ادامه از صفحه قبل :

می‌شود “حسبنا الله نعم الوکیل”.

(۶) تفاوت شغل وکالت از فعالیت اقتصادی و مصادیق
سرمایه گذاری: در حالی که در ماده ۲ قانون اصلاح، مقنن به تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در «فعالیت اقتصادی» برای سرمایه‌گذاری تاکید کرده است، و در ماده ۳ قانون اصلاح مقرر نموده است: «به ‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را صادر کنند…»، شغل وکالت به‌ هیچ‌وجه از مصادیق سرمایه‌گذاری محسوب نشده و هرگز شغل وکالت به عنوان «سرمایه‌گذاری» توصیف نمی‌گردد.

(۷) مذموم بودن تبلیغات و بازاریابی در شغل وکالت: در حالی که اصولا تبلیغات و بازاریابی از لوازم ضروری برای عرضه کالا و خدمات در اصناف تجاری و اقتصادی کشور است، تبلیغات برای وکلا و بازاریابی به نحوی که در اصناف بازار تجارت و صنعت وجود دارد در نظام حقوقی امری مذموم و غیر قابل قبول است.

(۸) مسئولیت اجتماعی وکالت و نقش آن در احقاق حق و اجرای عدالت: وکالت یکی از مهمترین مسئولیت‌های اجتماعی در جوامع بشری است که نهادهای قانون‌گذاری و حکومتی عموماً در تمام دنیا اشخاص توانمند و متخصص و متعهد را با گذراندن از فرایندهای صلاحیتی متعدد تخصصی و تعهدی به‌عنوان وکیل معرفی می‌نمایند. سوگندی که وکیل پس از کسب تخصص، تجارب و اثبات تعهد با برای پوشیدن ردای وکالت می‌خورد، او را برای دفاع از حق، اجرای عدالت مصمم و مسئولیت پذیر می‌نماید. بدون شک، تضعیف نهاد وکالت به عنوان سرباز مدافع امنیت قضائی جامعه، منجر به تضعیف قوه قضائیه و متعاقباً تضعیف متولی امر حکمیت و تظلم خواهی می‌گردد. بنابراین، همچنانکه، پزشک حافظ جان انسان‌ها می‌باشد، وکیل حافظ جان و مال و ناموس و شرف انسان‌ها است.و حضور و نقش بی‌بدیلوی در ایجاد امنیت قضائی قابل انکار نیست. شاید به همین دلیل است که ماده ۱۲ سند قضائی، از حق بهره‌مندی از خدمات حقوقیسخن شده است و مقرر نمود که “در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضائی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به‌صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند”؛ و یا اینکه در ادامه همین ماده آمده است که “قوه قضائیه برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسییا داوری اجباری نیستند، امکان بهره‌مندی از این خدمات را به‌طور رایگانیا ارزان‌تر فراهم می‌کند”. در هر حال، چگونه می‌شود که وکیل را کاسب و تاجر متصف کرد در حالیکه همچنانکه قضات از منبع حقوق بیت المال ارتزاق می‌کنند برای حمایت از موکلین ناتوان در جوامع حقوق بشری، از منابع بیت المال جهت پرداخت حق الزحمه به وکلا در وکالت‌های معاضدتی و تسخیری استفاده می‌کنند؛

(۹) تمایز شغل وکالت از حقوق رقابت و ضدانحصار: در حالی که قوانین و مقررات ناظر بر حقوق رقابت،و یا ضد کنترل و انحصار،به ویژه آنچه که در بند‌های ١١ و ١٢ ماده ١ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب سال ١٣٨٧،آمده است، از قواعد اجتناب ناپذیر امروزه حوزه کسب و کار است و اساسا یکی از روش‌های ارتقای کارایی و شکوفایی پایدار اقتصادی محسوب شده و موجبات رشد و توسعۀ پایدار مبادلات اقتصادی، تجاری و اشتغال را به همراه دارد، شغل وکالت به دلیل پاسداری از حقوق ملت و استیفای حقوق شهروندان مشمول این دسته از قوانین و مقرات نمی‌باشد، بلکه رقابتیکردن در وکالت به معنای استفاده از هرگونه ابزار اخلاقی و یا غیراخلاقی برای جذب پرونده و موکل می‌تواند آثار مخربی را برای موکلین و نظام قضائی کشور ایجاد کند. بر این اساس، اقداماتی که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، نظیر آنچه که در ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسیاز قبیل احتکار و استنکاف از معامله، محدود کردن مقدار کالا یا خدمات موضوع معامله، قیمت‌گذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی و …. به آن اشاره شده است، اساسا با ماهیت وکالت و حیطه اختیارات و وظایف وکیل به عنوان مدافع حقوق اساسی مردم تناسب و هماهنگی ندارد.

ب- آثار و تبعات منفی شمول شغل وکالت
در حوزه کسب و کار با اهداف تجاری و اقتصادی
نویسنده به استناد دلایل زیر بر این باور است که مشمول نمودن شغل شریف وکالت در حوزه کسب و کار با اهداف تجاری و اقتصادی و تایید مصوبه ارسالی مجلس به شورای نگهبان نه تنها مشکل نظام وکالتی کشور را حل نمی‌کند و باعث ارتقای جایگاه وکالت در اذهان عمومی جامعه نمی‌گردد، بلکه آثار و تبعات منفی و مخربی را در نظام وکالتی برای همیشه ایجاد خواهد کرد که جبران آن در سالهای دور نیز امکان پذیر نخواهد بود:
(۱) تنزل شان وکالت با تلقی کسب و کار تجاری از آن: تلقی کسب و کار تجاری و اقتصادی از شغل وکالت باعث نزول شان حامیان عدالت و نهاد دادگستری، شده و لطمات جبران ناپذیری بر نظام وکالت وارد خواهد آمد
(۲) وکالت یک بال از دو بال فرشته عدالت: پیوسته گفته شده است که نهاد وکالت در کنار نهاد قضاوت همچون دو بال فرشته عدالت را تشکیل میدهند، که هر یک بدون دیگری در اعمال حق دادخواهیو اجرای عدالت ناتوان و یا ناقص خواهند بود. به همین سبب است که حسبتبصره٣مصوبهمجمعتشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب ١٣٧٠، وکیلدرموضعدفاع از موکلازاحتراموتأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد. بدون شک، تنزل مرتبه منیع وکالت به منزله کسب و کار تجاری و اقتصادی نمی‌تواند باعث به پرواز درآمدن فرشته عدالت در نظام قضائی کشور گردد. توضیح آنکه در کشور‌های توسعه یافته نیز نهاد وکالت از ارج و قرب رفیع معنوی برخوردار بوده و وکیل دادگستری هم شان دادستان و هم طراز قضات در مجامع قضائی حاضر میشوند.
(۳) کارکرد وکالت در دادرسی عادلانه و حفظ حقوق عمومی مردم: چنانچه وکالت در سطح کسب و کار تجاری و اقتصادی تعریف شده و بدین شان تنازل نماید، این نهاد بسیار تاثیر‌گذار در امنیت سلامت روانی جامعه، نهاد حافظ حقوق اساسی و بینادین مردم، و ارائه‌دهنده خدمات عمومی با مسئولیت اجتماعی، کارکرد خود را در تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق عمومی مردم از دست خواهد داد.
(۴) شغل وکالت معیار سنجش هنجاری‌های اجتماعی از ناهنجاری ها: معیار سنجش تفکیک هنجارهای اجتماعی از ناهنجاری‌های اجتماعی علاوه بر شغل قضاوت در نهاد وکالت تعریف می‌گردد، و روابط اجتماعی مردم با این دو نهاد مورد تحلیل و راستی آزمایی در حاکمیت قانون و اجرای عدالت قرار می‌گیرند. بدون شک، اگر شان وکالت در حد یک شغل کاسبی با معیارهای یک شخص و یا شخصیت تاجر تعریف گردد، جوامع بشری یک طیف از سنجه و شاخص ارزیابی خوب و بد، زشت و زیبا، حق و باطل و هنجار و ناهنجار را از دست خواهند داد و آن زمان اجرای عدالت توسط قضات به صورت انحصاری امکان پذیر نخواهد بود و جامعه را با چالش قضاوت‌های یکجانبه و یک سویه مواجه خواهد کرد
(۵) شغل وکالت تابع مقررات تشریفاتی، صلاحیتی و انتظامی: چنانچه وکالت از حوزه مقررات خاص و تشریفات ویژه در خصوص نحوه جذب و تربیت وکیل، احراز صلاحیت علمی و اخلاقی وی، تعهد و مسئولیت پذیری، و مقررات انتظامی حاکم بر وی در راستای حفظ منافع عمومی جامعه و اجرای عدالت دادگستری برخوردار نبوده، و این نهاد عملا از مقوله حاکمیتی و حکمرانی مطلوب و نظارت انتظامی و انضباطی خارج شده و به حوزه کسب و کار تجاری و اقتصادی تبدیل گردد، امری که در نظام‌های حقوقی دنیا خواه در نظام‌های قضائی کامن لایی و یا سیویل لایی امری مستبعد و غیرقابل قبول می‌باشد، نظام‌های حقوقی وکالتی با افزایش بزار دلالی، پرونده تراشی، رابطه سازی‌های مفسده ساز و در یک کلام نقض فاحش اصل ۳۵ قانون اساسی و تضییع حقوق مردم مواجه خواهد شد.

ج) استناد به آراء دیوان عدالت اداری و یا نظریه‌های حقوقی در کسب و کار نبودن شغل وکالت
بررسی برخی از آرای صادره ذیل الذکر از محاکم دادگستری نظیر دیوان عدالت اداری و یا نظریه‌های مشورتی حقوقی در خصوص برداشت قضات و حقوقدانان و مراجع قانونی از نهاد وکالت و ماهیت آن حکایت از آن دارد که متاسفانه مقنین در مصوبه مارالذکر بر خلاف اصول و رویه‌های ثابت وکالتی بر شمول آن بر حوزه کسب و کار قدم برداشته و این اقدام قانونگذار مسبوق به سابقه نیست. شاید این اشتباه قانونگذاری از آن جهت صورت گرفته است که در زمان طرح مصوبه و متعاقبا تصویب آن در کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس از توان کارشناسان حقوقی و حقوقدانان و همچنین کمیسیون حقوقی مجلسی استفاده نشده بود و در میان ۱۵ نماینده‌ای که مبادرت به ارائه طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار نموده‌اند با زمینه‌های تخصصی حقوق و وکالت وجود نداشت:
(۱) رای دیوانعالی کشور در خروج وکالت از مقررات نظام صنفی: رای وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور ۱۳۷۵ در رای شماره ۶۰۷ـ ۱۳۷۵.۶.۲۰ مقرر نموده است “‌نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقرراتمربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور وکالتی، که درواقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیکاز مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجبتبصرهیک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقرراتنظام‌صنفی مستثنی می‌باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری رانمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجرمصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجرمصوب سال ۱۳۶۲ می‌باشد. علیهذا‌بنظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوانعالی کشور آراءصادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (‌دفتروکالت)‌ اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبقماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
(۲)رای دیوان عدالت اداری در عدم شمولفعالیت وکالت از موضوعات تجاری و اقتصادی و معافیت وکلا از ارائه صورت معاملات فصلی:با آنکه بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ صاحبان مشاغلی که موضوع فعالیت آنها اقتصادی است باید صورت معاملات فصلی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند، ولی در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۸-۲۰۵ مورخه ۴/۳/۱۳۹۴ مقرر شده است: «موضوع فعالیت وکلا تجاری و اقتصادی نیست و وکلا از ارائه صورت معاملات فصلی معاف هستند”.
(۳) نظریه شماره ۷/۹۶/۳۸۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه و نظریه شماره ۳۴۳۳۴/۷۸۹۹۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۶ معاونت حقوقی رئیس جمهوری استناد می‌شود که به موجب آنها، تبصره ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ایضا ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صرفأ ناظر بر فعالیت اقتصادی» تلقی شده و تسری آن به وکالت، که قانون و مقررات خاص خود را دارد، غیرموجه دانسته شده است و ضمن اینکه کانونهای وکلا مجوزی برای فعالیت‌های اقتصادی صادر نمی‌کنند تا طبق بند ۲۴ ماده ۱ قانون اصلاح شده مزبور، ملزم به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در پایگاه کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد نظر باشد.
(۴) رای دیوان عدالت در عدم تکلیف وکلا به بارگذاری اطلاعات در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب وکار وزارت اقتصاد و دارایی:«اگرچه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب وکار وزارت اقتصاد و دارایی طی مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۷کانون‌ها را مکلف به بارگذاری اطلاعات در سامانه درگاه ملى مجوز یا پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب وکار کرده است ولی کانون وکلا سال گذشته طی دادخواستی در دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این مصوبه را کرد. بر همین اساس مراتب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و با توجه به مستندات و دلایل متقنی مانند اینکه کانون‌های وکلا مجوزی برای فعالیت‌های اقتصادی صادر نمی‌کنند، امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران محسوب نمی‌شود تا مشمول این مصوبه باشد و با توجه به خروج موضوعی کانون‌های وکلا از قانون سیاست‌هاى اصل ۴۴ قانون اساسی، طبق دادنامه شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۹/۹/۱۳۹۸ حکم به ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۷ جلسه بیستم هیات مقررات‌زدایی مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۷ مبنی بر الزام کانون‌ها به بارگذاری اطلاعات وکالت در پایگاه مذکور را صادر کرد. با توجه به تصمیم مذکور دلیلی جهت الزام

مطالعه بیشتر بستن