حقوق اقتصادیِ تحولات قانون اساسی شیلی

شیلی در سال ۲۰۱۹ شاهد اعتراضات سراسری بود. این اعتراض‌ها در هر جای دنیا باشد ممکن است موجب شگفتی شود، اما در موفق‌ترین اقتصاد آمریکای جنوبی این اعتراض‌ها شوک‌آور است. بااین‌حال شاید تنها کسانی که شوک نمی‌شوند، خود شیلیایی‌ها باشند. تا پیش از ناآرامی‌های اخیر شیلی رئیس‌جمهور میلیاردر آن سباستین پینرا (Sebastián Piñera) بارها از وضعیت اقتصاد شیلی تعریف کرده و دموکراسی حاکم بر این کشور را مطلوب دانسته بود. او مکرر گفته بود وضعیت سیاسی و اقتصادی شیلی در مقایسه با دیگر کشورهای آمریکای لاتین که گرفتار پوپولیسم، رکود اقتصادی و ناآرامی‌های پایدار سیاسی هستند بسیار بهتر می‌باشد.

ناآرامی‌های اخیر در شیلی با افزایش قیمت بلیت مترو به میزان ۳۰ پزو معادل ۴ سنت برای ساعات اوج مسافرت شهروندان شروع شد. این افزایش سبب شده بود هزینه یک مسیر رفت و برگشت معادل ۱۴ درصد دستمزد روزانه افراد کم درآمد کشور بشود. وزیر اقتصاد پیشنهاد داد مردم برای آنکه مشمول این قانون نشوند زودتر از خواب بیدار شوند! این سخن سبب لبریز شدن صبر مردم شد.

دلیل اهمیت بررسی تحولات قانون اساسی شیلی در ایران
پیش از شورش‌های اخیر شیلی در پاسخ به سؤال درباره دستاوردهای آلنده و پینوشه در عرصه توسعه و اقتصاد گفته شده بود: «بدون شک موفقیت فعلی شیلی مرهون سیاست‌های اقتصادی است که در دوران پینوشه و به دست پسران شیکاگو صورت گرفت. این سیاست‌ها شیلی را از پرتگاه خطرناکی دور کرد و به یکی از اقتصادهای موفق جهان تبدیل کرد. اگر شک داریم که سیاست‌های آلنده موفق‌تر بود یا برنامه‌های اقتصادی دوران پینوشه، می‌توانیم کوبای کاسترو را با شیلی مقایسه کنیم. شیلی در کنار کوبا و در کنار ونزوئلای هوگو چاوزی همانند نگینی می‌درخشد.»
در این اعتراضات‌ اخیر شیلی، از جوانان، افراد سالخورده، فقرا و اعضای طبقه متوسط ولی پاسخ متفاوتی می‌شنویم. آن‌ها می‌گویند آنچه ما را متحد کرده و به خیابان‌ها آورده ناامیدی و به ستوه آمدن از «مدل نئولیبرال توسعه اقتصادی» است که زمینه رشد اقتصادی را فراهم کرده است؛ اما در سیستم بهداشت و درمان و آموزش تبعیض گسترده مشاهده می‌شود؛ یعنی یک اقلیت کوچک بیشترین سود را از این سیستم می‌برند و بقیه مردم در تنگنا هستند. مردم برای ملاقات با یک پزشک متخصص باید یک سال در انتظار باشند و بازپرداخت وام‌های دانشجویی گاه تا ۴۰ سالگی یا ۵۰ سالگی فرد ادامه پیدا می‌کند. درواقع نابرابری خطر بزرگی بوده که در سال‌های اخیر افزایش یافته و اکنون ثبات سیاسی شیلی را در معرض خطر قرار داده است. مردم عادی در شیلی هرماه میزان بالایی پول برای دوران بازنشستگی پرداخت می‌کنند، اما سود این پول طی سال‌های طولانی به جیب شرکت‌های بیمه می‌رود و در دوران بازنشستگی فرد، مستمری بسیار پایین به او پرداخت می‌شود که تنها ۳۰ درصد مخارج وی را تأمین می‌کند. در بخش‌های دیگر ازجمله آموزش، حمل‌و‌نقل عمومی، بهداشت و درمان و… وضعیت برای مردم خوب نیست.
برای توسعه اقتصادی ایران سال‌ها است که مدل نئولیبرال توسعه اقتصادی تجویز می‌شود و ناامید از روند فعلی، مسیر حرکت ایران را بیشتر نزدیک به ونزوئلا می دانند تا شیلی. این نوشتار در مقام بیان حکم درست و نادرست راجع به این گزاره نیست؛ بلکه در مقام بیان این نظر است که از سابقه اصلاحات اقتصادی و تحولات شیلی ازیک‌طرف و از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای کامل مدل نئولیبرال توسعه اقتصادی در ایران از طرف دیگر، سیاست‌گذار ایرانی می‌تواند مزیت عقب‌ماندگی ببرد.
«مزیت عقب‌ماندگی» (Advantage of the Backwardness)
به آن معنا است که کشورهای خط‌شکن هزینه تجربه‌های جدید و هزینه خطاهای مربوط به مسیر توسعه را پرداخت کرده‌اند و کشورهای دیگر می‌توانند با پرداخت هزینه کمتر، از تجربه‌ها و دستاوردهای آن‌ها بهره ببرند و اگر هوشیار باشند فرصت‌های تازه‌ای را به چنگ آورند.

بررسی تحولات قانون اساسی شیلی
برای درک بهتر تحولات قانون اساسی شیلی، باید نیم‌قرن به عقب بازگشت. سال ۱۹۷۰ سناتور سالوادور آلنده (یک پزشک مارکسیست و عضو حزب سوسیالیست شیلی) اکثریت آرا را در انتخابات ریاست جمهوری به‌دست آورد. او سعی در ارتقای منافع کارگران، اجرای کامل اصلاحات کشاورزی، بازسازی اقتصاد ملی به بخش‌های سوسیالیستی، ترکیبی و خصوصی داشت و مهم‌تر از همه در سیاست خارجی‌اش نیز رویکردی ملی‌گرایانه در پیش گرفت. او خواستار ملی شدن مالکیت بیگانه؛ یعنی آمریکا، در معادن اصلی مس در شیلی شد.
در ابتدا همه‌چیز خوب به‌نظر می‌رسید. رشد اقتصادی نزدیک به چهار درصد، همراهی و حمایت توده‌های مردم و آغاز سیاست ملی‌سازی؛ اما دیری نپایید که در سال ۱۹۷۲ تورم به بیش از ۲۰۰ درصد و کسری بودجه به بیش از ۲۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی رسید و دستمزدهای واقعی به بیش از ۲۵ درصد کاهش

مطالعه بیشتر بستن