ادامه از صفحه قبل :

سرویسی که ما از کارشناسان حقوقی میگیریم کار به نحو مطلوبی انجام می شود. امیدواریم با تفاهمنامه ای که امروز انجام می شود این ارتباطات گسترده‌تر شود. ما اگر بتوانیم ارتباط مان را خیلی وسیع‌تر کنیم و با استفاده از تیم آی تی (فناوری اطلاعات) که ما داریم و قدرت حقوقی که شما دارید، بخش های جدیدی را با هم تعریف کنیم و امور خودمان را از حالت سنتی خارج و الکترونیکی کنیم.»

در ادامه این مراسم هم دکتر علی بهادری با قدردانی از مسئولان بانک تجارت بخاطر همراهی و همدلی در مرحله تدوین تفاهم نامه، ابراز امیدواری کرد که همین همراهی و همدلی در مرحله اجرای تفاهم نامه هم با قدرت و شدت بیشتری وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه مجموعه بانک تجارت به عنوان یکی از باسابقه ترین و بزرگترین بانک کشور قطعا یکی از محور های اساسی چرخش اقتصاد کشور است، گفت: «هر نوع همکاری که در حوزه حقوقی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بتواند به بانک تجارت ارایه دهد علاوه بر اینکه اجرای تفاهمنامه است، خدمت رسانی به مردم کشور هم هست. یعنی ما سرعت، دقت و اتقان بیشتر در حوزه های حقوقی مرتبط با نهادهای عمومی، دولتی یا بخش هایی که از منابع دولتی به هر نحو استفاده می کنند، را تکلیف قانونی خودمان می دانیم.»
وی به عظمت فعالیت مرکز وکلا هم اشاره کرد و افزود: «ما در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بیش از ۳۰ هزار وکیل دادگستری و بیش از ۴۵ هزار عضو نخبه و متخصص در سراسر کشور داریم و از خدمات آنها بهره مند هستیم. قریب به ۱۵ هزار کارشناس دادگستری هم در رشته های مختلف در سراسر کشور داریم.
مرکز وکلا تنها نهادی است که در سراسر کشور هم در حوزه خدمات وکالتی و هم در حوزه خدمات کارشناسی و البته مشاوران خانواده که فعلا موضوع مورد بحث ما نیست، را ارایه می دهد.
به باور من هم در مرکز وکلا هم در نهاد های ملی که به مردم خدمات می دهند، یک کوتاهی صورت گرفته است. و این کوتاهی در ساماندهی بهتر دریافت خدمات حقوقی و کارشناسی است. من دورادور با کارشناسان و نمایندگان حقوقی و افرادی که زحمت کارهای حقوقی این بانک را می کشند، آشنا هستم. این افراد که من می شناسم از افراد زبده و توانمند جامعه حقوقی کشور هستند. ولی باید بپذیریم که هم نهادهایی مثل مرکز وکلا و هم نهادهایی مثل بانک برنامه روشنی برای ساختارمند کردن، سازماندهی کردن، توسعه و بهینه سازی بهره برداری از خدمات جامعه حقوقی و جامعه کارشناسی کشور نداشتند.»
رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه امیدوارم این تفاهمنامه بتواند کمک کند تا ما در همین راستا گام برداریم، خطاب به مدیرعامل بانک تجارت گفت: « همانطور که مدیرعامل بانک فرمودند، قطعا بستر آی تی و بستر فناوری مناسب ترین بستر هم برای توسعه شفافیت، سهولت، سرعت و نظارت پذیری است و مزایای متعددی دارد. ما هم اتفاقا در خواست داریم که در این بستر همکاری و ارایه خدمات صورت گیرد.
ما امادگی داریم که در هر نقطه ای از کشور و در هر حوزه ای از مسایل حقوقی و کارشناسی در همین بستر آی تی و فناوری ما بتوانیم هم مشاوره حقوقی – کارشناسی و هم ارایه خدمت را از صفر تا ۱۰۰ بتوانیم داشته باشیم. یعنی شما یک مسئله حقوقی در گوشه استان سیستان و بلوچستان هم که داشته باشید، به تناسب خاص بانک می توانیم از همان استان، ما وکیل مناسب و کارشناس مناسب در اختیار شما بگذاریم.»
دکتر بهادری نظارت بر عملکرد وکلا و کارشناسان را نقطه قوت مرکز وکلا دانست و تصریح کرد: «به واسطه این تفاهمنامه، یک سازمان ارایه خدمات حقوقی شکل خواهد گرفت و اداره کل دعاوی حقوقی بانک هم با استفاده از پتانسیل های خود و بهره مندی از کارکنان باتجربه بانک در این زمینه بسیار مثمر ثمر خواهد بود. با همفکری دو طرف در مدیریت این سازمان هم همکاری کامل را خواهیم داشت. کمیسیون توسعه خدمات مرکز وکلا اصلا کار ویژه‌اش همین است که از بعد وکالت و کارشناسی به شما تضمین بدهد که وکیل و کارشناس حقوقی هم عادلانه و هم شفاف انتخاب شده اند. هم اینکه این کارشناسان بر اساس زبده بودن و توانای های انها گلچین شده‌اند و به شما خدمات می دهند. مهم‌تر از اینها هم اینکه ما نظارت بر عملکرد کارشناس و وکیل مربوطه داریم. یعنی ما اعتقاد نداریم که در حوزه منابع عمومی در حوزه کلان، یک وکیل و کارشناسی ارایه خدمت کند ولی نظارتی بر عملکرد وی وجود نداشته باشد. ما خودمان متعهد به نظارت می شویم علاوه بر اینکه دوطرفه هم سازوکارهای مناسبی فراهم خواهد شد. امیدوارم این تفاهمنامه سرآغاز خوبی برای انجام کارهای بزرگی برای مردم بخصوص سرمایه گذاران بانک باشد.»
در ادامه این مراسم کاظم پور، عضو هیات مدیره بانک تجارت به مباحثی که به عنوان موارد تفاهمنامه قید شده پرداخت و موارد زیر را از اصلی ترین موضوعات تفاهم نامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بانک تجارت دانست:
استفاده از ظرفیت وکلای مرکز برای قبول وکالت پرونده‌ها در مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری؛
بهره مندی از خدمات مشاوره‌ای وکلای مرکز در زمینه تنظیم اساسنامه‌ها و انواع قراردادها و….؛
استفاده از ظرفیت و خدمات کارشناسان رسمی دادگستری مرکز در امور محوله؛
همکاری و مشارکت در برگزاری کارگاه‌های آموزشی )حضوری و مجازی( توسط وکلاء،کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران خانوده مرکز برای مدیران، کارمندان بانک و خانواده ایشان؛
همکاری در برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی )حضوری و مجازی( در ابعاد مختلف حقوقی،کارشناسی و مشاوره خانواده؛
استفاده از خدمات داوری در قرار دادها واختلافات؛
حمایت‌های حقوقی از بانک، پرسنل و خانواده محترم ایشان در محاکم قضائی شبه قضائی و اداری؛ همکاری در ایجاد زیرساخت‌های ارائه خدمات حقوقی، قضائی و مشاوره‌ای به شیوه الکترونیکی به افراد موضوع تفاهم نامه و ارائه خدمات ویژه بانکداری به اعضای معرفی شده از سوی مرکز
در پایان این مراسم نیز متن تفاهم نامه همکاری حقوقی- قضائی، توسط رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت و دکتر علی بهادری، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به امضا رسید.

مطالعه بیشتر بستن

سوالات استاندارد بود و استدلال داوطلب را می‌سنجید

چندی پیش نتایج مرحله اول آزمون وکالت ۹۹ مرکز وکلای قوه قضائیه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت و پذیرفته‌شدگان این مرحله که حد نصاب نمره لازم را کسب کرده بودند برای شرکت در مرحله دوم که مصاحبه علمی و شخصیتی است دعوت شدند. بر همین اساس

حامی عدالت با چند نفر داوطلب که نمره بالایی را در این آزمون کسب کرده بودند گفتگو کرد. محمدرضا علیزاده اردلانی رتبه برتر در استان آذربایجان شرقی در خصوص نحوه طرح سوالات آزمون به حامی عدالت گفت: «سوالات تحلیلی و از نظر سطح علمی بسیار مناسب و سطح آزمون استاندارد بود اما به نظر من زمان برگزاری آزمون بهتر است نیمه اول سال باشد زیرا این گونه وقت کافی برای کارآموزی وجود خواهد داشت. همچنین آزمون‌ها نباید دارای سوالاتی با سطح علمی بسیار بالا باشند که اکثر داوطلبن نتوانند به آن‌ها پاسخ دهند در سوی دیگر نباید سطح سوالات آنقدر پایین باشد که تمام افراد قادر به پاسخگویی باشند. در آخر اگر رویه‌ای اتخاذ شود که مصاحبه‌های علمی هم مانند آزمون ساختارمند باشند و سلیقه در آنها راهی نداشته باشد بهتر خواهد بود. البته آزمون و نحوه برگزاری آن باتدبیر بود.»

همچنین مسلم شیخی حسن گاویار یکی دیگر از داوطلبین برتر از استان لرستان در خصوص مرحله اول آزمون به خبرنگار حامی عدالت گفت:
« سطح سوالات امسال بسیار استاندارد بود. در برخی از درس‌ها سوالات دشوار بودند مانند آیین دادرسی مدنی و متون فقه. همچنین سوالات نشان می‌دانند که داوطلبین باید از مسائل و قوانین روز کشوری آگاه باشند. از نظر من زمان تعیین شده برای این آزمون که اوایل مهرماه بود باتوجه به شرایط کشور بهترین زمان بود زیرا اگر آزمون را عقب می‌انداختند احتمال داشت در این شرایط کسی در آزمون شرکت نکند.

مطالعه بیشتر بستن