[۲۶۲۱]

پارادایم حکمرانی و فقدان اجماع تئوریک میان کنشگران نظام وکالت

هر چه که به خود نمی‌پسندی با کس مکن‌ای برادر من!
بی‌تردید در این مرحله از تاریخ کشورمان، روزهای سختی بر نهاد وکالت در حال سپری شدن است. هجمه‌های گسترده‌ای که هر روز از گوشه و کنار بیرون از این جامعه مدنی از رسانه‌ها منتشر می‌شوند، جملگی علیه وکلاء و رفتار حرفه‌ای ایشان است. چگونه می‌توان تصور کرد که در دوران تحول قضائی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که وظیفه مقدس قانون‌گذاری را برعهده دارند تصمیم داشته باشند با پیگیری طرح تسهیل صدورمجو‌زهای کسب و کار، شان وکالت را با کاسبی تلقی نمودن آن به حدی تنزل دهند که کاملا با آن چه در دوران اصلاحات قضائی مورد انتظار است ناسازگار و در تضاد باشد.

همان‌طورکه تجربه تاریخی درجهان نشان می‌دهد دوران اداره امورعمومی بر پایه الگوی سنتی سلسله مراتبی سال‌هاست که به پایان رسیده و با پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و افزایش مطالبات شهروندان «مردم سالاری» جایگزین «دولت سالاری» شده است. اینک «پارادایم نوین حکمرانی» با تاکید برهمکاری و مشارکت حداکثری همه بخش‌های جامعه، ارزش‌های جدیدی بر توزیع قدرت و نقش هماهنگ‌‌ کنندگی نهاد حکومت میان اضلاع مثلث دولت، نهادهای جامعه مدنی و بخش خصوصی بر مبنای نیازها و الویت‌های گوناگون افزوده است.
درست است که بدون اصلاح و تحول در نظام حقوقی به عنوان بخش لجستیک نرم، نظام اقتصادی کشور قادر به ورود به مرحله توسعه نخواهد بود. اما این اصلاحات باید مبتنی بر چنان طراحی کارشناسی دقیقی باشد که هم ماهیت نامتجانس و ناهمگون با ارزش‌ها و هنجارهای پذیرفته شده جهانی نداشته باشد و هم مغایر با اصول شناخته شده نظام حقوقی- قضائی داخلی نباشد. شایسته است در مرحله اصلاحات قضائی، اعضای جامعه حقوقی کشوربا تعامل سازنده و همکاری منطقی با حکومت، از یک‌طرف فرصت لازم برای گسترش توانمدی بالقوه این اجتماع تخصصی فراهم شود و از طرف دیگر با اصلاح قواعد حقوقی و سامان‌دهی به نهاد وکالت دادگستری بستر مناسب در جهت گام‌های توسعه انسانی در کشورمهیا شود.
پارادایم حکمرانی ساختاری است که با جذب نیروهای مخالف وغیرخودی به داخل شبکه‌های خودی، به دنبال به یک چشم نگریستن همه مردم و ایجاد برابری میان شهروندان بر اساس حاکمیت قانون است و دائما سعی بر آن است تا از طریق گفت‌وگو،‌ هارمونی ملی حفظ شود.اما متاسفانه مدیریت سنتی بدون توجه به این اصل اخلاقی، صرفا بر اساس جذب نیروهای موافق و دفع نیروهای مخالف عمل کرده است. در این راستا کمک به ظهور یک جامعه مدنی قوی نظیرجامعه وکلای دادگستری مستلزم آن است که اولا مشارکت حداکثری اعضای جامعه مدنی در اداره امور خود به نحو کامل و موثر انجام شود. ثانیا نهاد محترم قانون‌گذاری با اقدامات تقنینی کارشناسی شده از حقوق اعضاء حمایت موثر به عمل آورد.
آن چه در طرح در دست اقدام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در سامان‌دهی به نظام وکالت قابل توجه است فقدان اجماع تئوریک میان نمایندگان واعضای این جامعه مدنی است. هر گروه در جریزه نظری خود سیر می‌کنند و حلقه‌های فکری مشترک، برای کلیت این نهاد ایجاد نشده است؛ شاید به همین دلیل است که حس تعلق به چنین طرحی در میان اعضاء ضعیف است.
با توجه به پیوند ناگسستنی میان کارآفرینی، رشد و توسعه اقتصادی و نیز با در نظر گرفتن تجارب سایر کشورها پیشنهاد می‌شود که در صورت نیاز به اعمال اصلاحات نهادی، نقطه آغازین اصلاحات به درستی و دقت تعریف شود و قبل از اعمال تغییرات، ارزیابی‌های مناسب و معتبر از درک و دیدگاه‌های فعالان نهاد وکالت صورت گیرد.
مگر نه این که نظام حقوقی مجموعه‌ای از مقررات، آیین‌نامه‌ها، قواعد و ضوابطی است که اجرای آنها موجب بقا و استمرار نظم اجتماعی شده و در جهت تحقق عدالت اجتماعی از طریق حاکمیت حمایت می‌شود و هر چه درجه قانون پذیری افراد جامعه در تبعیت آگاهانه و داوطلبانه از قوانین و مقررات بیشتر باشد، بالطبع آن حاکمیت نظام حقوقی و تثبیت کارکردهای آن تسهیل می‌شود.
پس برای مهیا ساختن بستر مناسب برای شکل‌گیری محیطی که حامی و به نفع کنش‌گران نظام وکالت باشد، تعامل سازنده میان نمایندگان محترم مجلس با متولیان نهادهای وکالت جهت دستیابی به اجماع تئوریک درساماندهی به نظام وکالت ضروری و الزامی است.
متاسفانه تاکنون از ناحیه مدافعان تلقی نمودن وکالت به عنوان کسب و کار دلایل منطقی قابل قبول کمتر ارائه شده است و عمدتا در تبیین دفاع از آن بر تبصره ۲ و ۶ ماده ۷ قانون بودجه کشور تاکید شده لیکن بدیهی است که اساسا چنین قانونی قادر نیست تا ماهیت کلی نهاد قریب صد ساله وکالت را به نحوی تغییر دهد که با نظام حقوقی و قضائی کشور ناسازگار و نامتجانس باشد. در حالی که هر آن کس که ماهیت وکالت دادگستری را بشناسد و در صدد اصلاح و توسعه این نهاد باشد اذعان دارد که وکیل برای موکل امین است و عمل او یک خدمت عمومی است و نه یک شغل در بازار کسب و کار که هدف و محور اصلی آن صرفا کسب سود و تحصیل منفعت است.
فلسفه وجودی وکالت براساس قوانین و اصول مسلم حقوقی، احقاق حق و دفاع از حقوق، جان و عرض مردم است و هیچ ارتباطی با کاسبی و فرهنگ سودآوری بازار ندارد و این موضوع به قدری روشن است که به دریایی از علم و معرفت نیاز ندارد و برای هر دانش آموخته حقوق به فراخور خود معنای چنین مفهومی کاملا قابل درک است. بدیهی است که با کسب و کار تلقی کردن وکالت و نزول شان حامیان عدالت و نهاد دادگستری، لطمات جبران ناپذیری بر نظام وکالت وارد خواهد آمد و تبعات چنین تصمیم عجولانه‌ای جز زوال تدریجی این نهاد و پشت پا زدن به تمامی تلاش‌های چندین ساله نخبگان حقوقی، حاصلی در پی نخواهد داشت.
درماده ۳ دستورالعمل آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مرکز وکلای قوه قضائیه دارای شخصیت حقوقی مالی و اداری مستقل معرفی شده و هم‌چنین در ماده یک لایحه استقلال، کانون وکلای دادگستری به عنوان موسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی تعریف شده و ذکر و اشاره‌ای از تجاری بودن آنها نشده است. از طرفی خدماتی که وکلای دادگستری ارائه می‌کنند فاقد جنبه تجاری است و منطبق بر هیچ یک از شقوق ماده ۲ قانون تجارت نیست. مضافا آن که فعالیت وکیل بر طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها تجاری محسوب نشده است. بنابراین نهاد وکالت به عنوان جامعه‌ای تجاری فاقد مبنای قانونی در طول قریب به صد سال قانون‌گذاری در کشور است. لذا شعبه ۱۲ دیوان عدالت با توجه به لحاظ نمودن موارد فوق در رای اخیر خود در موزخ ۱۳/۷/۱۳۹۹ مستندا به رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ در مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مجددا برغیرتجاری بودن حرفه وکالت تاکید نموده است.

مطالعه بیشتر بستن

 اقدامات قضائی و توسعه‌یافتگی

این بزرگان، رعایت حقوق عامه و امنیت حقوقی و اقدامات قضائی که کوشش در راه تحقق عدالت اجتماعی است را زیر بنای رشد و توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آرامش روحی و روانی دانسته‌اند و اقدامات عملی قاضی‌القضات کنونی، نوید بخش مناسب شدن «فضای اجتماعی» و در پی آن، رشد توسعه‌ی اجتماعی-اقتصادی است.

به نظر «بنیامین هی گینز» استاد توسعه اقتصادی دانشگاه هارواد، امروزه این حقیقت را همه درک کرده‌اند که تنها انتقال تکنولوژی از کشورهای توانگر، حتی اگر به همراه سرمایه‌های مهم از این کشورها باشد برای رشد و توسعه‌ی کشورها کافی نیست. زیرا علاوه بر آن لازم است که هم مهارت‌ها را افزایش دهیم و هم فضای اجتماعی و امنیت حقوقی و قضائی، ارزش‌ها، هنجارها و انگیزه‌ها متناسب باشد.
پرفسور «ژوزف شومپیتر» استاد توسعه دانشگاه هاروارد در کتاب «نظریات بهره و ادوار تجاری» معتقد است که جریان مشخص و متمایز سرمایه‌داری در زمانی به وجود آمده که فضای اجتماعی مناسب بوده است.
«شومپیتر» همانند مارکس معتقد است، هنگامی که محیط اجتماعی، سیاسی و روانشناسی جامعه مناسب باشد، کارآفرینان می‌توانند نقش خود را بازی کنند و رشد و توسعه‌ی اجتماعی-اقتصادی حاصل شود و جامعه به آینده امیدوار شود.
به عبارت دیگر، سرمایه‌ی اجتماعی یعنی همدلی، انسجام اجتماعی، تعهد و از همه مهم‌تر اعتماد افقی (اعتماد مردم با همدیگر) و اعتماد عمودی (اعتماد مردم با مسئولان و برعکس) که صاحب‌نظران و جامعه‌شناسانی چون هنی‌فن، جاکوب، پوتنام، کلمن و بالاخر در سال ۲۰۰۰ فرانسیس فوکویاما بر آن تاکید ورزیده‌اند، که در سایه‌ی فضای اجتماعی مناسب و حاکمیت قانون و مقررات به دست می‌آید، تقویت گردد.
“بنیامین هی گینز” در جای دیگر می‌نویسد: «بدبختانه هیچ سازمان و مقرراتی نمی‌تواند در زمینه‌ی رشد و توسعه‌ی اجتماعی-اقتصادی موثر باشد مگر مردانی که آن را اداره می‌کنند بدانند، که چه کاری می‌خواهند انجام دهند و امنیت حقوقی و قضائی بر جامعه حاکم و فضای اجتماعی مناسب باشد». قوه قضائیه هم اکنون این مهم را به انجام می‌رساند و خلاف‌کاران را در هر مقام و منزلتی که قرار دارند به محاکمه کشیده و با اقدامات عملی آن‌ها را به سزای اعمال خود می‌رساند. تنها به اعلام برخی از اسامی بسنده نمی‌کند، بلکه اقدام به عمل کرده و معتقد است که «اقلام مهم نیست بلکه اقدام مهم است».
سخنگوی قوه قضائیه به درستی تاکید کرده و گفتند: «اعلام معدودی از خلاف‌کاران و اخلال‌گران و متجاوزان به حق و حقوق اجتماعی، که تا کنون صورت می‌گرفته به هیچ وجه کافی نیست، بلکه اقدام مهم است.» این مهم به وسیله‌ی قاضی‌القضات به خوبی صورت می‌گیرد و در این بیش از دو سالی که از ریاست ایشان می‌گذرد، بسیاری از خطاکارن از قاضی گرفته تا وکیل مجلس و سرمایه‌دار و رئیس و مرئوس، خودی و غیرخودی، وابسته و غیر وابسته، قدرتمند و صاحب‌نفوذ، عارف، عامی و غیره، گرفتار مکافات اعمال خلاف قانون خود شده‌اند.
به عبارت دیگر قوه قضائیه به جای آن‌که تنها به اعلام و معرفی خطاکاران بپردازد، به اقدام نیز مبادرت ورزیده‌ است.
به این ترتیب جامعه امیدوار شده که کسی پیدا شده است تا آب‌روی خود را در طبق اخلاص بگذارد و داد آن‌ها را از بیدادگران بگیرد و خطاکارن را به سزای اعمال ننگین خود برساند. به همین جهت شاهد هستیم که خلافکارن و متجاوزان دست و پای خود را جمع کرده و به هراس دلهره‌آوری، گرفتار شده‌اند. گویی دریافته‌اند که دیگر دوران چپاول‌گری بیت‌المال به سر آمده است.
آن‌گونه که از اظهارنظرهای خصوصی و عمومی برمی‌آید، مردم با تمام توان، پشتیبان این اقدامات موثر هستند و اکنون احساس آرامش بیشتری می‌کنند و به آینده و توسعه‌ی عدالت حقوقی و اجتماعی امیدوارتر شده‌اند.

مطالعه بیشتر بستن