مرکز وکلا، حقوق عامه و صیانت از حق داشتن وکیل مستقل

رعایت حقوق عامه به عنوان حقوقی که مردم به عهده حکومت‌ها داشته و در قانون اساسی مورد تاکید شارع قرار گرفته به عنوان معیار و شاخص اصلی مردم سالاری محسوب می‌شود در نظام جمهوری اسلامی ایران که مبنای آن مردم سالاری دینی می‌باشد بالاترین مقام اجرایی حکومت یعنی مقام معظم رهبری همیشه رعایت این حقوق را به دست اندرکاران متذکر و حتی در حکم انتصاب رئیس محترم قوه قضائیه حفظ و احیای حقوق عامه را مورد تاکید قرار داده است. بر همین اساس دغدغه‌ها و حساسیت‌های اخیر قوه قضائیه در خصوص پرونده فسادهای

اقتصادی، مراتع و جنگلها، کارگران و حتی اعدامی‌های مربوط به جرایم امنیتی اخیر، نشان می‌دهد که احیاء و حفظ حقوق عامه از اولویت‌های اصلی نظام در گام دوم انقلاب است.
با عنایت به نص صریح ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مشاهده می‌گردد فلسفه وجودی مرکز وکلای قوه قضائیه با احیای حقوق عامه و حق دسترسی آسان مردم به خدمات حقوقی گره خورده است. حال آنچه می‌بایست مطمح نظر قرار گیرد نحوه حفظ و احیای این حقوق توسط مرکز وکلا بوده چرا که؛ در گام دوم انقلاب دفاع از مردم سالاری دینی و همچنین لزوم حاکمیت قانون، باید اولویت اصلی این نهاد انقلابی باشد؛ از این رو تاسیس کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون حقوق عامه یا ورود به مباحث این حوزه حقوق هر چند مورد تحسین می‌باشد ولی رسالت و مسئولیت اصلی را از دوش تک تک وکلا به عنوان شخص حقیقی و مرکز به عنوان نهاد صنفی بر نمی‌دارد بلکه در این زمینه نیاز به برداشتن گام‌های عملی و محسوس‌تر بوده تا ضمن حذف شکاف موجود بین وکلا و مردم این حس به جامعه القا شود که می‌توانند جهت احقاق حق و پاسداشت حکومت قانون به جای روی آوردن به راههای فراقانونی به وکیل خود و نتیجتا به حاکمیت قانون، اعتماد و تکیه نمایند.
حق داشتن وکیل یکی از تضمینات حقوق دفاعی متهم است که در اسناد بین‌المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد تصریح قرار گرفته و شارع مقدس نیز با اذعان به لزوم این حق، در اصل ۳۵ قانون اساسی بیان داشته: «در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» همچنین بر اساس قاعده عقلی و فقهی “ملازمه اذن در شی با اذن در لوازم آن”، تکلیف به اجرای حق، تکلیف به تهیه لوازم و مقدمات آن نیز می‌باشد. یعنی نمی‌توان به مردم گفت می‌توانید وکیل داشته باشید ولی مثلا گفت بایستی از بین وکلای مورد وثوق ما باشد که خود نقض غرض است؛ لهذا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نقض آشکار این حق و خلاف قاعده عقلی مزبور به نظر می‌رسد.

همچنین منظور از مستقل بودن، مطلق العنان بودن و عدم مسئولیت وکیل نیست. وکیل دعاوی ملزم به فعالیت در چارچوب قانون و رعایت هنجارهای حرفه‌ای است و در مقابل عملکرد خود پاسخگو است هر چند این پاسخگویی و مسئولیت نیازمند نظارت بر وی است ولی این نظارت نباید مغایر با استقلال حرفه‌ای وکیل باشد در راستای تامین امنیت وکلا، حکومت‌ها متعهدند از مداخلات نا بجا و از اعمال فشار و تهدید نسبت به وکلا و ارعاب ایشان توسط گروه‌های ذی نفوذ و صاحب قدرت یا تبهکاران و…. جلوگیری نموده و امنیت وکالت را تأمین کنند و تمام این تعهدات از ملزومات اشتغال به وکالت جهت اجرای حق داشتن وکیل می‌باشد. مگر می‌توان گفت طرفین حق دارند وکیل انتخاب کنند ولی عده‌ای از ضابطان یا قضات به سلیقه خود اعمال این حق را محدود نموده و اجازه حضور وکیل یا بعضا مطالعه پرونده بر اساس قوانین را به ایشان ندهند.
لهذا به نظر می‌رسد مرکز وکلا به عنوان نهاد صنفی حامی وکلا و مدافع حقوق عامه علاوه بر وظیفه صنفی برگزاری آزمون و صدور پروانه وکالت، جهت احیای واقعی حق داشتن وکیل به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی دادرسی منصفانه و عادلانه، می‌بایست از طریق تلاش جهت رفع موانع و مشکلات اجرای این حق همانند؛ مصونیت وکلا از تعقیب به مناسبت دفاع از موکل، ضرورت تغییر نگرش مسئولان قضائی و ضابطان به وکیل و وکالت، تربیت و آموزش وکلای ممتاز و دفاع از استقلال و امنیت شغلی وکلا به رسالت واقعی خود که همان دفاع از حقوق عامه و مردم سالاری دینی در گام دوم انقلاب می‌باشد عمل نموده و از یک نهاد منفعل وکالتی به یک نهاد صنفی مدافع حقوق عامه تبدیل شده تا اعضایش در مجامع داخلی و بین الملی با فراغ بال بیشتر به دفاع از حقوق عامه مردم در مجامع داخلی و ببن المللی معروف و مشهور شوند.

مطالعه بیشتر بستن

مسئولیت اخلاقی وکیل دادگستری

اصل بر تلاش وکیل هنگام مذاکره با مراجعه‌کننده برای یافتن حقیقت و احراز استحقاق وی در دعوی مطروحه یا ادعاهای بعدی می‌باشد. حال چنانچه وکیل دادگستری با علم به ” محق نبودن ” ( عدم استحقاق ) مراجعه کننده، اقدام به عقد قرارداد و قبول وکالت نماید در اینصورت هم مسئولیت اخلاقی در قبال این اقدام دارد و هم اینکه رعایت ” شان وکالت” را ننموده است. لذا عمل وی علاوه بر ضمان اخلاقی، دارای ضمانت اجرایی قانونی نیز می‌باشد.

فرض بر این است، به هر دلیل و شکل در این مرحله محق بودن مراجعه‌کننده برای وکیل احراز شده و وکیل با تنظیم قرارداد وکالت وظیفه و مسئولیت دفاع از حقوق موکل را بر عهده می‌گیرد.
بعد از ایجاد و تشکیل ” رابطه وکالتی ” ( رابطه قراردادی وکیل و موکل ) بین مراجعه‌کننده و وکیل تحت عنوان وکیل و موکل و در اثنای مراجعات به مراجع اداری و قضائی و در مراحل مختلف دادرسی وکیل یقین پیدا می‌کند که موکل وی ذیحق نبوده و موکل با خلاف واقع جلوه دادن خود از طریق گفتار کذب یا مدارک غیر واقعی، وکیل دادگستری را فریب می‌دهد و بر صداقت و محق بودن خود اصرار می‌نماید. اینجا تعارض بین اخلاق انسانی و اخلاق حرفه‌ای وکیل از یک سو و ایجاد مسئولیت قانونی و انتظامی وکیل از سوی دیگر، با یکدیگر شکل می‌گیرد. برای حل تعارض مذکور ابتدا به تعارض اخلاق انسانی و حرفه‌ای وکیل دادگستری خواهیم پرداخت.
فقها و علمای اخلاق اسلامی نظر بر این دارند که ” دفاع از حق ” هم در اخلاق انسانی و هم در اخلاق حرفه‌ای (همه فعالیتها) مورد تاکید قرار گرفته است. لذا اینجا مقابله‌ای شکل نگرفته و نمی‌گیرد لذا وکیل بر اساس رعایت اخلاق انسانی و حرفه ای، باید از ادامه وکالت خودداری نماید.
دلیل و مستند حکم – عدم ادامه وکالت وکیل در پرونده را – وجود راه های فسخ عقد وکالت ( عزل و استعفا ) و ماهیت آن ( جایز بودن عقد وکالت نسبت به وکیل و موکل ) می‌دانند. لذا “قول اقوی ” را بر قطع رابطه وکالتی می‌دانندکه در صورت باقی ماندن وکیل بر وکالت با دفاع از موکل ناحق، مسئولیت وکیل احراز و اثبات خواهد شد.

مرحله بعد از پایان رسیدگی به پرونده و ختم دادرسی
چنانچه وکیل دادگستری در این مرحله متوجه ناحق بودن موکل خود شود موضوع در دو شرایط و وضعیت است:
اول: تحقیقات مقدماتی رسیدگی بدوی یا تجدید نظر
دوم: مرحله قبول وکالت در پرونده ( وکالت در مرحله تحقیقات، بدوی یا تجدید نظر)
چنانچه وکیل در پایان هر یک از مراحل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی بدوی و تجدید نظر متوجه ناحق بودن موکل خود شود، در زمینه مسئولیت هیچ شکل از تعارض‌های ذکر شده ایجاد نگردیده است. وکالت در پرونده با خاتمه پرونده پایان می‌پذیرد لذا وکالتی دیگر متصور نیست لذا بعد از ان مسئولیت اخلاقی هم برای وکیل متصور نخواهد بود.
حال چنانچه مرحله رسیدگی بعدی هم وجود داشته باشد و قرارداد وکالت وکیل با موکل شامل آن مرحله هم باشد ( یعنی وکالت وکیل از موکل پیگیری در مراحل بدوی و تجدید نظر باشد ) در این صورت، قول و نظر علمای اخلاق بر عدم حمایت و وکالت وکیل از موکل به جهت ناحق بودن موکل می‌باشد.
با رعایت این قول و نظر علمای اخلاق امکان تعارض مسئولیت قانونی یا همان دفاع از حق موکل با مسئولیت اخلاقی وکیل وجود دارد. وکیلی که در قرارداد اولیه دفاع از حق موکل و وکالت در پرونده را در همه مراحل دادرسی پذیرفته است، با خاتمه یافتن یک مرحله از رسیدگی از تعهد حرفه‌ای فارغ نمی‌شود و در اینجا ادامه ندادن تعهد ( پیگیری و دفاع در پرونده ) در مراحل بالاتر به عنوان یک وظیفه قانونی می‌تواند با وظیفه و مسئولیت اخلاقی ( عدم پیگیری و دفاع در پرونده ) در تعارض قرار بگیرد.
برای توجیه مقدم بودن مسئولیت اخلاقی بر مسئولیت قانونی عده‌ای از علمای اخلاق مانند مرحوم سید هاشم مصطفوی و سید نقی بروجردی براین نظرهستند که چون عقد وکالت عقدی است جایز و امکان بر هم زدن آن توسط دو طرف ( وکیل یا موکل) وجود دارد و قرار داد وکالت وکیل دادگستری هم از قواعد ان بهره می‌برد لذا با اولویت قرار گرفتن تعهد اخلاقی قرار داد قانونی وکالت می‌تواند یکطرفه ” فسخ ” شود. به‌دلیل اینکه وکیل از ادامه وکالت در مراحل بعدی خودداری میکند طبیعتا مستحق همین میزان ” حق الوکاله ” بوده و به نظر میرسد مسولیت قانونی نیز برای وی ایجاد نشود.

مطالعه بیشتر بستن