ادامه از صفحه قبل :

یافت. در چنین شرایطی ژنرال پینوشه در سال ۱۹۷۳ قدرت را طی یک کودتا در شیلی به‌دست گرفت.
پینوشه تلاش کرد با نزدیکی به آمریکا اقتصاد کشور را دگرگون کند. او با پیروی از اصولی که میلتون فریدمن (Milton Friedman) و شاگردانش؛ که در آن روزها به «پسران شیکاگو» شهرت داشتند، تدوین کرده بودند، نقش دولت در اقتصاد را کاهش داد، از بودجه بخش مسکن، آموزش و تأمین اجتماعی کاست و شرکت‌های دولتی را به فروش رساند.

اصطلاح «معجزه اقتصادی» لفظی است که میلتون فریدمن برای توصیف وضعیت اقتصادی شیلی در دهه ۱۹۸۰ به‌کار برد. طی ۱۵ سال، درآمد سرانه مردم شیلی سه‌برابر شد. تداوم همین مسیر بود که شیلی را به آزادترین اقتصاد آمریکای لاتین بدل کرد.
در اوت ۱۹۷۶، مجلۀ نیشن (The Nation) جستاری را منتشر کرد که هم به‌خاطر محتوایش و هم به‌خاطر گوینده‌اش، لرزه به اندام تشکیلات سیاسی ایالات‌متحده انداخت. «پسران شیکاگو در شیلی: هزینۀ مهیب آزادی»
(The Chicago Boys in Chile: Economic Freedom’s Awful Toll)
را اورلاندو لِتِلیر (Orlando Letelier)، دست راست سابق سالوادور آلنده، رئیس‌جمهور شیلی، نوشته بود. اوایل همان دهه، آلنده در دولت منتخب دموکراتیک خود لتلیر را به چندین جایگاه عالی منصوب کرد: سفیر شیلی در ایالات‌متحده (که در آنجا مسئول مذاکره بر سر مفاد ملی‌سازی چندین شرکت فعالِ تحت مالکیت آمریکا در شیلی بود)، وزیر امور خارجه و نهایتاً وزیر دفاع. او در این مقاله دعا کرد طرح‌های اقتصادی ژنرال پینوشه در شیلی، بدون دستگاه مهیب قتل و شکنجه‌ای که او به راه انداخته، امکان اجرایی‌شدن ندارد. پاسخ دولت شیلی به این مقاله محکم و رسا بود: کمتر از یک ماه پس از انتشار مقاله، ماشین او را منفجر کردند و اورلاندو لتلیر به همراه همکار ۲۵‌ساله‌اش تکه‌تکه شد.
نائومی کلاین (Naomi Klein)، روزنامه‌نگار برجستۀ
کانادایی، با بازخوانی این ماجرا در کتاب دکترین شک
(The Shock Doctrine) آن را به‌عنوان واقعیتی تاریخی دستمایه این دیدگاه قرار می‌دهد که نظام سرمایه‌داری و مکانیسم اقتصاد بازار تنها توسط سرکوبگران و دیکتاتورها اجرا می‌شود. مستندی نیز در همین رابطه و با نام همین عنوان کتاب مذکور ساخته‌شده است (هم ترجمه این کتاب به فارسی و هم مستند آن به‌صورت دوبله در دسترس مخاطب ایرانی قرار دارد).
دوران دیکتاتوری پینوشه هم سال ۱۹۹۰ با برگزاری یک همه‌پرسی پایان یافت. در آن همه‌پرسی ۵۶ درصد مردم خواستار حرکت به سمت دموکراسی شدند؛ اما قانون اساسی به‌جامانده از دوران حاکمیت پینوشه از توانایی دولت‌های بعدی برای حرکت در مسیری متفاوت کاسته است. اگرچه در قانون اساسی به برنامه اقتصادی مشخص اشاره نشده، اما این قانون اساسی نوعی سیستم سیاسی را پدید آورده که نمی‌تواند تغییر به‌وجود آورد.

مطالعه بیشتر بستن