«فناوری حقوقی» فرصتی برای کارآمدی حقوقی
در کشور

نیره ساری: فناوری حقوقی، اصطلاحی تازه و نو که تکنولوژی و نوآوری را در خدمت امور حقوقی قرار می‌دهد. از توسعه بازار خدمات حقوقی و تسهیل فضای کسب و کار گرفته تا تسریع و تسهیل مسائل حقوقی جاری زندگی شهروندان. فناوری حقوقی حتی در اعمال حقوقی حاکمیت مثل ارتقاء عملکرد حکمرانی در تقنین، قضا و نظارت نیز کمک خواهد کرد. در واقع فناوری حقوقی با ظرفیت‌های خود نه تنها می‌تواند راهگشا در مشکلات نظام حقوقی کشور باشد بلکه به اعتقاد برخی افراد نویدی برای بازگشت حکمرانی به دموکراسی مستقیم است. از آنجایی که این اصطلاح در جهان تازه و جدید است، نگاه‌های مختلفی روی آن وجود دارد، چنانچه عده‌ای معتقدند امکان تطابق صددرصدی حقوق با فناوری وجود ندارد. این افراد فناوری حقوقی را مناسبات تصمیمات حقوقی ریاضی وار می‌دانند، نه آنجایی که پای قضاوت و عدالت به میان می‌آید. با این همه آشنایی با این اصطلاح نو، مزیت‌ها و نقدها و نیز گام‌های سایر کشورهای دنیا در این زمینه خالی از لطف نیست.

فناوری حقوقی رویکردی نوین و ارزان
به فعالیت‌های حقوقی
آیا تا به حال کلمه فناوری حقوقی به گوش شما خورده است؟! «فناوری حقوقی» یا «لگال تک» یک اصطلاح نوساخته است که در دنیا به سرعت پیگیری می‌شود. اصطلاحی که اشاره به کاربرد اطلاعات حقوقی در دسترسی آسان‌تر و فهم بهتری از حقوق دارد.
حقوق در ابتدا برای تنظیم روابط افراد در جامعه وضع شده بود در حالی که امروز به امری غریبه و غیرقابل فهم برای مردم تبدیل شده که برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، آن‌ها را به هزینه‌های گزاف و دردسرهای عظیمی دچار می‌کند. اما این روزها ابزاری در اختیار مردم قرار گرفته که می‌تواند این پازل ناقص و مبهم را کامل کند و از یک غذای بی‌نمک و غیرقابل خوراک، وعده‌ای لذت‌بخش و مفید بسازد. ابزاری به نام فناوری و تکنولوژی که تلفیق آن با حقوق می‌تواند اوضاع را بار دیگر برای تحقق اهداف حقوق و آنچه مردم از حقوق انتظار دارند فراهم آورد.
در واقع فناوری حقوقی استفاده از تکنولوژی، نوآوری و فناوری جهت تسهیل کلیه امور حقوقی است که با هدف کارآمدی و ارتقاء بهره وری در نظام‌های حقوقی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فناوری حقوقی در سه ساحت می‌تواند تحولات جدی در راستای کارآمدسازی حکمرانی در کشور به ارمغان آورد. بازار خدمات حقوقی از قبیل توسعه بازار حقوقی و تسهیل فضای کسب و کار، اعمال حقوقی شهروندان همچون تسریع و تسهیل مسائل حقوقی جاری زندگی شهروندان و درنهایت اعمال حقوقی حاکمیت مثل ارتقاء عملکرد حکمرانی در تقنین، قضا و نظارت.


عرصه‌های مختلف فناوری حقوقی در دنیا
بطور کلی موضوع استارت‌آپ‌ها در این چند سال اخیر رشد خیره کننده‌ای داشته و در این محیط، فناوری حقوقی نیز در حال پیگیری است. فناوری حقوقی در دل تیم‌ها و شرکت‌های خصوصی با مدل اقتصادی توسعه می‌یابد و بسیاری از خدمات حقوقی جامعه را ساده و سریع و بهینه تر از قبل می‌کند.
از مهم‌ترین و جالب‌ترین عرصه‌های فناوری حقوقی در کشورهای مختلف می‌توان به سرمایه‌گذاری در دعاوی قضایی اشاره کرد، به این صورت که دعاوی قضایی به شرکت‌هایی ارائه و پرونده خریده می‌شود. مدیریت مشاور حقوقی، روش‌های آنلاین حل و فصل اختلاف، مدیریت قراردادها، آموزش حقوق، مدیریت پرونده‌ها، توسعه بازار کسب و کار حقوقی و مصرف کننده از دیگر عرصه‌های فناوری حقوقی محسوب می‌شوند.


فناوری حقوقی و تحول در فضای کسب و کار
فناوری حقوقی به تحول در فضای کسب و کار به شدت کمک می‌کند. در سال ۲۰۱۶ موسسه مشاوره مدیریتی (BCG) با همکاری یک موسسه آموزشی حقوق در آلمان گزارشی درباره فناوری‌های حقوقی منتشر کرده که حاوی نکات جالبی است که در ادامه بخشی از آن را می‌خوانید:
نیروهای قدرتمندی از جمله فشار قیمت از سوی مشتریان و دیجیتالی شدن داده‌های حقوقی، در حال تغییر شکل بازار موسسات و شرکت‌های مشاوره حقوقی هستند. راه‌حل‌های فناوری حقوقی در صورتی می‌توانند در این زمانه به شرکتها و موسسات حقوقی کمک کنند که آن موسسات چشم انداز فناورانه را درک کنند و عناصر مهم و کلیدی مدل کسب و کار خود را بازتعریف کنند.


چشم انداز فناوری‌های حقوقی
از یک منظر، فناوری حقوقی شامل سه طبقه یا دسته می‌شود:
– فناوری‌های تسهیل کننده دیجیتالی کردن داده‌ها
– فناوریهای پشتیبان فرآیند که به ایجاد بازدهی و بهره وری در مدیریت پرونده‌ها و وظایف داخلی موسسات حقوقی کمک می کنند.
– فناوری‌های بنیادین که کمک می‌کنند وکلا و حقوقدانان به فعالیت اصلی و تخصصی خود در پرونده‌ها بپردازند و از وقت گذاشتن برای مسائل فرعی معاف شوند.


اثرات فناوری حقوقی
فناوری حقوقی امروزه با خودکارسازی و اتوماسیون فعالیت‌های معمول و مرسوم شروع شده ولی حتما به سمت و سوی پشتیبانی از موارد خاص و پیچیده و فعالیت‌های تخصصی وکلا روی پرونده‌های حقوقی خواهد رفت. در آینده تحلیل‌های مختلف و بصیرت‌هایی که از داده‌های عظیم (بیگ دیتا) روی موارد حقوقی گرفته می شود، بسیار کارآمد خواهند شد.


گامی برای موسسات حقوقی
این موسسات برای محافظت از سهم از بازار و سودآوری در

مطالعه بیشتر بستن