ظرفیت هیئت مدیره‌های استانی مرکز وکلا در خدمت نهاد وکالت

“هرم” مدیریت سازمان‌های حاکمیتی در طبقات مختلف و در رده بندی‌های زیرین به مرتبه‌های مختلف تقسیم می‌شوند. این مسیر از “راس ” هرم تا “کف” هرم ادامه می‌یابد. هر چه در این سطح هرمی مدیریت و دامنه نفوذ تصمیم گیرندگان تاثیرگذار‌تر باشد کارکرد حمایتی و نظارتی آن نیز راحت‌تر خواهد بود

به عبارت بهتر، هرچه نفوذ کمی و کیفی در مساحت این هرم بیشتر باشد مدیریت بر آن ساده‌تر و نتایج آن مطلوب‌تر خواهد بود. این نوع مدیریت مشهور به ” مدیریت مویرگی ” است. مدیریت مویرگی برگرفته از نظام‌های اقتصادی پیشرفته و آزاد و به عنوان یک عامل در ” نظام دموکراسی صنفی ” مطرح و از آن استفاده می‌گردد. با تشکیل سازمان مرکز وکلای قوه قضائیه، یک مجموعه اداری بر اساس پیش‌بینی قانون (ماده ۱۸۷)
در پایتخت تشکیل گردید.
رفته رفته با جذب و تایید صلاحیت شدگان بیشتر برای اشتغال به کار وکالت و کارشناسی رسمی، سیستم مدیریت نیاز به گسترش بیشتر بصورت مویرگی پیدا کرد. بر همین اساس، رفته رفته مراکز استانی صرفاً با هدف تمرکز زدایی و رسیدگی آسان‌تر به امورات اعضای مرکز ایجاد گردیده و به صورت پراکنده نیز اختیاراتی به مراکز استانی اعطا گردید.
با مدیریت جدید مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه آخرین هیئت مدیره در پایتخت ایجاد و در پایان دستورالعملی برای تبیین وظایف و اختیارات این هیئت مدیره‌ها تهیه و ابلاغ گردید. صرفنظر از تدوین دستورالعمل دیرهنگام هیئت مدیره‌های استانی باید گفت: ماده یک این دستورالعمل که اشاره می‌دارد: ” به منظور نظارت و ساماندهی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در استان‌ها و اجرای خط مشی و اعمال تصمیمات مرکز در……….” دلالت بر ایجاد سازمان حاکمیتی برای مرکز وکلا دارد. در سازمان‌های حاکمیتی به نوعی از تخصیص تبعیت میکنند. یعنی با به کار بردن واژه ” اجرای سیاست‌های کلی مرکز ” در ماده ۱، فقط به موارد تکلیفی و حاکمیتی اشاره نموده است. مانند وظیفه دولت در اعمال و اجرای سیاستهای کلی نظام
سازمان‌ها دارای آزادی و اختیارات کامل هستند مگر آنکه بر اساس سیاست‌های ابلاغی مرکز، برای آن موضوعات خاص، تصمیم خاصی گرفته شده باشد. موضوع یکپارچگی تصمیمات و سیاستها در کانون‌های وکلا همیشه به عنوان یک مسئله و خلأ قانونی مطرح بود.این مورد که سبب تزلزل موقعیت و تنزل شان وکلای کانون گردیده بود، به شکل قوی و محکمی در مرکز وکلا پیش‌بینی و جبران گردیده است.
بنابراین هیئت مدیره‌های استانی صرفاً در مواردی که تصمیم مرکز برای آنها به عنوان تکلیف تبیین و مشخص نگردیده آزاد و مختارند و با صلاحدید ” موکلینشان ” می‌توانند اتخاذ تصمیم و موضع نمایند.
با ملاحظه و مداقه در این دستورالعمل می‌توان دو نوع اختیار و وظیفه را از این دستورالعمل استنباط نمود:

اول: وظیفه اجرایی هیئت مدیره‌های استانی
شاید بتوان گفت اولین و مهمترین هدف از تاسیس هیئت مدیره‌های استانی، رسیدگی به امور جاری مربوط به وکلا مانند: تمدید پروانه، کارآموزی، اعطای پروانه و ضروریاتی از این دست بوده که لازمه اعضا می‌باشد. انجام این قسم وظایف هیئت مدیره‌های استانی به دلیل یکنواختی در تصمیم‌گیری‌ها لزوما به صورت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به کلیه مراکز استانی از سمت مرکز ابلاغ شده که اجرای آن هم الزامی خواهد بود. واضح و مشخص است سرپیچی از این سیاستگذاری‌های ابلاغی و عدم اجرای ان برای هیئت‌های مدیره جایز نبوده و نسبت به ان دارای مسولیت میباشند.

دوم: وظیفه ذاتی هیئت مدیره‌های استانی
تشکیل و شکل‌گیری هیئت مدیره‌های استانی برای مدیریت مویرگی، بر مبنای دموکراسی صنفی استوار گردیده است. چراکه این هیئت مدیره‌ها از آرای مستقیم وکلای هر استان انتخاب می‌شوند. هر چند که احکام آنها باید به تایید مرجع نظارتی و قضائی همان استان و نهایتاً مرکز وکلا برسد.
با این وصف می‌توان گفت وظیفه ذاتی هیئت مدیره‌های استانی در دموکراسی صنفی شکل گرفته و وظیفه ذاتی هر تشکیلات سازمانی با شکل دموکراسی ” دفاع از وجود و تقویت صنف” خود خواهد بود.مدتی است جریان هدفمندی کیان و حریم نهاد وکالت و مرکز وکلا را نشانه گرفته و هر روز خبرهای ناگواری برای وکیل و وکالت از این مراجع به گوش میرسد. وظیفه ذاتی هیئت مدیره‌های استانی که همان دفاع از وجود و تقویت صنف وکالت است ایجاب می‌نمود که در صحنه این کازار حضور داشته و از تمام امکانات خود برای مقابله با این گونه طرحها و لوایح استفاده می‌نمود. کاملا روشن و واضح است که وجود و بقای این هیئت‌مدیره‌ها بستگی به وجود و بقای صنف یعنی نهاد وکالت دارد. با در نظر گرفتن اینکه استقلال فردی همیشه و در همه حال در سازمان‌های حاکمیتی وجود داشته و دارد به هیچ وجه آن را نمی‌توان نافی استقلال سازمانی یا باالعکس دانست.
با پذیرفتن اصل استقلال فردی در سازمان‌های حاکمیتی و وظیفه ذاتی هیئت مدیره‌ها استانی در دفاع از کیان و نهاد وکالت بر اساس اقتضای دموکراسی صنفی می‌توان گفت: ” در زمانی که خطری وکالت و وکیل را تهدید کند هر گونه اقدام و موضع‌گیری در قبال آن تهدید به عنوان یک وظیفه و تکلیف مطرح می‌شود و مسلماً سیاستهای کلی مرکز هم بر بی‌تفاوتی هیئت مدیره‌ها در قبال این گونه تهدیدات و هجمه‌ها و تبیین نگردیده است “
با بررسی رسانه‌ای اقدامات هیئت مدیره‌های استانی سراسر کشور، در قبال بزرگترین تهدید وکالت وکیل یعنی ” تصویب لایحه بهبود کسب و کار “، آن هم توسط کمیسیون جهش و تولید! الحق و الانصاف هیئت مدیره‌های استانی زیادی نسبت به آن موضع‌گیری یا اقدام نمودند. هر چند با ” حداقل توان” یا رعایت “حداکثر احتیاط”
در اندازه صدور بیانیه محکومیت شخصی یا تشکیل جلسه و رایزنی با نمایندگان استانی
در این میان باز هم جای هیئت مدیره استان بزرگ و تاثیرگذار تهران خالی بود. اگر هیئت مدیره استان تهران در این خصوص اعلام موضعی می‌نمود، به جهت اثر‌گذاری و پتانسیل بالای قدرت صنفی، می‌توانست این ظرفیت قانونی نهفته در دستورالعمل را برای بقیه استان‌ها اشکار ساخته و سیل اعتراض هدایت شده وسیعی را ایجاد نماید که حتما نتایج مطلوبی هم از آن به دست می‌آمد.
اقدام جسورانه و غیرتمندانه هیئت مدیره‌های استان همدان و اخیرا زنجان در عمل نشان داد، که می‌توان عملکرد مثبت و ارزنده‌ای در اجرای وظایف ذاتی این هیئت مدیره‌ها بر اساس دستورالعمل استانی داشت.
سکوت آنها به جهت خلأ قانونی و عدم وجود قانون قابل توجیه نبوده و نیست. بلکه یا به وظایف ذاتی سازمانی خود نهفته در دستورالعمل آشنا نبودند و یا اینکه ماندن در جایگاه و ‌نقش آفرینی کلیشه‌ای برای آنها اهمیت بیشتری داشته و شاید هنوز دغدغه‌ای برای درگیری و بقاء وکالت احساس نکرده‌اند و شاید…

مطالعه بیشتر بستن

نقدی بر طرح ممنوعیت اشتغال بازنشستگان

با موقعیت فعلی اقتصادی کشور متاسفانه مشاهده می شود اکثریت بازنشستگان مراکز دولتی مجددا مشغول کار در اموری می شوند که اشتغال در آن نیاز به استفاده ازمنابع بودجه عمومی را ندارد زیرا حقوق بازنشستگی بعضا کفاف مخارج ماهیانه این عزیزان را نمی دهد و اصطلاحا “خرج از دخل ” بیشتر است .

اخیرا طرحی تحت عنوان “ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان” در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است که با توجه به اهمیت این طرح در آینده کاری بسیاری از بازنشستگان حقوقدان گفتنی‌هایی است که شاید موجب اصلاح یا تجدید نظر در آن توسط نمایندگان محترم در صحن علنی مجلس قرار گیرد.
الف- فرض کنیم فردی در مراجع دادگستری یا دولتی به ترتیب قاضی یا نماینده حقوقی بوده و بازنشسته شده است؛ این فرد بنا به دلایلی بخش بزرگی از اموال خود را از دست داده و اکنون ناچار است مجددا کار کند با تصویب این قانون افراد پیش گفته از اشتغال در تخصص اصلی خود یعنی حرفه وکالت محروم می‌شوند، همچنین با استناد به این طرح می توان گفت که برای دسترسی گروهی به اشتغال یا درآمد بیشتر اجازه داده ایم برای سایر صنوف غیر از حرفه وکالت مثلا در حمل و نقل یا خرید و فروش مواد غذایی رقیب کاری بیشتری ایجاد شود که به تبع آن سبب اضرار برای سایر صنوف خواهیم شد.
ب – مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی ” هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند ” بر اساس این اصل ممانعت از اشتغال قضات یا نماینده های حقوقی بعد از بازنشستگی در حرفه وکالت به دلیل اینکه اشتغال در این حرفه نیازمند استفاده از بودجه عمومی نیست، خلاف اصل پیش گفته خواهد بود. از طرفی با عدم استفاده از خدمات این افراد به نوعی رقیب کاری برای وکلای شاغل کاهش خواهد یافت؛ لذا بر اساس اصل مهم اقتصادی عرضه و تقاضا تصویب این طرح می تواند سبب فزونی حق الوکاله های توافقی شود که به تبع آن با مصالح عمومی یا حق اشتغال افراد تعارض خواهد داشت.
ج- دریافتی از بودجه عمومی در بازه سی ساله توسط شاغلین دولتی تا زمان بازنشستگی تقریبا قابل پیش بینی است اما در حرفه وکالت مواردی بوده است که یک وکیل با توافق با موکل به صورت قانونمند موفق شده فقط در یک پرونده بعضا به اندازه سالیان یک قاضی درآمد داشته باشد ،
لذا چرا باید مانع بهبود اوضاع مالی افراد متخصص بعد از بازنشستگی در تخصص مربوطه شد، آیا این امر نوعی کم لطفی به اینگونه افراد نیست؟
د- یکی از سیاستهای کشورهای پیشرفته جذب افراد متخصص از سایر کشورها و استفاده بهینه از خدمات این افراد است. با اجرایی شدن این طرح و محرومیت آحاد جامعه از تخصص اصلی این افراد می توان گفت که این امردر اصل فرقی با مهاجرت این افراد از کشور ندارد و نوعی عدم استفاده بهینه از متخصصان علم حقوق است، زیرا اگر با دیده انصاف به این قضیه بنگریم مشاهده خواهیم کرد که در اکثر موارد یک جوان کم تجربه وکیل دادگستری به اندازه یک فرد بازنشسته متخصص تجربه کاری دربسیاری از پرونده ها را ندارد.
ه- در مشاغلی مانند حرفه وکالت ممانعت از اشتغال افرادی که صلاحیت علمی برای اشتغال در این حرفه یا سایر مشاغل مشابه را دارند می توان به نوعی کوره متخصص سوزی تشبیه کرد.
این چالش مانند این است که به پرفسورسمیعی پزشک متخصص مغز و اعصاب بعد از بازنشستگی دولتی اجازه تاسیس یا کار در مراکز آزاد جراحی را ندهیم، آن هم با این استدلال که بتوانیم برای سایر متخصصان جوان جراح، امکان اشتغال یا درآمد بیشتررا فراهم سازیم.
در نهایت به نظر نگارنده مطلب، اصلح است اینگونه بیندیشیم در حرفه هایی که اشتغال در آن نیازی به بودجه عمومی ندارد افراد بازنشسته صلاحیتدار نه تنها جای افرد دیگر را نخواهند گرفت بلکه تا زمانی که توانایی انجام امورتوسط آنها مورد تایید متخصصان علم پزشکی می باشد، استفاده از خدمات این افراد سبب رقابتی تر شدن امور خواهد شد ؛ واقعیتی که به نفع منافع عمومی می باشد .

مطالعه بیشتر بستن