ادامه از صفحه قبل :

کانون وکلا به ثبت‌نام در سامانه مذکور یا طرح مجدد آن در هیات مقررات‌زدایی نیست این رای برای مراجع مزبور لازم‌الاتباع است.»
(۵)رای دیوان عدالت ادری در ابطال الزام وکلا به بارگذاری اطلاعات در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی:

دادنامه شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که اشاره دارد به اینکه از آنجا که امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران محسوب نگردیده و از سویی در رابطه با وکالت دادگستری و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه‌ها و در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تعیین تکلیف شده است و هیئت مقررات زدایی که وظیفه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقررات مادون قانون را دارد صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض را ندارد»، بنا به مراتب حکم به ابطال بند ۳ مصوبه ۸۰/۴۳۲ –۱۳۹۷/۰۲/۱۵ جلسه بیستم هیئت مقررات زدایی مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۷ مبنی بر الزام کانون‌های وکلا به بارگذاری اطلاعات وکالت در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی را صادر نمود. معهذا باتوجه به تصمیم مذکور موجبی جهت الزام کانون‌ها به ثبت نام در سامانه مذکور و یا طرح مجدد آن در هیئت مقررات زدایی و شورای رقابت فراهم نمی‌باشد.
(۶) رد کسب و کار تلقی شدن وکالت مندرج در لایحه بودجه ۱۳۹۹ توسط شورای نگهبان:شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به این مسئله که وکالت در آن کسب و کار تلقی شده بود ایراد گرفت و آنرا مخالف قانون اساسی تشخیص داد و نهایتا هم این امر از لایحه بودجه سال ٩٩ حذف شد.
(۷) نظریه شورای رقابت در خصوص کسب و کار بودن وکالت: شورای رقابت در جلسه ۴۲۱ مورخ ۱/۳/۱۳۹۹باتوجه به قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ووفقصدرماده ۶۲ این قانون و با لحاظ تصمیم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری،شکایت تعدادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق مبنی بر الزام کانون‌ها به بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در سامانه کسب و کار هیئت مقررات زدایی را مردود اعلام می‌نماید. این شورا در خصوص عبارت کسب و کار در ذیل بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر نمود که بند “ز” تبصره ۶ قانون بودجه در مقام بیان مقوله مالیات است و نه اطلاق کسب و کار وکالت، چراکه در این صورت مقنن حرفه‌های حوزه پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را کسب و کار ندانسته و از این حوزه خارج دانسته است، زیرا در صدر این تبصره با اشاره به حرفه‌های اخیرالذکر بدون قید کسب و کار به آنها اشاره می‌کند.»
(۸) رای دیوان عدالت اداری در غیرتجاری بودن حرفه وکالت:شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در رای اخیر خود در مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۹ مستندا به رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ در مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مجددا برغیرتجاری بودن حرفه وکالت تاکید نموده است.

د) نقش و اهمیت وکالت برای احقاق حقوق مردم
از منظر قانون اساسی
با مراجعه به حقوق اساسی در جوامع بشری به ویژه اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه منیع شغل وکالت قابل کشف و استخراج می‌باشد که در هیچ یک از آن به شغل وکالت به عنوان کسب و کار نگاه نشده است که در موارد زیر به برخی از آنها اشاره می‌گردد:
(۱) شغل وکالت از منظر حقوق اساسی، حاکمیتی، حکمرانی، حمایت از حقوق عمومی در سطح داخلی و بین‌المللی: از دیدگاه حقوق اساسی و حاکمیت ملی کشورها، شغل وکالت در راستای حفظ و حمایت از حقوق عمومی جامعه تعریف شده است، به گونه‌ای که نقش و جایگاه وکلا در هر جامعه‌ای علاوه بر بازتاب‌های مثبت داخلی در ابعاد بین‌المللی نیز واجد آثار ماندگاریمی باشد، به ویژه آنکه امروزه در عصر اطلاعات و ارتباطات، وکلا از جایگاه مناسب و شایسته در هدایت افکار عمومی، ایجاد ارتباطات بین‌المللی و تامین منافع ملی و مصالح عمومی در سطح بین‌المللی برخوردار می‌باشند. توضیح آنکه امروزه نظام‌های وکالتی کشورهای توسعه یافته با سرمایه گذاری‌های گسترده مبادرت به تربیت و پرورش وکلای داخلی و بلکه بین‌المللی برای تاثیرگذاری حاکمیت‌های ملی در سطح بین‌المللی می‌نمایند. امروزه نظام‌های وکالتی در جوامع حقوقی شغل وکالت را به عنوان جایگاهی که وظیفه آن حفظ و اعتلای حقوق بنیادین ملی است تعریف می‌نمایند، زیرا آنها بر این باور هستند که اگر کارکرد دادستان‌ها و قضات در محاکم دادگستری حفظ و صیانت از حقوق جامعه است، وکلای دادگستری از حقوق آحاد مردم و اشخاص در برابر هرگونه بی عدالتی دفاع میکند. بر این اساس، شان و جایگاه وکیل هم شان مقامات قضائی اعم از دادستان و قضات دادگاه‌ها در نظر گرفته است. در آمیختگی شان وکالت و شان قضاوت کافی است که گفته شود در برخی از نظام‌های حقوقی وکالتی مرجع رسیدگی به تخلفات هیئت مدیره کانون‌ها و مراکز وکلاتی با دادگاه عالی انتظامی قضات همان کشورها است.
(۲) شغل وکالت از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نگاه اینکه اصل ۴۵ قانون اساسی ایران پیرو اصل ۳۴ قانون اساسی که دادخواهی و مراجعه به دادگاه‌های صالح را حق مسلم هر فرد می‌داند مقرر می‌دارد که “در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.” حاکی از گره زدن وکالت به قضاوت و اهمیت نقش و جایگاه وکیل در تضمین اجرای عدالت و تحقق حق خواهی در جامعه می‌نماید. از طرفی هم هدف اصلی از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مواد الحاقی آن، تبیین سیاست‌های اقتصادی موضوع اصل ۴۳ تا ۵۴ قانون اساسی است در حالی که وکالت تخصصاً از قلمرو فعالیت‌های اقتصادی خارج است. زیرا موضوع «وکالت دادگستری» در فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» بیان شده، لیکن اصل ۴۴ قانون اساسی در فصل چهارم آن با عنوان «اقتصاد و امور مالی» مورد تصریح قرار گرفته است. همچنین اینکه در اصل ۱۴۱ قانون اساسی، اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی در کنار اسامی نظیر رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت و نمایندگی مجلس شورای اسلامی آمده است دلالت بر جایگاه منیع و با شکوه جایگاه شغل وکالت در جامعه می‌نماید.
ه) تطبیق ناپذیری مندرجات مصوبه با مقتضیات نظام حقوقی وکالتی
با ادبیات استفاده شده در مواد قانون اصلاح در مصوبه موضوع این نوشتار انکشاف حاصل می‌شود که اساسا مواد مزبور نمی‌تواند نسبت به شغل وکالت و فعالیت‌های وکلا اعمال گردد که به مواردی از آن در ذیل اشاره می‌گردد:
(۱) حسب تبصره ۶ ماده ۲ قانون اصلاح، شغل وکالت با جنس فعالیت‌های اقتصادی متفاوت است، و نمی‌توان نظارت وزیر اقتصاد بر وکلا را پذیرفت؛
(۲) حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون اصلاح، ضمانت اجرای عدم ارائه مجوز کسب‌وکار، معرفی به هیئت تخلفات اداری آن ‌هم توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار تعیین‌ شده است، و هیئت مزبور می‌تواند متخلف را به استناد ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲) به تنزل درجه استخدامی محکوم کند، ولی چنین مجازاتی مشمول فعالیت‌های وکلا نمی‌گردد زیر اساسا تنزل درجه استخدامی در مورد وکلا منتفی است
(۳) استفاده از اصطلاح “صادر‌کنندگان مجوز کسب و کار” در تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح که مقرر می‌دارد: «صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع ‌بودن بازار از پذیرش تقاضای صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند.»؛ ظهور در فعالیت اقتصادی و فضایی دارد که در آن خریداران و فروشندگان، کالا و خدمات مشابه را مبادله می‌کنند، در حالی که چنین تعریفی از بازار با جنس وکالت و ساختار آن‌ همخوانی و قرابت ندارد.
(۴) در حالی که بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانان در زمان دریافت پروانه کسب و کار، موظف به ادای سوگند نیستند، اما وکلای دادگستری به دلیل ارتباط‌گیری با مفاهیم «حق دفاع»، «امنیت»، «دادرسی عادلانه»، “خدمات حقوقی و یا عمومی”، و “مسئولیت اجتماعی” و تعهد در برابر «نقض قانون» و «بی‌عدالتی» در جامعه، بایستی به هنگام اخذ پروانه وکالت سوگند بخورند.
و) ضرورت امعان نظر شایسته حقوقی توسط اعضای محترمشورای نگهبان
حسب آنچه که در این نوشتار بیان شده است، حالیه که مصوبه مارالذکر در رسیدگی اعضای محترم شورای نگهبان قرار دارد، توصیه‌های زیر بسیار قابل توجه و پیگیری است:
(۱) لازم است حقوقدانان محترم شورای نگهبان با در نظر گرفتن جمیع جهات نظریات حقوقدانان و وکلای با تجربه در نظام وکالتی کشور، از تصویب شتابزده این مصوبه که بدون کارشناسی‌های لازم حقوقی در کمیسیون مجلس به تصویب رسیده است، و متاسفانه طبقه‌بندی شغل وکالت در حوزه کسب و کار با اهداف تجاری و اقتصادی ضرر و زیان‌های فراوانی برای نظام وکالتی کشور ایجاد می‌کند، جلوگیری نمایند؛
(۲) نظر به اینکه در قوانین اساسی و عادی و مقررات ذیربط کشور، هرگز نام وکیل به عنوانکاسب و تاجر نیامده است و شغل وکالت تجاری نبوده است تا موضوع فعالیت اقتصادیگردد، لزومی به همکاری با هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد در خصوص شغل وکالت وجود ندارد؛
(۳) نظر به گستردگی شغل وکالت شامل وکالت در امور کیفری و حقوقی، مالی و غیر مالی، حتی ورود به پرونده‌های مهم سری، فوق سری و طبقه‌بندی شده در موضوعات گوناگون جاسوسی و امنیت داخلی و آدم ربایی و شرارت و گروهکی، لازم است وکالت را در راستای پاسداشت از این شغل بسیار مهم و در عین حال پرمخاطره در نظام حقوقی و قضائی کشور، از شمول قوانین و مقررات کسب و کار با اهداف صرفا تجاری و اقتصادی جدا کرده و همچون شغل‌هایی مانند قاضی و پزشک و…تابع نظامات اخلاقی، اجتماعی و امانتداری حرفه‌ای گردد؛
(۴) تایید مصوبه مجلس نه تنها مخاطرات کلانی ناشی از افزایش بی‌رویه وکیل بر حقوق مردم و ضایع شدن حق دادرسی آنان به دلیل ورود بی‌ضابطه افراد غیر متخصص و غیرکارآمد و دارای بنیه علمی ضعیف ایجاد می‌کند، بلکه منجر به گسترش فعالیت‌های غیرقانونی موسسات حقوقی و گسترش تخلفات آنان و قانونی شدن اقدامات آنان؛ و همچنین عدم الزام به رعایت استانداردهای اساسی در صدور پروانه وکالت از حیث احراز وکالت‌های تخصص؛ و بالمآل به تضییع حقوق مردم، و مخاطره افتادن جان و مال و ناموس آنان منجر خواهد شد.
(۵) چنانچه وکالت مشمول بند “م” ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گردد تا مشمول اخذ مجوز های کسب و کار این مصوبه گردد، واقعیات حقوقی و قانونی بالفعل و فلسفه وجودی نظام حقوقی وکالت در کشور نادیده گرفته شده و عملا تایید چنین مصوبه در مغایرت با قانون اساسی کشور خواهد شد.
(۶) همچنانکه در این یادداشت اشاره شد نظر به اینکه شورای رقابت و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ادعای کسب و کار بودن حرفه وکالت را به طور مستدل و مستند ایراد نموده و بر غیراقتصادی بودن نهاد وکالت تاکید ورزیده و رأی صادر نموده اند، انتظار می‌رود اعضای محترم شورای نگهبان به ویژه حقوقدانان این شورا که دغدغه‌های نظام حقوقی وکالتی کشور را به درستی درک می‌کنند، ضمن امعان به اصول قانون اساسی در اهتمام به جایگاه منیع شغل وکالت، با ایراد به مصوبه از یکسواز شمول وکالت در حوزه کسب و کار با اهداف اقتصادی و تجاری جلوگیری کرده و از طرف دیگر بر نظام مستقل حقوقی وکالتی که از ماهیت، مقتضیات، شرایط و لوازم تأسیس حقوقی وکالت برخوردار است صحه گذاشته تا از منظر به حمایت از حرفه وکالت و حفظ شان و جایگاه آن در جامعه مبادرت ورزند.

مطالعه بیشتر بستن