی متنوعی در تدوین قانون اساسی جدید امتیازهایی خواهند داشت. رأی‌دهندگان با انتخاب گروه مردمی برای نوشتن قانون اساسی جدید، درواقع صداهایی که در تظاهرات پیشرو بودند؛ یعنی دانشجویان، کارگران، زنان، بومی‌ها و دیگر گروه‌های به حاشیه رانده‌شده را قدرت بخشیدند. برای مثال در مجمع تدوین‌کننده قانون اساسی جدید، از پیش کرسی‌هایی برای نمایندگان بومی‌ها در نظر گرفته شده است.
(۴) نیمی از نمایندگان در این گروه زن هستند. قانون اساسی شیلی نخستین قانون اساسی در جهان است که از سوی یک‌نهاد با برابری جنسیتی نوشته می‌شود. تحقق این امر حاصل دوران طولانی مبارزه زنان و طرفداران حقوق زنان نه‌فقط در آمریکای لاتین؛ بلکه در سراسر جهان است. در دوران پس از جنگ جهانی دوم، هم‌زمان با استقرار دموکراسی در جهان، زنان استدلال می‌کردند که بدون وجود آن‌ها هیچ دموکراسی وجود نخواهد داشت. نوامبر سال گذشته در دوران گفت‌وگو بر سر همه‌پرسی در شیلی، طرفداران حقوق زنان از هشتگ «دیگر بدون زنان هرگز» استفاده کردند. نمایندگان زن در کنگره شیلی خواستار اختصاص نیمی از کرسی‌های گروه تدوین‌کننده قانون اساسی جدید به زنان شدند. پیروزی آن‌ها نشان می‌دهد شهروندان به شکل‌گیری نهادهای تصمیم‌گیر با تنوع جنسیتی تمایل دارند و این نهادها مشروعیت بالاتری خواهند داشت.
(۵) تعداد کمی از کشورهای دموکراتیک به بازنویسی قانون اساسی اقدام می‌کنند. معمولاً کشورها هنگامی قانون اساسی جدید می‌نویسند که جنگ داخلی به پایان رسیده باشد یا سیستم حکومتی از دیکتاتوری به دموکراسی تبدیل شود. بسیار به‌ندرت اتفاق می‌افتد یک کشور که از قبل دموکراتیک بوده تصمیم بگیرد قانون اساسی کاملاً جدید تدوین کند.
البته ثروتمندترین مناطق سانتیاگو که در این همه‌پرسی اخیر پیروز نشدند؛ با این اهداف موافق نیستند و ممکن است در مراحل بعدی به خواست خود برسند. علت این است که فرآیند انتخاب نمایندگان جهت تشکیل گروه تدوین‌کننده قانون اساسی جدید به شکلی نیست که «به‌طور کامل» سیاست مداران غیرپاسخگو حذف شوند:
(۱) اگرچه اعضای کنگره شیلی نمی‌توانند برای عضویت در گروه تدوین‌کنندگان قانون اساسی تقاضا بدهند؛ اما مقررات به شکلی است که افراد دارای پیشینه فعالیت سیاسی از مزیت برخوردار هستند. احزاب سیاسی سعی می‌کنند در این گروه نماینده داشته باشند و افرادی باتجربه سیاسی راحت‌تر به‌عنوان نماینده انتخاب می‌شوند.
(۲) باآنکه نمایندگان منتخب برای تدوین قانون اساسی تا یک سال پس از پایان دوره تدوین نمی‌توانند برای تصدی مقامی نامزد شوند، هیچ‌کس سیاستمداران پیشین را از تلاش برای حضور در صحنه سیاسی بازنمی‌دارد.
(۳) در گروه تدوین‌کنندگان قانون اساسی جدید تصویب هر بند جدید قانون اساسی مستلزم تصویب دو سوم نمایندگان در این گروه است. مقامات شیلی می‌گویند هدف از این رویه وجود میزان بالا اتفاق‌نظر است.
حقوق اقتصادیِ تحولات قوانین اساسی
آنچه در شیلی در حال وقوع است، در بسیاری از کشورهای دیگر که در مسیر رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی حرکت کرده‌اند، رخ‌داده و یک عامل مشترک در تمامی این کشورها آن است که توسعه اقتصادی و اصلاحات اجتماعی و سیاسی با تمرکز بر برابری تمامی مردم انجام‌نشده و نابرابری‌ها افزایش‌یافته است. مردم مدتی تحمل می‌کنند و امیدوار هستند وعده‌های دولت هرچه سریع‌تر تحقق یابد؛ اما پس از مدتی ناامید می‌شوند و هر عامل کوچک ازجمله افزایش قیمت بلیت، مترو و اتوبوس جرقه ناآرامی‌های بلندمدت را روشن می‌کند. در بسیاری از موارد، وقتی ناآرامی‌ها آغاز می‌شود، دیگر برای دولت خیلی دیر است که بخواهد اصلاحات موردنظر مردم را اجرا کند درنتیجه شاهد سقوط دولت، انتخابات زودهنگام یا وارد شدن لطمات بزرگ به اقتصاد کشور هستیم. هنگام اجرای برنامه‌های توسعه‌ای باید به تمامی جنبه‌های آن توجه داشت در غیر این‌صورت برنامه‌ها به شکل غیرمتوازن اجرا می‌شوند و در نهایت اعتراض‌های مردمی آغاز می‌شود. در شیلی رشد ۳ درصدی قیمت بلیت مترو برای شروع ناآرامی‌ها کافی بود.
حوزۀ حقوق اقتصادی و به‌طورکلی فضای سیاست‌گذاری حوزۀ نظریه‌پردازی صرف نیست. حوزۀ خضوع در برابر حقیقت بسیار پیچیده‌ای به نام انسان و جامعه انسانی و یادگیری مستمر از داده‌ها و تجربه‌هاست؛ به‌طوری‌که لزوم سیاست‌گذاری بر مبنای داده‌ها و بر اساس یادگیری مستمر و تدریجی را اصلی‌ترین درس نوبل اقتصاد ۲۰۱۹ دانسته‌اند. میراث نابرابری دیکتاتوری ِ
(Dictatorship’s Legacy of Inequality) و اعتراضات اخیر ناشی از آن در شیلی نشان می دهد که رشد اقتصادی صِرف بدون توجه به عدالت اجتماعی کافی نیست. به همین دلیل شعار فراگیر کشور شیلی این روزها این شده است که: مسئله، این ۳۰ پزو (معادل ۴ سنت ) نیست، مسالۀ ۳۰ سال (انباشت نارضایتی) است. البته حفظ میراث مثبت پینوشه؛ یعنی رشد اقتصادی، هم کار دشواری است. از همین‌رو سخن گفتن از عدالت اجتماعی نیز درزمانی که عواید حاصل از رشد اقتصادی، به کمترین حد خود رسیده است، خودش بالقوه محل نارضایتی آتی دیگری است.
قانون اساسی تنها عامل اصلی نابرابری‌ها نیست و تغییر آن به‌تنهایی؛ بدون توجه به تبیین نوع نگرش به طبقات پائین و اِعمال این تبیین، نمی‌تواند نابرابری تشدیدیافته کنونی در هر کشوری را حل کند. با قولی از امام خمینی (ره) این نوشتار خاتمه می‌یابد؛ اگرچه روایت همچنان باقی است: «طبقه‌ای هستند که شماها این‌ها را پایین می‌دانید و این‌ها از همۀ شما بالاتر و بلند مقام‌تر هستند؛ اگرچه ضعیف هستند»…
