تشکر خانواده قاتل و مقتول، از وکیل با دقت

لیلاجعفری: دفتر وکالت محمدسالاروند، یکی از دفاتر قدیمی پایتخت است؛ دفتری حوالی خیابان میرداماد. این وکیل پایه یک دادگستری زاده‌ی سال ۱۳۳۷ خورشیدی‌ست و سابقه‌ی سی سال وکالت را در پرونده کاری خود دارد. کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دارد و تجربیات و خاطرات فراوانی در کار. محمدسالاروند درباره‌ی یکی از خاطراتش می‌گوید:

وکالت همواره همراه با خاطره است. من هم مانند وکلای دیگر، خاطرات بسیاری دارم. یکی از آن‌ها مربوط می‌شود بیست سال پیش، زمانی که یک دهه از کارم را پشت سر گذاشته بودم. تجربه‌ی این خاطره، پیام بزرگی برایم داشت تا جایی که از آن موقع، همواره در کار و زندگی از آن پیام بهره برده‌ام.
یک روز در دفتر وکالتم بودم که خانمی تماس گرفت، از سوی یکی از دوستانم معرفی شده بود. خانم میان‌سالی بود با صدایی رنجور و افسرده‌حال. وقتی مشکلش را گفت احساس کردم باید برایش کاری انجام دهم. ندایی قلبی به من می‌گفت: محمد! تو می‌توانی برای حل مشکلش کاری کنی. می‌توانستم دردی را که داشت درک کنم. در همان تماس تلفنی گفت که به دنبال راه حلی برای گرفتن دیه از خانواده‌ی قاتل شوهرش است و روز بعد که به سراغم آمد نیز، جزئیات ماجرا را گفت.
سه بچه داشت و پنج سال پیش از آن همسرش را از دست داده بود. شرایط زندگی‌اش به گونه‌ای بود که گرفتن دیه‌ی همسرش برایش ضروری می‌نمود. همسرش معلم آموزش و پرورش در یکی از مناطق تهران بوده و برای رفت و آمد روزانه از موتورسیکلت استفاده می‌کرده است که آن اتفاق می‌افتد. یک روز که مانند همیشه به مدرسه‌ و محل کارش می‌رفته است، سنگی به سر او می‌خورد و جانش را از دست می‌دهد.
زن بی‌تاب بود و در میان بازگو کردن ماجرا گاه بغض می‌کرد و نمی‌توانست جلوی اشک‌هایش را بگیرد. زنی خانه‌دار بود و بی‌پناه که نان‌آور و سرپرستش را از دست داده بود. او مانده بود و سه بچه، با خانه‌ای اجاره‌ای و مخارج زندگی که برای تامینش سختی می‌کشید. برایم گفت که سنگ از دست جوانی به سر همسرش اصابت کرده که شیرین‌عقل است. از این رو تشخیص دادگاه این است که قتل به طور غیرعمد صورت گرفته است. برای همین خانواده‌ی قاتل ملزم به پرداخت دیه شده‌اند و هم‌اکنون پرونده به اجرای احکام رفته است. ولی از آن جا که خانواده قاتل توان پرداخت دیه را ندارند، حاضرند یکی از دخترانشان را طبق رسوم خودشان به همسری پسر من که تنها هفده سال سن دارد بدهند. من هم با این پیشنهاد مخالفت کرده‌ام. پدر بچه‌هایم معلم بوده و در خانواده و بستگانم چنین اعمالی دور از ادب و اخلاق است. برای همین مستاصل شده‌ام و به راستی نمی‌دانم باید چه کار کنم. جوان و خانواده‌اش توان پرداخت دیه را ندارند و از سوی دیگر به مبلغ دیه نیاز دارم.
آن زن با تعریفی که از مراجعانم شنیده بود با هزار امید به دفترم آمده بود. با خودم گفتم چگونه است که سرپرست خانواده‌ای، که روزی حلال معلمی به دست می‌آورد، به یکباره با سنگی به دست شیرین‌عقلی از دنیا می‌رود، در حالی که همسر و فرزندانش مستاصل و درمانده مانده‌اند؟! یعنی به راستی راهی برای سر و سامان دادن به شرایط و زندگی این زن وجود ندارد؟
به زن گفتم فرصتی به من دهد تا پرونده را به دقت مطالعه کنم و سپس نظرم را راجع به آن بگویم. او هم به من وکالت داد تا کار را شروع کنم.
با دستور قاضی محترم اجرای احکام، پرونده را گرفتم و به طور کامل مطالعه‌اش کردم. چند ساعتی طول کشید تا بتوانم با دقت تمام جزئیات آن را بخوانم. از مدارک موجود در پرونده برمی‌آمد که ابتدا قاتل به قتل عمد محکوم شده و به زندان رفته است ولی این حکم پس از مدتی در دیوان عالی نقض شده و قتل غیرعمد شناخته می‌شود. در پی این حکم قاتل، محکوم به پرداخت دیه می‌شود که به دلیل عدم توانایی وی به پرداخت آن، در زندان مانده نتیجه‌ای حاصل نشده است. به این ترتیب قاتل همچنان محبوس و خانواده‌اش نیز بلاتکلیف مانده بودند.
آن روز اتفاق جالبی افتاد که پس از هفده سال هنوز هم به یاد دارم. وقتی خواستم پرونده را به مدیر دفتر بازگردانم، جمله‌ای گفت که اگر احساس درونی‌ام نبود، شاید پرونده را برای همیشه رها می‌کردم و دیگر به سراغش نمی‌رفتم. مدیر دفتر از من پرسید: آقای وکیل آیا می‌توان مرده را زنده کرد؟ گفتم: نه. او گفت: این پرونده همان مرده است، پس وقت خودت را تلف نکن!
از نظر مدیر دفتر اجرای احکام، آن پرونده مرده بود و زنده هم نمی‌شد! بی‌آن‌که پاسخی بدهم خداحافظی کردم و از دفتر رفتم بیرون. نکته‌ای در پرونده ذهنم را مشغول کرده بود. احساس می‌کردم آن پرونده هر چند که زنده نباشد، ولی قابلیت احیا دارد.
به نظر می‌رسید قتل غیر عمدی صورت نگرفته بود، قتل عمدی هم در کار نبود! بلکه نوع قتل، خطای محض به شمار می‌آمد که متاسفانه در طول چند سال که از وقوعش می‌گذشت، کسی به آن واقف نبود! این نوع قتل در قانون شناخته شده است و در پی آن می‌توان دیه را از بیت‌المال به خانواده‌ی مقتول پرداخت. با اثبات این نوع قتل، هم مشکل زن حل می‌شد و به دیه همسرش می‌رسید و هم قاتل از زندان بیرون می‌آمد. در ضمن این‌که زندانیان و زندانبانان نیز از دست رفتارهای غیر مناسب و غیر عقلانی او که از سر عدم تعادل روحی‌اش سر می‌زد و باعث آزار و اذیتشان می‌شد، آسوده می‌شدند. خانواده‌ی او نیز بیش از آن اسیر دادگاه و زندان نمی‌شدند.
طی لایحه‌ای این مطلب را به قاضی اجرای احکام اعلام کردم. ایشان پرونده را برای اظهار نظر به مرجع قضائی ارسال نمودند. خوشبختانه مرجع قضائی استدلال من را پذیرفت و رای خود را اصلاح کرد. به این ترتیب موافقت شد تا پس از طی مراحل قانونی، دیه از محل بیت‌المال پرداخت شود.
روزی که حکم اجرا شد، من هم در اجرای احکام بودم. هرگز آن روز را فراموش نمی‌کنم. توانسته بودم موجب آزادی یک زندانی شوم. از زندان اعلام کرده بودند که مجرم تمام هم‌بندی‌هایش را اذیت کرده و برای همین در محل جداگانه‌ای نگهداری می‌شود. همان روز با دستور قاضی محترم اجرای احکام، او از زندان آزاد شد. آن روز همه شاد بودند، هم خانواده قاتل و هم خانواده‌ی مقتول. آن روز آن زن باز هم اشک می‌ریخت، اما اشک شوق و خوشحالی. پس از آن نیز، یک روز هر دو خانواده برای تشکر به دفتر من آمدند. این پرونده یکی از معدود پرونده‌هایی بود که سرانجامش شادی و خشنودی طرفین بود. چون به طور معمول حل پرونده موجب شادی یکی از طرفین و نارضایتی طرف دیگر ماجراست.
امروز که به آن خاطره‌ فکر می‌کنم، می‌بینم، جسارت و دقت در کار وکالت یکی از ابزارهای مهم است. وکیل باید این را در نظر بگیرد که نگاه دقیق و جسورانه‌ی خودش را در کار داشته باشد. به طور کلی همیشه افرادی وجود دارند که با کلام و رفتار خود موجب ناامید شدن ما را فراهم می‌کنند، ولی باید با درایت و عزم راسخ، راه درست و روش درست را انتخاب کرد و پیش برد.

مطالعه بیشتر بستن

چند نکته راجع به دو موضوع پرکاربرد حقوقی

یکی از مهمترین حقوق مالی که به هنگام عقد ازدواج به زن تعلق می‌گیرد، مهریه است. به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به محض عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام بدهد؛ مثلا اقدام به مطالبه مهریه و یا بخشیدن مهریه نماید.

مهریه امروزه شامل دو نوع مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه است. با این‌که این دو مهریه در رابطه با وصول آن اندکی متفاوت هستند، اما در این نکته مشترک‌اند که در هر حال به موجب عقد نکا، مهریه به زن تعلق گرفته است و به همین لحاظ مرد هم موظف به پرداخت آن است. به بیان ساده اینکه مهریه زن در هر شرایطی از زمان عقد به او تعلق گرفته است و مرد نمی‌تواند جز به دلایل قانونی، از پرداخت آن سر باز زند.
گاها می‌بینیم که آقایان به دنبال بروز مشکلاتی در زندگی خود می‌پرسند چرا باید مهریه همسرم را پرداخت کنم در حالی که وی زندگی خانوادگی را رها کرده و مسائلی این چنینی.
به دنبال این موضوع، اطلاع از مواردی که مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد، اهمیت می‌یابد. به همین دلیل، قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که در چه صورتی مهریه به زن تعلق نمیگیرد. بنابراین، ابتدا از اصل کلی تعلق مهریه به زن سخن خواهیم گفت و در ادامه به بررسی شرایط عدم تعلق مهریه به زن خواهیم پرداخت.
بر اساس مقررات قانونی، حتی گرفتن مهریه بعد از فوت شوهر از اموال او نیز امکان‌پذیر بوده و همچنین زن می‌تواند به گرفتن مهریه بدون طلاق نیز اقدام کند. نکته قابل توجهی که در رابطه با تعلق مهریه به زن وجود دارد آن است که سر زدن هر عملی از سوی زن از جمله عدم تمکین وی، ناشزه بودن زن و یا حتی ادعای برقراری رابطه نامشروع توسط زن سبب نمی‌شود تا او حق مهریه خود را از دست بدهد؛ چرا که به محض وقع عقد نکاح، زن مالک مهریه شده است و مرد مدیون به زن جهت پرداخت آن است.
از دیگر نکات حقوقی مهم راجع به مهریه که مردم باید نسبت به آن آگاه باشند قابل وصول بودن مهریه بالای ۱۱۰ سکه است. متاسفانه باور غلطی در بین مردم رواج یافته مبنی بر اینکه مهریه بالای ۱۱۰ سکه قابل وصول نیست. شایان توجه است که مهریه بالای ۱۱۰ سکه نیز با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و.. قابل وصول است. مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. بعد از عقد نکاح نمی‌توان مهریه را افزایش داد. افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست؛ به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود. در واقع افزایش بعدی در مهریه یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد؛ مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می‌کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.
آ‌ن‌گونه که گفتیم، بجز در موارد اندکی که در قانون پیش‌بینی شده است، اصل کلی تعلق مهریه به زن است. بنابراین، برای ملاحظه اینکه در چه صورت مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد هم باید به قانون توجه کنیم. در قانون، برخی مواد به این مطلب اختصاص یافته است که با توجه به آن، موارد عدم تعلق مهریه به زن به شرح زیر است:
الف) باطل بودن عقد نکاح میان زن و مرد و عدم نزدیکی میان آن دو سبب می‌شود که مهریه‌ای به زن تعلق نگیرد؛ به دلیل اینکه عقد نکاحی که مهریه را بر ذمه مرد قرار داده است، باطل بوده، لذا عقد و تعیین مهریه به درستی انجام نشده است.
ب) اگر عقد نکاح به دلیلی فسخ شود و رابطه زناشویی رخ نداده باشد، زن حق مهریه ندارد؛ مگر در حالتی که فسخ نکاح به دلیل ناتوانی مرد از اعمال جنسی ( عنن ) باشد، که در این صورت زن تنها مستحق نصف مهریه است.
ج) اگر زن و مرد مهریه‌ای تعیین نکرده باشند و قبل از تعیین مهریه، زن فوت کند و رابطه زناشویی هم شکل نگرفته باشد، باز هم مرد الزامی به پرداخت مهریه ندارد. اما در صورتی که رابطه زناشویی شکل گرفته باشد زن مستحق مهرالمثل است که ورثه زن می‌توانند آن را مطالبه کنند.
د) علاوه بر موادی که ذکر شد و بر اساس آن زن مستحق مهریه نیست، در برخی از شرایط، مهریه زن به طور کامل به وی تعلق نمی‌گیرد. به عنوان مثال مهریه زن در دوران نامزدی و در صورتی که زن و شوهری قصد طلاق و جدایی داشته باشند در حالی که زوجه دوشیزه ( باکره ) بوده و رابطه زناشویی میان آنها برقرار نشده باشد، مهریه زن نصف می‌شود.

با دست‌نوشته یا قولنامه عادی معامله نکنید!
اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی هم که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دو نفر شاهد بگیرند
وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود. اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی‌شود، بلکه ممکن است جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه‌کننده شود.

مطالعه بیشتر بستن