افزایش فارغ التحصیلان حقوق فرصت یا تهدید؟

سیامک داودی*: در سالیان قبل از انقلاب شاهد بودیم که تعداد دانشگاه‌های کشور محدود و در اکثر رشته‌ها از جمله رشته حقوق دچار کمبود نیروی انسانی بودیم. از طرفی فارغ التحصیلان رشته‌های پرطرفدار بیشتر از خانواده‌های مرفه بودند که می‌توانستند برای فرزندانشان امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور را فراهم سازند یا اینکه اکثر فرزندان خانواده‌های مرفه می‌توانستند در رشته‌های پرطرفدار ادامه تحصیل دهند. اما بعد از انقلاب خوشبختانه با درایت مسئولان نظام سیستم آموزش عالی به گونه‌ای رشد کمی و کیفی پیدا کرد که تعداد زیادی از افراد جامعه که اکثرا از طبقه متوسط و به پایین جامعه بودند توانستند در رشته‌های پرطرفدار ادامه تحصیل داده و فارغ التحصیل شوند.

از طرفی اکنون تعداد فارغ التحصیلان در بسیاری از رشته‌ها از جمله حقوق مطابق آمارهای موجود بیش از نیاز کشور بوده و امکان استخدام دولتی این افراد محدود است و باید در خصوص اشتغال این عزیزان چاره‌ای اندیشید. همچنین شوربختانه به دلیل منع یا خلاء قانونی برای یک فارغ التحصیل حقوق حتی با مدرک تخصصی ارشد یا دکتری با یک فرد عادی جامعه در خصوص اخذ وکالت کاری در مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی تفاوتی وجود ندارد و امکان حضور حقوقدانان بیکار کشور در مراجع قضائی بدون داشتن پروانه وکالت میسور نمی‌باشد، به گونه‌ای که این گروه از فارغ التحصیلان حتی با مدرک ارشد یا دکتری حقوق بدون پروانه وکالت در کشور را می‌توان به زنبورهای بی‌عسل تشبیه کرد.
در خصوص اشتغال حداکثری فارغ التحصیلان رشته حقوق با توجه به کاربردی بودن این رشته می‌توان از ظرفیتهای موجود در کشور برای ایجاد اشتغال حداکثری در میان اینگونه افراد استفاده نمود و اصطلاحا تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد در ادامه متن برای حل معضل پیش گفته موارد مشروحه ذیل را پیشنهاد می‌شود:
الف – می‌توان ادعا کرد یک فرصت بی‌نظیر مرتبط با تعداد کثیری نیروی انسانی فارغ التحصیل رشته حقوق در اختیار مسئولان ذیربط می‌باشد لذا پیشنهاد می‌شود مسئولان محترم خصوصا در مرکز وکلای قوه قضائیه بعد از برگزاری آزمون وکالت سالیانه افرادی را که تقریبا نمره مناسب آورده ولی به دلیل ظرفیت محدود نتوانسته‌اند وارد کارآموزی وکالت شوند به عضویت آن مرکز مثلا تحت عنوان «حامیان عدالت» بپذیرند و با دریافت حق عضویت سالیانه ضمن ایجاد درآمد برای مرکز وکلا، تدبیری بیندیشد که با استفاده از امکانات متنوع از جمله فضای مجازی و شبیه‌سازی دادگاه‌ها و… در تخصصهای متنوع از جمله حقوق خانواده، خرید و فروش اموال منقول یا غیر منقول،مشکلات آپارتمان نشینی، توهین، کلاهبرداری، چک بی‌محل و… به اینگونه فارغ التحصیلان بیکار حقوق گواهینامه‌های متنوع کاربردی اعطاء کرد تا مسئولان محترم کشور بتوانند از این ظرفیت بی‌نظیر نیروی انسانی که در بسیاری از کشورها همتا ندارد استفاده بهینه نمایند مثلا می‌توان ازخدمات اینگونه افراد در بنگاه‌های خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول استفاده کرد تا زیر مبایعه نامه‌های متنوع را امضاء نمایند تا این «حامیان عدالت» بر اساس اصل مشهور «پیشگیری مهمتراز درمان» بتوانند هر گونه اختلافات آتی حقوقی میان افراد رادر نطفه خفه کنند یا به حداقل برسانند، یا در اموری که قوه قضائیه با کمبود نیرو مواجه است می‌تواند از خدمات اینگونه افراد دوره دیده با حداقل هزینه در مراجع قضائی استفاده نماید.
ب- اگر طی فرآیندی مصوب از خدمات «حامیان عدالت» در خصوص موارد پیش گفته بتوان به گونه‌ای استفاده کرد تا با نرخی که به صرفه نیازمندان خدمات حقوقی باشد این افراد با مراجعه مستقیم به محل سکونت، کار یا اختلاف، راهنمای افراد نیازمند خدمات حقوقی شوند و آنها را از حق و حقوق خود آگاه ساخته وتبعات طرح شکایت و احتمال پیروزی نهایی هر کدام از طرفین را به آنان گوشزد نمایند احتمالا بسیاری از مشکلات با صلح و سازش حل خواهد شد؛ به علاوه در صورت عدم دسترسی به صلح و سازش می‌توان فرایندی را اتخاذ نمود تا پرونده‌ها با ارائه گزارش کامل از طریق «حامیان عدالت» به دادگاه ارجاع شود و برای تشویق مردم برای مراجعه به «حامیان عدالت» مزایایی از جمله رسیدگی سریعتر به پرونده مد نظرمسئولان محترم قرار گیرد در نتیجه این امر سبب مراجعه بیشتر به این افراد خواهد شد همچنین با گزارشهای کارشناسی تهیه شده در پرونده قدرت تشخیص قاضی محترم رسیدگی‌کننده به پرونده نیز به طور چشمگیر برای صدور رای بهینه در حداقل زمان بالا خواهد رفت.
در خاتمه می‌توان گفت که این یک حقیقت است که از ظرفیت ده‌ها هزار فارغ التحصیل بیکار حقوق و بعضا دارای مدارک بالا در کشور استفاده بهینه نمی‌شود و تاکنون اعتقاد بر حل و فصل امور در این زمینه توسط وکلای دادگستری یا واحدهای معاضدتی یا شوراهای حل اختلاف بوده لذا با ترکیب انواع روشها و اجرایی کردن و تجمیع آنها می‌توان از اتلاف وقت مردم در دادگاه‌ها و به تبع آن از هزینه‌های قوه قضائیه به شدت کاست و مبالغ صرفه جویی شده را به نفع تولید و ارز‌آوری هزینه کرد؛ امری که در خصوص اجرایی شدن نیت خیرمسئولان کشور برای اتکاء کشور به ایجاد اشتغال حداکثری توسط درآمدهای غیر نفتی می‌تواند بسیار موثر واقع شود تا کثیری از حقوقدانان بیکار بتوانند به جای پرداخت پول به موسسات تست زنی آزمون وکالت یا خرید انواع کتب تست این پولها را با پرداخت به مراکز تربیت وکیل صرف اخذ مدارج تخصصی در زمینه‌های کاربردی رشته حقوق نمایند.
ضمنا با افزایش ارائه دهندگان خدمات حقوقی هزینه این خدمات برای نیازمندان آن به صرفه می‌شود و با تسریع در انجام امور کام مردم شیرین و اعتماد به مدیران خدمتگزار کشور برای ایجاد اشتغال دو چندان خواهد شد.

* کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو کمیسیون حامیان قلم مرکز وکلا

مطالعه بیشتر بستن

سوالات استاندارد بود و استدلال داوطلب را می‌سنجید

ادامه از صفحه ۵:
برای برگزاری این آزمون‌ها بهتر است متون فقه حذف شود و به جای آن حقوق کار یا حقوق اداری اضافه شود.»

در ادامه مصطفی محمدی شرکت‌کننده در آزمون وکالت سال ۹۹ از استان تهران به حامی عدالت گفت:

«نحوه طرح سوالات در اکثر دروس قدرت استدلال داوطلبین را به چالش می‌کشید و برای پاسخگویی به اکثر سوالات داوطلبان نیازمند فهم عمیق از روح حاکم بر قوانین بودند به عبارتی صرف قانون خوانی نمی‌توانست برای داوطلب راهگشا باشد. این ویژگی این آزمون را از آزمون‌های سنوات گذشته متمایز کرده است. همچنین سطح طراحی، سوالات را بیشتر به آزمون‌های حقوقی مانند کارشناسی ارشد و گزینش قضاوت می‌کرد. بنده شخصا این سبک طراحی سوال که قدرت استدلال داوطلب را به چالش می‌کشد بیشتر می‌پسندم تا اینکه طراح صرفا از متن قوانین سوالات را طرح کند و حافظه افراد را بسنجد. من در کل سوالات آزمون را استاندارد ارزیابی می‌کنم و اگر ایرادت اندکی هم بر آن وارد باشد برای همه داوطلبین شرایط یکسان بوده و از این جهت در حق کسی اجحاف نشده است.» وی درباره زمان برگزاری آزمون گفت: «با توجه به پیش‌بینی‌های ستاد ملی کرونا از قرمز شدن وضعیت اکثر شهرهای کشور در فصل پاییز، انتخاب زمان آزمون از سوی مرکز وکلا کاملا هوشمندانه بود ولی از طرفی هم باعث شد داوطلبین زمان کافی برای مطالعه در اختیار نداشته باشند و عملکرد آنها افت داشته باشد‌. همچنین درباره شیوه برگزاری آزمون باید بگویم که تصمیم مرکز را در انتخاب سازمان سنجش به عنوان متولی برگزاری آزمون را اقدام خوبی می‌دانم و امیدوارم ادامه پیدا کند. »

مهدی خلیلی داوطلبی دیگر از استان خراسان رضوی به ما گفت:
«کیفیت سوالات خوب بود و سوالات اختلافی در میان آن‌ها وجود نداشت همچنین معیارهای استاندارد بودن در این آزمون رعایت شده بود و نسبت به سال‌های قبل سوالات دارای سطح بالاتری بودند همچنین زمان برگزاری آزمون که در مهرماه بود باعث شد که برنامه ریزی داوطلبین برای مطالعه و شرکت در کلاس‌های موسسات با مشکل مواجه شود. به نظر من برای اعتبار بخشی بیشتر به این آزمون باید آزمون شفاهی دارای ضریب کمتری باشد به این دلیل که در مصاحبه‌ها زیاد بحث‌های علمی مطرح نمی‌شود و بیشتر بحث‌های سلیقه‌ای وجود دارد.»

در ادامه مهران صادقیان که از استان تهران در آزمون وکالت سال ۹۹ مرکز وکلا شرکت کرده بود با کسب رتبه برتر به مرحله دوم راه یافته بود گفت:
«نسبت به آزمون پارسال سوالات تحلیلی‌تر بودند مثلا من طراح سوالات متون فقه را بسیار تحسین می‌کنم زیرا رویکرد غالب را تغییر داده بود و نمونه‌های علمی طرح شده بودند و قدرت تحلیل داوطب سنجیده می‌شد همچنین سوالات آیین دادرسی مدنی بسیار سخت طراحی شده بودند اما در کل من آزمون را یک آزمون تحلیلی دیدم که نیازمند آمادگی قبلی داوطلب بود. سوالات کاملا استاندارد بودند و سوال اختلافی زیادی هم وجود نداشت. نحوه اطلاع‌رسانی درباره زمان برگزاری آزمون مناسب بود و بارها آقای دکتر جهرمی در لایوهای اینستاگرامی خود این مسئله را مطرح کرده بودند. وی ادامه داد: بر مصاحبه خیلی انتقاد دارم زیرا پارسال من علی رغم اینکه رتبه مناسبی را در آزمون اخذ کردم در مصاحبه قبول نشدم در صورتی که در حال حاضر من دانشجوی دکتری هستم.روندی که برای مصاحبه اتخاذ شده است اصلا مناسب نیست و سطح علمی داوطلبین مبنای این مصاحبه‌ها نیستند. بهتر است اگر سوالاتی که در مصاحبه پرسیده می‌شوند به صورت کتبی از داوطلبین پرسیده شوند.»

محمد چراغی از دیگر داوطلبینی که رتبه برتر از استان البرز را در این آزمون کسب کرده بود به حامی عدالت گفت:
«نحوه ی طرح سوالات مناسب بود و به نسبت سال‌های گذشته رویه بهتری داشت و فنی‌تر طراحی شده بودند، همچنین بیشتر متن مواد قانونی ملاک پاسخگویی بود. برگزاری آزمون استاندارد بود و زیرا زیر نظر مهم‌ترین نهاد برگزاری‌کننده آزمون‌ها یعنی سازمان سنجش قرار گرفت. چرا که از ابتدای جلسه تا پایان نظم جلسه و تمام موارد مربوط به یک ازمون استاندارد رعایت شده بود. زمان برگزاری آزمون اگر همه ساله یک زمان مشخص باشد باعث می‌شود که داوطلبین سردرگم نشوند.»

در آخر عدنان جرفی شرکت‌کننده از استان خوزستان که توانسته است رتبه برتر را از آن خود کند گفت:
«سطح سوالات استاندارد بود و برای برگزاری آزمون هم هوشمندانه زمان مناسبی در نظر گرفته شده بود. ولی در بخش نتایج آزمون بسیار بهتر بود که ما از رتبه‌های خود در استان‌های خود آگاه شویم و بدانیم در میان دیگر داوطلبین دقیقا در چه جایگاهی قرار گرفته‌ایم.»

مطالعه بیشتر بستن