ممنوعیت وکیل در قبول وکالت مصانعه ای

‎صداقت و راستی اولین مشخصه و لازمه شغل وکالت است.گاهی وکیل دادگستری باید از تحصیل و قبول امر وکالت با توسل به وسایل فریبنده خودداری نماید و نقش اصلی و غایی خود را که همان تحقق امنیت قضائی است، با اعمال رفتار مناسب به منصه ظهور درآورد، بدون شک یکی از مبانی و پایه‌های فکری عدالت قضائی حضور شایسته و پر بار وکلای محترم به عنوان بال‌های فرشته عدالت در دادرسی است، لیکن بعضاً ملاحظه می‌گردد که در شرایط موجود تعدادی وکیل بدون توجه به این نقش بارز و خطیر مسیر ناصوابی را طی می‌کنند در قبول و تحصیل وکالت از وسایل فریبنده یا وعده‌های دروغین و تضامین باطل و بی‌اساس استفاده می‌کنند که به جهت تخطی از سوگند ارزشمند از باب فعل یا ترک فعل از نظامات برگرفته مشمول مجازات‌های قانونی قرار خواهند گرفت.

یکی از آن موارد قبول و تحصیل وکالت به طور مصانعه است.
اهمیت موضوع چنان است که برخورد با این تخلف هم مورد توجه قانون‌گذار در سال ۱۳۱۵ طی ماده ۳۹ قانون وکالت بوده و همچنین طی ماده ۸۱ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب ۱۳۳۴ متخلف را با مجازات انتظامی شدیدی مواجه نموده است.
یکی از خطراتی که متوجه وکلای محترم دادگستری است همین وکالت‌هایی است که به صورت تصنعی و غیر واقعی و واهی صورت می‌گیرد به طوری که مراجعه‌کننده گاهی اوقات با ایجاد روشهای تطمیعی و ترغیبی وکیل را وسوسه و وارد یک بازی خطرناک می‌کند که نتیجه آن می‌تواند مجازات انفصال طولانی مدت را برای وکیل در صورت احراز به همراه داشته باشد. حتماً برای وکلای محترم دادگستری از جانب موکل پیشنهاداتی از قبیل انتقال اسناد تجاری به صورت ظهر نویسی به نام وکیل و یا انتقال اموال مورد تنازع میان موکل و اشخاص ثالث رخ داده است؛ به عبارتی موکل گاهی با تطمیع، وکیل را به یک امر ساختگی و غیر واقعی دعوت می‌نماید که نهایتاً منافع دعوی متوجه موکل گردد؛ لیکن در ظاهر بنام وکیل است و یا بالعکس امکان دارد که وکیل به دلایلی خاص با پذیرش دعوی موکل به نفع خود باعث خارج نمودن موکل از باب مالکیت مال متنازع فیه شود و در اصل قائم مقام موکل در دعوی خواهد شد لیکن به طور صوری در مقام وکیل مبادرت به طرح دعوی و اثبات حق برای موکل می‌نماید که در اصل به دنبال منافع خود می‌باشد. با مداقه در روش‌های نامتعارف و انطباق آن با نظامات و مقررات انتظامی و اثبات آن در مراجع ذیصلاح موجبات مجازات برای وکیل را به جهت کتمان حقیقت تلقی، که اساساً شخصیت وکیل بایستی مبرا از آن باشد و از آنجایی که برابر سوگند یاد شده وکیل از هرگونه حیله و نیرنگ بایستی به دور باشد و راستی و صداقت را سرلوحه کارهای خود قرار دهد چنین اقدام واهی و ساختگی مشمول مجازات دانسته شده است، هرچند هر نوع ادعایی مثبت آن نخواهد بود زیرا در بدو امر موکل بایستی انتقال مال را به وکیل به اثبات برساند و از همه مهمتر رابطه فی مابین بر اساس یک عقد وکالت استوار و قابل احراز باشد و نتیجه افعال وکیل در این خصوص بایستی در امر مصانعه برای دادیار محترم احراز شود.
در شرایط امروزی با وجود موسسات حقوقی و کمبود کار برای وکلای محترم خصوصاً جوان این پیشنهادات بسیار رایج و شایع است ولی نکته قابل توجه آن است که با توجه به صراحت قانونی در منع مطلق وکیل در ورود در چنین دعاوی حتی به صرف موفقیت وکیل در دعوی مطروحه بسیاری از این موکلین با تدابیر خاص و با طرح یک شکایت انتظامی موثر و مستند جهت اثبات رابطه حقوقی تصنعی فی مابین علاوه بر گرفتار نمودن وکیل در بحث مجازات انتظامی متعاقباً یا توامان از طریق محاکم حقوقی به لحاظ ممنوعیت حاصل، مشکلاتی دیگر در محاکم ذیصلاح برای وکیل ایجاد می‌شود و به طور کلی وکیل از مسیر عدالت که بایستی سرلوحه کار وی باشد به جهت انجام دفاع متقابل خارج خواهد شد و این آثار و تبعات ناگواری به دنبال خواهد داشت. لذا توصیه می‌گردد در انتقال و قبول دعاوی که به طور مصانعه انجام می‌گیرد یا در ظاهر به نام موکل و در اصل برای وکیل منافع دارد به شدت اجتناب گردد.

مطالعه بیشتر بستن

وضعیت وآثار قانونی معاملات املاک دربازداشت وتوقیف

قانون‌گذار ایران به تعریف قانونی « مالکیت » در ماده ۲۲ قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور پرداخته است ودرنصوص قانونی و فقهی من‌جمله اصل ۴۰ قانون اساسی و قواعد مسلّم فقهی همچون،قاعده فقهی«لا ضرر ولاضرار فی الاسلام » و قاعده فقهی « احترام به مال مسلمان » به موضوع احترام به مال مسلمان و درجه منع شرعی و قانونی ورود ضرر به مال مسلمان و دیگران اهتمام خاصی ورزیده شده است.

اگر چنانچه ملک پلاک ثبتی تحت مالکیت اشخاص مالک، توسط دادگاه به نحو و جهات قانونی مثلاً به دلیل بدهکاری ناشی از صدور چک بلامحل و نظایر آن توقیف و بازداشت شودومراتب به اداره ثبت‌اسناد و املاک اعلام گردد، انجام و تحقّق هرگونه معامله و نقل‌وانتقال، نسبت به چنین ملکی باطل و فاقد اثرومنشاء قانونی است و چنانکه این موضوع در قوانین و مقررات قانونی دارای نص صریح قانونی وآشکار است وقانون‌گذاردر ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی نیز در باب بطلان چنین معامله‌ای اشعار دارد:« هرگونه نقل‌وانتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف‌شده، باطل و بلااثر است.»
اگر چنین معامله و نقل ‌و انتقالی با سند عادی واقع گردیده باشد،شخصی که ملک بنام وی توقیف و بازداشت گردیده (به‌عنوان خواهان )می‌تواند با مراجعه به دادگاه صالح قضائی، طی طرح دعوای حقوقی و خوانده قرار دادن شخص مالک به‌عنوان فروشنده و شخص خریدار در دادخواست تقدیمی،تأیید بطلان فروش ملک بازداشتی را درخواست نمایدوحکم دادگاه با اجابت خواسته دایر بر بطلان و بی‌اعتباری معامله به جهت در بازداشت بودن ملک جنبه اعلامی داشته و نیازی به صدور اجراییه حکم صادره نیز ندارد. بنابراین ملک پلاک ثبتی متنازع فیه چنانچه به جهات قانونی و حسب دستور دادگاه صالح قضائی در توقیف و بازداشت ثبتی باشد،امکان نقل‌وانتقال وجود ندارد، بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مربوط بدان نیز مردود است. از سویی دیگر درجه منع وبطلان چنین معامله‌ای در ماده ٣۴٨ قانون مدنی بدان اشاره و مقنّن تصریح دارد: « بیع چیزی که خریدوفروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیّت و یا منفعت عقلایی ندارد، یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد، باطل است. مگر اینکه مشتری، خود قادر بر تسلیم باشد.» و اگر طی انعقاد عقد بیع واگذارشده باشد،چنین بیعی از شرایط صحت و اساسی معامله و آثار صحیحه عقد بیع موضوع مواد ۱۹۰ و۳۶۲ قانون مدنی فاثد است. مقنّن در ماده ۳۶۵ قانون مرقوم اشعار دارد:« عقد فاسد ظهوری در تملّک ندارد» و چنانچه عمل معامله توسط مالک ملک بازداشتی با علم و آگاهی و سوءنیت قبلی محقّق گردیده باشد، برابر لحن صریح ماده ۶۶٣ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد: «هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف‌شده است و بدون اجازه، دخالت یا تصرفی کند که منافی با توقیف باشد، ولو مداخله‌کننده یا متصرف، مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» طی طرح دعوای کیفری از سوی ذینفع، موجبات تحت تعقیب قضائی و مجازات قانونی وی فراهم خواهد شد و از سوی دیگرقانونگذاردرماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌دارد: «هرگونه قرارداد یا تعهّدی که نسبت به مال توقیف‌شده، بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود، نافذ نخواهد بود. مگر این‌که محکوم‌له کتباً رضایت دهد.» لذا چنانچه ملک از طریق واحدهای اجرای ثبت‌اسناد و املاک نیز توقیف و بازداشت گردد، برابر ماده‌ ۸۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور،پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب‌مال، نقل‌وانتقال از طرف صاحب‌مال نسبت به مال بازداشت‌شده، ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است، داده نمی‌شود (هرچند که انتقال با سند رسمی به‌عمل‌آمده باشد).مگر در صورت اجازه‌ کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت‌شده است که در این صورت باید اشخاص ذی‌نفع تکلیف ادامه‌ بازداشت ملک یا رفع آن را معیّن کنند. و درکل نسبت به دعوی حقوقی انتقال رسمی ملک بازداشتی در توقیف، قرار عدم استماع دعوی، به لحاظ ممنوعیت قانونی هرگونه نقل‌وانتقال این‌گونه املاک وعدم فراهم بودن شرایط قانونی طرح دعوا، صادرمی شودودرنصوص قانونی پراکنده دیگر ازجمله ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ نیز به وضعیت قانونی و آثار چنین معاملاتی اشاره تصریحی گردیده است.

مطالعه بیشتر بستن