ادامه از صفحه قبل :

تغییراتی که فناوریهای حقوقی در بازار ایجاد خواهند کرد، باید دو عنصر اساسی از مدل کسب و کار خود را بازبینی کنند؛
– ارزش پیشنهادی (خدمات پیشنهادی و مدل درآمدی)
– مدل عملیاتی (ساختار هزینه‌ای و ساختار سازمانی)

تصمیم درست برای هر کدام از این موارد به این باز می‌گردد که اندازه و سایز موسسه یا شرکت چگونه است و خدمات استاندارد آن موسسه چیست!


اثر فناوری حقوقی بر نقش‌های فردی و آموزش‌های حقوقی
در آینده‌ای نزدیک، کسب و کار حقوقی نیاز کمتری به پشتیبانی‌های عمومی پرسنل خواهد داشت و نیازهای جدی تری به تکنسین‌های حقوقی و مدیران پروژه ایجاد خواهد شد! همچنین دانشکده‌های حقوق قطعاً به سرفصل درسی «فناوری‌های حقوقی» و «فرآیندهای مدیریت پرونده‌ها» نیاز جدی خواهند داشت.


سابقه فناوری حقوقی در دنیا
اگر بخواهیم سابقه فناری حقوقی در کشوهای دنیا را بررسی کنیم باید گفت فناوری حقوقی ابتدا از آمریکا آغاز شد و در حال حاضر هم یکی از قطب‌های فناوری حقوقی محسوب می‌شود.
دیگر کشورها سنگاپور است. دانشکده ایالتی حقوقی سنگاپور از سال ۱۹۹۰ پایگاه اطلاعاتی خود در زمینه حقوقی را ایجاد کرد که در این راستا ایده‌ها را دریافت کرده و نسبت به آنها تحلیل‌هایی ارائه می‌دهد. این دانشکده از سال ۲۰۱۷ اولین نقشه راه فناوری حقوقی را ایجاد کرده است. جالب است بدانید از سال ۲۰۱۴ دادگاه عالی سنگاپور از هیچ کاغذی در روند دادرسی خود استفاده نکرد.
همچنین در سال ۲۰۱۸ شتابدهنده فناوری حقوقی در اروپا راه اندازی شد. وجود تعداد زیادی از وکلا و مشاوران حقوقی در مادرید و اسپانیا باعث شد تا دانشکده ای در شهر مادرید با رشته‌های مرتبط با فناوری حقوقی راه اندازی شود. همچنین این کشور میزبان رقابت‌های فناوری حقوقی در سال ۲۰۱۸ بود.


فرق حقوق فناوری و فناوری حقوقی
به گفته مهدی فلاحیان مسئول تیم حقوقی اندیشکده «شفافیت برای ایران» در کشور ما تقریباً دو سال است واژۀ «فناوری حقوقی» بر سر زبان‌ها افتاده اما اقدامات عملی مفیدی در این باره صورت نگرفته است.
وی با تعریف درست از این واژه توضیح می‌دهد: معنای واژه‌های «حقوق فناوری» و «فناوری حقوقی» با یکدیگر متفاوت است و حقوق فناوری به معنای پاسخ به سوالات و چالش‌های حقوقی است که برای یک فناوری به وجود می آید.
مسئول تیم حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران با تبیین بحث فناوری حقوقی در کشورمان اظهار می‌کند: قرار است اعمال حقوقی در بستر فناوری اعمال شود، به این معنی که اهل استارت آپ و فناری در کنار حقوقی‌ها بنشینند و یک استارت اپ حقوقی شکل دهند.
فلاحیان با این نگاه که فناری حقوقی نویدی برای بازگشت حکمرانی به دموکراسی مستقیم است، ادامه می دهد: با پیچیده تر شدن روابط افراد و شکل گیری جوامع پیشرفته تامین حقوق افراد با چالش مواجه شد، بر همین اساس علم حقوق به میدان آمد تا روابط بین افراد را تنظیم و تامین حداکثری داشته باشد لذا علم حقوق زاده ای به نام حکومت و حاکمیت داشت و کم کم حکومت‌ها ظرفیت‌های جدید را به میدان آوردند .


وسعت بخشیدن به ظرفیت خدمات حقوقی در کشور
اساسا سوال این است که چرا وقتی می‌خواهیم یک قانون وضع کنیم از مردم نظرخواهی نمی‌کنیم؟ مردم در حاکمیت و حکومت چه جایگاه و نقشی دارند؟ چرا به فکر بزرگتر کردن ظرفیت خدمات حقوقی در کشور نیستیم؟!
این سوالات در حالی است که فناوری حقوقی می‌تواند راهگشای ما در مشکلات نظام حقوقی کشور باشد. در واقع با استفاده از ظرفیت‌های جدیدی که فناوری برایمان به ارمغان می آورد؛ پرونده‌های چندکیلویی کاغذی در صف مانده قوه قضائیه جای خود را با مدلی چابک و بسیار کم‌هزینه آنلاین عوض خواهد کرد. مردم به عنوان ذی‌نفعان اصلی قوانین و مقررات در کشور، می‌توانند در فرایند تقنین به طور مؤثر مشارکت کنند. به جای بازار انحصاری و گران‌قیمت خدمات حقوقی و وکالت، فرایند بازار را بازطراحی کرده و به جای مراجعه مردم به وکلا، آنها به مردم مراجعه خواهند کرد. از همه مهم تر مردم به عنوان صاحبان اصلی حکومت می‌توانند نقش نظارتی پررنگی در جامعه ایفاء کنند.
همه موارد فوق در حالی است که اهالی بازار و اقتصاد و یا حتی عموم مردم به راحتی به قوانین و مقررات دسترسی داشته و فهم آن برایشان ساده خواهد شد و یا به جای هزینه‌های گزاف به کارگیری خدمات حقوقی انسانی، یک دستیار حقوقی همراه داشته باشند تا خیالشان بابت ابعاد حقوقی قراردادها و امور اقتصادی‌شان راحت می‌شد و بسیاری دیگر از موارد که همه آنها را در بکارگیری ظرفیت بزرگ و نوین فناوری حقوقی می‌توان یافت.

تاملی بر یک نقد و نظر حقوقی
البته نباید از نظر نقد موجود در این فرایند گذشت. طاهر حبیب زاده عضو هیات علمی دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق علیه السلام معتقد است مسائل حقوقی به گونه‌ای است که امکان تطابق صد در صدی آن با فناری حقوقی وجود ندارد.
وی با ذکر مثالی در این زمینه توضیح می‌دهد:
تصور کنید یک عده تلاش کنند نرم افزاری طراحی کنند که با دریافت داده‌های حقوقی مشخص، پاسخ حقوقی مقتضی ارایه کند. مثلا،‌ مقدار دارایی یک فرد در زمان فوت برابر با یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۰۰ متر هر متر از قرار ۱ میلیون تومان و یک خودرو به قیمت ۵۰ میلیون تومان و وجوه نقد برابر با ۵۰۰ میلیون تومان است. متوفی در زمان فوت دارای ۱ همسر و یک پسر و ۳ دختر است و پدر و مادرش نیز زنده اند. میزان ارث بری هر یک از آنها چقدر است؟
آیا در این مساله، فناوری می تواند کار اهالی حقوق را ساده و سریع کند؟‌ پاسخ بلی هست. همانگونه که چنین نرم افزاری هم نوشته شده و اینک قابل استفاده است. اما نکته مهم این است: مسایل ارث بسیار ریاضی وار است و متکی بر اعداد. طبقات ارث مشخص است و میزان سهم بری هر عضو هر طبقه از هر نوع دارایی منقول و غیرمنقول و غیرمادی نیز معین است. پیاده کردن قواعد ارث در قالب یک نرم افزار کار دشواری نیست و عملا هم این کار انجام شده است.
حال آیا همه مسایل حقوقی به این اندازه ریاضی وار و قاعده مند هستند که بتوان رسالت حل مسایل را به فناوری سپرد؟ پاسخ به راحتی، خیر است! در عالم حقوق مفاهیمی وجود دارد که نقش تعیین کننده در سرنوشت مسایل حقوقی و راه حل‌ها ایفا می کنند. برخی از این مفاهیم را حتی ابنای بشر با این همه توان تحلیلی فکری نتوانسته اند به روشنی تبیین کنند. به عنوان مثال، فرق بین عدالت و انصاف چیست؟ شمای خواننده محترم چه تصوری از عدالت و انصاف و تفاوت آن دو با هم در ذهن دارید؟ مثلا اگر گفته شود: فلان نظر عادلانه است،‌ فرق می کند اگر گفته شود: منصفانه است؟
به اعتقاد این استاد حقوق، اگر قرار باشد این رسالت را به فناوری بسپاریم، هر اندازه هم فناوری ما هوشمند و یادگیرنده و تولید کننده باشد،‌ باز هم نخواهد توانست تصوری درست از مفهوم عدالت و تفاوت آن با واژه‌های مشابه مانند انصاف داشته باشد و در جایی لازم است بر مبنای عدالت نظر حقوقی دهد با انصاف اشتباه نکند. همین طور اگر قرار باشد بنای عقلا ملاک تصمیم گیری باشد، همانگونه که در حقوق و فقه، سیره عقلا و بنای عقلا از جمله مستندات مباحث فقهی و حقوقی است، فناوری نخواهد توانست درکی از بنای عقلا داشته باشد: فاقد شی نمی تواند دارک شی باشد. فناوری فاقد قدرت تعقل است (دارای قدرت حسابگری است و این با تعقل فرق می کند) پس نمی تواند درک کننده فضای سیره عقلا باشد.
وی در واقع پاسخ به محدوده و میزان توان کمک فناوری در حقوق را داده و در جمع بندی خود می‌گوید: فناوری حقوقی در جایی می تواند کارساز باشد که مستندات تصمیم به شدت ریاضی وار باشد، که در این موارد نیز حقوقی انسانی محتاج بازبینی خروجی فناوری است تا اقناع وجدانی از درستی عملکرد آن حاصل کند؛ و در غیر این گونه مسایل،‌ فناوری می‌تواند کمک کلی کند (مانند تحلیل مسایل بر اساس مسایل مشابه قبلی و راه کارهای ارایه شده در آنها مانند سیستم‌های حقوقی متعلق به کامن لا)، و در برخی مسایل اساسا نخواهد توانست کمک موثری کند، آنجا که مساله به شدت متاثر از مفاهیم ادراکی است که مثال‌های آن گذشت.
با این همه می‌توان نتیجه گرفت فناوری حقوقی به عنوان یک موضوع جدید ظرفیت‌های خوبی می‌تواند به دنبال داشته باشد، اما از جمله اموری بوده که در کشورمان مورد غفلت واقع شده‌ است. این درحالی است که چند دهه از عمر فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کشور‌های پیشرفته جهان، موسسات و نهادهای داخلی و حتی بین‌المللی در این زمینه می‌گذرد.

مطالعه بیشتر بستن