«از جمله مواردی که در دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد، این است که باید مفاهیم اسلامی را به شکل شایسته‌ای زنده کنیم. امروز دروغگوها در دنیا پرچم‌های حقوق بشر بلند کرده‌اند و دغلکاران عالم زیر این پرچم‌ها و شعارها پنهان شده‌اند. حقوق بشر در سایۀ عدل اسلامی و احکام اسلامی تحقق پیدا می‌کند؛ و در دستگاه قضایی، حقوق بشر باید هوشیارانه – نه با معیارها و ضابطه‌های دروغینی که امروز غرب ارائه می‌کند؛ بلکه با معیارهای اسلام – مورد دقت تمام قرار گیرد.»

لزوم طراحی قوۀ قضاییه مبتنی بر مبانی دینی و فقهی
یکی دیگر از مبانی نظری بازطراحی ساختار قوۀ قضاییه، ساماندهی آن با تکیه بر مبانی دینی و فقهی است که سبب می‌گردد بسیاری از مشکلات قضایی جامعه برطرف گردد:
«واقعاً اگر نظام اسلامی بتواند قوۀ قضاییه را آنچنانی که نظر اسلام است، آنچنانی که در منابع دینی و فقهی ما مطرح شده است، بسازد و سامان بدهد، اکثر مشکلات جامعۀ ما ـ و هر جامعه‌ای ـ برطرف خواهد شد؛ مشکلاتی که ناشی از طغیان‌هاست، ناشی از خودخواهی‌هاست، ناشی از تعدی‌ها و تعرض‌هاست، برطرف خواهد شد.»
براین اساس دستگاه قضای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران مجموعه‌ای کارآمد جهت احقاق حق به حساب می‌آید که کارآمدتر شدن آن مستلزم بازسازی قوۀ قضاییه بر اساس مبانی شرعی و مقررات اسلامی است. در این رابطه تکلیف جدی که بر دوش حقوق‌دانان قرار می‌گیرد این است که به اسلامی‌تر نمودن بخش‌های سخت افزاری، ساختاری و نرم افزاری این قوه بپردازند:
«قوّه قضاییّه ما براساس شرع است. اگر براساس شرع نباشد، غلط است؛ چون نظام، نظام اسلامی است. هر بخشی از این قوّه که شرعی نباشد، موافق با مقرّرات اسلامىِ قضا نباشد، آن بخش نه مایۀ افتخار است، نه موجب ثواب است و نه کارگشاست. قضای اسلامی است که کارگشاست. قضای اسلامی است که در آن، از همه مفاسد می‌شود جلوگیری کرد. این مشکل قضای غربی – که غربی‌ها در فیلم‌های تبلیغاتی هم آن را زر و زیور می‌دهند و آرایش می‌کنند – نشان داده است که کارایی ندارد. هرکس که اطّلاع داشته باشد، می‌بیند که آن دستگاه قضایی لَنگ می‌ماند و در خدمت ظلم قرار می‌گیرد. آن دستگاه قضایی که این استعداد را دارد تا در همه شرایط با ظلم مقابله کند، دستگاه قضای اسلامی است. هرچه ممکن است، سعی کنید دستگاه قضا را اسلامی‌تر کنید.»
از بعد دیگر، اهمیت بازسازی اسلامی دستگاه قضایی به این دلیل است که متقن‌ترین و محکم‌ترین معیار ادارۀ مجموعه قضایی، موازین و ارزش‌های اسلامی است. در صورت عمل به این مجموعه تحقق عدالت در جامعۀ اسلامی امری حتمی الوقوع خواهد بود:
«بُعد دیگر، حاکمیت احکام و ارزش‌ها و ملاک‌ها و معیارهای اسلامی است، که قوی‌ترین و متقن‌ترین و محکم‌ترین ملاک و معیار برای ادارۀ یک مجموعۀ قضایی است. نباید در مقابل جنجال مخالفان و دشمنان و کسانی که هر نقطۀ مثبتی هم در جامعۀ اسلامی باشد، مورد انتقاد قرار می‌دهند، دچار انفعال بشویم. فرهنگ غربی، شیوۀ قضایی اسلامی را قبول ندارد؛ ما هم شیوۀ قضایی آن‌ها را قبول نداریم؛ «ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ماعبدتم» آن‌ها حاضر نیستند موازین قضایی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی را درک کنند و بفهمند. اصلاً فرهنگ غربی اجازه نمی‌دهد که کسی ارزش بینه و قسم و حد و تعزیر و دیگر معیارهای قضایی اسلام را درک کند و بفهمد. در اسلام، قاضی به جز هیبت قضاوت، هیبت دیگری ندارد، و مسلمانی مثل بقیۀ مسلمان‌هاست؛ روی خاک می‌نشیند، با مردم برادرانه برخورد می‌کند و ترتیب و آداب خاصی برای خود قائل نیست؛ اما در دنیا شکل و آداب دیگری برای قاضی و محکمه و کار قضایی قایلند. ما در مقابل دنیا منفعل نیستیم. ما به معیارهای قضایی متقنی که در اسلام وجود دارد، افتخار می‌کنیم و براساس همان معیارها نیز حرکت می‌کنیم و معتقدیم عدالت در جامعه‌ی اسلامی از طریق قضای اسلامی می‌تواند تأمین شود.»
از سوی دیگر قوۀ قضاییه برای طراحی طرح کلی و سازماندهی خود خودکفا بوده و نیازی به استفاده از تجربیات و ابزارهای دیگران نیست؛ چرا که قوانین این دستگاه باید با اتخاذ از شرع مقدس استخراج گردد و عناصرش نیز باید عارف به حقوق و قضای اسلامی باشد:
«اگر ما در جمهوری اسلامی دستگاه‌هایی داریم که برای سازماندهی و قوانینش، از تجربیات یا ابزارهای دیگران استفاده می‌کنیم، اما دستگاه قضایی‌مان دستگاهی است که می‌توانیم ادعا کنیم در آن خودکفا هستیم و احتیاج به دیگران نداریم. این دستگاه، به واردات احتیاج ندارد. قانون این دستگاه، قانون شرع مقدس است. عناصر این دستگاه باید کسانی عارف به حقوق و قضای اسلامی باشند؛ که بحمداللَّه در کشور ما فراوان‌اند. لذا ما، خوشبختانه در دستگاه قضایی، عناصر برجسته و شخصیت‌های عالم و واقف و دانا به احکام دینی و مسائل شریعت اسلامی، کم نداریم.»

نمودار مبانی نظری ارتقاء قوۀ قضاییه

سازماندهی قضای اسلامی
بر اساس الگوی تصحیح فرد و ساختار
سازماندهی دستگاه قضای اسلامی با تکیه بر اصلاح نیروی انسانی و نظام قضایی می‌باشد. اهمیت این موضوع در حدی است که یکی از شرایط قضاوت، مسئلۀ وجود عدالت قاضی قرار داده شده است:
«بنای سازماندهی قضای اسلامی، بر این دو نکته است: تصحیح فرد و تصحیح نظام قضایی. این، از همه‌چیز بالاتر است. لذا فرد را عادل انتخاب کرده‌اند. قاضی باید عادل باشد. عادل، یعنی کسی که به عمد ممکن نیست گناه انجام دهد. اگر از روی غفلت، از روی اشتباه – به شکل لمم – گاهی تخلفی از او صادر شود، این، فرض دیگری است. این، غیر از کسی است که تخلف و گناه برایش کار آسانی باشد و بتواند به سمت گناه برود. عادل، این کار را نمی‌کند. به چنین شخصی گفته‌اند قاضی باشد. این، یک نکتۀ مهم است. این، اهمیت باب قضا را نشان می‌دهد. حال برای این‌که همین شخص قاضی عادل هم ممکن است در مواردی دچار اشتباه شود، در اسلام سیستم‌های نظارتی و دقت در کار قضا وجود دارد. در جمهوری اسلامی هم ملاحظه می‌کنید که طبق قوانین، روش‌هایی وجود دارد و دستگاه‌هایی برای مراقبت از قاضی هست. می‌خواهم عرض کنم: برای این‌که دستگاه قضا سالم و طاهر و مطهر بماند و در چشم بیگانگان مایۀ افتخار اسلام باشد، دستگاه‌های مراقبتی باید با شدت عمل، رفتار و بی‌اغماض عمل کنند. در جمهوری اسلامی، این نکته، نکتۀ مهمی است: باید بی‌اغماض عمل شود. باید نسبت به قاضی، دقت و رعایتی بیش از انسان معمولی کوچه و بازار انجام گیرد؛ حتی بیش از کارکنان دولت. اگر چه کارکنان دولت هم امنای مردم هستند و نسبت به آن‌ها هم باید دقت زیادی انجام گیرد، اما داستان قاضی، داستان ویژه و دیگری است.»

برابری شمول قوانین قضایی، لازمۀ اصلاح دستگاه قضایی
شرط اساسی دیگر اصلاح دستگاه قضایی این است که قوانین و مقرراتی که قضاوت بر اساس آن‌ها انجام می‌گیرد عام‌الشمول بوده و نسبت به همۀ افراد یکسان باشد و تبعیضی وجود نداشته باشد.
«دستگاه قضا باید کوشش کند که هرچه در وسع و توان بنی‌آدم است، با کسری‌ها و کمبودهایی که بالاخره در کار انسان‌ها هست، به سمت کمال دستگاه و سیستم قضا و تشکیلات قضایی پیش برود؛ و این نمی‌شود، مگر با رعایت کامل ضوابط و موازین اسلامی در امر تأمین عدالت، که یکی از عمده‌ترینش عبارت از عدم تبعیض در شمول قانون کشور و قوانین قضایی است. این، شاید یکی از آن اساسی‌ترین کارها در دستگاه قضاست. البته علل مخففه و مشدده، خودش جزء معیارهای قضایی است؛ آن‌ها را منکر نیستیم. اگر در یک مورد، جرمی همراه با علل مشدد یا همراه با علل مخفف وجود دارد، آن‌ها کار خودشان را بکنند؛ اشکالی ندارد، حساب‌شده است؛ اما غیر از آن، هیچ چیز دیگری که تفکیکی بین شمول قوانین نسبت به افراد مختلف ایجاد کند، وجود نداشته باشد. اگر ما همین یک قلم را مورد توجه قرار بدهیم، دستگاه قضایی به میزان زیادی به پیش خواهد رفت. مکرر از تحول در دستگاه قضایی و پیشرفت به سمت یک دستگاه قضایی سالم و کامل صحبت می‌شود، و من از نزدیک شاهدم که واقعاً تلاش‌های زیادی هم انجام می‌گیرد و رئیس محترم قوّۀ قضاییه و مسئولان محترم واقعاً دلسوزانه تلاش می‌کنند؛ انسان این را کاملاً حس می‌کند. من می‌خواهم عرض بکنم که اصلاح‌سازی دستگاه قضایی، در درجۀ اول به همین چیزهاست. ما کاری بکنیم که شمول قوانینی که قضاوت براساس آن‌ها انجام می‌گیرد، نسبت به همۀ افراد یکسان باشد و تبعیضی وجود نداشته باشد.»