ادامه از صفحه قبل :

دکتر امان‌الله قرایی‌مقدم جامعه‌شناس، پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه، احیای قضاوت زنان در جامعه را یکی از نشانه‌های بارز توسعه‌یافتگی می‌داند و می‌گوید: «نیمی از جمعیت ما بانو هستند. ویژگی‌های جسمانی، روحی و… که خاص این قشر از جامعه است باعث شده تا در بسیاری از موارد نتوانند مشکلات خود را در حضور قضات محترم کشور که مرد هستند، مطرح کنند. این نکته به دلیل شرم حضور بانوان است. ولی اگر این قشر از جامعه در مراجعه به مراکز قضائی با قضات زن برخورد کنند، مشکلات خود را به طور دقیق‌تر و واضح‌تر بیان خواهند کرد.»

مولف کتاب مبانی جامعه‌شناسی در ادامه توضیح می‌دهد: «واقعیت این است که زنان درک درست‌تری از زنان دیگر دارند و مردان نیز درک درست‌تری از مردان دیگر، از این رو لازم است تا قاضی زن نیز در دادگاه حضور داشته باشد. درک مسائل و مشکلاتی که زنان در جامعه دارند، نیاز به حضور قاضی زن را نیز ضروری می‌کند.
در مقاله‌ای که در سال ۱۳۸۵ برای یکی از نشریات ارائه کردم، در حدود ۴۵ عنوان خشونت را اعم از کتک خوردن، کار بی‌وقفه و… بر علیه زنان برشماردم. همین نکته به خودی خود نشان می‌دهد که وجود قاضی زن که بتواند با نزدیکی بیشتر به موضوع پرونده، ریشه‌ی مشکل را بیابد و درباره‌ آن حکم صادر کند ضروری است.»
وی می‌افزاید: «در جوامع توسعه‌یافته که یک جامعه‌ی پیشرفته است، این خشونت‌ها به صفر و یا حداقل رسیده است. وجود قاضی زن در دادگاه، یکی از عوامل پایین آورنده‌ی آن‌هاست. در حال حاضر با وجود آقای رئیسی با عملکردی که از خود نشان داده‌اند – و من به این عملکرد که در سیستم قضائی کشورم برپا شده است افتخار می‌کنم – امنیت خاطر بیشتری برای مردم فراهم شده است. این امنیت خاطر رحی و روانی باعث می‌شود تا اعتماد مردم نسبت به قوه‌ی قضائیه بیشتر شود. همین اعتماد مردم به سیستم قضا که یک اعتماد عمودی است باعث بالا رفتن اعتماد افقی که اعتماد مردم به مردم است نیز خواهد شد. به طور مثال وقتی کسی چک یا سندی امضا می‌کند با خیال راحت‌تر و اعتماد بیشتری می‌تواند به طرف مقابل اعتماد کند چون می‌داند که سیستم قضا بدون چشم‌پوشی، پشت این قرارداد است و عادلانه نیز با احقاق حق افراد برخورد خواهد کرد. وقتی مردم به این اعتماد برسند که برخورد قضائی با جرایم، عادلانه و درست است، به این باور می‌رسند که جرایم کمتری نیز به وقوع می‌رسد و به این ترتیب کمتر احساس می‌کنند که بیشتر مردم متخلف هستند و با امنیت خاطر با یکدیگر داد و ستد انجام می‌دهند. طرح‌ها و قوانینی که اعتماد را در جامعه بیشتر کند، این اعتماد افقی را نیز بیشتر می‌کند.»
مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی در ادامه می‌گوید: «یکی از دروسی که تدریس کرده‌ام، آسیب‌های اجتماعی به دانشجویان رشته‌ی حقوق است. در این کلاس‌ها متوجه شدم که زنان در موارد حقوقی بسیار دقیق و محتاط عمل می‌کنند و استدلال‌های درست و بنیادی نیز ارائه می‌کنند. جالب این که با دانشجویان این رشته در دانشگاه‌های پیام نور نیز کلاس‌های بسیاری را در رابطه با تدریس جامعه‌شناسی گذرانده‌ام، ویژگی دانشجویان این دانشگاه‌ها این است که معمولا باید خودجوش عمل کرده و بدون حضور استاد درس و تحصیل را یاد بگیرند و پیش ببرند، و این دانشجویان به خوبی از پس آن‌ها بر می‌آمدند. می‌توانم شهادت دهم که زنان در جایگاه وکالت و قضاوت می‌توانند بدرخشند و اثرگذار باشند.»
جامعه‌شناس و روان‌شناس اجتماعی ادامه می‌دهد: «به عنوان یک جامعه‌شناس فکر می‌کنم این تصمیم رئیس محترم قوه‌ی قضائیه، یادگاری بزرگی برای جامعه ما خواهد بود و می‌تواند زنان شایسته و عالی‌مقام را به مسند قضاوت بنشاند. این اقدام شرط لازم و کافی برای توسعه‌یافتگی است. ما نمی‌توانیم بگوییم توسعه‌یافته هستیم در حالی که قاضی زن نداشته باشیم.»
وی توضیح می‌دهد: «توسعه هم کمی است و هم کیفی. دستگاه قضا همانطور که نشان داده است که مرد عمل است، با آوردن قاضی زن به دادگاه نیز، نشان می‌دهد که به رعایت هر چه بیشتر حقوق زنان اهمیت می‌دهد. باید توجه داشت که برخی از کشورها رشد کرده‌اند ولی توسعه‌یافته نیستند. در برخی از این کشورها که ثروتمند نیز هستند، هنوز زن‌ها حق رانندگی هم ندارند.»
دکتر قرایی‌مقدم در این رابطه خاطرنشان می‌کند: «ژرژ گورویچ جامعه‌شناس بزرگ فرانسوی که مرحوم دکتر حسن حبیبی کتابش را ترجمه کرده است، به این نکته اشاره داشته است که جامعه‌ی توسعه یافته،‌ قوه‌ی قضائیه‌ی با کیفیت و با کمیتی هم دارد. یعنی هم تعداد قاضی‌هایش کافی باشد و هم کیفیت حضور قاضی‌هایش. می‌توانیم بگوییم که وقتی قاضی زن داشته باشیم، قضاوت نیز با کیفیت‌تر است.»
دکتر جامعه‌شناس اضافه می‌کند: «اگر این طرح عملی شود بسیار با گذشته متفاوت خواهد بود. چون این بار با مشروعیت دینی به وجود خواهد آمد و هم از حیث شرعی و هم از حیث اجتماعی قوی‌تر و موفق‌تر خواهد بود. وقتی یک جامعه‌ی اسلامی قاضی زن را نیز بر مسند قضاوت بنشاند، عدالت اجتماعی بیشتری را گسترش خواهد داد.»
مدرس دانشگاه با اشاره به آمار بالای دانشجویان زن می‌گوید: «در حال حاضر ۶۳ درصد دانشجویان ما زن هستند، چرا این زنان در قوه‌ی قضائیه نباشند؟ با شناختی که من از دانشجویان رشته‌های مربوط به قضا داشته‌ام می‌توانم بگویم سپردن قضاوت به زنان، تاثیر مثبتی بر جامعه خواهد گذاشت. این عملکرد تاثیر مثبتی در جامعه خواهد گذاشت و این یک بحث کاملا جامعه‌شناسی است. وقتی قاضی زن در دادگاه وجود داشته باشد و کسی وجود او را از دادگاه نهی نمی‌کند باور بهتری نیز از زن در نگاه مردان و زنان ایجاد خواهد کرد. این باور کمک می‌کند تا مردان جایگاه بهتری را برای زن ایجاد کنند و زنان نیز به خودباوری بیشتری برسند و بیش از پیش باور کنند که در تمام امور جامعه و تمام مشاغل می‌توانند مانند مردان فعالیت کنند. به این ترتیب فرزندان بهتری را به جامعه وارد خواهند کرد و جامعه‌ی بهتری را نیز خواهند ساخت.»
دکتر قرایی‌مقدم ادامه می‌دهد: «فرانسیس فوکویاما جامعه شناس آمریکایی و همین‌طور جیمز کلمن می‌گویند، تا اعتماد عمودی وجود نداشته باشد، نمی‌توان صحبت از سرمایه‌ی اجتماعی داشت. سرمایه‌ی اجتماعی شامل همدلی، همدردی، اعتماد و فضایلی از این قبیل است. بنابراین با بالا بردن اعتماد عمودی، می‌توانیم سرمایه‌ی اجتماعی را بالا ببریم. به این ترتیب، با تصویب این طرح، سرمایه‌ی اجتماعی بالاتر خواهد رفت.»

تاثیر کرسی قضاوت بر عملکرد وکلا
وکیل یکی از افرادی است که بیشترین نتیجه‌ی کارش را از حکمی می‌گیرد که قاضی صادر کرده است. شاید اهمیت قضاوت قضات، همان قدر برای وکیل مهم باشد که برای صاحبان پرونده مهم است. دکتر محمد اسدی مهماندوستی وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با مطرح شدن احیای قضاوت زنان در دادگاه‌ها می‌گوید: «نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند و خوشبختانه طیف وسیعی از این نیمه‌ی جامعه، را زنان بامعلومات و صاحب‌فن تشکیل می‌دهند.»
این مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه می‌دهد: «دیدگاهی که امام خمینی در رابطه با زمان و مکان به آن تکیه داشتند و همچنین تجربیات در این سال‌ها، نشان داده است که خانم‌ها می‌توانند در عرصه‌ی قضاوت موفق و توانمند باشند. امام همواره تاکید داشتند که باید مسائل را با زمان و مکان تطبیق دهیم. مثلا در زمان کنونی که زنان نه تنها سواد بالایی دارند که به جامعه نیز اشراف پیدا کرده‌اند، دید وسیع‌تری نیز که لازمه‌ی قضاوت است را دارا هستند. این وسعت دیدی که امروز زنان نسبت به سابق پیدا کرده‌اند، قابل مقایسه با گذشته نیست.
امام در آثارش به زمان و مکان اشاره کرده‌اند و به آن تاکید داشته‌اند.»
دکتر اسدی مهماندوستی خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر بسیاری از مراکز و مشاغل با حضور زنان اداره می‌شود. زنان این شایستگی را در قضاوت نیز می‌توانند داشته باشند. همان‌طور که وکلای زن در کشور به خوبی ایفای نقش می‌کنند، در قضاوت که کاری مشابه با حرفه‌ی وکالت است نیز به خوبی عمل خواهند کرد. به لطف خدا پیشنهاد آقای رئیسی، مژده‌ای است تا این شایستگی زنان در قضاوت نیز نمایان شود.»
وی با اشاره به آمار بالای دانشجویان زن ادامه می‌دهد: «شخصا در طول چهل سالی که در دانشگاه‌های کشور تدریس می‌کنم شاهد بوده‌ام که زنان بسیار وظیفه‌شناس و کوشا هستند. در سال‌های اخیر نیز تعداد بسیار بالای دانشجویان زن در دانشگاه‌ها اهمیت موضوع را بیشتر نیز می‌کند.»
وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به زنان حافظ قرآن می‌گوید: «بسیاری از حافظان قرآن زن هستند و این توانمندی این قشر از جامعه را اثبات می‌کند.»
وی توضیح می‌دهد: «در حال حاضر در مقطع دکتری حدود ۲۰ نفر دانشجو پذیرفته می‌شود که می‌توانم بگویم تنها شش یا هفت نفر از آنان مرد هستند و مابقی زن هستند.»
عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به تجربه‌ی چند دهه وکالت پرونده‌های متعدد ادامه می‌دهد: «در طول سال‌هایی که پرونده‌های وکلایم را به دادگاه‌ها و نزد قضات محترم برده‌ام، این را تجربه کرده‌ام که لازم است برخی از پرونده‌ها با قضاوت زنان صورت گیرد. این نکته در موارد حقوق خانواده بیشتر هم هست. در اجرای احکام که قضات زن نیز حضور دارند، پروند‌ها با سعه‌ی صدر که عدالت بیشتری را موجب می‌شود به سرانجام می‌رسد. قضات مرد نیز در صدور رای و قضاوت دقیق و کارآمد هستند ولی در برخی موارد وجود قاضی زن موثرتر خواهد بود. از این رو زنانی که در دادسراها و همینطور اجرای احکام به خوبی قضاوت را انجام می‌دهند در دادگاه‌ها نیز موفق خواهند بود. برخی مسائل مربوط به خانواده درک زنان را نیز می‌طلبد و این از عهده‌ی قاضی زن به خوبی برخواهد آمد.»
وی خاطرنشان می‌کند: «با کارشناسی و تحقیق در این رابطه می‌توان تشخیص درست داد که حضور قاضی زن در چه نوع پرونده‌هایی موثرتر خواهد بود ولی به نظر می‌رسد به دلیل رئوف بودن زنان، در موارد حقوق خانواده نسبت به جزائیات، مانند پرونده‌های جنایی، حضور موثرتری خواهند داشت.»

مطالعه بیشتر بستن