اوصاف وکیل

شان وکیل و زحمات بی‌دریغ او در وصف نگنجد با این حال کارآموزان نستوه وکالت که رختی مستور از جنس حقوق پوشیده و در این مسیر خطیر با گام‌های استوار به پیش می‌خرامند باید چندان که شایسته و بایسته است نسبت به رعایت دقایق و ظرایف این هنر اهتمام ورزند و همواره با سلاح دانش به پیشواز تجربه

شتابند و همیان زر را رهبر و زخمی کردن کار را محور امور قرار ندهند که اعتبار به اختیار در ید قاهر ماهر ایشان است. محضر وکیل شاعرپیشه‌ای ملول از زخم روزگار رسیدم. از فرط ادبار در حال تامل به اختیار. احترام کردم و جویا شدم. فرمود آن‌چه عمری بزرگ کردم زیرکان چشم پوشیدند و آن که در خلعتم نهفته بود ریش گردانیدند. مال و منال به آنی در نگاهم هیچ شد هرچند به نزهت گردآورده بودم. یک شبه همه ببردند. ولی اعتبارم ایمن بماند. وفادارتر از اعتبار چیست؟ از این پند چشم گشودم و آویزه گوش نمودم و بر همین سبیل ماندم بی‌عنایت به زخم نا اهل.

نگهبان حق باش تو بر زمین
جهان مژده بخشد ترا آفرین

ز حق، کسوتی نیک بر تن بپوش
برای ستم دیده از جان بکوش

چراغ عدالتگه افروز و راست
مدد کن به قاضی ببیند کجاست

چو فانوس، پرونده را نور بخش
مسیری بساز از تَن آذرخش

دفاعی پسندیده، محکم، تمام
کند آتش اهرمن، بر تو رام

به رفتارِبد خیره منگر چو خصم
که خصم ازتوآید به آئین و رسم

زمین و زمان، گر ببندند راه
تو راهی دگر جستجو کن، بخواه

لوایح ز دانسته‌ها جور کن
غرورت چو بی‌جاست در گور کن

به حق الوکاله کمی دل مبند
به وجدان بسند و به مردم نخند

چو خواهان به رایت کند اعتماد
به سستی مده آبرویش به باد

همه اعتبارت عملکرد توست
نه کم کن ز حق نی بسی بر نخست

الهی جهان پر ز ادراک باد
زمین از فساد و کژی پاک باد ویترین وکالت

مطالعه بیشتر بستن

 ویترین وکالت

وکالت همانند قضاوت برابر تبصره ۳ ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۰ “یک شان” محسوب می‌شود و از جهت نفع و خدماتی که به جامعه ارائه می‌کند، به عنوان صنف و یک شغل در نظر گرفته می‌شود. هنگامی که این مصوبه قانونی مورد توجه مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی قرار نگیرد یک دیدگاه مادی و اقتصادی نسبت به وکالت در جامعه شکل می‌گیرد. مسله مهمی که در حال حاضر در این

حوزه جامعه با آن دست به گریبان است، بحث ” اقتصاد ” و “وکالت اقتصادی ” وکلا می‌باشد. موضوعی که باعث شده بازنشستگانی از قضات یا اشخاص اداری، سال‌ها انتظار واجد شرایط شدن و ورود به عرصه وکالت را داشته باشند. از طرفی اشخاص دیگری هم که دارای این موقعیت نیستند تمام تلاش خود را برای رسیدن به عضویت در این نهاد معطوف و صرف نمایند. عده‌ای هم در این میان، در موقعیت و شرایط مختلف و غالباً عوام فریبانه و سیاسی حمله به این نهاد مدنی را سرلوحه خود قرار داده ا ند. به راستی این همه توجه و این همه تلاش برای قرار گرفتن در نهاد وکالت با هدف اشتغال و کسب درامد هنگفت است یا دارا شدن شان و موقعیت اجتماعی؟
قطعاً اگر نگاه به وکالت به عنوان یک منزلت بود هیچگاه اینچنین کانون توجهات همه قشر و آحاد جامعه و مسئولان قرار نمی‌گرفت. چرا که در این صورت افراد خاصی که هدف غیر اقتصادی و صرفا خدمت در سر می‌پروراندن، سعی در ورود به این مجموعه را داشتند. در حال حاضر که عمده‌ترین مقصود برای رسیدن به وکالت در جامعه، هدف اقتصادی تعریف شده، رقابت سخت ترشده و اینگونه مورد آماج حملات قرار گرفته است. نگاه هدف اقتصادی در وکالت در هیچ نظام حقوقی و اقتصادی پذیرفته نشده است. چراکه ورود یا پذیرش نگاه و هدف اقتصادی در وکالت به معنای ورود اقتصاد در عدالت خواهد بود که نتیجه فاجعه بار ان در فضای رقابت اقتصادی مشخص و واضح خواهد بود. وضعیت اقتصادی و امرار معاش وکلا در این زمانه در کمترین و پایین‌ترین وضع خود قرار گرفته است. برابر اعلام نظر مسئولین کانون‌های وکلا حدود ۲ یا ۳ درصد از وکلا در شرایط کاری و مالی مطلوب به سر می‌برند آن هم به مدد بهره‌مندی از “رانتهای خاصی”است که غالباً قضات قدیم و بازنشسته‌ای که به کسوت وکالت در امده اند، از ان برخوردار می‌باشند. همین وکلا (دو یا سه درصدی) هستند که از پرونده‌هایی با حق الوکاله‌های آنچنانی دفاع می‌نمایند.
اکثریت و قالب وکلا به جهت مالی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. سرسختی کانون‌های وکلا که شاید علت ان رعایت شأن و حفظ جایگاه اجتماعی این نهاد مدنی باشد، اقدام به انتشار آمار رسمی وکلایی که به خاطر بیکاری پروانه خود را تودیع نموده و اشتغال دیگری را برگزیده‌اند را اعلام نمی‌نمایند.
کم نیستند وکلایی که نسبت به پرداخت حداقل‌های گذران زندگی روزمره خود در مضیقه قرار دارند. و همچنین وکلایی که از توان پرداخت هزینه‌های دفتر وکالت و حتی هزینه تمدید پروانه وکالت خود نیز عاجز هستند.
اعلام رسمی این گونه مسائل و واقعیت‌ها توسط کانون‌های وکلا و مرکز وکلا می‌تواند سبب کم رنگ شدن هدف اقتصادی در ورود به این جایگاه شده و با کاهش متقاضیان ورود با هدف اقتصادی از حجم انبوه متقاضیان به این نهاد کاسته شود.
نیاز جامعه و دستگاه قضائی به وکالت غیر قابل کتمان بوده و ضرورت وجود آن بر کسی پوشیده نیست. وجود اختلافات و ازدیاد روز افزون پرونده‌های قضائی نیز برابر آماررسمی مشخص است. شکل گرفتن این نگاه اقتصادی به وکلا که در جامعه صورت گرفته، سبب گریزان شدن افراد جامعه در مراجعه به وکیل و آسیب مالی به وکلا گردیده است. در حالی که سیر صعودی پرونده‌های قضائی به دستگاه قضا خود معضلی برای جامعه تبدیل شده است که در صورت ورود الزامی وکلا به پرونده‌ها می‌تواند در کوتاه مدت این سیر ورودی پرونده‌های قضائی را منفی نماید.
برای برون رفت از این معضل با اعتماد اقتصادی به وکلا و نهاد وکالت همانند اعتماد به قضات و دستگاه قضائی و تسری آن به مردم، با تقویت فرهنگ و یا الزام مراجعه به وکیل می‌توان به هدف احقاق حق و رسیدن به عدالت در درجه اول و بعد به تامین مالی و اقتصادی وکیل نایل گردید.
همچنانکه دستگاه قضا در جامعه به دنبال نهادینه کردن عدالت و اعتماد افکار عمومی به این مجموعه است، می‌تواند اقدامات اجرایی برای اعتماد جامعه به فعالیت وکلا را نیز در عمل انجام دهد. تصمیم‌های غیر کارشناسی توسط مراجع رسمی و قانونگذاری در دستور کار است که “صرفا” اثر تخریبی بر این نهاد دارد. جلوگیری از اتخاذ این تصمیمات بعنوان یک ” تسکین‌دهنده مقطعی ” فعلا مانع تخریب این نهاد می‌شود تا شاید بعدا بتوان برای ان مرهمی یافت. به نظر می‌رسد در نظر گرفتن وضعیت مالی، اقتصادی و معیشتی وکلا در تصمیمات اداری و قضائی مرتبط با قانون، برای قوه قضائیه یک “تکلیف” است.
تبدیل فارغ التحصیلان بیکار به وکلای بیکار، در اثر تصمیمات اشتباه مراجع قانونی نتیجه‌ای جز تحت تاثیر قرار دادن وضعیت معیشتی و اقتصادی طیف عظیمی از وکلا نخواهد داشت. البته تصمیم گیرندگان قضائی و این گونه لوایح قانونی باید در نظر داشته باشند که از یک فارغ التحصیل یا کارشناس حقوق، جامعه و خانواده و حتی خود شخص به همان میزان از جایگاه و نقش وی متوقع هستند.
فراهم آمدن حداقل شرایط، امکانات و درآمد متوسط می‌تواند پاسخگوی نیازهای مادی و اجتماعی آنها باشد. با تبدیل این فارغ التحصیل حقوق بیکار به یک وکیل بیکار هم باعث افزایش سطح توقعات از او خواهد شد و هم این که یک وکیل بیکار به مراتب خطرناک‌تر و” آسیب رساننده تر” از یک فرد عادی در جامعه می‌تواند باشد. متقاضیان ورود به دستگاه قضا با هدف کسب موقعیت و شأن قضاوت وارد این امر مقدس شده و به هیچ وجه هدف اقتصادی از ان را نداشته و ندارند. ولی در وهله بعد مسائل مالی آن مورد توجه قرار میگیرد. نگاه به وکالت از نظر جامعه و دستگاه قضائی نیز باید اینگونه باشد. اشاعه و نشر نگاه به وکالت، به عنوان یک شان و نه یک موقعیت اقتصادی می‌تواند هم به اثربخشی تصمیمات قضائی درگسترش عدالت اجتماعی کمک نماید و هم می‌تواند مصونیتی ذاتی در نهاد وکالت برای تخلفات احتمالی آینده ایجاد نماید.

مطالعه بیشتر بستن